شریعتمداری

خروج پژو و رنو از ایران هنوز به طور رسمی اعلام نشده است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هنوز به طور رسمی اعلام خروج از ایران نکرده‌اند، زیرا سرمایه گذاری‌هایی در ایران انجام داده و منافعی در کشورمان دارند.

کد خبر: ۸۱۲۵۴۹

تاریخ: ۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت های فرانسوی پژو و رنو هنوز به طور رسمی اعلام خروج از ایران نکرده‌اند زیرا سرمایه گذاری هایی در ایران انجام داده و منافعی در کشورمان دارند.

به گزارش ایرنا، «محمد شریعتمداری» روز شنبه در نشست خبری افزود: پژو در راه اندازی شرکت ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) تاکنون ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و ۲۰۰ میلیون دلار آورده داشته و با توجه به این سرمایه گذاری ها علاقه مند به ادامه حضور در ایران است.

وی بیان داشت: هرچند معاملات این شرکت‌ها با آمریکا محدود است، اما شاید کمی ترس و واهمه در ادامه کار با ایران دارند؛ با این حال هنوز خروج آنها قطعی نیست.

این عضو هیات دولت خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی به سمت گزینه‌های جایگزین این شرکت ها از طریق سایر کشورها حرکت کرده است.

شریعتمداری ادامه داد: صنعت خودرو جزو نخستین تحریم‌های آمریکایی ها قرار گرفت، زیرا به غیر خیال باطل خود اشتغال زایی بالایی را در این صنعت متصور بودند، اما اطمینان می‌دهیم با همت متخصصان و تکنسین‌های ایرانی قادر به پشت سر گذاشتن این تحریم هستیم.

** ارز مورد نیاز قطعه سازان تامین است

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به ایرنا درباره تامین ارز مورد نیاز قطعه سازان گفت: تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار ارز مورد نیاز قطعه سازان تامین شده و بقیه آن تا سقف ۲ میلیارد دلار با توجه به نوع کشورها و ارز آنها در دست تامین است.

شریعتمداری افزود: تامین ارز قطعه سازان مطابق دستور صریح دولت در اولویت ویژه قرار گرفته و برای تامین قطعات منفصله، متصله، یدکی و امکانات مورد نیاز قطعه سازان برای تامین به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

**مخالف انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی نیستیم

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه نشست خبری با اشاره به سیاست‌های کنترل بازار گفت: کنترل بازار یکی از اقدام های دولت در سال جدید بود و تلاش کردیم با این سیاست جلوی سوء استفاده برای افراد را بگیریم.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریم اسامی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کنند را در اختیار بخش نظارتی قرار می دهیم تا اگر تخلفی صورت گرفت، با آن برخورد شود.

شریعتمداری اظهار داشت: برخی رسانه ها اعلام کرده اند که من با اعلام اسامی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کنند، مخالفم در صورتی که این موضوع صحت ندارد.

وی توضیح داد: ما باید ببینیم که آیا در ابتدا شخص ثبت سفارش انجام داده و سپس ارز مورد نیاز به آن تخصیص یافته و در نهایت ارز را دریافت کرده است یا نه نمی توانیم تنها به این دلیل که ثبت سفارش انجام داده است او را به عنوان متخلف ارائه دهیم بلکه باید مطمئن باشیم که عرضه تا ۱۲۰۰ تومان دریافت کرده و تخلفی انجام داده است یا نه.

وی با تاکید بر اینکه ما نمیخواهیم اقتصاد کشور را از بین ببریم گفت: ارزهای مختلف هزینه های مبادله ای متفاوتی دارند و در واردات کالا باید هزینه حمل و نقل و موارد دیگر نیز در نظر گرفته شود.

وی تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم الان اقتصاد ناسالم را از اقتصاد سالم کنار بگذاریم و سودجویی و رانت خواری برخورد می‌کنیم.

** سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تنها مرجع قیمت گذاری است

وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در شرایط حاضر و با توجه به سیاست کنترل بازار نظام قیمت گذاری باید اصلاح شود و در شرایط مقابله با تحریم باید دولت مردم را داشته باشیم.

شریعتمدار اظهار داشت: ۳۵ مرکز وظیفه تعیین قیمت دارند اما با توجه به شرایط کنونی تنها سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وظیفه تعیین قیمت را دارد.

** 1700 واحد صنفی پلمپ شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه «اصناف همیشه همراه مردم بودند» اظهار داشت: حتی در درون در اصناف نیز قانونی برای برخورد با متخلفان وجود دارد و باید این قانون به کار گرفته شود.

شریعتمداری به جلسه با رئیس اتاق اصناف اشاره کرد و گفت: برای ۴۰ هزار واحد متخلف تقاضای پلمپ داشتیم که ۱۷۰۰ واحد پلمپ شد.

وی تاکید کرد: هرکس تخلف کند برخورد می‌کنیم و مردم می‌توانند برای ارائه گزارش با سامانه ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند و شکایت خود را اعلام کنند.

**به نظام یکپارچه صادرات و واردات نیازمندیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با محدودیت منابع ارزی، باید یک نظام مدیریت صادرات و واردات در کنار سیاست ارزی داشته باشیم.

شریعتمداری که در آستانه دهم تیر روز صنعت و معدن با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: روز صنعت و معدن امسال در شرایطی برگزار می شود که تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال شده است.

وی افزود: در سال 92 و آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصاد ایران و سیاست خارجی، از موضوع عدم قطعیت رنج می برد اما با بازگشت قطعیت در سیاست خارجی ایران و انتظارات مردمی، شاهد آرامش و ثبات در اقتصاد بودیم، به طوری که رشد 300 درصدی ارزش دلار در مقابل پول ملی، از تب و تاب افتاد و روند انتظارات عقلایی مردم نیز مثبت شد.

شریعتمداری افزود: ادامه مذاکرات سیاسی ایران، سرانجام به برجام ختم شد که مثبت شدن رشد اقتصادی و تک رقمی شدن تورم از دستاوردهای آن بود.

وی گفت: با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» به عنوان رییس جمهوری آمریکا، همه مناسبات بین المللی به تاخیر افتاد و پمپاژ عدم قطعیت، تخریب انتظارات مردمی، ایجاد انتظارات عقلایی منفی و به هم ریختگی در عرصه سیاست خارجی به وجود آمد و نوک تیز خنجر شرایط جدید، قلب مردم ایران را نشانه رفت.

به گفته شریعتمداری، تحریم ها که با هدف کاهش درآمدهای نفتی، کاهش مناسبات تجاری ایران، کاهش اشتغال و گسست سیاست های پولی و بانکی پیش بینی شده بود، دولت را بر آن داشت تا به عنوان نخستین تصمیم، سیاست های جدید ارزی را با اعلام یک نرخ ثابت در دستور کار قرار دهد.

وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود: بر این اساس، موضوع اولویت بندی کالاها برای تامین نیازمندی های اساسی مردم، تامین مواد اولیه واحدهای حساس صنعتی، سایر مواد اولیه واحدهای تولیدی و سپس کالاهای نهایی و ساخته شده در دستور کار قرار گرفت.

وی یادآور شد: حتی تصمیم گرفتیم برخلاف قانون، کالاهایی که امکان تولید آنها در داخل فراهم است یا ضروری نیستند، ممنوع اعلام شود که ممنوعیت ورود 135 گروه کالایی در 1339 ردیف کالا نیز اعلام شد.
شریعتمداری افزود: با این کار از خروج 2.2 میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات خودروی خارجی جلوگیری شد.