مردم خودرو نخرند؛ اراده ای برای با ثبات کردن بازار نمی بینم؛ مجلس و دولت فقط با هم همدردی می کنند

طرح دو فوریتی را ۲۱۷ نفر طرح دو فوریتی را امضا کردند و در صحن ۱۶۰ نفر به آن رأی دادند و در کمیسیون صنایع و معادن، پیشنهاد مسکوت ماندن آن تا شش ماه را دادند. من به عنوان نماینده طراحان و نمایندگان طراح در کمیسیون صنایع و معادن می دیدم آن وزیر با کل معاونانش و مدیرعامل خودروسازان با کل هیأت مدیره‌شان بودند و جو کمیسیون هم جوری بود که احساسی می‌شد و جایی بود که نمی‌شد در یک محیط آرام و کارشناسی تصمیم بگیریم. امیدواریم مردم از نمایندگان بخواهند، کمک کنند این طرح رأی بیاورد؛ اما در صورتی که این قانون و طرح تصویب نشود، من هیچ راهی نمی‌بینم.

کد خبر: ۸۱۱۱۷۳

تاریخ: ۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۶

چند روزی است که قیمت خودرو بار دیگر با جهش مواجه شده است، در حالی که انتظار بر این بود که دولت تدابیری برای کاهش قیمت ها داشته باشد به یک باره تصیم گرفت تا واردات خودرو های خارجی به کشور را ممنوع کند، این اقدام دولت با واکنش بازار مواجه شد و تنور گرانی خودرو را داغتر کرد.

به گزارش «تابناک»؛ نکته ای که در این بین وجود دارد، موضع انفعال مجلس است. مجلس به عنوان تنها قوه نظارتی که می تواند در تصمیمات دولت نقش داشته باشد، طرف دولت را گرفته و تنها طرحی که می توانست به بازار آشفته خودرو در کشور سامان دهد، به دلایل واهی مسکوت گذاشته شد.

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود و طراح طرح ساماندهی بازار خودرو، در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: متأسفانه در روزهای گذشته، شاهد افزایش قیمت خودرو از ۷۰ تا ۸۰ درصد هستید؛ تفاوت قیمت‌هایی که خودروسازان می‌دهند با آنچه در بازار معامله می‌شود، از زمین تا آسمان است.

وی گفت: خودروسازان ما نمی‌خواهند مسئولیت افزایش قیمت‌ها بپزیرند. وی با نشان دادن جدولی از قیمت تمام شده خودرو و قیمت آن در بازار به خبرنگاران گفت: ملاحظه کنید، قیمت کارخانه پژو ۴۰۵، ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۳۵ میلیون تومان، قیمت کارخانه پژو پارس ۳۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۴۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، قیمت کارخانه پژو پارس تی یو ۵، ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و قیمت بازار ۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، قیمت کارخانه پژو ۲۰۷، ۴۰ میلیون تومان و قیمت بازار ۶۰ میلیون تومان، قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۷ میلیون تومان و قیمت بازار ۷۱ میلیون تومان، قیمت کارخانه سمند ۲۷ میلیون تومان و قیمت بازار ۳۷ میلیون تومان و قیمت کارخانه سمند سورن ۳۴ میلیون تومان و قیمت بازار ۴۲ میلیون تومان است.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: ما سه نوع شرکت خودروسازی که بیشتر در ایران نداریم و مثل مسکن نیست که بخواهند به هر قیمت بفروشند. سه شرکت خودروسازی داریم که نظارت بر قیمت‌گذاری و عرضه آن خیلی کار راحتی است، ولی انجام نمی‌شود. ما نیاز داریم که این بازار از انحصار خارج شود و بازار رقابتی برای آن شکل بگیرد. دولت هم در این راستا مصوبه می‌گذارد و همان 4درصد بازار خودروی وارداتی را هم ممنوع و محدود می‌کند و همان اندک رقابتی را هم که وجود داشت از بین می‌برد تا دوباره بتوانند خودروها را به هر قیمتی که دوست داشتند، وارد بازار کنند.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: خودروسازان می‌گویند ما سایت را باز کردیم که مردم خریداری کنند، ولی مردم می گویند که اصلا سایت باز نمی‌شود. کاملا مشخص است که خودروسازان در این امر نقش دارند. ما این تجربه را قبلا داشته‌ایم که دولت یک بار آمد ثبت سفارش‌ها را بست و باعث افزایش صد درصدی قیمت خودروهای خارجی شد و این اتفاق دوباره تکرار شد. این رقابتی در برابر خودروهای وارداتی بود و نمی‌دانم چه تدبیری بود. به نظر من واضح است که مافیای خودروسازی آن قدر نفوذ دارد که به رغم اینکه باید به این سمت برویم که بازار رقابتی و باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی شود، از آن اندک رقابت هم جلوگیری می‌کنند که بتوانند دوباره قیمت را افزایش بدهند.

پارسایی افزود: این گرانی‌ها ناشی از چند مسأله است؛ یکی قدرت نفوذ و لابی خودروسازان و واردکنندگانی که خودروها را در زمان بسته بودن ثبت سفارش ثبت کردند؛ دیگری نبود قانون مشخص در این موضوع است؛ یعنی ما هیچ قانون مشخصی در بحث صنعت خودرو نداریم. الان شورای عالی رقابت می گوید، ما در قیمتگذاری خودرو هیچ دخالتی نداریم و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و وزارت صنعت و معدن هم می‌گویند، ما اختیار نداریم و این خلأ قانونی باعث شده که حداکثر سودجویی را بکنند و ملت مظلوم ما باید برای خرید خودروهای بی کیفیت پول های کلان و چند برابری پرداخت کنند.

وی با اشاره به تصویب فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: بهترین راه تصویب یک قانون است. شما دیدید که طرح دو فوریتی را ۲۱۷ نفر امضا کردند و در صحن ۱۶۰ نفر به آن رأی دادند و پیشنهاد مسکوت ماندن آن تا شش ماه را در کمیسیون صنایع و معادن دادند. من وقتی به عنوان نماینده طراحان و نمایندگان طراح به کمیسیون صنایع و معادن می‌رفتم، می دیدم آن وزیر با کل معاونانش و مدیرعامل خودروسازان با کل هیأت مدیره‌شان بودند و جو کمیسیون هم جوری بود که احساسی می‌شد و جایی بود که نمی‌شد در یک محیط آرام و کارشناسی تصمیم بگیریم، امیدواریم که مردم از نمایندگان بخواهند این طرح را کمک کنند که رأی بیاورد. اما در صورتی که این قانون و طرح تصویب نشود، من هیچ راهی نمی‌بینم.

پارسایی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ یکی از بهانه‌ها این است که می گویند، سال حمایت از کالای داخلی است و می‌گویند، شما می‌خواهید تعرفه واردات خودرو را متوقف کنید و خیلی مشخص است. ما می‌گوییم که تعرفه خودروها به سال ۹۶ برگردد؛ همان موقع هم تعرفه‌های خودروهای ما ۵۵ درصد بود، ولی می‌بینیم در یک سال گذشته، تعرفه واردات خودرو از ۵ درصد تا ۶۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. اصلا خودروهای هیبریدی حدود ۶۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. خودروی هیبریدی خودرویی است که ما تولید کننده آن را نداریم که نگران باشیم به تولید داخلی لطمه وارد آید. به نظر من مجلس و دولت و سازمان‌های نظارتی و قوه قضائیه در این امر مقصر هستند، وگرنه در یک کشور که نباید این طور باشد که به رغم این همه نهادهای نظارتی و نهادهای قانون گذاری و مجری قانون افرادی بتوانند هر طور که می‌خواهند با بازار خودرو و سرمایه‌های یک ملت بازی کنند و این‌ها اینقدر قدرتمند هستند که جلوی رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر برگشت تعرفه‌های سال قبل را گرفته‌اند و اگر اجرا می‌شد، تعرفه‌ها به سال قبل بازمی گشت.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری جرم محسوب می شود، گفت: آن قاضی شرافتمندانه و با ادله مختلف حکم داد اما از طرف خودروسازان و جاهای دیگر فشار آوردند. این بحث مثلا برای تلگرام پیش نمی‌آید چرا که تلگرام یک بحث سیاسی است اما این رانتی و اقتصادی است.

وی گفت: ما در کمیسیون اصل ۹۰ این را پیدا کردیم که تخلف صورت گرفته و ۱۹ هزار خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش ثبت شده و اینها مشخص است و شاید صدها نفر هستند که این کار را کرده‌اند. گمرک تخلف کرده و خودروهایی که در زمان غیر مجاز ثبت شده را ترخیص کرده و کمیسیون اصل ۹۰ همه چیز را مشخص کرد و طی گزارشی که به صحن علنی خواهد داد قطعا همه اینها را مشخص می‌کند ولی تصمیم گیرنده نهایی قوه قضائیه و دولت است. تصمیم گیرنده نهایی دولتی است که باید مجری قانون باشد و قوه قضائیه‌ای است که باید برای این متخلفان و سوداگران و مافیا حکم بدهد.

پارسایی همچنین گفت: بدون شک اگر تدبیری برای ساماندهی بازار خودرو نشود، مردم خودشان تدبیر و تعیین تکلیف می‌کنند. اگر مردم کارشان به جایی برسد که ببینند راهی نیست، بهترین راه درمان گران فروشی، نخریدن است و آن موقع است که به اقتصاد و کشور ما ضربه وارد می شود.

وی با اشاره به پیشنهادی برای دعوت از مسئولین مرتبط با صنعت خودرو به کمیسیون اصل ۹۰ گفت: واقعا وضعیت خودرو از وضعیت ارز و دلار بدتر شده و واقعا مردم خوبی داریم که دارند با وجود این موضوعات آرام آرام در کنار ما حرکت می کنند. دلار و ارز گران شده و به این قیمت‌ها رسیده و من هیچ اراده ای هم به طور جدی در مجلس و دولت و در مبارزه با این بی ثباتی بازار نمی‌بینم. در جلسه غیر علنی روز یکشنبه مجلس هم دولت و نمایندگان نظرات خود را گفتند، ولی با نظر و گلایه‌ها مشکل حل نمی‌شود، باید اقدامی مؤثر انجام شود. اختیار این موضوع هم فقط در دست مجلس و دولت نیست و در بخش‌های مختلفی است که سرمایه‌های کلان اقتصادی را در دست دارند. کاسبان تحریم از این شرایط بدشان نمی‌آید، چراکه افزایش قیمت ارز برایشان منافعی دارد، وگرنه کسی که مدعی دفاع از حقوق ملت است، هرگز به آن سمت نمی‌رود که کاری انجام دهد که دستمزد و حقوق و ارزش پول حقوق بگیران ما نسبت به سال گذشته کم شود.

سخنگوی فراکسیون امید مجلس یادآور شد: فراکسیون امید چند وقت پیش آقای سیف را دعوت کرد و ایشان به ما قول داد که تا دو هفته دیگر بازار ارز ساماندهی خواهد شد اما نه تنها ساماندهی نشد، بلکه افسار گسیخته شد یعنی اینقدر ترمز بریده که از دست همه خارج شده و به سمت وحشتناکی پیش می‌رود و در ادامه مردم فقیرتر می‌شوند. من اراده‌ای در مجلس و دولت ندیده‌ام، فقط با هم همدردی می‌کنیم و مجلس و دولت و نهادهای مختلف که در مباحث اقتصادی اثرگذار هستند، باید محکم پای کار بیایند تا مشکل حل شود و تا اینها در کنار هم قرار نگیرند من بعید می‌دانم مشکل حل شود.