جزای استعمال سیگار در اماکن عمومی چیست؟

کد خبر: ۸۱۰۰۰۱

تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰

استعمال دخانیات به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ و میر در جهان شناخته شده و در سال‌های اخیر مصرف آن رواج گسترده‌ای داشته است. با افزایش مصرف مواد دخانی، عوارض و آثار زیانبار آن نیز فزونی می‌یابد و این درحالیست که افراد کمابیش با شکل مستقیم و مشهود تضییع حقوق شهروندی به وسیله مصرف دخانیات آگاهند.

به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۶ منشور حقوق شهروندی، شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تامین شرایط لازم بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد. ماده ۹۱ منشور بر این نکته تاکید می‌کند که محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روانگردان، حق شهروندان است.

از اواسط دهه ۷۰ در کشور ما کمیته‌ای به نام کمیته کشوری کنترل دخانیات تشکیل شد. در سال ۱۳۷۷ سازمان جهانی بهداشت به تدوین کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات اقدام کرد و ایران نیز از سال ۱۳۸۴ به این کنوانسیون پیوست. بعد از پیوستن ایران به این کنوانسیون جهانی، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات سال ۱۳۸۵ در مجلس تصویب و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز سال در ۱۳۸۶ ابلاغ شد. در تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات آمده است: « استعمال دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم جزای نقدی از ۵۰هزار ریال تا۱۰۰ هزار ریال است.»

ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات نیز می‌گوید: «به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در برابر استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.»

ماده ۳ این قانون نیز تاکید می‌کند که هر نوع تبلیغ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است. طبق ماده ۱۳ قانون جامع کنترل دخانیات، حقوق شهروندان محدود به اماکن عمومی و محیط‌های تفریحی نیست. کار در هوای سالم یکی از حقوق اولیه کارگران و کارمندان و از وظایف اصلی و قانونی کارفرمایان است. محافظت کارکنان و مراجعان در برابر دود محیطی دخانیات، از بروز عوارض این عامل خطرساز که زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌های شغلی است، می‌کاهد.

با این کار می‌توان از بروز یا تشدید بسیاری از بیماری‌های شغلی مانند سرطان‌ها و بیماری‌های ریوی مرتبط با شغل تا حد زیادی پیشگیری کرد؛ چون اختلاط دود دخانیات و عوامل بالقوه خطرساز در محیط کار باعث تشدید عوارض آن می‌شود. سیگار به ابتلای کارگران به بیماری‌های مزمن شغلی مانند برونشیت، پنوموکونیوز، بیماری‌های فیبروز دهنده نسج ریه و آسم شغلی کمک کرده و پیشرفت آن را تسریع می‌کند. از سوی دیگر در محیط‌های کاری، مواد شیمیایی بالقوه سمی و مضری در فضا وجود دارد که با ترکیب با دود سیگار و یا حرارت دیدن توسط آتش سیگار، به مواد بسیار خطرناک با اثرات ناشناخته و بسیار مهلک تبدیل می‌شوند.

تماس دست آلوده به مواد با دهان، در افراد سیگاری بیشتر است که موجب انتقال بسیاری از بیماری‌های واگیر مانند بیماری‌های روده‌ای و آنفلوآنزا می‌شود؛ به همین دلیل ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات برای حفظ سلامت کارکنان در محیط کار، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ممنوع کرده است.

چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای موضوع ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد، به حکم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند )ج) ماده مذکور تنبیه می‌شود.

طبق گزارش مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، سایر مرتکبین به جزای نقدی از ۷۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند. مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی موجب حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰ ریال است. هیات دولت می‌تواند حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یکبار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل کند. جرایم در نظر گرفته شده در قانون جامع کنترل دخانیات در سال ۹۲ طبق مصوبه هیات دولت افزایش یافت، ولی کماکان این مجازات‌ها برای جلوگیری از تخلف و به مخاطره انداختن سلامت شهروندان در اماکن عمومی بازدارنده نیست