مرور روزنامه‌های امروز چهارشنبه سی ام خرداد؛

چرا مسئولان ایرانی استعفا نمی‌دهند؟ / واردکنندگان غیرقانونی خودرو‌های لوکس چه کسانی بوده اند؟ / نوبخت: حالا کو تا ١٤٠٠؟

تحدید ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازتاب صید اطلاعاتی «سگو»، نقض اصل ۴۷ قانون اساسی، مهلت دانشجویان به وزیر علوم، ترامپ دنبال معامله است نه حقوق بشر، افزایش کشف موادمخدر در اطراف مدارس، جایگزین‌هایی برای طلای سیاه، راهکار فرانسوی‌ها برای ماندن در ایران، واکنش نوبخت به کمپین علی کریمی، توضیح دادگستری درباره پرونده محمد ثلاث، کاسبان قبل از تحریم!، دست کچ اپراتور‌ها و راز مقبولیت و اسرار محبوبیت فوتبال، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۰۹۶۵۰

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۶:۱۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه سی ام خردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که انتشار ابعادی از جاسوسی وزیر سابق این رژیم برای ایران، واردات غیرقانونی خورو‌های لوکس، اتخاذ سیاست جدید ارزی دولت و مسابقه امشب ایران در برابر اسپانیا از مواردی است که در صفحات نخست آن‌ها برجسته شده است.

روزنامه شرق تیتر نخست امروز خود با عنوان تحدید ارز ۴۲۰۰ تومانی را از گزارش خود پیرامون همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب کرد و از سه نرخی شدن ارز خبر داد. این روزنامه در سرمقاله امروزش با تیتر حفره‌های گران‌قیمت فساد به انتقاد از روند واردات غیرقانونی از گمرک پرداخته است.

روزنامه کیهان عنوان گره مشکلات کور نیست، اگر ۳ قوه تماشاچی نباشند را تیتر یک کرده و در گزارشی یازده راهکار به قوای سه‌گانه را پیشنهاد داده است. این روزنامه همچنین گزارشی دیگر با عنوان واردات غیرقانونی ۶ هزار خودروی لوکس نتیجه آتش نزدن کالای قاچاق منتشر کرده است.

روزنامه خراسان تیتر یک امروزش را «بازتاب صید اطلاعاتی سگو» انتخاب کرد و طی آن از بازتاب انتشار ابعادی از جاسوسی وزیر سابق این رژیم برای ایران نوشت. این روزنامه همچنین در گزارشی با عنوان موضع مشترک دولت، سپاه و اصلاح طلبان در برابر نسخه پیچی مذاکره با ترامپ دیدگاه‌های گروه‌های مختلف نسبت به آنچه نسخه پیچی مذاکره با ترامپ گفته شده را منتشر کرده است.

روزنامه همدلی نیز صفحه نخست امروز خود را فوتبالی بست و با چاپ تصویری از تمرین بازیکنان تیم ملی ایران در روسیه عنوان حمله یوز‌ها به ماتادور‌ها را تیتر یک امروزش کرد.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

چرا مسئولان ایرانی استعفا نمی‌دهند؟
هرمز شریفیان در سرمقاله امروز همدلی با عنوان استعفای خوب اعلام استعفای یکی از نمایندگان مجلس را موضوع قرار داد و نوشت: بالاخره چشم سیاسیون و به‌طور اخص و فعالان عرصه سیاسی ایران به طور اعم و پس از چند دهه به جمال یک مسئول روشن شد که وقتی دید نمی‌تواند به وظایف خود بپردازد و البته برای پرداختن به آن‌ها موانع زیادی نیز پیش رو دارد، شجاعانه استعفا داد تا بلکه بتواند در حوزه‌ای دیگر برای مردم و کشور مثمرثمر باشد.
باید دست «محمدجواد فتحی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید و کمیسیون قضایی را به گرمی فشرد، چرا که این رسم خجسته یعنی استعفا را پس از سال‌ها گذشتن از دوران «مهندس موسوی» غبارزدایی کرد تا به برخی مسئولان یادآوری کند که چسبیدن به صندلی‌ها تاریخ انقضا دارد و نفس‌های سالم گاهی پیش از منقضی شدن، می‌توانند خود را برکنار کنند.

البته این رویه مبارک، پارسال و از سوی «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری نیز دیده شد، آنجایی که او هنگامی که دید نمی‌تواند خطیب نماز جمعه تهران باشد، طی نامه‌ای از رهبری خواست این مهم را به دیگری بسپارد.
رسم استعفا در تمام دنیا، رسمی طبیعی و البته در مواردی پسندیده است. مصداق پسندیدگی این رفتار استعفای «فتحی» است که وقتی می‌بیند نمی‌تواند وظایف خود در قبال موکلانش را به‌طور موثر انجام دهد، از سمت خود استعفا می‌دهد. نکته مثبت کار محمدجواد فتحی در انتخابی بودن سمت اوست، به این معنا که با رای مستقیم مردم راهی مجلس شده و سمت انتصابی ندارد.
صاحبان میز و صندلی‌های انتصابی باید بیش از مسئولان انتخابی به این موضوع توجه کنند، چرا که شانیت کمتری نسبت به آنان دارند و طبیعی است که وزرا باید بیش از وکلای مجلس به این روند توجه کنند، زیرا به دلیل داشتن پست‌های انتصابی، شانیت کمتری نسبت به نمایندگان مجلس دارند.

اما مصداق دیگری که در استعفا وجود دارد و برعکس مورد نخست، پسندیده نیست، آنجایی است که مسئولی به دلیل یک خطای آشکار سهوی یا عمدی و به دلیل شرمساری یا رفتن آبرویش مجبور به استعفا می‌شود. برای مثال چندی پیش و در یکی از کشور‌های اسکاندیناوی، وزیری به دلیل استفاده شخصی از اینترنت دولتی و برملا شدن این سوءاستفاده و در اثر شرمساری از سمت خود استعفا داد. اما مورد دیگری که در مصادیق استعفا وجود دارد آنجایی است که مسئولی به دلیل عمل یا اعمال خلاف قانون و بر ملا شدن و رسوایی حاصل از آن و با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی و در نهایت خفت مجبور به استعفا می‌شود و نمونه بارز آن در سال‌های اخیر، «سیلویو برلوسکونی» نخست‌وزیر ایتالیا بود که به دلیل رسوایی‌های مالی و اخلاقی مجبور به استعفا شد.
یا بیل کلینتون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا (۱۹۹۲ ـ. ۲۰۰۰) هرچند به دلیل رسوایی اخلاقی مجبور به استعفا نشد، اما پیامد‌های این رسوایی در افکار عمومی سبب شد تا حزب دموکرات تا دو دوره نتواند این رسوایی را پاک کند و کاخ سفید را برای ۸ سال و کنگره را برای چند سال به رقیب واگذار کند.
در ایران، اما کمتر مسئولی دیده می‌شود که تمایلی به استعفا داشته باشد. مدیران در ایران آن‌چنان به میز و صندلی‌های خود دلبسته می‌شوند که حتی اگر اعمال خلاف قانونشان برملا شود یا از مصونیتی آهنین بهره می‌برند یا برای توجیه رفتار خلاف قانون خود به دروغگویی و توجیه روی می‌آورند که نمونه‌های بسیاری از این رفتار‌ها حدفاصل سال‌ها ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و به وفور به چشم خورده است.
شاید یک دلیل اینکه مسئولان اجرایی در ایران تن به استعفا یا «خودبرکناری» نمی‌دهند، ضعف ما اهالی رسانه و مطبوعات باشد که با فشار همه‌جانبه به مرکز کانون فساد سعی در برملا کردن آنچه که می‌توان آن را بی‌قانونی و بی‌عدالتی نامید، نمی‌کنیم.
هرچند نمونه‌هایی مانند برملا شدن «پرونده املاک شهرداری» توسط «یاشار سلطانی»، افکار عمومی را نسبت به روند بی‌قانونی و فساد آگاه کرد و هرچند که سلطانی تاوان این روشنگری را پرداخت و هنوز پرداخت می‌کند، اما رویارویی با چنین فساد گسترده‌ای که «امیر خجسته» نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی طی چند روز گذشته به آن اشاره کرده، نیاز به عزمی همگانی درحوزه رسانه‌ای کشور دارد.
این نیاز در آنجا بیشتر احساس می‌شود که مسئولی از انواع و اقسام خلل‌های قانونی و رانتی برای سوءاستفاده‌های شخصی استفاده می‌کند و وظیفه رسانه‌هاست تا افکار عمومی را از چند و، چون آنچه رخداد‌ها آگاه کنند.
البته موارد نقضی هم در این راستا وجود دارد که نمونه آن تحویل ملک ۱۰ هزار متری در لواسان به «سیدحسن فیروزآبادی»، رئیس پیشین ستاد کل نیرو‌های مسلح بود و با رسانه‌ای شدن آن و اسنادی که او در اختیار رسانه‌ها گذاشت، منجر به شفاف‌سازی در این مورد شد.

واردکنندگان غیرقانونی خودرو‌های لوکس چه کسانی بوده اند؟
کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه نگار در سرمقاله امروز شرق با موضوع قرار دادن ماجرای واردات غیر قانونی خودرو‌های لوکسی که برخی مدعی شده اند از طریق هک سایت وزارت صنعت اتفاق افتاده نوشت: خودرو‌ها زمانی ثبت سفارش شده‌اند که اصلا ثبت سفارش برای آن‌ها ممنوع بوده است و کسی نمی‌توانسته برای ثبت سفارش در سایت اقدام کند. چه گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور درست باشد و چه ادعای روابط‌عمومی وزارتخانه، در هر دو حال بیش از شش هزار دستگاه خودروی گران‌قیمت که احتمالا ارزش ریالی آن‌ها در بازار ایران باید چیزی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان باشد، به طور غیرقانونی وارد شده‌اند.

وزارتخانه مدعی است از این تعداد فقط هزارو ۹۰۰ دستگاه وارد شده و الباقی در گمرک مانده‌اند؛ اما بازرسی کل کشور می‌گوید پنج هزار دستگاه خودرو به این شکل وارد شده که فقط چهار هزار دستگاه آن در گمرک مانده و بقیه ترخیص شده‌اند. اگرچه بین اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظر اعداد و شیوه متقلبانه‌ای که برای این حجم عظیم از واردات غیرقانونی به‌کار‌رفته اختلاف وجود دارد؛ اما در یک چیز اختلافی نیست و آن این است که فسادی عظیم و گسترده رخ داده است و در این فساد عده‌ای نامعلوم از وارد‌کنندگان و بخش‌هایی از ساخت بوروکراتیک کشور سهیم بوده‌اند. علاوه‌بر‌این درحالی‌که از ماه‌ها پیش موضوع برای مسئولان مشخص بوده، آن‌قدر به سکوت ادامه داده‌اند که هم‌اینک خیلی از این اتومبیل‌های گران‌قیمت لوکس در بازار خودرو در حال معامله‌اند. این یعنی اوج فاجعه. فساد از این روشن‌تر چیست؟ این شیوه واردات غیرقانونی که می‌توان بر آن به دلیل رعایت‌نکردن مقررات نام قاچاق گذاشت، چیزی نیست که روی بار شتر از بیابان‌ها عبور کرده باشد یا در جاسازی مسافران وارد شده باشد یا از اسکله‌های غیرقانونی که کسی را یارای نظارت بر آن‌ها نیست، وارد شده باشد. فرایند ثبت سفارش واردات خودرو، آن هم در زمانی که ثبت سفارش ممنوع بوده، چیزی نیست که در یک اتاق تاریک پنهان بماند و فقط یکی، دو نفر از آن باخبر بشوند. برخلاف دیگر موارد متداول واردات غیرقانونی، این مورد از داخل راهرو‌های ساخت بوروکراتیک کشور نیز عبور کرده است. چه سایت هک شده باشد و چه هر روش متقلبانه دیگری برای ثبت سفارش این واردات در زمانی که ثبت سفارش آن‌ها ممنوع بوده، به کار رفته باشد، چگونه است که کسی باخبر نشده است؟ چگونه است که بعد از اینکه مطلع شده‌اند، موضوع به سکوت برگزار شده است؟ سرنوشت آن تعداد خودرو که هنوز در گمرک مانده‌اند، چه می‌شود و آیا می‌گذارند آن‌ها هم از گمرک کشور عبور کنند؟ واردکنندگان این خودرو‌ها چه کسانی بوده‌اند؟ غیر از واردکنندگان، چه کسانی در موضوع دخالت داشته‌اند؟

بین آمار‌های سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت آمار‌های درست و دقیق کدام‌اند؟ آیا قرار است با پنهان‌کاری و خودداری از انتشار اطلاعات این موضوع نیز مثل خیلی چیز‌های دیگر به فراموشی سپرده شود؟ بر پایه نظریه‌های جرم‌شناسی، مشخصات فرایند این واقعه حکایت از این دارد که احتمالا ثبت سفارش این تعداد خودرو با چنین مبالغی، نمی‌تواند تخلفی فردی و تصادفی باشد و محتمل است یک اقدام سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده باشد. بی‌شک افراد عادی نمی‌توانند به سادگی در مقیاس چنین مبالغی مبادرت به چنین تخلفاتی کنند. حفره‌ای که از آن شش هزارو ۴۸۱ خودرو به طور غیرقانونی وارد کشور می‌شود، یکی از آن حفره‌هاست که شیره اقتصاد کشور را می‌مکد. اگر مبارزه با فساد فقط یک شعار نیست، اگر مبارزه با فساد فقط یک تبلیغ نیست و اگر اراده‌ای برای مبارزه با فساد وجود دارد، از این نمونه مهم و بسیار خطرناک نباید به‌سادگی عبور کرد. با توجه به اینکه اطلاعات کامل مربوط به این موضوع رسما در اسناد و مدارک اداری وزارتخانه مسئول وجود دارد، بهترین کار این است که دولت رأسا، بدون هر مجامله و البته با ملاحظه حقوق قانونی اشخاص گزارشی دقیق و کامل از تمام سیر این ماجرا تهیه و منتشر کند و با جدیت تمام همه کسانی را که در آن دخالت یا تقصیر داشته‌اند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد. مبارزه با فساد بدون گردش آزاد اطلاعات و بدون مسدودکردن حفره‌های مفسده‌ساز که فقط منحصر به قوه مجریه نیست، راه به جایی نخواهد برد. حفره‌هایی که قبل‌تر‌ها روزنه‌هایی بیش نبودند و اگر چرخ بر همین روال بگردد، به‌تدریج به تونل تبدیل می‌شوند.

نوبخت: حالا کو تا ١٤٠٠؟
اعتماد در بخشی از گزارش امروز خود که درباره سؤالات مطرح شده خود از محمدباقر نوبخت تنظیم کرده نوشت: «آقای سخنگو، به نظر شما آیا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ١٤٠٠ نیز وعده رفع حصر خواهد داد؟» این سؤال ما از محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته بود که با پاسخ جالب نوبخت همراه شد. سخنگوی دولت گفت: «حالا کو تا ١٤٠٠؟ امروز ١٣٩٧ است. نمی‌دانم شما چطور این سوال به ذهن‌تان رسید؟ اصلا در فضای موجود «سکوت»، بفرمایید «خطاب به خبرنگار بعدی». اما سخنگوی دولت ظاهرا متوجه مفهوم سوال نشد که اگر این اتفاق افتاده بود شاید در پاسخ خود تجدید نظر می‌کرد. مفهوم سوال این بود رفع حصر یکی از وعده‌های انتخاباتی روحانی از سال ٩٢ تاکنون بوده است، اما اقدام مناسبی در این راستا انجام نشده و احتمال می‌رود این وعده به شکلی موروثی به کاندیدای بعدی ریاست‌جمهوری منتقل شود. نوبخت در حالی با چشمانی ریز شده و لحنی متعجب گفت: «کو تا ١٤٠٠؟» که در نشست خبری ٣ اردیبهشت امسال وعده دیگری داده بود. نوبخت در آن نشست خبری با اشاره به نزدیک بودن رفع حصر گفت: «ما در شرایطی هستیم که همه باید در کنار هم باشیم و اینکه از شایستگی برخی از شخصیت‌های نظام بنا به دلایلی نتوانیم استفاده کنیم خوب نیست.

امروز با توجه به شرایط باید کنار هم باشیم و دولت از رفع حصر حمایت می‌کند. موضع آقای رئیس‌جمهور را می‌بینم و‌ای کاش بخشی از جامعه می‌دانست ما با رفع حصر شاهد برخورداری کشور از فرزندانش باشیم، رفع حصر نزدیک است.» در زبان فارسی ضرب‌المثلی وجود دارد که می‌گوید: «به عمل کار برآید» و مصرع دوم به طنز «سخنرانی» نیست تبدیل شده است. این ضرب المثل برای حال و روز این روز‌های دولت درباره وعده رفع حصر صدق می‌کند. نوبخت می‌گوید موضع رییس‌جمهور در برابر رفع حصر را می‌بیند. حال سوال اینجاست که مگر مردم موضع رییس‌جمهور را نمی‌بینند؟ حسن روحانی بار‌ها و بار‌ها در دوران رقابت‌های انتخاباتی موضع خود را مطرح کرده و هواداران و مخالفان نیز این موضع را هم دیده و هم شنیده‌اند. حال سوال این است که چه اقداماتی برای عمل به این وعده انجام شده است؟

اگر اقدامی انجام شده چرا اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ چه موانعی بر سر راه رسانه‌ای کردن اقدامات وجود دارد؟ رییس‌جمهور باید در این باره به صورت شفاف با مردم صحبت کرده و توضیح دهد.
بهمن ماه سال گذشته بود که شنیده می‌شد رفع حصر در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. شورایی که ریاست آن بر عهده حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم است که رفع حصر یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی او بود. وعده‌ای که توانست شوری دوباره به فضای غبارآلود سیاسی کشور بازگرداند. از بهمن ماه تا امروز نزدیک به ٤ ماه می‌گذرد، اما هیچ اقدام قابل توجهی در راستای رفع حصر صورت نگرفته است. همین مهم سبب شده است تا گمانه زنی‌هایی منفی در این باره شکل بگیرد که ممکن است وعده رفع حصر به رئیس‌جمهور بعدی به ارث برسد.