آغاز ممیزی ویدیوهای اینترنتی توسط ناظران تلویزیون با حذف آزاده صمدی؟!

سوای مباحث قانونی، نمایندگان مجلس باید به تبعاتی که چنین قانون گذاری ممکن است برای کشور در پی داشته باشد، توجه ویژه کنند و نباید چنین اتفاقی رخ دهد که با تکیه بر این قانون، صداوسیما هر ویدیویی در فضای اینترنت منتشر می‌شود را تا سر حدِ تبدیل شدن به قالبِ خود، قیچی بزند و به فرم خود درآورد.

کد خبر: ۸۰۹۵۲۹

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۴

اعمال ممیزی مدل صداوسیما در یکی از سامانه‌های VOD این پرسش را تقویت کرد که در صورت تصویب قوانین الزام آور برای تبعیت تمامی سامانه‌های عرضه ویدیو در فضای مجازی از سازمان صداوسیما، چه بر سر عرضه کنندگان ویدیو خواهد آمد؟ همچنین اگر قرار باشد همان رویه کنونی تلویزیون که در بسیاری از موارد، فاقد منطق و با محافظه کاری افراطی است، در این سامانه‌ها اعمال شود، چگونه باید انتظار داشت که این سامانه‌ها بتوانند رقابت کرده و مخاطبانی را جذب کنند که مشتری خط مشی و ذائقه تلویزیون ایران نیستند؟

به گزارش «تابناک»؛ آن گونه که برخی رسانه‌ها گزارش کرده‌اند، صداوسیما که مدتی است نظارت خود بر تلویزیون های اینترنتی را آغاز کرده، مانع از حضور یک مجری زن در برنامه ورزشی تلویزیون اینترنتی آیو اسپورت شد. در حالی که ویژه برنامه جام جهانی در شبکه اینترنتی آیو اسپورت با نام «زابیواکا» با اجرای آزاده صمدی در حال پخش است، مسئولان نظارت سازمان صدا و سیما، دیگر به این مجری و بازیگر زن اجازه حضور در این برنامه را نمی دهند.

به گفته عوامل نزدیک به این تلویزیون اینترنتی، صدا و سیما اعلام کرده که این استفاده ابزاری از زنان است و چرا یک زن باید مجری یک برنامه ورزشی مردانه باشد؟ بدین ترتیب، این برنامه که در ابتدا با حضور آزاده صمدی پخش می شد، تغییر مجری یافت و بهرنگ علوی جانشین صمدی در این برنامه شد.

این اتفاق نشان می‌دهد، در صورت تصویب قانون توسط مجلس و واگذاری حق صدور مجوز و نظارت بر محتواهای ویدیویی در فضای اینترنت، چه دورنمای نگران کننده‌ای برای تولید محتوای ویدیویی وجود دارد. آنچه مسلم است، اگر قرار باشد تولیدکنندگان خصوصی محتوای ویدیویی با چارچوب قدیمی و روش‌های عجیب ممیزی نظیر آنچه اکنون در تلویزیون شاهدش هستیم، به تولید محتوا بپردازند، اساساً برنامه باکیفیت و جدی تولید نمی‌شود که بتواند با ساختار مرسوم تلویزیون مقابله کند.

اگر هدف از این قانون گذاری صداوسیما، مهار رقبای تازه است، این شیوه می‌تواند نتیجه دهد و VOD از سطحی توسعه یافته تر نخواهد شد و سرمایه گذاری در این بخش نیز به مرور کاهش خواهد یافت؛ اما اگر واقعاً صداوسیما به دنبال نقش حاکمیتی است، باید به حدود خطوط که حداکثر در حوزه IPTV قابل تعریف است، قانع باشد و اینکه تمامی صوت و تصویر منتشر شده در اینترنت را جزو قلمرو خود قرار دهد، نه ارتباطی به نقش حاکمیتی صداوسیما دارد و نه عملیاتی است.

به گفته مسئولان امر، برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور‌(UGC)، برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط‌ شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال‌های رسانه‌ای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آن‌ها باشد. موضع وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات این است که این انحصار تنها باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی (IPTV) باشد اما قانونی که این روزها کمیسیون فرهنگی مجلس در این‌باره تصویب کرده ‌VOD ها را نیز در زمره صوت و تصویر فراگیر لحاظ کرده است.

از پرسش‌های کلیدی، تعریف دقیق حتی تعابیری چون VOD است. آیا رسانه‌های آنلاین نظیر خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری باید برای انتشار ویدیو در بستر خود از صداوسیما مجوز کسب کنند و ناظران صداوسیما قرار است در نقشی فراتر مدیرمسئول و سردبیر رسانه‌ها ظاهر شوند و دست به ممیزی محتوای رسانه‌ها بزنند؟ آیا این شیوه به لحاظ قانونی قابلیت اجرایی دارد و در صورت تصویب، می‌توان در سطح بین الملل این موضوع را به سر افراشته مطرح کرد که صداوسیما در سایت‌ها و رسانه‌ها یک نماینده قرار داده که قدرت سانسور محتوا را داده است؟!

سوای مباحث قانونی، نمایندگان مجلس باید به تبعاتی که چنین قانون گذاری ممکن است برای کشور در پی داشته باشد، توجه ویژه نمایند و نباید چنین اتفاقی رخ دهد که با تکیه بر این قانون، صداوسیما هر ویدیویی که در فضای اینترنت منتشر می‌شود، تا مرز تبدیل شدن به قالبِ خود، قیچی بزند و به فرم خود درآورد.