مرور روزنامه‌های سه شنبه ۲۹ خردادماه؛

علی کریمی رابین‌هود جامعه ماست؟ /دولت از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعهد بگیرد/تقدم با سیاست است یا با اقتصاد؟ /فرهنگ سازی قبل از فیلترینگ

هشدار رئیس‌جمهوری، تله برای روحانی، اقتصاد؛ آزاد یا کنترلی؟، نمایندگان از ربیعی چه می‌خواهند؟، مافیای واردات غیر قانونی ۶۵۰۰ خودرو کیست؟ بازداشت وزیر سابق اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران، تاکسی مرموز روسـی در خیابان‌های ایران!، سیاست نازیستی ترامپ، زمزمه‌های عقب‌نشینی بانک مرکزی از ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعبیر پینوکیو برای ترامپ از سوی رسانه آمریکایی، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۰۹۳۲۹

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۲:۱۴

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه در حالی چاپ و منتشر شد که هشدار رئیس جمهور درباره برخورد قاطع مالیاتی با سودجویان اقتصادی و ماجرای هک سایت کمرگ یا فساد اقتصادی از مهمترین عناوین صفحات نخست آن‌ها به شمار می‌رود. در حقیقت جلسه روز گذشته هیأت دولت و تصمیمات جدید کابینه برای مبارزه با نابسامانی بازار ارز و طلا با عناوین متنوع در روزنامه‌های امروز منعکس شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

دولت از دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعهد بگیرد
مهدی تقوی استاد دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: کنترل قیمت ارز به شیوه بانک مرکزی یکی از کار‌های مثبتی بود که دولت انجام داد؛ هر چند انجام این امر قبل از تحت فشار قرار گرفتن دولت در مسأله ارزی ضروری بود، تصمیم برای ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توانست تا حدودی به وضعیت نابسامان این بخش کمک کند. زمانی که یک کشور با مشکلات ارزی روبه‌رو می‌شود، مهم‌ترین کاری که باید انجام دهد، مدیریت ارز‌های مورد تقاضاست. با سیاستی که دولت در پیش گرفته است ارز مصوب شده به تمام گروه‌های متقاضی ارز داده نمی‌شود و بنا به نوع فعالیت و نیاز‌های مالی ارزی تحقق ارز صورت می‌گیرد.

یکی از گروه‌هایی که در لیست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هستند کالا‌های اساسی است. واردکنندگان و تولید‌کنندگانی که محصولات آن‌ها در زمره کالا‌های اولویت اول است با فرآیند تعریف شده دریافت ارز می‌توانند نیاز‌های ارزی خود را بدون مشکل و معطلی تأمین کنند. بدین جهت این افراد موظف هستند کالا‌های عرضه شده در بازار را با سود معقول و ارزی که دریافت کردند به فروش برسانند. در غیر این صورت تخلف کرده‌اند و دولت باید با آن‌ها برخورد کند.
بهترین راهکار برای رسیدن به چنین امری گرفتن تعهد از واردکنندگان کالا‌هایی است که سهمیه ارزی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دارند. هنگام تخصیص ارز، بانک مرکزی باید از تمام واردکنندگان تعهد بگیرد که مبنای قیمت‌گذاری کالا با سود ۱۰ الی ۱۵ درصد و با ارزی که دریافت کردند باشد.

اگر تولید‌کننده‌ای این امر را رعایت نکند در حق مردم و حتی دولت اجحاف کرده است. چرا که دولت منابع ارزی خود را در اختیار تولیدکننده و وارد‌کننده قرار می‌دهد و توقع دارد که قیمت‌گذاری‌ها با ارز آزاد نباشد. مردم نیز از دولت توقع ثبات قیمت‌ها را دارند و هر گونه نوسان به مردم صدمه می‌زند. از این‌رو برای جلوگیری از آسیب‌پذیری مردم، بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی باید وضعیت بازار و کارنامه کاری تولیدکنندگان و واردکنندگان را بررسی کنند.

اگر شبهه‌ای در فعالیت تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالا‌های اساسی دیده شد، پرداخت ارز سهمیه‌ای اشتباه است، چرا که این افراد عاملی برای برهم زدن بازار هستند و مردم دیگر نمی‌توانند به دولت اعتماد کنند، زیرا تصور می‌کنند دولت در پرداخت ارز سهل‌انگاری می‌کند و افزایش قیمت‌ها خواسته دولت است. در صورتی که دولت برای ثبات قیمت‌ها و کاهش نوسان بازار، پرداخت ارز با قیمت مناسب را در اولویت کاری خود قرار داده است و نمی‌خواهد از آن عدول کند.
همانگونه که رئیس جمهوری در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالا‌های مورد نیاز مردم عنوان کرده است مردم مطمئن باشند که تولید یا تأمین کالا‌های مورد نیاز جامعه و حل هرگونه مشکل بخش‌های تولیدی در این عرصه، اولویت دولت است و پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند.
این گفته نشان می‌دهد که دولت و مردم از فعالیت برخی سودجویان به ستوه آمده‌اند و دولت می‌خواهد تمام قد جلوی این افراد را بگیرد. بر این اساس ضرورت دارد که نهاد‌های نظارتی به صورت واقعی و همه‌جانبه بازار را کنترل کنند. باید پذیرفت که دولت با بازو‌های نظارتی خود می‌تواند مشکلات به وجود آمده را حل کند و این امر مستلزم آن است که بازرسان رصد دقیق بازار را شروع کنند.
به هر ترتیب برخی از واردکنندگان می‌خواهند در وضعیت موجود بیشترین بهره را ببرند. بدین جهت راهکار‌های عنوان شده کمک می‌کند تا این افراد نتوانند به سودجویی خود ادامه دهند. متأسفانه این روز‌ها قیمت کالا‌ها از هیچ قانون و فرآیند درستی تبعیت نمی‌کند. اکنون کشور به آرامش اقتصادی نیاز دارد و این امر زمانی محقق می‌شود که واسطه‌ها و سودجویان از چرخه خرید و فروش کالا حذف شوند.

علی کریمی رابین‌هود جامعه ماست؟
سیامک رحمانی روزنامه‌نگار طی یادداشتی که در شماره امروز شهروند چاپ شده است نوشت: مدتی که از حضور کریمی در میادین فوتبال گذشت، چهره اجتماعی او پررنگ‌تر شد. ابراز نظرهایش و انتقادهایش همچنان برای هوادارانش که فقط هم پرسپولیسی‌ها نبودند، جذابیت داشت. مقبولیت‌اش نزد چهره‌های فرهنگی- اجتماعی هم باعث می‌شد هر حرکت و رفتارش سریع بازتاب پیدا کند و تأیید و تکثیر شود. کریمی داشت تبدیل می‌شد به مصلح اجتماعی. کسی که در مورد مشکلات مردم بی‌تفاوت نبود و از هزینه‌دادن ابایی نداشت، اما اظهارنظر‌های او همیشه در اوج نبود. پست‌های گهگاهی‌اش در فضای مجازی و لحن گاه عامیانه و گاه سخیف‌اش نشان می‌داد که بیشتر به غریزه سرکش‌اش متکی است تا مشورت با صاحب‌نظران و متخصصان. کریمی منکر این واقعیت نیست که نمی‌تواند خوب از کلمات استفاده کند. برای همین همه انرژی و جذابیت حرف‌هایش از شورش نهفته‌شان می‌آمد. استقبالی که از درافتادن با قدرت می‌کرد، اما بی‌سیاستی می‌توانست کار دستش بدهد. اتفاقی که در تقابل او با فدراسیون فوتبال شاهد بودیم. این‌که برای ادعاهایش سند و مدرک کافی نداشت. این‌که برای برنده‌شدن مقابل محمدرضا ساکت نایب‌رئیس و دبیر فدراسیون فوتبال نمی‌توانست حراف خوبی باشد. او در محکمه‌ای که در برنامه نود تشکیل شد و به انتقاد از سیاست‌های فدراسیون و فساد حاکم بر آن پرداخت بازنده نبود، اما همه هزینه را از وجهه‌اش پرداخت کرد. این‌که مردم دوستش داشتند و قبولش داشتند.

درگیری فرساینده او با کی‌روش را هم نباید موفقیت‌بار توصیف کرد. او حتی میلیون‌ها نفر را با خود و علیه کی‌روش همراه کرده باشد، در آستانه جام‌جهانی کمکی به تیم‌ملی نکرده است. اگر هواداران احساساتی فوتبال متوجه نباشند، خودش باید فهمیده باشد که گلاویزشدن با سرمربی تیم‌ملی قبل از تورنمتی مثل جام‌جهانی تا چه اندازه از تدبیر به‌دور است.

کریمی که قبل از این هم بار‌ها در حمایت از فعالان مدنی و در حمایت از توسعه اجتماعی- سیاسی اظهارنظر کرده و عده‌ای را علیه خود شورانده و حتی در حساس‌ترین روز‌ها کنار معترضان قرار گرفته، حالا، بار دیگر با راه‌انداختن کمپین می‌خواهد به جنگ گرانی کمرشکن برود. کمپین «من- نمی‌خرم» که او بانی‌اش شده، قرار است شهروندان را تشویق به نخریدن اجناسی کند که گران شده‌اند و واکنشی باشد به افزایش وحشتناک قیمت‌ها در هفته‌های اخیر، فارغ از این‌که گرانی شامل بسیاری از کالاهاست و تنها شامل خودروی طلا نمی‌شود و عملا ممکن است تحریم مایحتاج خوراکی و روزانه ممکن نباشد، امروز واکنش‌ها به اکت کریمی را می‌توان به دودسته تقسیم کرد. آن‌ها که ستایش‌اش می‌کنند و می‌گویند بالاخره کسی بود که درد مردم را بفهمد و این‌طوری شاید وضع تکانی بخورد و کسانی که می‌گویند او این‌بار به جدول زده، یخ‌اش نمی‌گیرد و کمپین بی‌فایده‌اش باز هم کمی دیگر از اعتبار او را هزینه خواهد کرد.

هرچه باشد، سؤال این است که کریمی تا کجا می‌خواهد جلو برود و در نقش رابین‌هود به طرح دغدغه‌هایش بپردازد. این فعالیت‌ها سرانجام طومار جادوگر را در هم خواهد پیچید یا قرار است او نقش پررنگ‌تری در ساحت جامعه ایفا کند؟ سوالاتی که بعید است خود علی هم پاسخی برایشان داشته باشد.

فرهنگ سازی قبل از فیلترینگ
داوود زارعیان کارشناس ارتباطات طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز نوشت: توسعه تکنولوژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه در تلفن همراه با خدمات ارزش افزوده بسیار زیادی در سطح دنیا راه اندازی شده است. شاید پس از پیامک که در دهه ۹۰ خیلی مورد استقبال مردم قرار داشت، شبکه‌های اجتماعی محبوب‌ترین سرویس‌هایی هستند که مورد استقبال کاربران در تمام جهان قرار گرفته‌اند. از مزیت‌های این سرویس‌ها می‌توان به شخصی بودن، مالتی‌مدیا بودن و تحقق مساله هر فرد یک خبرنگار اشاره کرد. این سرویس‌ها این امکان را برای کاربران فراهم کرد که به ساده‌ترین روش عکس، فیلم و متن ارسال کرده و متقابلا دریافت کنند. این امکان موجب شد تا برای کاربران شبکه‌های مختلف اطلاع رسانی آموزشی اقتصادی و فرهنگی ایجاد شود. این شبکه‌های اجتماعی موجب شد تا بخش زیادی از مردم طریق این شبکه‌ها فعالیت‌های اقتصادی خود را سامان دهند. از این رو تحول در عرصه ارتباطات تلفن همراه موجب شده برخی از شبکه‌های اجتماعی که قابلیت‌های بالاتری داشتند و خلأ حضور پیام‌رسان‌ها را در کشور‌های دیگر احساس کردند با حضور و عرضه خود به کاربران به سرعت محبوبیت برسند. در حال حاضر ایران یکی از کشور‌های مواجه با این مساله ایران است، چون از آنجایی که درکشورمان پیام‌رسان داخلی فعال نداشتیم؛ چند پیام‌رسان خارجی مورد استقبال مردم قرار گرفت. بدین نحو که ابتدا مردم به سمت پیام‌رسان وی‌چت رفتند، اما با فیلتر شدن این پیام‌رسان مردم وایبر را جایگزین کردند.

پس از فعل و انفعالاتی که در این میان صورت گرفت نهایتا این شبکه اجتماعی تلگرام بود که به‌واسطه امنیت و دسترسی آسان کاربران به عنوان مهم‌ترین پیام‌رسان جامعه مطرح شد. دسترسی آسان و امنیت بالای این پیام‌رسان موجب شد تا مردم خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد به این شبکه اجتماعی عادت کنند و در مدت کوتاهی طبق آمار‌های موجود بیش از ۴۰ میلیون نفر عضو این شبکه اجتماعی شدند و حتی از فضای تبلیغاتی آن نیز استفاده اقتصادی کردند. گرچه باید خیلی پیش از این به فکر مقابله با احصاء پیام‌رسان‌های خارجی و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی می‌افتادیم، اما اکنون نیز همه محاسبات فنی، اقتصادی و فرهنگی در مقابله با تلگرام دیده نشده است. از طرف دیگر فیلترینگ تلگرام به جای ساماندهی فضای مجازی منجر به آشفتگی شبکه‌های اجتماعی شده است. از این جهت باید قبل از فیلتر تلگرام چند شبکه اجتماعی در حد این پیام‌رسان و مورد اعتماد مردم ایجاد می‌شد و اقدام به فرهنگ سازی می‌کردیم و پس از آن به فیلترینگ پیام‌رسان محبوب جامعه اقدام می‌کردیم. گرچه تلگرام نیز قطعا بی‌نقص نیست و از بعد داخلی، فرهنگی و بین‌المللی نواقصی دارد، اما به هر حال این پیام‌رسان شبکه مورد استفاده و علاقه ایرانی‌ها بود. موید این سخن نیز عضویت اقشار مختلف جامعه در این شبکه اجتماعی است. باید تلاش کنیم تا بخش‌های قابل استفاده از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را که قابل استفاده است، به راحتی در اختیار مردم قرار دهیم و در سوی دیگر بخش‌هایی را که مضررات و معایبی دارد و در تضاد با فرهنگ ایرانی است، حذف کنیم. درخصوص رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توئیتر نیز باید این موضوع مطرح شود که آیا از نظر فنی و نرم‌افزاری این امکان وجود دارد که بخش‌های مضر و ضد اخلاقی آن‌ها حذف شود و ابزار فراهم هست یا خیر؛ اگر این ابزار فراهم باشد، قسمت‌های مضر می‌تواند حذف شده و بقیه آن در اختیار مردم قرار گیرد.

تقدم با سیاست است یا با اقتصاد؟
جعفر خیرخواهان در یادداشتی که در شماره امروز اعتماد منتشر شده است نوشت: در این باره که هر چه جلوتر می‌رویم وزن سیاست انحصارطلبانه و از نوع حامی پروری و به اصطلاح رفاقتی بر اقتصاد رقابتی و فرصت‌های آزاد و برابر سنگینی می‌کند، شکی نیست. وضعیت به گونه‌ای است که منافع عمومی و رفاه بلندمدت اجتماعی در لابه‌لای وعده‌های عوام فریبانه زیانبار و فساد‌های مالی گم شده است.

نتیجه اینکه عرصه سیاسی نیازمند پالایش عاجل و بازسازی اساسی سازوکار‌های انگیزشی و شفافیت اطلاعاتی است. در عین حال توجه داریم که به مشکلات اقتصادی کشور باید به شکل مشکل اقتصاد سیاسی نگاه کرد یعنی ارتباط دوطرفه‌ای بین عرصه سیاسی و حوزه اقتصادی وجود دارد. در واقع راه‌حل‌های اقتصادی در خلأ مطرح نمی‌شوند چرا که قرار است در بستر و محیط خاصی اجرا شوند. پس نمی‌توان این دو را منفک از هم دید؛ و البته اگر بخواهیم بدانیم کدامیک مهم‌تر است باید گفت: سیاست مهم‌تر از اقتصاد است. چون موفقیت هر سیاست اقتصادی منوط به هماهنگی و همراهی ذینفعان (صاحبان قدرت و صاحبان منافع خاص) است. اقتصاددانی که بدون توجه به منافع و خواسته‌های سیاستمداران بخواهد پیشنهاد سیاستی بدهد راه به جایی نخواهد برد. اجرای هر راه‌حل سیاستی در یک فرآیند زمانی محقق می‌شود و انتظار می‌رود برندگان از این سیاست بتوانند بازندگان را مجاب یا بر مخالفت آن‌ها غلبه کنند. پس سیاستگذاری اقتصادی یک نوع بازی راهبردی است و در تعامل و رفت و برگشت بین بازیگران می‌توان انتظار داشت به نتیجه مطلوب برسیم. ادعای اصلی من اینست که نمی‌توان انتظار داشت سیاست اصلا «ساز مخالف» نزند و نعل به نعل مطابق خواسته و نقشه سیاستگذار اقتصادی پیش برود. بعید است در همه جای دنیا نیز سیاست واقعا جاده بازکن برای اقتصاد باشد. سیاست میدان منافع متنوع و متضاد گروه‌ها و جناح‌های گوناگون است. این هنر و مهارت سیاستگذار اقتصادی است که با توجه به امکانات و با کمترین هزینه بتواند این منافع متضاد را آشتی داده و نقطه تراضی‌کننده‌ای پیدا کند به نحوی که نه سیخ بسوزد و نه کباب.