آغاز برخورد با دلالان و محتکران و باز شدن درب انبارها برای مهار گرانی؛

«قطار گرانی» بالاخره به محله مسئولان هم رسید!

معلوم است که این مسأله بسیار جدی است و حتما در دولت بحث هایی پیرامون آن شده که رئیس دفتر رئیس جمهور از آن سخن می گویند. کارشناسان هم بر این عقیده اند که کم نیستند، بخش هایی که ارز 4200 تومانی دریافت می کنند و در موعد فروش، اجناس خود را با نرخ دلار آزاد محاسبه کرده و در اختیار مردم قرار می دهند. این موضوع یک تخلف آشکار و جدی است که باید با عاملان آن برخورد جدی شود.

کد خبر: ۸۰۸۴۵۲

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۸

مثل اینکه بالاخره قطار گرانی ها به محله های مسئولان هم رسیده است، چون از هفته گذشته، علاوه بر اظهار نظر صریح آنان پیرامون گرانی در بازارهای مختلف، اقداماتی هم برای مهار و مقابله با گرانی آغاز شده که ای کاش چنین کارهایی سه ماه پیش انجام می شد تا وضعیت اقتصادی در مرحله بحران و هشدار قرار نمی گرفت؛ البته اگر مدیریت درستی بر بازار صورت بگیرد، می توان بسیاری از مشکلات و معضلاتی که مردم به واسطه افزایش قیمت ها درگیر آن شده اند را حداقل تا حدود زیادی برطرف کرد.

به گزارش «تابناک»؛ چهارشنبه هفته گذشته بود که دولت تصمیماتی برای رفع مشکلات اقتصادی و تنظیم وضعیت بازارهای مختلف گرفت. «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهور از دستور «حسن روحانی» رئیس جمهور برای عرضه سریع اجناس داخل انبارها به مردم برای مهار گرانی های اخیر خبر داد و اعلام کرد، دوشنبه هفته آینده، قوه مجریه نشسی با حضور رئیس جمهور درباره گرانی ها برگزار می کند.

واعظی که در حاشیه نشست هیأت دولت سخن می گفت، با بیان این که مهم ترین بحث دولت در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، رسیدگی به وضعیت اقتصادی و موضوع «گرانی» بوده است، اظهارکرد: شاهد این هستیم، بخش هایی که ارز 4200 تومانی می‌‌گیرند، محاسباتی برای فروش با ارز بالاتر انجام می‌‌دهند. این سخن یعنی برخی بخش های اقتصادی دولتی، خصوصی و خصولتی، ارز را به نرخ دولتی دریافت می کنند و موعد فروش که می رسد، اجناس تولیدی خود را با نرخ دلار آزاد محاسبه کرده و به مشتریان به فروش می رسانند. ارز 4200 می گیرند و با قیمت آزاد به مردم می‌فروشند. معلوم است که این مسأله بسیار جدی است و حتما در دولت بحث هایی پیرامون آن شده که رئیس دفتر رئیس جمهور از آن سخن می گویند.

کارشناسان هم بر این باورند کم نیستند بخش هایی که ارز 4200 تومانی دریافت می کنند و در موعد فروش، اجناس خود را با نرخ دلار آزاد محاسبه کرده و در اختیار مردم قرار می دهند. این موضوع یک تخلف آشکار و جدی است که باید با عاملان آن برخورد جدی شود. علاوه بر برخورد و معرفی بخش هایی که چنین اقداماتی می کنند و باعث ایجاد بحران در فضای اقتصادی کشور می شوند، باید حتما سودهایی که ناروا و از طریق گران فروشی به جیب آنها سرازیر شده، به حساب بیت المال بازگرداند؛ هرچند در مورد خساراتی که بر بازارهای اقتصادی از این طریق وارد شده، نمی توان کار خاصی کرد.

واعظی همچنین به نگرانی روحانی در قبال موضوع گرانی ها اشاره کرده و گفته است: «رئیس جمهور بر این مسأله تأکید کردند و دستور دادند، برای مهار گرانی همه دستگاه‌های ذی ربط ورود کنند و اجناس داخل انبارها به سرعت در اختیار مردم قرار گیرد. رئیس جمهور بر این مسأله تأکید و همه وزیران و دستگاه ها را مسئول کردند و قرار شد، روز دوشنبه هفته آینده ایشان جلسه ای برای تصمیم گیری نهایی داشته باشند.»

وی با اشاره به گرانی خودرو اظهار کرد: بحث خودرو نیز در نشست هیأت دولت مطرح و گفته شد، خودروسازان با همان قیمتی که مصوب شده، خودرو را در اختیار مردم قرار بدهند. گویا تخلفات خودروسازان و اقدامات آنها برای گران شدن خودرو آنقدر زیاد بوده و بازار را تحت تأثیر قرار داده است که دولت به آن ورود می کند و حجت الاسلام «سید احمد علم الهدی» امام جمعه مشهد نیز از آن گله می کند.

ورود مجلس به موضوع گرانی‌ها

گویا بالاخره قرار است مجلس نیز به موضوع گرانی ها ورود کرده و در این خصوص جلسه ای برگزار کند. «علی لاریجانی» در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس پیرامون مشکلاتی که برای مردم از ناحیه افزایش قیمت ها و گران شدن محصولات ایجاد شده، از بررسی این موضوع طی هفته آتی سخن گفته است.

لاریجانی عنوان کرده است: «مساله گرانی ها در هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته و مقرر شده که هفته آتی جلسه ای در این خصوص برگزار شود.» پیشتر برخی نمایندگان نیز در تذکراتی، خواستار برگزاری جلسات علنی یا غیر علنی به منظور بررسی چرایی گرانی ها اخیر به ویژه گرانی خودرو شده بود.»

به هر حال مجلس هم پس از گذشت سه ماه از مشکلات اقتصادی که در جامعه ایجاد شده، گویا به این موضوع ورود کرده است. البته مجلسی ها باید به این مسأله واقف باشند که در تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و سیاست گذاری ها بیشتر باید مفرهای قانونی که سوء استفاده کنندگان و دلالان برای به هم ریختن وضعیت بازار از آن بهره می برند را مسدود کند و با قانون گذاری شفاف پیرامون این مسائل به بهتر مدیریت شدن وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، وگرنه اگر قرار به دستوری کردن اقتصاد باشد و صرفا قانون گذاری بر قوانین قبلی صورت دهند، اینگونه مسائل راه به جایی نخواهد برد.

انتقاد دادستان تهران از دستگاه‌های ناظر بر بازار

در همین حال، «عباس جفری دولت آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد شدید از مسئولان گفت: استاندارد، تعزیرات، اتحادیه ها و وزارت صنعت و ده ها دستگاه دیگر وجود دارند، اما چرا باید شاهد این همه گرانی باشیم؟

وی افزود: اگر سازمان ها و دستگاه ها به وظایف خود عمل می کردند، اکنون شاهد این همه نابسامانی در بهداشت، گرانی، تغییر روزانه قیمت ها و احتکار نبودیم. دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: آیا مردم واقعا مستحق این همه گرانی در حوزه ارز، سکه و خودرو هستند؟ الان فریاد مردم از گرانی ها، چندنرخی بودن و عرضه کالاهای معیوب به آسمان رسیده است. متأسفانه حال و روز اقتصادی کشور، چند ماهی است که اصلا خوب نیست و مردم از این ناحیه تحت شدیدترین فشارها هستند؛ موضوعی که رهبر انقلاب آن را تلاش و برنامه ریزی برای خسته و نا امید کردن مردم خواندند و تأکید کردند، با مبارزه با مفاسد باید جلوی چنین نوسانات اقتصادی گرفته شود؛ موضوعی که برخورد با دلالان، سوء استفاده گران و فرصت طلبان در هر صنف و جایگاهی را اجتناب ناپذیر می کند.

حالا که قطار گرانی به محله های مسئولان هم رسیده و آنها نیز عزم خود را برای رفع مشکلات اقتصادی جزم کرده اند، بهتر است یک هماهنگی جدی بین سه قوه در این رابطه باشد و اقدامات هماهنگی برای عبور از این شرایط در نظر گرفته شود. قطعا اولویت اصلی باید برخورد جدی با احتکار کنندگان، دلالان و سوءاستفاده کنندگان باشد، چون بخش زیادی از مشکلات اقتصادی این روزها به واسطه اقدامات این افراد و این کارخانه ها ایجاد شده و کشور را از این ناحیه در تنگنا قرار داده است.