اتفاقی که فقط در ایران و در سکوت مسئولان می‌تواند رخ بدهد؛

«کرمان موتور» پول را شش ماه پیش گرفته؛ حالا به مشتریانش خودرو هم نمی‌دهد! + اسناد

چند نکته بسیار عجیب در این تصمیم شرکت «کرمان موتور» وجود دارد که می توان در جهت حمایت از حقوق مشتریان به آن پرداخت و دستگاه های ناظر را وادار کرد که برای یک بار هم که شده، جلوی زورگویی را گرفته و به تأمین حقوق مصرف کنندگان فکر کنند. (البته منظور ما دلالانی نیست که هر یک چندین خودرو ثبت نام کرده اند و می خواهند سودهای عجیب از این کارزار به دست بیاورند. برای جلویگیری از این اقدام شرکت مزبور و دستگاه های ناظر می توانند فقط به هر کدام از ثبت نام کنندگان یک خودرو واگذار کنند...

کد خبر: ۸۰۷۳۹۲

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۴

پس از انعقاد برجام بود که برخی شرکت ها در بوق و کرنا کردند که فلان خودروساز کره ای یا فلان خودروساز اروپایی یا فلان خودروساز ژاپنی، قرار است به ایران بیاید و نه تنها به مانند قبل خودروهای خود را در بازار به فروش برسانند، بلکه با همکاری برخی خودروسازان یا شرکت های داخلی قرار است خط مونتاژ تولید این خودروها در ایران دایر و پس از این خودروهای مونتاژی به مردم عرضه شود.

به گزارش «تابناک»؛ با گذشت سه سال از این وعده و وعیدها، نه تنها خط مونتاژ تولید خودروهای مذکور در ایران راه اندازی نشد یا ناقص ایجاد شد، بلکه با اولین اخم آمریکایی ها و خروج آنها از برجام، خودروسازان مشهور دنیا که برای همکاری به ایران پس از برجام بازگشته بودند، بلافاصله نظرشان برای همکاری تغییر کرد و ساز رفتن را کوک کردند.

جالب اینجاست که شاید این خودروسازان بدون کوچکترین و کمترین هزینه ممکن هم کشور را ترک کردند و انگار دولتمردان و خودروسازانی که مدعی بودند، به زودی خط مونتاژ تولید خودروهای روز دنیا را در ایران دایر خواهند کردند، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده باشد، یکی پس از دیگری در حال اعلام خروج همکاران خارجی خود بوده و منتفی شدن مونتاژ خودروهای خارجی در کشور هستند.

گویا آنها از اتفاقاتی که قبلا افتاده بود و به واسطه تحریم شاهد خروج خودروسازان خارجی از کشور بودیم، درس نگرفته اند و علیرغم اینکه در زمان انعقاد قرارداد کارشناسان و رسانه ها تأکیدات زیادی بر گرفتن تضامین سنگین که از طریق آن امکان برهم خوردن قراردادها به راحتی گذشته نباشد، انگار که چنین تضامینی اخذ نشده و لذا به راحتی از یک سوراخ دو بار گزیده شدیم.

اما جالب اینجاست که این شرکت ها در بستن قرارداد سفت و محکم با مشتریان وطنی خود به اصطلاح «مو را از ماست بیرون کشیده اند» و چنان قرارداد ترکمنچایی ـ در درحالی که مشتریان چاره ای جز خرید خودرو و امضای مفاد مورد اشاره توسط این شرکت ها نداشته اند ـ منعقد کرده اند که انگار جای خارجی ها و داخلی ها عوض شده و ما به آن ها راحت تر می گیریم تا هم وطنان خودمان.

به هر روی پیش فروش (قرارداد خرید) خودروهای مونتاژی توسط برخی شرکت ها نظیر کرمان موتور و ایران خودرو سال گذشته تحت عنوان چیدن «اولین گلابی های برجام» یعنی خودروهای مونتاژی پسابرجامی با دریافت ارقام و مقادیر قابل توجهی از مردم انجام شد و حالا که موعد تحویل خودرو شده است، این خودروسازان با بهانه هایی نظیر بندهایی که تحت عنوان «فورس ماژور» در قراردادهای فروش ذکر کرده اند، از تحویل خودرو خودداری کرده و مشتریان را به خرید محصولاتی دیگر تشویق می کنند.

برای نمونه، «شرکت کرمان موتور» چندی پیش از «توقف تولید هیوندای النترا مونتاژی» خبر داد و به مشتریان خود اعلام کرد، چند محصول خود را جایگزین النترا کرده و مشتریانی که درخواست خرید این خودرو را داشته اند و در بهمن ماه در طرحی با نام «فروش ویژه دهه فجر» با قیمت قطعی ثبت نام کرده اند، می توانند یا سود انصراف دریافت کنند یا خودروهای مذکور را بخرند.

از قرار معلوم، «کرمان موتور» قصد دارد سه محصول که یکی کره ای و دو تا دیگر چینی هستند، یعنی «سانتافه، جک S5 و جک S3 » را به جای هیوندای النترا و با قیمت روز به مشتریان تحویل دهد. اتفاقی که فقط می توان در ایران آن را دید و در هیچ جای دنیا تقریبا نمی توان شاهد چنین رویه ای بود که شما شش ماه پیش پول مشتری را دریافت کنید و پس از آن بگویید خودرویی که با قیمت قبلی فروخته اید را نمی توانید تأمین کنید؛ پس مشتریان یا باید سود انصراف بگیرند یا خودروی جایگزین را!

چند نکته بسیار عجیبی در این تصمیم شرکت «کرمان موتور» وجود دارد که می توان در جهت حمایت از حقوق مشتریان به آن پرداخت و دستگاه های ناظر را وادار کرد که برای یک بار هم که شده جلوی زورگویی را گرفته و به تأمین حقوق مصرف کنندگان فکر کنند. (البته منظور ما دلالانی نیست که هر یک چندین خودرو ثبت نام کرده اند و می خواهند سودهای عجیب از این کارزار به دست بیاورند. برای جلویگیری از این اقدام شرکت مزبور و دستگاه های ناظر می توانند فقط به هر یک از ثبت نام کنندگان یک خودرو واگذار کنند و از عرضه بیش از یک خودرو به هر کدام از مشتریان جلوگیری کنند.)

نکته اول این است که اگر این تصمیم «کرمان موتور» بر مبنای «تأثیر فورس ماژور» بر قراردادهای منعقد شده خود با مشتریانش و به دلیل موضوعی که به آن صراحتا اشاره کرده یعنی «تحریم» است، باید گفت هنوز تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران نشده و اروپایی ها هم تصمیم به ترک برجام ندارند. از طرفی تحریم های آمریکا حداقل پنج ماه دیگر اعمال خواهد شد، اما اولین موعد تحویل خودروی النترای مونتاژی تیرماه امسال است و به نظر می رسد تا تحویل آخرین خودرو هم شاهد تلاقی زمان با اعمال تحریم ها نباشیم.

نکته دیگر آنکه به فرض پذیرش برخی مشتریان برای دریافت خودروهای جایگزین، «کرمان موتور» نباید خودروهای جایگزین را با قیمت روز (این روزها) محاسبه کند، بلکه باید خودروهای جایگزین را به قیمت روز زمان ثبت نام النتراهای مونتاژی در بهمن ماه سال 96 به مشتریان عرضه کند. مثلا خودرویی نظیر «سانتافه» که در زمان ثبت‌نام (بهمن ماه 96) با قیمت 335 میلیون تومان و 7 میلیون هم تخفیف یعنی 328 تومان بوده است را هم اکنون 357 میلیون برای مشتریان محاسبه کرده‌اند. معلوم نیست کرمان موتور این بازی دو سر برد را با طراحی چه دانشمندی در مقابل مشتریان خود قرار داده است.

از طرفی چطور خودروی سانتافه مربوط به شرکت هیوندایی را «کرمان موتور» می تواند عرضه کند، اما خودروی النترا مربوط به همین شرکت کره ای را، نه و مشتریان باید بین انتخاب های محدود یا یک خودروی گران قیمت را برگزیده و یا به «تولید ملی چین» کمک کرده و خودروهای چینی را خریداری کرده و سوار شوند؟!

این رویه ای مرسوم و نوع جدیدی از کلاهبرداری بین بسیاری از دلالان خودرو و برخی فروشندگان خودرو بود که به جای دریافت «وام بانکی» وعده فروش خودروی خارجی با قیمتی پایین از آنچه در بازار است، بدهند و از این طریق پول های مردم را خیلی زود جمع آوری کنند. پس از آن از تحویل خودرو طفره بروند و شرایط را به گونه ای پیش ببرند که یا مشتری به سمت خواسته آنها پیش برود یا اینکه عطای خرید را به لقایش بخشیده و با راضی شدن به دریافت سود اندک، حداقل پول خود را زنده کند.

در این شرایط، افراد و شرکت های سودجو نه در گیر و دار و پروسه طولانی مدت دریافت وام قرار می گیرند، نه نیاز به تأمین وثایق سنگین برای دریافت مبلغ مورد نظر خود در قالب وام دارند و نه سود آنچنانی بابت دریافت پول های کلان پرداخت می کنند، چون حداکثر سود انصراف در قراردادهای خرید این نوع خودروها، چندین درصد پایین تر از سود وام بانکی و حدود ارقامی بین 12 تا 15 درصد است.

متأسفانه این رویه اشتباه که می توان آن را نوعی کلاهبرداری دانست، در بین برخی شرکت ها بزرگتر هم باب شده و مردم زیادی از این ناحیه در حال خسارت دیدن هستند. دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های نظارتی هم انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و گویا کارهای مهمتری از رسیدگی به امورات و مشکلات مردم جامعه دارند. شاید هم هرچه ما بیشتر بنویسیم، «سکوت آنها» و «بی عملی شان» بیشتر می شود؛ کما اینکه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز گفته بود: «هنوز فرصت نکرده وضعیت بازار خودرو و قیمت ها را بررسی کند.»

روز گذشته یکی از کاربران «تابناک» در پی نوسانات شدید نرخ ارز، سکه و خودرو نوشته بود که «اینها هیچ کدام کالاهای ضروری نیستند که اگر مردم نخرند، از گشنگی بمیرند. پس حالا که شاهد بی عملی و بی تفاوتی مسئولان نسبت به این وضعیت هستیم، مدتی را خودمان همت کنیم، نه سراغ سکه و ارز برویم و نه خودرو بخریم. خواهید دید که اگر درست نشود، شرایط بهتر خواهد شد.» شاید حالا که هیچ مسئولی بنا ندارد، از وضعیت فاجعه بار اقتصادی و قیمت هایی که هر روز قشرهای ضعیف جامعه را زیر چرخ های مرکب پر قدرت خود له می کند، حرفی بزند» نوبت همت خود مردم است. همین خودروها را چند وقت نخرید، وضعیت بهتر می شود یا نه؟ یک بار امتحان کرده اید و جواب گرفته اید. بار دیگر امتحان کنید؛ این بار پر قدرت تر و استوارتر؛ حتما نتیجه می دهد.