دانستنی های حقوقی؛

قرارداد فرانشیز چیست و چگونه منعقد می‌شود؟

قرارداد فرانشيز توافقي است که به موجب آن، فرانشيزدهنده اجازه بهره‌برداري از مجموعه مالکيت‌هاي فکري را با محوريت علامت تجاري خود، به همراه يک نظام تجاري خاص و راهبردهاي فني و تجاري، به منظور توليد و توزيع محصولات يا ارایه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولا در قبال دريافت عوض، به فرانشيزگيرنده مي‌دهد.

کد خبر: ۸۰۷۳۲۱

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۸

با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی قراردادهای فرانشیز نمی‌توان تعریف جامع و شاملی برای آن در نظر گرفت اما از آن جهت که به دنبال بررسی و شناخت قرارداد فرانشیز از منظر حقوقی هستیم، شایسته است به تشریح تعاریف ارایه شده موسسات بین‌المللی و صاحبان‌نظر این حوزه بپردازیم.

به گزارش«تابناک» از جمله تعاريف ارایه‌شده در رابطه با قراردادهاي فرانشيز، تعريفي است که در ماده 2 قانون نمونه موسسه بين‌‌المللي یکنواخت کردن حقوق خصوصي در مورد افشاي اطلاعات فرانشيز ذکر شده است.

در اين ماده فرانشيز چنين تعريف شده است: حقوق اعطاشده توسط فرانشيزدهنده که فرانشيزگيرنده را مجاز و ملزم مي‌‌کند در ازاي عوض مالي مستقيم يا غيرمستقيم، متعهد به تجارت فروش کالا يا (ارایه) خدمات از طرف خود، تحت يک سيستم طراحي‌شده توسط فرانشيزدهنده باشد که شامل دانش تجربي و مساعدت است و تا حدود زيادي شيوه‌اي را که در آن تجارت فرانشيز بايد مورد بهره‌برداري قرار گيرد تعيين مي‌‌کند و شامل کنترل عمده و مستمر بهره‌برداري از سوي فرانشيزدهنده بوده و عمدتا مرتبط با يک علامت تجاري، علامت خدماتي، نام تجاري يا آرم طراحي‌شده توسط فرانشيزدهنده است.

سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز در کتاب راهنمای خود، فرانشیز را این‌گونه تعریف می‌کند: قراردادی است که به وسیله آن، فرانشیزدهنده که روشی ویژه برای پرداختن به تجارتی خاص را گسترش داده است، به فرد دیگری یعنی فرانشیزگیرنده اجازه می‌دهد که از این روش مطابق با دستورات وی و البته در مقابل پرداخت مابه‌ازا استفاده کند.

این رابطه قراردادی، مستمر بوده و فرانشیزگیرنده در آن مطابق با معیار‌ها و رویه‌های ایجادشده و مورد نظارت فرانشیزگیرنده و در عین حال با همکاری و حمایت مداوم او عمل می‌‌کند.

به بیان دقیقتر، قرارداد فرانشیز با سیستمی ارتباط پیدا می‌کند که فرانشیزدهنده اجازه بهره‌برداری از آن ‌را به فرانشیزگیرنده می‌دهد.

روش مورد بحث در واقع بسته‌ای شامل مجموعه‌ای از حقوق مالکیت فکری مرتبط به یک یا چند علامت تجاری، نام تجاری، اختراعات و آثار مورد حمایت حقوق کپی‌رایت به همراه دانش فنی و اسرار تجاری مرتبط است که به منظور فروش کالاها یا ارایه خدمات به سایر مصرف‌کنندگان باید مورد بهره‌برداری واقع شود.

تعريف ديگر ارایه‌شده، مربوط به سند اصول حقوق اروپايي در مورد قراردادهای نمايندگي تجاري، فرانشيز و توزيع کالا است. در اين سند فرانشيز به قراردادهايي که تحت آن فرانشيزدهنده به فرانشيزگيرنده، در ازاي عوض، حق انجام يک تجارت را در قالب شبکه فرانشيزدهنده با اهداف فروش برخي از محصولات از طرف فرانشيزگيرنده و تحت نام فرانشيزگيرنده اعطا می‌کند و به موجب آن فرانشيزگيرنده حق و تعهد به استفاده از نام تجاري يا علامت تجاري و ساير حقوق مالکيت فکري، دانش تجربي و روش تجاري را دارد، تعريف شده است.

تعریف دیگری که برای قراردادهای فرانشیز ارایه شده، حاکی از این است که فرانشیز روش اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار است.

به موجب قرارداد فرانشیز، فرانشیزدهنده مجوز اجرای یک شغل یا انجام کسب و کار را بر اساس روش‌های اثبات‌شده خود، به فرانشیزگیرنده واگذار کرده و در مقابل آن مبالغی دریافت می‌کند.

در این‌گونه قراردادها معمولاً حمایت‌های مالی و غیرمادی مانند آموزش، تبلیغات ملی یا بین‌المللی و سایر خدمات عمومی از سوی فرانشیزدهنده به گیرنده آن ارایه می‌شود که ارایه خدمات مذکور از الزامات قراردادهای فرانشیز است.

از مجموع تعاریف فوق و با تأمل در عناصر قرارداد می‌توان گفت که قرارداد فرانشيز توافقي است که به موجب آن، فرانشيزدهنده اجازه بهره‌برداري از مجموعه مالکيت‌هاي فکري را با محوريت علامت تجاري خود، به همراه يک نظام تجاري خاص و راهبردهاي فني و تجاري، به منظور توليد و توزيع محصولات يا ارایه خدمات، تحت نظارت و کنترل خود و معمولا در قبال دريافت عوض، به فرانشيزگيرنده مي‌دهد.

برخی فرانشیز را به دو گروه واحد و سرزمینی تقسیم کرده‌اند. فرانشيز واحد، معمولي‌ترين شکل اعطاي فرانشيز است چرا که اين نوع از فرانشيز دربرگيرنده ارتباط مستقيم ميان فرانشيزدهنده و فرانشيزگيرنده است.

فرانشيز واحد بيشتر در رابطه با انعقاد قرارداد فرانشيز داخلي مناسب است که در آن فرانشيزدهنده مي‌تواند بدون ايجاد يک ساختار جديد همچون مشارکت سرمايه‌اي، شبکه فرانشيز خود را توسعه دهد.

با اين وجود در رابطه با فرانشيزهاي بين‌المللي، استفاده از اين روش معمول نیست زيرا در اين صورت فرانشيزدهنده و فرانشيزگيرنده در دو کشور گوناگون هستند که تفاوت در زبان، فرهنگ، سياست و اقتصاد منجر به ايجاد پيش‌شرط‌هاي گوناگوني براي راه‌اندازي شبکه فرانشيز در هر يک از کشورهاي مزبور خواهد شد.

در مورد فرانشيز سرزميني، فرانشيزدهنده‌اي که خواهان گسترش شبکه فرانشيز خود در کشورهاي گوناگون بدون حضور خود در آنجا است، از دو طريق مي‌تواند به اين هدف برسد که یکی انعقاد قرارداد توسعه فرانشيز و دیگری انعقاد قرارداد فرانشيز کلان است.

در قرارداد توسعه فرانشيز، فرانشيزدهنده مستقيما با فرانشيزگيرنده مرتبط شده و فرانشيزگيرنده را موظف مي‌کند تا چند واحد فرانشيز را که معمولا شخصا مديريت خواهد کرد، راه‌اندازي کند.

در اين روش فرانشيزگيرنده نمي‌تواند فرانشيزگيرنده فرعي تعيين کند و در انعقاد قرارداد فرانشيز کلان، فرانشيزدهنده، فرانشيز‌هاي فرعي را به شخصي تحت عنوان «فرانشيزگيرنده کلان» اعطا مي‌‌کند تا شخص مزبور در قلمرو مشخصي، به اشخاص متعددي فرانشيز فرعي اعطا کند که از چنين اشخاصي تحت عنوان فرانشيزگيرنده فرعی ياد مي‌شود.

با توجه به توضیحات ارایه‌شده می‌توان دریافت که قرارداد فرانشيز، همواره حاوي حداقل يک ليسانس علايم تجاري (در معناي عام) است. اين قرارداد داراي جنبه‌هاي ديگري همچون ارایه و انتقال دانش تجربي و نیز ارایه راهنمايي‌‌هاي علمي و عملي در ابتدا و در طول اجراي قرارداد نيز است.

همچنين استفاده از شبکه تجارت که قلب قراردادهاي فرانشيز است،‌ ويژگي خاصي است که مختص قراردادهاي فرانشيز است.

اقسام قرارداد فرانشیز

شایان ذکر است، قرارداد فرانشیز از حیث ماهیت به اقسام گوناگونی تقسیم می‌شود که از جمله آنها می‌توان به فرانشیز تولیدی، توزیعی و خدماتی اشاره کرد.

در قرارداد فرانشیز تولیدی، فرانشیزدهنده به فرانشیزگیرنده، دانش فنی و تکنولوژی لازم برای تولید یک محصول خاص را که بعداً تحت نام و علامت تجاری او به فروش خواهد رسید، اعطا می‌کند.

در برخی موارد حتی ممکن است گیرنده، مجوز استفاده از اطلاعات محرمانه تجاری یا تکنولوژی موضوع اختراع را نیز از اعطاکننده، به دست آورد یا حتی مورد آموزش قرار گرفته و اطلاعات مربوط به بازاریابی، توزیع و خدمات‌رسانی محصولات تولیدی را نیز تحصیل کند.

بسیاری از شرکت‌های چندمیلتی که از یک یا چند علامت تجاری معروف برخوردار هستند و هزینه‌های مربوط به تولید کالا، در کشوری که در آن مستقر هستند، بالا است، از این قالب خاص قراردادی استفاده می‌کنند تا محصولات خود را در کشورهایی که هزینه‌های کمتری برای آنها در پی دارد، تولید کنند.

برای مثال، در تولید بسیاری از لوازم خانگی از قبیل تلویزیون و مایکروفر در خارج از مرزهای جغرافیای کشوری که صاحب علامت تجاری در آن مستقر است، از این قرارداد‌ها استفاده می‌شود.

همچنین استفاده از قراردادهای فرانشیز تولیدی در خصوص رستوران‌ها و غذاهای فست‌فود نیز شایع است.

مثال بارز این نوع فرانشیزها، قراردادهایی است که بین رستوران مک‌دونالد در آمریکا و فروشگاه‌های مختلف آن در سطح دنیا منعقد می‌شود.

در مورد قرارداد فرانشیز توزیعی باید گفت که در این قراردادها، فرانشیزگیرنده مطابق الزامات یک سیستم توزیعی، به توزیع و فروش محصولاتی می‌پردازد که ممکن است توسط فرانشیزدهنده تولید شده باشد که از آن به فرانشیز تولیدی - توزیعی یاد می‌شود.

در این توافق، امتیازدهنده، خود با تولید محصولات، آنها را به واسطه شبکه فرانشیز، به بازار عرضه می‌کند.

در مقابل ممکن است فرانشیزدهنده خود تولیدکننده محصولات توزیعی نباشد بلکه محصولات دیگران را خریداری کرده و در شبکه فرانشیز به واسطه‌گیرندگان امتیاز، به جریان تجاری بازار می‌سپارد.

در نهایت به‌موجب قرارداد فرانشیز خدماتی، فرانشیزگیرنده حق ارایه خدماتی تحت نشان‌های تجاری امتیازدهنده را به دست می‌آورد.

برای مثال مراکز تعویض روغن خودرو یا شستشوی اقلام خانگی و خدماتی نظیر هتلداری و رستوران‌ها، از این دست فرانشیزها قلمداد می‌شود. گفتنی است خرید حق امتیاز یا فرانشیز، فرصتی برای افراد مهیا می‌کند تا در مکانی که مایل به فعالیت هستند، با اخذ یک قرارداد توافقی تحت نام یک برند فعالیت کنند.

طبق قرارداد، خریدار حق امتیاز، ماهیانه موظف به پرداخت هزینه خواهد بود. در مقابل می‌تواند از نام، برند، علامت تجاری و وسایل تبلیغاتی استفاده کند. بسیاری از تجارت‌های بزرگ و شناخته‌شده، به این شکل فعالیت می‌کنند.

در نهایت باید گفت که قرارداد فرانشیز یا خرید حق امتیاز، از پیچیده‌ترین قراردادها در دنیای تجارت است که مفاد این قرارداد نباید مغایرتی با قوانین داشته باشد و باید طبق قوانین همه اطلاعات از جمله چگونگی انجام کار و ریسک‌های پیش رو، در اختیار خریدار قرار گیرد.

همچنین در قرارداد فرانشیز باید موارد مهمی از جمله مقدار هزینه‌ها، استفاده از علامت تجاری، چگونگی قطع قرارداد و... قید شود.