یک فعال حقوق کودک در گفت وگو با «تابناک»؛

حقوق کودکان با خوابیدن موج های خبری، فراموش می شود/ راه های قانونی اثبات کودک آزاری دشوار است/ آمار دقیقی از کودک آزاری در ایران وجود ندارد

کودکان و نوجوانانی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند و به دلیل برخی محدودیت های اطلاعاتی و نیز جسمانی توانمندی چندانی در دفاع از خود در برابر تهدیدهای بیرونی ندارند، به میزان چشمگیری در معرض آسیب و تهدیدهای اجتماعی قرار دارند؛ افرادی که بعضاً می خوانیم حقوقشان به شکل دردناکی تضییع می شود و امکان قانونی چندانی نیز برای رسیدگی به آن در اختیار ندارند.

کد خبر: ۸۰۴۷۸۶

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹

به گزارش «تابناک»؛ موضوع کودکان و نوجوانانی که در معرض آسیب ها و تهدیدهایی چون کودک آزاری و یا تجاوز از سوی افراد بالغ قرار دارند، امروزه به یکی از نگرانی های جدی شهروندان ایرانی تبدیل شده و رخدادهای تلخی که هر از چند گاهی در همین رابطه رخ می دهد، نگرانی ها را در این رابطه افزایش می دهد.

ماجرای اخیر کودک آزاری و تجاوز به حقوق و حریم شخصی دانش آموزان در یکی از مدارس شمال شهر تهران، مسأله تلخ و هشدار دهنده ای بود که نشان داد در ایران آسیب مهمی چون تضییع حقوق کودکان به شکل جدی در حال گسترش است.

این مسأله که در روزهای اخیر با حواشی فراوانی نیز همراه شده است، البته اولین اتفاق ناراحت کننده در این حوزه نیست و پیشتر نیز بارها نمونه های مشابه آن در نقاط مختلف کشور رخ داده است؛ مسأله ای مهم که ضرورت دارد بیش از این ها به آن پرداخته و ابعاد حقوقی آن به شکل ویژه بررسی شود.

مطهره ناظری، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک، در این باره به «تابناک»، گفت: حقوق کودکان در ایران با چالش های جدی مواجه است، نظیر این چالش ها ازدواج کودکان، کودک آزاری و کودکان کار است که متأسفانه به دلیل بی توجهی به آنها در زمره جدی ترین آسیب های اجتماعی قرار می گیرند و برای رفع این چالش ها نیاز به اراده جمعی و جدی است. متاسفانه این اراده پس از بیست و اندی سال از پیوستن ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک همچنان شکل نگرفته است و در حال حاضر حقوق کودک با یک موج خبری به سطح جامعه منتقل شده و بعد از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده می شود. به بیان دیگر، حقوق کودکان با خوابیدن موج های خبری، فراموش خواهد شد و تا بروز یک فاجعه دیگر توجه چندانی به آن نمی شود.

ناظری در مورد موارد تضییع حقوق کودک افزود: سیاست گذاری نامناسب در حوزه آموزش همچنین عدم تخصیص بودجه مناسب در حوزه هایی که مستقیم و یا غیرمستقیم به کودکان ارتباط پیدا می کند، قطعا تضییع حقوق کودک بشمار می رود، چرا که نتیجه این گونه سیاستگذاری ها، ورود آسیب های جدی چون کودکان کار و انواع کودک آزاری و ... است.

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لایحه حمایت از کودکان که منتظر تصویب در صحن علنی مجلس است، گفت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که چندین سال است در انتظار تصویب آن هستیم، خوشبختانه به مصادیق سوء استفاده های جنسی علیه کودکان پرداخته و نسبت به هر یک مجزا تعیین تکلیف شده است. همچنین یکی از چالش های کودک آزاری جنسی و بطور خاص اعمال منافی عفت با کودکان، راه های اثبات عمل مجرمانه است که در قانون کشورمان اثبات این جرم با دشوارهای بسیاری همراه است.

ناظری در ادامه با انتقاد از نبود آگاهی کافی در مورد کودک آزاری در جامعه تأکید کرد: در کشورمان تصویر دقیقی از کودک آزاری جنسی وجود ندارد و همواره آمار دقیق این نوع از کودک آزاری در هاله ای از ابهام است چرا که خانواده ها همچنان به دلیل ترس از آبرو نسبت به فاش نمودن و اعلام این موارد خودداری می کنند. از آنجاییکه که کودک آزاری جنسی غالبا از سوی نزدیکان کودک ارتکاب می یابد این موضوع نیز خود عامل کتمان و فاش نکردن این نوع از کودک آزاری است.

وی در رابطه با راهکارهای کاهش موارد کودک آزاری در ایران گفت: لازم است پیش از هر چیز کودکان را نسبت به این آسیب ایمن کنیم، در واقع راهکار اصلی آموزش والدین از طریق یادگیری مهارت های فرزندپروری است. همچین کودکان نیز باید از طریق والدین به شکلی مناسب با حریم خصوصی بدن خود و بسیاری از مسائل مربوط به خود مراقبتی جنسی آشنا شوند که این موضوعات می تواند با مشورت مشاورین و مربیان این حوزه به شکل صحیح و مناسبی به کودکان منتقل شود علاوه بر این، خانواده ها می بایست همواره نسبت به رفتار و روابط کودکان و نوجوانان هشیار باشند و در بحران های مقاطع مختلف سنی کودکان و نوجوانان با مشورت متخصصین به روشی مناسب رفتار کرده و با بحران ها مواجه شوند.

ناظری با اشاره به ضرورت تصویب سریع تر لایحه حمایت از کودکان افزود: بدون شک تدوین و تصویب قوانین حمایتی و پیشگیرانه در حوزه تقنینی باید در اولویت قرار گیرد چرا که به واقع یکی از علل گستردگی کودک آزاری فقدان قوانین پیشگیرانه است همچنین عدم اجرا و یا اجرای ناقص قوانین اندک موجود نیز آسیب رسان است.

وی گفت: در حال حاضر نیز یک قانون 9 ماده ای مختص به کودکان داریم که صرفا به مجازات کودک آزار معطوف است این در حالی است که مجازات کودک آزار نمی تواند تنها راهکار مقابله با کودک آزاری باشد. قانونگذار باید نسبت به کودکان در معرض آسیب و کودکان در معرض بزه دیده گی نیز تعیین تکلیف نماید و همچنین موقعیت کودکان و نوجوانان پس از آسیب نیز می بایست مورد توجه قرار گیرد که در صورت تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان این موارد تا حدودی تأمین می شود.

این فعال حقوق کودک در بخش دیگری از سخنانش کاهش میزان کودک آزاری در جوامع مختلف را با سطح توسعه یافتگی مرتبط دانست و تصریح کرد: یکی از مؤلفه های توسعه یافتگی، توسعه حقوق کودک است. در واقع توجه به حقوق همه جانبه کودکان و تأمین رفاه، سلامت و امنیت کودکان در بلندمدت از موجبات توسعه جامعه است. این توجه را می توان در قوانین حمایتی کشورهای توسعه یافته مشاهده نمود که برخی از مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز از قوانین حمایتی کشورهای توسعه یافته تاثیر پذیرفته است

.

مشروح این گفت و گو را می توانید از اینجا بخوانید.