مرور روزنامه‌های چهارشنبه نهم خردادماه؛

چه کسانی به دنبال حذف علی مطهری هستند؟ /آموزش خود مراقبتی کودکان، بدآموزی نیست/دادستان می‌تواند به موضوع مسکن‌های مهر ورود کند/زنانی که هیچ‌کس دوستشان ندارد

۷۰ هزار میلیارد تومان برای رفع فقر، مسمومیت مرموز ۴۰۰ تن از اهالی کلاردشت، انتخاب پورمحمدی به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، بیش از یک‌سوم جمهوری‌خواهان، خواستار رقابت درون‌حزبی با ترامپ، کنشگری مدنی یا پوپولیسم سلبریتی‌ها؟، تداوم خروج آب مجازی در بسته‌بندی‌های صادراتی، ۱۲ نامزد «امید» برای هیأت‌رئیسه، عراق به کدام سو می‌رود؟، شکست طلسم مبارزه با تروریسم و تلفات در مدارس آمریکا چگونه از تلفات در میادین جنگ پیشی گرفت؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۸۰۳۸۸۹

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۴:۵۶

هفتاد هزار میلیارد تومان برای رفع فقر، مسمومیت مرموز ۴۰۰ تن از اهالی کلاردشت، انتخاب پورمحمدی به عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، بیش از یک‌سوم جمهوری‌خواهان، خواستار رقابت درون‌حزبی با ترامپ، کنشگری مدنی یا پوپولیسم سلبریتی‌ها؟، تداوم خروج آب مجازی در بسته‌بندی‌های صادراتی، ۱۲ نامزد «امید» برای هیأت‌رئیسه، عراق به کدام سو می‌رود؟، شکست طلسم مبارزه با تروریسم و تلفات در مدارس آمریکا چگونه از تلفات در میادین جنگ پیشی گرفت؟ از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه نهم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شدند که ماجرای رد دعوت افطاری رئیس جمهور از سوی تعدادی از هنرمندان در قالب گزارش‌ها و یادداشت‌هایی با رویکرد‌های مختلف در صفحات نخست بیشتر روزنامه‌ها برجسته شده است. دیگر موضوعی که روزنامه‌های امروز به آن توجه ویژه کردند متن و حواشی دیدار رهبر معظم انقلاب با دانشجویان و جلسه پرسش و پاسخ آن‌هاست. تعدادی از روزنامه‌ها به سخنان انتقادی مطرح از سوی چند تن از دانشجویان و هدیه رهبر انقلاب به آن‌ها به طور ویژه پرداخته اند.

روزنامه ایران تیتر نخست امروز خود را به موضوع برنامه‌های حمایتی دولت و با عنوان ۷۰ هزار میلیارد تومان برای رفع فقر اختصاص داده است. این روزنامه همچنین بخشی از صفحه نخست خود را به تصویر صحبت رهبر انقلاب با سحر مهرابی دانشجویی که در دیدار مقام معظم رهبری با دانشجویان متنی انتقادی را قرائت کرده بود عنوان جلوه‌هایی از نشاط دانشجویی در دیداری صمیمی را قرار داد.

روزنامه کیهان نیز در گزارشی مصور از دیدار رهبری با دانشجویان عنوان حاشیه‌های خواندنی از جلسه گرم و بی‌اجازه قرآن، جایزه آقا به دانشجوی منتقد را در مرکز صفحه نخست قرار داد. این روزنامه همچنین در گزارشی یادداشت هنری جیروکس درباره چگونگی پیشی گرفتن تلفات در مدارس آمریکا از تلفات در میادین جنگ را چاپ کرده است.

روزنامه ابتکار با برجسته کردن کمپین عدم حضور هنرمندان در افطاری رئیس جمهور، در گزارشی با عنوان کنشگری مدنی یا پوپولیسم سلبریتی‌ها؟ این کار آنان را نقد کرده و در گزارشی دیگر، همراه با کارتونی از ترامپ با عنوان ترامپ، قاتل پیمان‌های بین‌المللی، از پیمان شکنی ترامپ در نفتا پس از پیمان آب و هوایی پاریس و برجام، خبر داده است.

روزنامه شرق همزمان با برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان ۱۲ نامزد «امید» برای هیئت‌رئیسه را تیتر یک کرده است و در گفت وگویی با نماینده سیدعمار حکیم به نقل از او عبارت هرکس بخواهد دولت تشکیل دهد باید با ما ائتلاف کند را برجسته و عراق به کدام سو می‌رود را تیتر این گفت وگو انتخاب کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

چه کسانی به دنبال حذف علی مطهری هستند؟
علیرضا کیانپور طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: امروز، موعد برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس است و دیروز، روز بمب‌های خبری سه فراکسیون سیاسی مجلس، که حالا در آستانه سال سوم مجلس دهم بیش از هر زمان دیگری به فکر استقلال و بازتعریف هویت سیاسی‌شان نزد جامعه هدف و پایگاه رای‌شان افتاده‌اند. هدفی مهم به‌خصوص برای دو فراکسیون «امید» و «ولایی» که به‌طور کلاسیک از دو قطب سیاسی چپ و راست یا اصلاح‌طلب و اصولگرا در مجلس نمایندگی می‌کنند. در این حیث و بیث البته این فراکسیون امید بود که باتوجه به برگزاری آخرین نشست مجمع عمومی خود پیش از آغاز نشست علنی دیروز و قبل از دو فراکسیون دیگر، می‌خواست اولین بمب خبری روز را با اعلام فهرست ١٢ نفره برای تمامی ارکان هیات رییسه منفجر کند، اما انتشار خبری غیرمترقبه درمورد پیدا شدن یک بسته مشکوک در ساختمان مجلس، حتی امیدی‌ها را نیز غافلگیر کرد. خبر اعلام وضعیت قرمز در بهارستان بلافاصله موردتوجه رسانه‌های برخط قرار گرفت و برای دقایقی انتخابات هیات رییسه را از مرکز توجه خارج کرد تا اینکه این تیم چک و خنثی رسید و معلوم شد که موضوع جدی نبوده و اوضاع امنیتی پارلمان به وضعیت سفید بازگشت. این‌بار، اما دیگر نوبت امیدی‌ها بود که بمب خبری‌شان را منفجر کنند و آنچنان که در روز‌های گذشته نیز زمزمه‌هایی مطرح شده بود، برای تصاحب ارکان هیأت‌رئیسه، به‌خصوص کرسی ریاست وارد رقابت شوند.

آن‌چنان که بهرام پارسایی، سخنگوی این فراکسیون به «اعتماد» خبر داد، محمدرضا عارف کاندیدای این فراکسیون برای ریاست مجلس خواهد بود و علی مطهری و مسعود پزشکیان نیز ٢ کاندیدای اصلاح‌طلبان پارلمان برای نواب رییس. پارسایی همچنین پروانه سلحشوری، سیدفرید موسوی و حسن لطفی را ٣ کاندیدای فراکسیون امید برای ٣ کرسی کارپردازان یا همان ناظران هیات رییسه معرفی کرد و با اشاره به اسامی ٦ نامزد دبیری این فراکسیون از محمدعلی وکیلی، علی‌اصغر یوسف نژاد، عبدالکریم حسین‌زاده، علیرضا رحیمی، سیده حمیده زرآبادی و زهرا ساعی نام برد تا نام ٣ نماینده زن و یک نماینده اهل سنت در میان ١٢ گزینه پیشنهادی امید باشد و با حمایت از مطهری و پزشکیان، به‌قول پارسایی آب پاکی بر دستان کسانی که این روز‌ها به شایعاتی درمورد «عبور امید از مطهری» دامن می‌زدند، ریخته باشند. دو فراکسیون دیگر هم با پایان جلسات صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی، در مجامع عمومی‌شان تشکیل جلسه دادند. حدود ساعت ١٨ دیروز اولین خبر از اردوگاه اصولگرایان در فراکسیون ولایی بیرون آمد؛ جایی که حمیدرضا حاجی‌بابایی در رقابت با علی لاریجانی با ٤٨ رای در برابر ٣٦ رای به عنوان کاندیدای فراکسیون ولایی برای ریاست مجلس انتخاب شد و عبدالرضا مصری و محمد دهقان نیز با ٧١ و ٦٣ رای، ٢ کاندیدای نواب رییس. ولایی با اندکی تاخیر از سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، احمد امیرآبادی فراهانی، اکبر رنجبرزاده، محمدحسین فرهنگی، سیدناصر موسوی‌لارگانی و سیدعلی ادیانی به عنوان ٦ کاندیدای دبیری هیات رییسه و همچنین از اسدالله عباسی، حسین مقصودی و محمود بهمنی به عنوان ٣ گزینه خود برای تصاحب ٣ کرسی کارپرداز نام برد. ساعتی بعد هم بالاخره فراکسیون مستقلین که از مدت‌ها قبل کاندیدای ریاست‌شان مشخص بود و بیش از دو فراکسیون دیگر به دنبال ائتلاف بودند، بالاخره از علی لاریجانی به عنوان کاندیدای ریاست مجلس و همچنین از عزت‌الله یوسفیان‌ملا و هادی قوامی به عنوان نامزد‌های نواب رییس نام بردند. آن‌ها محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، محسن علوی، غلام‌رضا کاتب، مهدی فرشادان و سکینه الماسی به عنوان ٤کاندیدا برای ٦کرسی دبیران و بهروز نعمتی، محمد آشوری و رسول خضری برای سه کرسی کارپردازان معرفی کردند.

آموزش خود مراقبتی کودکان، بدآموزی نیست
فرید براتی سده روانشناس طی یادداشتی در شماره امروز ایران نوشت: از منظر کلان اجتماعی در این نکته تردید نیست که متأسفانه در جامعه ما هنوز آنگونه که شایسته است و انتظار می‌رود به کودکان و حقوق آنان توجه جدی نمی‌شود، درحالی‌که تنها کافی است به این مسأله توجه کنیم که قانون حمایت از کودکان سال‌ها است در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی دست به دست می‌چرخد و تاکنون با گذشت ۸ سال، از تصویب و اجرای آن خبری نیست. حال اگر بخواهیم ماجرای تکان دهنده اخیر را از جنبه فردی و روانشناختی بررسی کنیم باید به دو موضوع اساسی توجه کرد.

نخست ابعاد شخصیتی فرد خاطی و دوم مشکلات و علائم کودکان مورد آزار. بر اساس آمار‌های اعلام شده در حال حاضر بیش از ۲۴ درصد از افراد جامعه دچار مشکلات سلامت روانی و انواعی از اختلالات روانشناختی و روانپزشکی هستند. به همین دلیل طبیعی است که درصدی از مبتلایان دچار انحرافات جنسی و از جمله تدوفیلیا (تمایل به داشتن ارتباط جنسی با کودکان) هستند. تدوفلیا یا آنگونه که در زبان عمومی گفته می‌شود (بچه بازی) یک بیماری روانی است و نیازمند درمان‌های خاص خود است، بنابراین به افراد خاطی باید از این منظر و به‌عنوان یک بیمار نگریست، اما فارغ از این نگاه به فرد مهاجم، بعد مهم دیگر توجه به روانشناسی کودک و کودکان پس از آزار و اذیت‌های جنسی است.

در منابع علمی، چنین کودکانی، افرادی با حداکثر ضربه روانشناختی قلمداد می‌شوند. موضوعی که باعث به هم ریختگی دنیای کودکان، ترس بی‌حد و اندازه آن‌ها، پیدایش علائمی، چون اضطراب، افسردگی، تنش و برانگیختی به هم ریختگی فیزیولوژیکی مانند، به هم ریختگی خواب و تغدیه آن‌ها، تشدید ضربه روانی به همراه فشار طاقت فرسای ناشی از آن، یادآوری مکرر حادثه در خواب و بیداری و ناتوانی در درک حادثه و معنادهی به آن‌ها می‌شود. این وضعیت موجب می‌شود تا کودکان اعتماد اساسی خود را به دیگران و به محیط و افراد از دست بدهند و اگر در سن و سال شکل‌گیری هویت باشند دچار هویتی سردرگم، مغشوش و ناکامل می‌گردند. در مواردی که این کودکان مورد حمایت‌های جدی و روانی اجتماعی قرار نگیرند این خطر وجود دارد تا مشکل در آنان پایدار مانده و حتی درآینده خودشان به افرادی متجاوز تبدیل شوند (مورد مشهور به بیجه سال‌ها پیش در یکی از مناطق استان تهران گویای این وضعیت است.)

به هر ترتیب از منظر اجتماعی نیز در کنار این ترس و ناامنی فردی بی‌اعتمادی به ساختار‌های جمعی، چون آموزش و پرورش هم قابل تأمل است. در سوی دیگر واقعه، اما شرایط مرتبط با نظامات آموزشی مستقر را نیز باید منظور کرد. بی‌آنکه قصد باشد تا تمام قصور مربوط به این واقعه به آموزش و پرورش نسبت داده شود؛ بنابراین نباید فراموش کرد که عدم سنجش دقیق روانی شخصیتی کسانی که قرار است تا در مدارس فرزندان‌مان را به آن‌ها بسپاریم نقصی جدی در ساختار‌های انتخاب و گمارش در مدارس ما است. رابطه معلم، ناظم و دانش‌آموز رابطه‌ای نابرابر و از موضع قدرت و بی‌قدرتی است و چنانچه بی‌توجه به این ضابطه دانش‌آموزان را به دست کسانی بسپاریم که در انتخاب‌شان چندان دقت کافی نکرده باشیم جز این حاصلی درو نخواهد شد. اما نظام آموزشی ما (چه رسمی و غیر رسمی) از منظر دیگر در این باره دچار نقص و قصور است و از این جا است که باید در پاسخ به پرسش دوم که چه باید کرد، به تأمل پرداخت. از یک سو نباید نقش والدین را نادیده گرفت چرا که اگر با فرزندان‌مان رابطه‌ای صمیمانه نداشته باشیم و در جریان فضای عاطفی و در جریان زندگی روزمره آن‌ها قرار نگیریم، آن‌ها نمی‌توانند براحتی آنچه را که برسرشان می‌آید با ما در میان بگذارند.

البته در جامعه‌ای ۸۰ میلیونی با ۲۳ درصد از مشکلات روانی بسیار طبیعی و قابل انتظار است که باید کودکان‌مان را با نحوه مراقبت و محافظت از خود در این زمینه‌ها واکسینه کرده و به آن‌ها آموزش دهیم، آموزش‌های محافظت و پیشگیری از آزار‌های جنسی نه بد آموزی‌های انحرافی است و نه آموزش مسائل غیر اخلاقی. بلکه این بخش از آموزش در دنیای در حال تغییر، از ضرورت‌ها است و در این زمینه تقصیر آنان که این آموزش‌ها را مایه انحراف دانش‌آموزان و شامل بدآموزی تلقی کرده و می‌کنند اگر بیشتر از خاطیان نباشد کمتر نیست.

دادستان می‌تواند به موضوع مسکن‌های مهر ورود کند
عباس تدین حقوقدان و وکیل دادگستری طی یادداشتی در روزنامه قانون نوشت: هدف از ساخت مساکن مهر، خانه‌دار شدن اقشارضعیف و متوسط جامعه عنوان شد و طبق این طرح قرار شد دولت با واگذاری قطعه زمین رایگان خانه‌سازی را تشویق کند. طرح مسکن مهر ابتدا در قالب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. هرچند که این طرح بعد‌ها با مشکلاتی از قبیل: عدم واگذاری به موقع خانه‌ها و عدم عمل به تعهدات از سوی سازندگان یا در مواردی نیز استفاده از مصالح نامناسب و... همراه شد و اقشار کم درآمد جامعه که به امید خانه‌دار شدن مبالغی را پرداخت کرده بودند با مسائل بغرنجی مواجه شدند به طوری که برخی افراد پس از گذشت سال‌ها هنوز مسکن مهر خود را تحویل نگرفته‌اند.

به لحاظ قانونی عدم عمل به تعهدات از سوی سازندگان، صرفا بحث مسئولیت مدنی است، به عبارت دیگر در این زمینه هم خسارت تاخیر تحویل ممکن است شامل حال خریداران شود هم اگر سازنده در قرارداد متعهد به تکالیف یا تعهداتی شده باشد و در صورت عدم عمل به تعهدات، هم قانون مدنی و هم قانون مسئولیت مدنی راهکار‌های خاصی را پیش‌بینی کرده است که افراد می‌توانند در این زمینه شکایت خود را در محاکم مطرح کنند یا اینکه در مواردی خریداران می‌توانند خودشان موارد مورد تعهد سازنده را انجام دهند و بعد هزینه‌ها را از سازندگان مطالبه کنند.

اما مسأله دیگر در مورد مساکن مهر که به نظر بنده بسیار نیز مهم است استفاده از مصالح نامرغوب در ساخت این خانه‌ها توسط برخی سازندگان است. به عبارت دیگر فرض کنیم مسکن ساخته شده استاندادرد‌های لازم برای سکونت را نداشته باشد. در این زمینه اگر واقعا سازندگان با سوءنیت مرتکب این عمل شده باشند و هدف‌شان فریب افرادباشد و به نوعی مانور متقلبانه داده باشند این اقدامات می‌تواند وصف مجرمانه داشته و حتی در مواردی مصداق کلاه‌برداری و تحصیل مال از طریق نامشروع باشد که در این صورت خریداران می‌توانند در دادگستری علیه سازندگان یا شرکت‌های تعاونی بابت عدم انجام تعهدات و تکالیف‌شان یا تقلب در ساخت و ساز (البته با تشخیص کارشناس) طرح دعوا کنند.

اما مشکل دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم است. در این سال‌ها تعدد پرونده‌ها در دادگاه‌ها یکی از مسائلی است که مسئولان قضایی بار‌ها در مورد آن هشدار داده‌اند.
در این راستا از باب برقراری نظم و آرامش در جامعه با توجه به اینکه برخی افراد به‌واسطه عدم انجام تعهد سازندگان یا موارد دیگر متضرر شده‌اند دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به این موضوع ورود کند و به این افراد تذکر دهد و پیگیر حقوق افرادی باشد که سال‌هاست در انتظار خانه‌دار شدن هستند.

زنانی که هیچ‌کس دوستشان ندارد
عذرا فراهانی روزنامه‌نگار طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه شرق نوشت: چند روز پیش، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور گفت: ۴۰ درصد از زندانیان زن در زندان‌ها هیچ ملاقات‌کننده‌ای ندارند که این باعث مشکلات روحی و روانی بسیاری در آن‌ها می‌شود.
این خبر احتمالا ذهن بسیاری از مخاطبان را درگیر کرده است که چرا ۴۰ درصد زنان زندانی ملاقات‌کننده‌ای ندارند؟ یا به‌عبارتی کسی آن‌ها را دوست ندارد؟

عوارض فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی زندانی‌شدن یک فرد، خصوصا یک زن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این زندانیان می‌توان به‌راحتی بروز توهم، شک و تردید، یأس، تضعیف اعتمادبه‌نفس و سرکوب غرایز جنسی را مشاهده کرد. حضور مادر خانواده در زندان، علاوه بر ضربه جبران‌ناپذیر به پیکره زنانه او، خانواده و اطرافیان را درگیر کرده و موجبات توسعه جرم در جامعه را فراهم می‌کند. زندانی‌شدن زنان جرم‌زا خواهد بود؛ چراکه دیگر از نقش مادر در خانواده و تثبیت‌کننده نظم و آرامش خبری نیست و زندانی‌شدن او، تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی زیادی به‌بار می‌آورد. نبود مادر، باعث افزایش جرم و بزه فرزندان و از هم پاشیدگی کانون خانواده و... می‌شود. یعنی محکمه، زندان، قانون و خانواده به‌جای اصلاح، او را تبدیل به یک موجود خطرناک کرده‌اند که هر لحظه می‌تواند رفتارش خطرآفرین باشد. زنان به‌عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه محتاج نگاه ویژه‌ای از سوی سازمان زندان‌ها هستند. اگر قرار باشد زندان جایی برای تنبیه و تربیت باشد، بدون اداره این تنش و ناامنی، فقط ابزاری برای رنج زنان و پایه‌گذاری نابسامانی‌های روانی برای آنان و جامعه در کوتاه‌مدت و درازمدت می‌شود. ازاین‌رو باید فرهنگ‌پذیری مراقبت و کوشیدن برای بازگشت مجرمان به جامعه در دستور کار قرار گیرد. سازمان زندان‌ها می‌تواند با شناسایی این زندانیان و خانواده‌های آنان، سعی کند پیوندی دوباره میان آن‌ها برقرار کرده یا از برخی گروه‌ها و نهاد‌های مدنی بخواهد به دیدار این زنان بروند تا امید و بازگشت به جامعه را در آن‌ها تقویت کنند. این سازمان همچنین می‌تواند از روان‌شناسان و مشاوران و حتی جامعه‌شناسان برای حل این معضل کمک بگیرد. از سویی دیگر رسانه‌ها نیز باید در این راه دشوار قدم گذاشته و آموزش‌های عمومی لازم را در اختیار این خانواده‌ها قرار دهند تا آن‌ها برای دیدار با زن زندانی تمایل پیدا کنند. ضرورت دارد که در صداوسیما، مدارس و مراکز مرتبط، آموزش مسائل حقوقی و کیفری ارائه شود تا از دامن‌گستری جرائم و زندانیان زن کاسته شود. تخفیف مجازات و اجرائی‌کردن مجازات‌های جایگزین هم از دیگر راهکارهاست. برای مقامات قوه قضائیه هم مشخص شد که زندان با شرایط کنونی نه‌تن‌ها مانع از بروز جرائم نمی‌شود بلکه به‌خودی‌خود باعث رشد بسیاری از جرائم می‌شود. به‌همین‌خاطر قانون جدید آیین دادرسی کیفری با رویکردی نوین بحث جایگزینی مجازات حبس را مطرح و دست قضات را در استفاده از مجازات‌های جایگزین به‌جای زندانی‌کردن افراد باز گذاشته است؛ مجازات‌هایی مانند ارائه انواع خدمات اجتماعی به اشکال مختلف و ارائه راهکار‌های نوین دیگری که در کشور‌های توسعه‌یافته کاربردی شده است، می‌تواند نقش بسزایی در کاهش جرائم زنان داشته باشد تا آن‌ها از برچسب زندانی‌شدن رهایی یابند.