نمایندگان مجلس در گفت وگو با «تابناک»؛

باید از دوتابعیتی‌ها استفاده کرد/ بازی‌های سیاسی، مانع پیشرفت کشور می‌شود

ما باید روی عرق ملی افراد سرمایه گذاری کنیم و افراد را نسبت به تابعیت ایرانی خودشان و اینکه اهل این کشور هستند و وطن آنها ایران است، بار بیاوریم، در غیر این صورت با این روش ها مشکلات حل نخواهد شد. این کار مثل این است که به اروپایی ها بگوییم، به جای اینکه با امریکا کار کنید، با ما کار کنید، حال آن که آمریکایی ها سالانه 1000 میلیارد دلار مراوده اقتصادی با آنها دارند و هیچ آدم عاقلی این مبلغ را رها نمی کند و دنبال 20 میلیادر دلار نمی رود.

کد خبر: ۸۰۳۴۰۶

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۳

همه چیز از هشتاد ماه قبل، یعنی اوایل مهر ماه سال ۹۰ آغاز شد. خبر کوتاه بود؛ «عبدالرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران به کانادا فرار کرد!». خاوری که از سال ٨٥ به تبعیت کشور کانادا درآمده بود، پس از طرح موضوع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور، هنگامی که برای انجام یک مأموریت کاری به لندن رفته بود، از سمت خود استعفا کرد و به کانادا رفت.

به گزارش «تابناک»؛ از آغاز اقامت خاوری در کانادا، عبارت «مدیران دوتابعیتی» نقل محافل شد، تا جایی که عده ای خاوری را نمونه‌ای از مدیران دوتابعیتی نامیدند که به مردم و کشور خود خیانت کرده است. انتقاد از حضور دوتابعیتی‌ها در سطوح مسئولان و مدیران ارشد کشور چندین سال، بخشی از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های افراد، اعم از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و حتی مسئولان قضایی کشور را با رسانه‌ها به خود اختصاص داده بود تا این‌که اسفند ۹۳ طرحی با نام «تحقیق و تفحص از وضعیت مدیران دوتابعیتی» از سوی نمایندگان مجلس نهم ارائه شد.

روند رسیدگی به این طرح آن‌قدر طولانی شد که دوره نهم مجلس پایان یافت؛ اما در آبان ۹۵ با تشکیل مجلس دهم و ارائه دوباره این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان، تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد که همگی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی هستند، به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت، کار خود را آغاز کردند.

سرانجام تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در دی ماه سال ۹۶ به پایان رسید و گزارش آن به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد. هیأت رئیسه نیز پس از انجام بررسی‌های مربوطه، با طرح ایراداتی درباره گزارش مربوطه، آن را برای انجام اصلاحات نهایی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داد. در این شرایط اما برخی نمایندگان زودتر از دیگران در جریان متن گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها قرار گرفتند، گویی عجله بسیاری در بیان آنچه مطالعه کرده بودند داشتند؛ بنابراین، جسته و گریخته با گزینش بخش‌هایی از این گزارش، آن را منتشر کردند. این عجله در انتشار گزارشی که هنوز نیز به تأیید هیأت رئیسه مجلس نرسیده بود، گریبان برخی رسانه‌ها را نیز گرفت و آن‌ها گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را پیش از قرائت در صحن مجلس، منتشر کردند.

در این گزارش که در پنج فصل تهیه شده، خلأهای قانون به کارگیری دارنده تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی بررسی و راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شد. همچنین بررسی نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی، فرصت‌ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف و گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی از دیگر بخش های این گزارش است. در این گزارش نام سیزده تن به عنوان جاسوس یا مدیر دوتابعیتی آمده است.

یکی از این افراد، سید حسین موسویان دیپلمات پیشین و مذاکره کننده سابق هسته‌ای است که بلافاصله پس از انتشار غیر رسمی گزارش مربوطه، در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادعاهای مطرح درباره خود در گزارش مذکور را خلاف حقیقت و واقعیت عنوان و تأکید کرد، همیشه یک تابعیت داشته‌ است. محمدجعفر محلاتی، دیگر دیپلمات پیشین ایرانی که نام او در گزارش مذکور آمده بود، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد که هرگز مدیر دولتی دوتابعیتی نبوده است.

سید حسین نقوی حسین، عضو کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: رئیس هیأت در این خصوص مصاحبه کرده و توضیحات لازم را در این خصوص داده است.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که آیا دوتابعیتی ها شامل افرادی غیر از نهادهای دولت را هم شامل می شود گفت: ممکن است از نهادهای دیگر از جمله صدا و سیما و یا دیگران هم باشند.

وی در خصوص این که آیا لیست جمع آوری شده از کف جامعه که رئیس کمیته به آن اشاره کرد، سندیت دارد، گفت: این امکان پذیر است؛ برای نمونه، شاید فردی همسایه فرد دیگری باشد و بگوید، همسایه وی دوتابعیتی است. می توان از این موضوع به عنوان سند از آن استفاده کرد.

این نماینده مجلس گفت: برای این که نشان بدهیم تابعیت مضاعف از نظر ما مذموم است، قانون برای افراد دوتابعیتی مجازات پیش‌بینی کرده است. وقتی فردی تابعیتی مضاعف دارد٬ حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارد، بنابراین به طور مضاعف نمی‌تواند دارای مسئولیت باشد.

اما محمد جواد فتحی نماینده مردم تهران در این باره نظر دیگری دارد و می گوید: این موضوع مسأله عادی برای سایر کشورها و در واقع یک فرصت برای آنهاست.

وی گفت: الان کشورهای جهان از این نوع افراد فایده های اقتصادی، علمی و حتی سیاسی می برند؛ برای مثل ممکن است فردی در سال های گذشته برای تحصیل به کشورهای خارجی سفر کرده و در آنجا دارای فرزندی شده باشد. این بچه به خودی خود تبعه آن کشور خواهد شد، اکنون این کودک بزرگ شده و برای خود شخصیت دارد. ما نمی توانیم تابعیت وی را از او بگیریم. ما باید روی عرق ملی افراد سرمایه گذاری کنیم و افراد را نسبت به تابعیت ایرانی خودشان و اینکه اهل این کشور هستند و وطن آنها ایران است، بار بیاوریم، در غیر این صورت با این روش ها مشکلات حل نخواهد شد. این کار مثل این است که به اروپایی ها بگوییم، به جای اینکه با امریکا کار کنید، با ما کار کنید، حال آن که آمریکایی ها سالانه 1000 میلیارد دلار مراوده اقتصادی با آنها دارند و هیچ آدم عاقلی این مبلغ را رها نمی کند و دنبال 20 میلیادر دلار نمی رود.

وی در ادامه افزود: ما نمی توانیم جهان را با سیاست صفر و صد اداره کنیم. در هیچ زمینه حتی در زمینه های فرهنگی و سنتی هم نمی توان این کار را انجام داد. بسیاری از کشورها، اکنون در همین مسائل به حالت ژله ای برخورد می کنند و با یک تنوعی کار می کنند تا بتوانند مسائل خود را جلو ببرند.

این نماینده خاطرنشان کرد: علت پیشرفت کشورهای توسعه یافته، این است که خیلی بر این مسائل فوکوس ندارند و درواقع با مغزها کشور خود را اداره می کنند؛ فارغ از اینکه این افراد زادگاهشان کشور دیگر باشد یا نباشد، مهم این است که این فرد برای آنها خدمات ارائه کند.
در این باره باید گفت، شاید گاهی برای اداره کشور فردی به کار گمارده شود که تابعیت غیر داشته باشد و گاه نیز ممکن است حقوقی به فرد پرداخت شود و از یک مستشار خارجی برای پشبرد کار و اخذ خدمات استفاده کرد. هم اکنون جهان به این سمت می رود و ما نیز باید این کار را انجام دهیم، در غیر این صورت، پیشرفتی حاصل نمی شود و بازی های سیاسی مانع هرگونه عملی خواهد شد.