ازدواج كودكان جرم است

کد خبر: ۸۰۳۲۵۴

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۸

بحث كودك‌همسري مدت‌هاست كه به عنوان يكي از بزرگ‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي در كشور مطرح است؛ دختراني كه به دلايل مختلفي به جاي بازي‌هاي كودكانه درگير سختي‌هاي زندگي بزرگسالي مي‌شوند. بعضي آنها قرباني ضعف فرهنگي خانواده‌هاي‌شان مي‌شوند كه با اين اعتقاد كه دختر نبايد در خانه بماند وگرنه حرف پشت‌سرش در‌مي‌آيد يا به راه نادرست كشانده مي‌شود، برخي به دليل اوضاع خراب مالي در واقع مثل يك كالا مبادله مي‌شوند، برخي هم به قول «معصومه آقاپور‌عليشاهي»، نماينده مجلس براي بوالهوسي و استفاده از آنان در مسيرهاي غيراخلاقي مانند قاچاق مواد مخدر مجبور به ازدواج مي‌شوند. اما هيچ كدام از اين دلايل تاثيري در نتيجه و آسيب‌هايي كه اين نوع ازدواج به اين كودكان مي‌رساند، نمي‌گذارد.

به گزارش اعتماد، آنقدر آسيب‌هاي اين نوع ازدواج بالا است كه حال آقاپور عليشاهي خبر از ٢٤ هزار كودك بيوه زير ١٨ سال مي‌دهد. معلوم نيست سرنوشت اين تعداد كودك كه حالا هم كودكي‌شان را باخته‌اند و براي بزرگسالي‌شان هم چشم‌انداز روشني وجود ندارد، چه مي‌شود. با وجود اينكه نمايندگان مجلس در تلاش‌اند تا با اصلاح قانون سن ازدواج، به كمك كودكان بيايند و اجازه ندهند كه خانواده‌ها به راحتي كودكان‌شان را وادار به ازدواج كنند اما موضوع كودك‌همسري فراي يك مشكل قانوني است. بيشتر از ضعف قانوني، در بحث كودك‌همسري با ضعف فرهنگي مواجه هستيم. نكته ديگر هم اين است كه برخي از اين ازدواج‌ها ثبت نمي‌شوند و قراردادي بين خانواده‌ها باقي مي‌مانند، چيزي كه فاطمه ذوالقدر، ‌نماينده مجلس درباره آن مي‌گويد: «وقتي خانواده‌ها بدانند اگر كسي خبردار شود كه دخترشان را بدون اجازه قانوني وادار به ازدواج كرده‌اند، مي‌تواند عليه آنها شكايت و جرم‌انگاري كند، خانواده‌ها با احتياط بيشتري اقدام به انجام اين كار مي‌كنند. مثل طلاق كه در آن طلاق عرفي نداريم و هر طلاق بايد ثبت شود، هر ازدواج هم بايد ثبت شود.» متاسفانه در مناطقي كه امكان تحصيل دختران كم است يا خانواده‌ها به لحاظ فرهنگي اجازه ادامه تحصيل به دختران‌شان نمي‌دهند، اين آمار بالا مي‌رود؛ آماري كه با تلاش آموزش و پرورش و اصلاح قانوني كه هيچ كودكي نبايد از تحصيل محروم شود، مي‌تواند پايين آمده و به حل بسياري از معضلات اجتماعي كمك شاياني كند.

اغلب ازدواج كودكان به طلاق منجر مي‌شود

معصومه آقاپور‌عليشاهي، عضو فراكسيون زنان مجلس، ازدواج كودكان را معضلي جدي دانست و با تاكيد بر اينكه نهايت اهتمام خود را براي تعيين‌تكليف طرح افزايش سن ازدواج به كار خواهيم برد، به خبرگزاري «خانه ملت» گفت: «در ماده ١٠٤١ قانوني مدني، حداقل سن ازدواج در كشور ١٣ سال است اما ازدواج‌هاي پايين‌تر از اين سن هم با اذن پدر انجام مي‌شود. بنابراين ما به دنبال اين هستيم كه بر اساس اين طرح ازدواج زير ١٣ سال ممنوع و حداقل سن ازدواج را به ١٥ سال افزايش دهيم كه در اين رابطه جلساتي را با مقامات و مسوولان داشتيم و انتظار مي‌رود با همت مجلس و شوراي نگهبان به سرانجام برسد.»

نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از وجود ٢٤ هزار بيوه زير ١٨ سال در كشور نسبت به افزايش اين پديده در آذربايجان شرقي هشدار و ادامه داد: «متاسفانه آذربايجان شرقي رتبه دوم كودك همسري در ازدواج كودكان ١٠ تا ١٥ ساله را بعد از خراسان رضوي دارد.»

به گفته او وجود كودك‌بيوه‌ها فاجعه‌اي بزرگ براي كشور است و ازدواج كودكان برازنده جمهوري اسلامي نيست و سن ازدواج بايد افزايش يابد.

آقاپور عليشاهي فقر فرهنگي و اقتصادي را در ازدواج كودكان موثر دانست و گفت: «متاسفانه اغلب ازدواج كودكان به طلاق منجر مي‌شود؛ البته محروميت‌ها در روستاها هم تاثير زيادي در ازدواج كودكان دارد و با وجود تلاش‌هاي زياد مجلس و اينكه ١,٥ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي را براي اشتغال روستايي اختصاص داد اما متاسفانه هنوز آباداني روستاها با مشكل مواجه بوده و با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌كنند.»

او با انتقاد از اينكه در اغلب روستاها تنها مدرسه ابتدايي وجود دارد، افزود: «متاسفانه دختران روستايي به دليل نبود مدرسه راهنمايي و دبيرستان مجبور به ترك تحصيل مي‌شوند و والدين بعد از اتمام مقطع ابتدايي آنها را مجبور به ازدواج مي‌كنند.»

به گفته اين نماينده مجلس، فقر اقتصادي هم تاثير زيادي در ازدواج كودكان دارد و در اين رابطه ديده شده كه برخي خانواده‌ها تنها براي مقداري پول و تامين هزينه زندگي دختران ٩ تا ١٠ ساله را به ازدواج افرادي با سن بسيار بالا درمي‌آورند.

عضو فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: «متاسفانه در روستاهاي محروم ديده شده كه برخي افراد متمول اقدام به خريد كودكان براي بوالهوسي و استفاده از آنان در مسيرهاي غيراخلاقي مانند قاچاق مواد مخدر مي‌كنند و در واقع در اين مناطق دختران به عنوان ازدواج فروخته شده و مورد معامله قرار مي‌گيرند.»

جرم‌انگاري كودك همسري بالا رود

فاطمه ذوالقدر، عضو ديگري از مجلس درباره وجود ٢٤ هزار بيوه زير ١٨ سال در كشور به «اعتماد» گفت: «من از صحت آماري كه خانم عليشاهي اعلام كرده، اطلاعي ندارم چرا كه آمارهاي متفاوتي در زمينه كودك همسري وجود دارد. مركز آمار، آمارهايي را اعلام مي‌كند اما آمار واحدي وجود ندارد.»

او در اين باره ادامه داد: «كودك همسري معضلي اجتماعي است و حقيقتي است كه وجود دارد، ممكن است رقمش كمي بالا و پايين شود اما در جامعه وجود دارد. دختراني كه با سنين كم ازدواج مي‌كنند، بعدا طلاق مي‌گيرند و خيلي‌هاي آنها بچه‌دار شده‌اند و مشكلات زيادي دارند. اين آسيبي است كه در جامعه وجود دارد.»

اين عضو مجلس شوراي اسلامي به اين سوال كه راهكار شما براي حل اين معضل چيست، پاسخ داد: «ما طرح اصلاح قانون مدني ١٠٤١ و ١٠٤٢ را ارايه كرده‌ايم. بر اساس آن طرح ازدواج زير ١٣ سال به كلي ممنوع، ازدواج ١٣ تا ١٥ سال با اذن پدر و اجازه دادگاه و سن رسمي ازدواج هم ١٦ سال است.»

ذوالقدر درباره اين موضوع كه بحث كودك‌همسري بيشتر از اينكه مربوط به قانون باشد، بحثي فرهنگي است و بسياري از اين ازدواج‌ها حتي ثبت رسمي هم نمي‌شوند و به شكل قراردادي بين خانواده‌ها اتفاق مي‌افتد، گفت: «خيلي از اين ازدواج‌ها ثبت مي‌شوند. ما هم با آنهايي كه ثبت مي‌شوند، كار داريم. آمارهاي ما هم آمار ازدواج‌هاي ثبت شده است.»

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به راهكارهايي كه از نظر فرهنگي مي‌توان براي اين معضل ارايه داد، گفت: «در استان‌ها مدارس و آموزش و پرورش تلاش كنند و خانواده‌ها هم بايد آگاه شوند. اما همه اينها بستگي به سطح فرهنگي خانواده‌ها دارد. با توجه به سطح فرهنگي هر خانواده در هر استاني ممكن است اين مسائل پيش بيايد. الان باز هم نسبت به قبل كاهش يافته اما بايد كار فرهنگي انجام شود و خانواده‌ها را از عواقب كودك همسري آگاه كرد.»

او معتقد است: «ازدواج كودكان جرم است و بايد به عنوان يك جرم تلقي شود. بايد جرم‌انگاري‌اش بالا رود و مرجع قانوني براي رسيدگي به اين مشكل وجود داشته باشد. بايد بتوان از پدر و مادر يا هر فردي كه اين ازدواج را اجرا كرده، شكايت كرد. اين كار ممنوع است و قانوني نيست و بايد خانواده‌ها را از عواقب انجام چنين كاري ترساند. وقتي خانواده‌ها بدانند اگر كسي خبردار شود كه دخترشان را بدون اجازه قانوني وادار به ازدواج كرده‌اند، مي‌تواند عليه آنها شكايت و جرم‌انگاري كند، خانواده‌ها با احتياط بيشتري اقدام به انجام اين كار مي‌كنند. مثل طلاق كه در آن طلاق عرفي نداريم و هر طلاق بايد ثبت شود، هر ازدواج هم بايد ثبت شود.»

اين نماينده مجلس به اين سوال كه برخي مي‌گويند دختري كه در روستايي دورافتاده از تحصيل هم محروم است، اگر ازدواج نكند بايد چه كار كند، پاسخ داد: «الان همه‌جا مدارس دخترانه وجود دارد. ديگر تمام شده. ما در محروم‌ترين و دورافتاده‌ترين روستاها هم مدرسه و امكان تحصيل داريم.»

او در پاسخ به اين موضوع كه پس شما معتقديد ما كودك بازمانده از تحصيل نداريم، گفت: «خير. مگر اينكه ازدواج كنند و همسرشان به او اجازه رفتن به مدرسه ندهد. وگرنه ما الان در روستاهاي‌مان و مناطق محروم هم مدرسه داريم. در كپر هم كه شده دانش‌آموزان مي‌توانند درس بخوانند.»

به گفته او از لحاظ فرهنگي تلاش‌هاي زيادي شده اما اينكه دختري ازدواج كند و بعد از ازدواجش همسرش يا خانواده اجازه ادامه تحصيل به او ندهند، بحث ديگري است.