دادستان تهران:

2450 حساب بانکی مسدود و 180 دلال ارز دستگیر شدند

«عباس جعفری دولت آبادی» دادستان تهران با بیان این که 180 نفر در ارتباط با قاچاق ارز دستگیر شدند ، گفت : دو هزار و 450 حساب بانکی مسدود و 700 میلیارد ریال توقیف شده است.

کد خبر: ۷۹۸۹۲۶

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۱:۳۱

به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد ، دولت آبادی در سومین جلسه دادستانی تهران در سال 1397جاری که با حضور تعدادی از معاونان دادستان و قضات زن این دادسرا، برگزار شد، با اشاره به این که 50 پرونده در رابطه با قاچاق ارز تشکیل شد، افزود: از مجموع دستگیر شدگان 13 نفر دلال دانه درشت ارز هستند که هفت تن از آنان بازداشت شده اند.

وی همچنین در خصوص وظایف مسوولان دولتی مرتبط با ارز و هم‌چنین جایگاه دادستان در این زمینه گفت: به مسوولان دولتی اعلام کرده‌ایم که عدم ورود و خروج ارز، عدم بازگشت ارزهای صادراتی به کشور و عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز، از جمله مسائلی است که به قوه قضاییه مرتبط نیست، اما تعقیب مرتکبان جرایم ارزی را از وظایف خود می‌دانیم و در این زمینه همکاری‌ها و حمایت‌های خوبی صورت گرفته است.

** لزوم بررسی نحوه تامین ارز مورد نیاز در بازار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرا ی عمومی و انقلاب تهران ، دولت آبادی در توضیح دو نکته مهم مرتبط با مساله ارز شامل عدم اختصاص ارز برای وارد کردن برخی کالاهای مورد نیاز مردم و ابهام پیرامون منشا ارزهای موجود در بازار که با قیمت بیش از مصوب دولت عرضه می‌شود، گفت: برخی مصارف ضروری مردم از سوی دولت پیش‌بینی نشده و لذا عده‌ای برای تامین این اقلام ناچار از مراجعه به بازار سیاه هستند.

وی تاکید کرد: میزان قاچاق کالا که 12 تا 13 میلیارد دلار اعلام شده است، پاسخگویی به این پرسش را ضرورت می بخشد که با توجه به مسدود شدن راه‌های تامین ارز غیر مجاز توسط دولت، محل تامین ارزها در بازار قاچاق کجاست لذا ضرورت دارد بررسی شود ارز لازم برای تهیه کالاهای قاچاق از چه طریقی تامین می‌شود؟ آیا در داخل کشور تبدیل ارز صورت می‌گیرد و یا این که ارزهای وارد شده از کشورهای خارجی، محل تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای قاچاق است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه دادستان‌ها به حمایت از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف خود نسبت به حقوق عامه ادامه داد: آنجا که حقوق جمع کثیری از مردم در خطر قرار می‌گیرد، بی‌تردید از مصادیق حقوق عامه است که دادستان باید ورود کند، اما نباید که جایگزین دستگاه‌های اجرایی شویم مگر در مواردی که گوشزد نمودن وظایف آنان ضرورت می‌یابد.

دولت آبادی گفت که حمایت از دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف را مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به دستورالعمل در حال تدوین در قوه قضاییه پیرامون حقوق عامه، از معاون خود خواست ضمن تشکیل جلساتی با قضات صاحب نظر، ابعاد حقوق عامه و مصادیق آن را تعریف و احصاء نماید.

** صدور 470 فقره کیفرخواست

دولت‌آبادی در بیان عملکرد دادسرا نسبت به آشوب‌های سال گذشته، از صدور 120 کیفرخواست در خصوص متهمان آشوب‌های دی ماه و 350 کیفرخواست مربوط به متهمان حادثه خیابان پاسداران اشاره کرد و افزود: حدو 90 درصد کیفرخواست‌های مربوط به متهمان آشوب‌های دی ماه، منتهی به صدور حکم شده و پرونده‌های حادثه پاسداران غیر از محکومیت متهم اصلی به قصاص نفس، تاکنون منجر به صدور حکم نشده است.

دادستان تهران مدیریت این تعداد پرونده و دفاع از کیفرخواست‌های صادره در دادگاه انقلاب اسلامی را اقدام بزرگی دانست و در خصوص تداوم این روند در دادسرای شهید مقدسی اظهار کرد : هر روز و به طور مستمر حداقل دو دادیار به عنوان نماینده دادستان و به منظور دفاع از کیفرخواست‌ها در جلسات دادگاه انقلاب شرکت می‌ کنند.

** تلگرام

جعفری دولت آبادی در بیان علت مسدود شدن پیام رسان «تلگرام» به عنوان بخشی از فضای مجازی، تیترهای متعدد برخی رسانه‌ها را در مخالفت یا موافقت با فیلترینگ تلگرام قرائت کرد و گفت : این حجم از توجه دولت و یا مردم به تلگرام، نشان از آن دارد که فیلترینگ این پیام رسان اتفاق مهمی در صحنه ارتباطی کشور بوده و لازم است در پاسخ به شبهات مطرح پیرامون اقدام بازپرس دادسرای تهران در مسدودیت این پیام رسان به ماده 23 قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 751 قانون تعزیرات فعلی) استناد کرد که دو راهکار را برای فیلترینگ ارائه داده که یک مورد آن مربوط به اختیار کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه متشکل از مقامات دولتی و به ریاست دادستان کل کشور است و راهکار دیگر ارجاع موضوع به مقام قضایی است که شامل بازپرس نیز می‌شود.

وی در ادامه افزود: به کسانی که تصمیم بازپرس در مسدودکردن پیام‌رسان تلگرام را با توجه به انواع جرایم ارتکابی خلاف قانون اعلام می‌کنند، توصیه می‌شود قانون مذکور را مطالعه کنند؛ ضمن این که پرونده‌ها و شکواییه‌های متعددی علیه این پیام ‌رسان در دو ناحیه از دادسرای تهران شامل فرهنگ و رسانه و جرایم رایانه‌ای مفتوح شده است که رسیدگی به آن‌ها در زمره وظایف دادسرا و بازپرس است.

دادستان تهران با طرح این سوال که چرا مشابه این اعتراض در خصوص تصمیمات قضایی مبنی بر مسدود شدن برخی سایت‌ها به عمل نیامده است، در عزم دادستانی تهران نسبت به رسیدگی به پرونده تلگرام، اظهار داشت: دستگاه قضایی وظیفه خود دانست که چنین اقدامی را انجام دهد و اگر دو سال پیش که تلگرام بستر ارتکاب جرایم متعدد شد، این اقدام صورت می گرفت، تبعات آن کم‌تر بود؛ چرا که کاربران این پیام رسان خارجی در چند سال متجاوز از سه میلیون نفر نمی شد.

** پرونده ثامن ‌الحجج

جعفری دولت آبادی با اشاره به تعداد سپرده گذاران موسسه «ثامن الحجج» که بیش از یک میلیون و صد هزار نفر هستند، از صدور کیفرخواست در این پرونده به رغم وسعت و پیچیدگی اقدامات مجرمانه؛ و رد مال نسبت به 98.5 درصد سپرده‌گذاران خبر داد و افزود: نگاهی به وضعیت استرداد اموال سپرده‌گذاران، موید مشکل موجود در نحوه اداره موسسه ثامن الحجج بوده است؛ مشکلی که در دیگر موسسات مالی نیز کم و بیش قابل مشاهده است.

وی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی، میزان سپرده در این موسسه پنج هزار میلیارد تومان بوده است.

وی در خصوص اقدامات هیات تصفیه ثامن‌الحجج که با همکاری سه قوه تشکیل شده است، اظهار داشت: از مرداد ماه سال 1396 تاکنون 170 میلیارد تومان اموال این موسسه به فروش رفته که با توجه به رکود بازار قابل توجه است.

** تعیین تکلیف تعاونی ها

دادستان تهران همچنین تعیین تکلیف تعاونی‌های چهارگانه «فرشتگان»، «وحدت»، «افضل توس» و «البرز ایرانیان» که شامل تعقیب متهمان، شناسایی و توقیف اموال و کاهش نگرانی‌های سپرده‌گذاران بود، قابل توجه خواند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های اتهامی مرتبط با شرکت اکتشافات ملی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه ضمانت‌های بانک سپه وشرکت دومان توکان را که مورد اخیر بیش از 150 میلیارد تومان وجوه مردم را دریافت کرد؛ نمونه‌های انگشت شماری از پرونده‌های قضایی مفتوح در دادسرای تهران است که نشان از اهمیت نقش دادستان در حفظ حقوق عامه دارد.

** رد مال در پرونده امیر منصور آریا

جعفری دولت آبادی درباره رد مال در پرونده «امیر منصور آریا» و اقدامات دادسرای تهران در این موضوع گفت: تا به امروز یکهزار و 200 میلیارد تومان اعم از مطالبات و تسهیلات به بانک ملی بازگشته است که آخرین قسط پرداختی، استرداد 50 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال جاری بود؛ ضمن این که صدها نفر در پرونده گروه آریا تعقیب و محکوم شده‌اند و بسیاری از اموال توقیف شده است.