سرگردانی‌هایی که ظاهرا تمامی ندارند؛

نرخ دلار، شهروندان مسئول و مسئولانِ بی مسئولیت!

ابهامی که در ماجرای ارز به وضوح خودنمایی می‌کند. اینکه نمی‌توان با مراجعه به مراجع رسمی و اصولی، به نرخ واقعی ارز در کف بازار رسید. پاسخ به پرسش ساده و دم دستیِ «دلار چنده؟» سؤالی که اگر بخواهیم به آن پاسخ دهیم، راهی نخواهیم یافت، الا اینکه به شنیده‌ها و گمانه زنی‌ها اعتماد کنیم.

کد خبر: ۷۹۷۹۷۰

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲

«دلار چنده؟»؛ این پرسشی است که این روز‌ها بارها پرسیده می‌شود، اما پاسخ به آن از سخت‌ترین کار‌های ممکن است؛ آنقدر سخت که ممکن است پاسخ‌های ناصحیح نیز برایش قابل قبول باشد!

نخست؛

به گزارش «تابناک»؛ چند سال پیش، زمانی که دلار نخستین پرواز عمودی و خارج از قاعده خود را در کشورمان تجربه می‌کرد، دستورالعملی توسط دولت وقت صادر شد که بر اساس آن، اعلام نرخ ارز به صورت آنلاین ممنوع شد و خاطیان، به فیلتر و انسداد وبسایت شان تهدید شدند.

آن دستورالعمل خیلی زود اجرایی شد و به نتیجه رسید تا جایی که چند سایت فیلتر شدند و حتی نرخ ارز در جدول‌های ویژه خبرگزاری‌ها هم از عدد و رقم خالی گشت و جایش را خط تیره پر کرد؛ وضعیتی عجیب که حالا چندان عجیب هم نیست!

البته آن اوج‌گیری نرخ ارز نه با آن دستورالعمل، که با برخی اقدامات دیگر پایان یافت. مثل دستگیری جمشید بسم الله و چند تن دیگر و برخی اقدامات اقتصادی. پایانی که البته تا از راه برسد، نرخ ارز چندین برابر شده بود و باقی ماجرا را هم که همه می‌دانید.

بعد؛

سیاست «محدود کردن» نه سیاست جدیدی ا‌ست و نه ناآشنا برای جهانیان، اما تبدیل شدن این سیاست به نخستین و اساسی‌ترین راه مهار مشکل، شاید جز در کشورمان معادل چندانی در دیگر کشور‌ها نداشته باشد؛ راهکاری دم دستی که برای مقابله با مشکلات زیادی به کار بسته می‌شود.

این در حالی است که در سال‌های اخیر و با رونق گرفتن بازار شبکه‌های اجتماعی، به ویژه از نوع نرم افزار‌های پیام‌رسان موبایلی، میزان نسبت دادن مشکلات به فضای مجازی رونق بیشتری یافته و به تناسب آن، پیچیدن نسخه محدودسازی برای مهار مشکلات، بیشتر شده است.

درست مثل فیلترینگ پیام‌رسان محبوب ایرانیان در دی ماه سال گذشته که هدف از آن، مهار بحران ناشی از اعتراضات پراکنده، اما وسیع در کشور بود. نسخه‌ای که البته کارگر هم واقع شد، اما بعید است همیشه مفید فایده واقع شود؛ موضوعی که ظاهرا مسئولان نیز بر آن واقفند که تصمیم به اعمال تغییراتی در عرصه فعالیت پیام رسان‌ها گرفته‌اند.

ادامه؛

اگر محدودسازی را به عنوان یک راهکار و حتی بهترین راهکار مقابله با مشکلات بپذیریم و از کنکاش در مزایا و معایبش صرف نظر کنیم، باز این پرسش پابرجاست که تکلیف جریان عادی اطلاع رسانی چیست؟ آیا لازم نیست تدبیری هم برای این موضوع اندیشیده شود؟

ابهامی که در ماجرای ارز به وضوح خودنمایی می‌کند. اینکه نمی‌توان با مراجعه به مراجع رسمی و اصولی، به نرخ واقعی ارز در کف بازار رسید. پاسخ به پرسش ساده و دم دستیِ «دلار چنده؟»؛ پرسشی که اگر بخواهیم به آن پاسخ دهیم، راهی نخواهیم یافت، الا اینکه به شنیده‌ها و گمانه زنی‌ها اعتماد کنیم.

این در حالی است که گمانه‌زنی‌ها به اعداد بسیار متفاوتی ختم می‌شود که هیچ یک با نرخ ابلاغی توسط مسئولان همخوانی ندارد. اعداد و ارقامی که حتی اقتصاددانان نمی‌توانند به سادگی در خصوصشان سخن بگویند، چه برسد مردم عادی. مردمی که سال هاست درست یا غلط ارتباطی مستقیم میان نرخ دلار و زندگی‌شان یافته‌اند.

فرجام؛

همه این سردرگمی‌ها در حالی ا‌ست که همواره مسئولان از مردم تقاضا دارند که با ایشان، تصمیم هایشان و ضوابط و مقرراتی که وضع می‌کنند همراهی کامل نشان دهند و تأکید دارند، تنها راه عبور از بحران ها، این است؛ رویکردی که بسیاری از مردم به آن تن درمی‌دهند و در مقابل توقع دارند مسئولان نیز به وعده هایشان عمل کنند.

خواسته مردمِ مسئول از مسئولانی که وظیفه دارند، تمام تلاششان را برای اموری مانند ثبات اقتصادی کشور به کار ببندند، اما گاه جز ارتباطی یک سویه نیست. اینکه بسیاری از مردم برای خرید ارز و طلا و امثال آن صف نمی‌بندند، ولی سرانجام قیمت ارز و طلا افزایش می‌یابد و دولتمردان حتی زحمت عذرخواهی به خود نمی‌دهند.

وضعیتی مسبوق به سابقه که ظاهرا قرار نیست تغییر کند. این را می‌شود از تلاش شدید مسئولان برای بستن راه اطلاع‌رسانی از نرخ‌های کف بازار ارز و دلار دریافت که موجب شده، پاسخ دادن به یک پرسش ساده درباره نرخ دلار، دشوارترین کار باشد، ولو این پرسش را از یک مدیر بانکی یا دولتمرد عالی رتبه یا کارشناسان ارشد بازار بپرسیم!