FATF را نپذیریم سیستم بانکی قفل می‌شود

کد خبر: ۷۹۷۰۰۸

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۳۵

در روزهایی که حاشیه‌های فیلتر شدن تلگرام و موضع‌گیری‌های دولت امریکا و اسرائیل علیه کشورمان سایه خود را بر سر سیاست گسترده کرده، مجلسی‌ها باید یک تصمیم سرنوشت‌ساز و حیاتی برای کشور بگیرند؛ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. این قانون مجموعه‌ای از همان لوایحی است که با نام FATF شناخته شده‌اند. بعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پر تنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبش‌های آزادیبخش چون حزب‌الله لبنان می‌دانند.

به گزارش روزنامه ایران. روی دیگر ماجرا اما این است که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات‌های بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهم‌ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل و انتقال پول با بانک‌های خارجی است. در روزهای اخیر بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. پیشتر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب شده بود اما بعد از آن مخالفان دولت بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت، ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام شده است. شورای نگهبان نیز با همین ایراد فعلاً مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تأیید نکرده است.

تقابل‌های تازه بر سر موضوع FATF از خیلی پیشتر آغاز شده بود و حالا چند هفته‌ای است که با بحث کنوانسیون پالرمو وارد فاز تازه‌ای شده است. اما می‌توان انتظار داشت که این تازه پیام‌های اول این تقابل باشد. پیش‌بینی اینکه صحن علنی مجلس در زمان بررسی این لوایح به محل تقابل جدی موافقان و مخالفان FATF تبدیل خواهد شد اصلاً کار سختی نیست. چه اینکه این تقابل از روز یکشنبه، یعنی زمانی که بررسی کلیات این لوایح در مجلس آغاز شد، کلید خورد. در این روز نمایندگانی چون احمد سالک، مجلس را به‌عجله برای تصویب این لوایح تا قبل از مهلت 22 اردیبهشت که قرار است دولت امریکا نظر خود درباره برجام را اعلام کند، متهم کردند. ضمن اینکه به‌موازات این برخی از چهره‌های جریان مخالف دولت، تصویب این موضوع در مجلس را خیانتی به جنش‌های آزادیخواه منطقه و روند مبارزه با اسرائیل دانسته‌اند.

در این شرایط محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره ارزیابی خود از وضعیت این لوایح در مجلس از تلاشی پیگیر برای عدم تصویب آنها می‌گوید. او حتی معتقد است که بدون ورود رهبر معظم انقلاب به این بحث امکان تصویب آن در مجلس وجود نخواهد داشت. اما مسأله مهمتر تصویر نه چندان مطلوبی است که این نماینده حقوقدان مجلس از تبعات عدم پذیرش شروط FATF برای کشورمان ترسیم می‌کند؛ قفل شدن کل سیستم بانکی کشور و شروع یک تلاطم جدید و گسترده ارزی قسمتی از این تبعاتی است که فتحی معتقد است در صورت عدم پذیرش FATF رخ خواهند داد. آخرین بار اوایل اسفندماه گذشته بود که ایران از لیست FATF تعلیق شد اما این تعلیق دایمی نیست و برای دایمی شدن آن نیاز به پذیرش شروطی است که توسط FATF اعلام شده است. این در واقع همان اصلاحاتی است که مجلسی‌ها باید در قوانین مبارزه با پولشویی و منع تأمین مالی تروریسم انجام دهند. ضمن اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم هم شرط دیگری است که مجلس باید آن را تصویب کند. محمد جواد فتحی معتقد است که مخالفان تصویب این موارد باید مسئولیت عواقب این تصمیم و اثرات زیانبار آن را هم برعهده بگیرند.

وضعیت لوایح مربوط به بحث FATF در مجلس چگونه است و شما چه پیش‌بینی از سرنوشت این لوایح دارید؟

من چیزی که از فضای مجلس و همین‌طور موضع‌گیری‌های بیرون از مجلس دریافتم این است که لوایح مربوط به منع تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را نهایتاً اجازه نخواهند داد که به تصویب مجلس برسد. فضا اصلاً به شکلی نیست که بوی تصویب و تأیید این لوایح را در مجلس داشته باشد و این در حالی است که همچنان برای بالا بردن رأی منفی نمایندگان برای این لوایح هم تلاشی پیگیر دیده می‌شود.

یعنی الان در مجلس جو غالب بر تصویب نشدن این موارد است و آیا این جو ناشی از فشارهای بیرون مجلس است یا چیزی دیگر؟

در FATF چهار موضوع مختلف مطرح شده است که هر چهار مورد هم نیاز به مصوبه مجلس دارد. یکی بحث اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. دیگری اصلاح قانون منع تأمین مالی تروریسم است. مورد سوم الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم است و مورد آخر هم الحاق به کنوانسیون پالرمو یا همان جرایم سازمان‌یافته است. من در کمیسیون قضایی دیدم که مقاومت بسیار جدی شکل گرفته تا این موارد به نحوی که نظر FATF را تأمین کند، تصویب نشود. یعنی تلاشی وجود دارد که نظر FATF تأمین نشود و ما مواردی که نظر آنها را تأمین می‌کنند را نپذیریم و اصلاحات را طبق نظر FATF انجام ندهیم.

از کجا این مقاومت‌ها هدایت می‌شوند؟

بالاخره در کمیسیون حقوقی و در مرحله بعدی در صحن مجلس مقاومت‌هایی شروع شده است که توسط خود نمایندگان شکل گرفته است.

منظور سؤالم این بود که آیا اینها از بیرون مجلس هم هدایت می‌شوند یا خیر؟

به هر حال نظر بیرون مجلس و فشارهایی که آنجا شکل می‌گیرد و نهایتاً صورت خود را در مجلس نشان می‌دهند، بی‌تأثیر نیستند. اینکه بگوییم این تلاش برای عدم اصلاح موارد مورد نظر FATF صرفاً نظر خود نمایندگان هست که قطعاً اینگونه نیست. مخالفتی که ما الان در مجلس شاهد هستیم تنها بخش پیدای این داستان است و گرنه بخش هدایت‌کننده این جریان و جایی که فشارها تولید می‌شوند و به طیفی در مجلس خط داده می‌شود همچنان بخش پنهان موضوع است که البته خیلی‌ها می‌دانند که این بخش پنهان کجاست و چیست، اما رسماً به آن اشاره‌ای نمی‌شود.

به نظر شما هدف از این تلاش‌ها چیست؟ واقعاً دغدغه انقلابی‌گری و مسائل ملی در آن دخیل است؟

این موارد هم هست اما قسمت کمی از ماجرا را شکل می‌دهد. چیزی که برجسته است تلاشی است که برای زمین زدن رقیب سیاسی داخلی که الان به شکل دولت متجلی شده، صورت می‌گیرد. به‌نظر من برخی‌ها در داخل اقتصاد ملی و امنیت ملی را ابزار منازعه با دولت و جریان‌های رقیب خود کرده‌اند. بارها هشدار داده شده که این کار مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است اما امروز باید هشدار دهیم که نپذیرفتن FATF به معنای بروز خطرات بسیار بسیار جدی و فراگیر، با سرعت فوق‌العاده زیاد برای کشور است. یعنی نپذیرفتن این موارد تأثیراتی دارد که تحریم‌های هسته‌ای گذشته پای آن به‌نظر من شوخی هستند.

منتقدان تصویبب این لوایح می‌گویند که اگر ایران این موارد را بپذیرد عملاً نمی‌تواند سیاست خارجی خود در قبال جنبش‌های آزادیبخش چون حماس و حزب‌الله که غرب آنها را تروریست می‌داند، ادامه دهد. در عمل آیا این ارزیابی از تأثیر پذیرش موارد مد نظر FATF صحیح است؟

ما خیلی راحت هم می‌توانیم به این دو کنوانسیون ملحق شویم و هم این دو قانون را به نحوی که FATF از ما خواسته اصلاح کنیم و نه به تمامیت ارضی کشور، نه به امنیت ملی و نه به حیثیت نظام هیچگونه آسیبی نرسد. استدلال طرف مقابل در داخل هم فقط این است که این موارد مانع می‌شوند که ما به جنبش‌های آزادیبخش کمک کنیم و به حمایت‌های خود از آنها مانند حماس و حزب‌الله لبنان و... ادامه دهیم. اما این استدلال درست نیست. چون اولاً راه‌هایی حتی در صورت پذیرش این موارد برای کمک به جنش‌های آزادیبخش برای ایران وجود دارد که قبلاً هم آزموده شده‌اند و ثانیاً نپذیرفتن FATF ما را دچار مشکلات داخلی بسیار پیچیده و گسترده‌ای خواهد کرد. ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه در شرایط فعلی به FATF ملحق شویم.

مساله این است که این الحاق چه ضرورتی دارد؟

الحاق ما به FATF موجب می‌شود که بسیاری از این فسادهای مالی و اقتصادی که در کشور وجود دارد یا مشکلات بانکی و اعتباری که با آن درگیر هستیم از بین بروند یا اصلاح شوند. ضمن اینکه واقعاً با پذیرش FATF تمام راه‌های ما برای کمک به جنبش های آزادیبخش قطع نخواهند شد، تنها نیاز به طراحی و تدبیر جدید خواهند داشت. ما راه‌های زیادی برای کمک به این جنبش‌ها را تجربه کردیم و بخوبی آن را بلد هستیم و ریزه‌کاری‌های آن را می‌دانیم. این راه‌ها می‌توانند همچنان به‌عنوان مسیر ما برای کمک به جنبش‌های آزادیبخش‌ باشند.

مسأله دیگر این است که تأثیر نپیوستن و قبول نکردن این موارد چه خواهد بود؟

اگر نپیوندیم، شبکه بانکی ما کلاً از کار خواهد افتاد و دیگر جز در داخل کشور، مطلقاً به هیچ دردی نخواهد خورد. شبکه بانکی ما همین الان به همین دلایل تقریباً فلج است که طیفی در داخل می‌خواهند آن را به ناتوانی دولت ربط دهند، حال آنکه قفل بودن معاملات خارجی و ارزی ما درست ناشی از همین موارد است. ما اگر اصلاحات FATF را نپذیریم، مشکلات بانکی خود را چند برابر پیچیده‌تر از چیزی که الان هست، خواهیم کرد. امیدوارم اگر در نهایت مجلس این موارد را تصویب نکرد، مخالفان FATF اینقدر شجاعت و مردانگی داشته باشند که پای تبعات آن بایستند و بعداً همه چیز را گردن دولت نیندازند. چون با نپذیرفتن این موارد سیستم بانکی کشور و بلافاصله بعد از آن اقتصاد ما کاملاً قفل می‌شود، امکان تمام معاملات خارجی و ارزی از بین می‌رود، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی صفر خواهد شد و هیچ امکانی برای تبادل اقتصادی با دنیا وجود نخواهد داشت. این مانند همان شرایط حمل و نقل چمدانی پول به داخل کشور در اثر تحریم‌ها است، لیکن ابعاد آن بسیار بسیار وسیع‌تر خواهد بود. نپذیرفتن FATF دقیقاً به معنای این است که دور کشور را دیواری بسیار بزرگ و بلند بکشیم و خود را در داخل محبوس کنیم. به عبارتی نپذیرفتن FATF به معنای پذیرش خودخواسته حبس کامل اقتصاد کشور است. دوستانی که مخالف پذیرش این موارد هستند، فقط یک طرف ماجرا را می‌گویند و آن هم بحث کمک به جنبش‌های آزادیبخش است که شاید با اختلالاتی همراه شود، اما این طرف ماجرا را که قطعی است و آن هم قفل شدن کل اقتصاد کشور است را نمی‌گویند. مخصوصاً در شرایطی که ما اعتراضات دی‌ماه را تجربه کردیم و همه تا سطح رهبری نظام قبول دارند که مشکلات معیشتی مردم و جامعه بسیار زیاد و در برخی موارد غیرقابل تحمل برای برخی اقشار هستند، قفل شدن اقتصاد کشور تبعات بسیار خطرناکی خواهد داشت. بعد موضوع مهم‌تر این است که یک اقتصاد قفل شده دیگر توان کمک به همان جنبش‌هایی که قرار است برایشان این هزینه را بدهیم هم نخواهد داشت. ضمن اینکه خارج از سیستم بانکی رایج در دنیا حتی کشورهایی مثل چین و هند که روابط سیاسی نزدیکی با ایران دارند هم تن به ریسک معامله با کشورمان نخواهند داد. همین کشورها قبلاً نشان داده‌اند که در شرایط ریسک تحریم یا از خیر معامله با ایران گذشته‌اند یا اگر معامله‌ای بوده، زیر بار ریسک پرداخت پول به کشورمان نرفته‌اند. دوستانی که امروز نگران پذیرش FATF هستند، چند دقیقه وضعیت منابع بانکی بلوکه شده کشورمان در دوران تحریم نزد شریک تجاری بزرگی چون هند را به یاد بیاورند تا متوجه شوند که آیا عدم پذیرش FATF برای ما زیان خواهد داشت یا خیر. ما در شرایطی هستیم که برای عبور از بحران‌های داخلی و رساندن سطح اشتغالزایی کشور به میزان ضروری، نیازمند جذب سالانه حدود 200 میلیارد دلار سرمایه خارجی هستیم. حالا اگر به دوران انتقال چمدانی پول برگردیم و حتی شرکای تجاری و دوستان ما هم نتوانند حساب‌های خودشان با کشورمان را تسویه کنند، با موج جدید بیکاری در کشور چه خواهیم کرد؟ به نظر من کسانی که با این بحث مخالفت می‌کنند یا بیایند برای این موارد پاسخ بدهند و یا در همین شرایط مسئولیت تبعات آن را بپذیرند تا بعداً کسی بی‌جهت طلبکار نشود.

شما به بحث انتقال چمدانی پول اشاره کردید. بازگشت به روش‌های حمل و نقل چمدانی پول که در گذشته تجربه کردیم، در شرایط فعلی آیا امکانپذیر است؟

این کار عملاً گسترش بی حد زمینه فساد در کشور است و عملاً می‌توان آن را بر باد دادن منابع کشور دانست. هر چند نکته مهم هم این است که برخلاف چند سال قبل، خیلی از راه‌های حمل و نقل چمدانی پول هم تنگ یا به طور کلی مسدود شده است. چون بالاخره ما با رصدهای جدید بانک مرکزی امریکا مواجه هستیم که حتی گاهی تا 40 دست، دلار این کشور را در بازار مورد رصد قرار می‌دهد. فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی امریکا یک دستورالعمل نسبتاً جدید دارد که بر اساس آن خیلی سریع جلوی نقل و انتقال دلار از حساب‌هایی که به آنها مشکوک است را می‌گیرد و مسیر دست به دست شدن این پول‌ها را کاملاً رصد می‌کنند. این فرآیند هم منجر به مسدود کردن حساب‌های بانکی می‌شود و هم در مواردی باعث ضبط اموال هم خواهد شد و مضافاً اینکه این حساب‌ها و صاحبان حقوقی و حقیقی آنها وارد لیست تحریم‌های امریکا می‌شوند. خب این یعنی بالا بردن ریسک برای کسانی که زمینه نقل و انتقال دلار را به صورت چمدانی در سال‌های قبل فراهم می‌کردند. همین تلاطم اخیری که در بازار ارز داشتیم، علی رغم بسیاری از اظهار نظرهای نادرست، بیش از هر چیز به همین سیاست‌های جدید بانک مرکزی امریکا برمی‌گشت که امکان انتقال دلار و ارز را به کشور ما سخت کرده است. کمترین نتیجه آنی نپذیرفتن نظرات FATF این است که ما یک تلاطم ارزی به مراتب بزرگ‌تر و وسیع‌تر و با ابعاد فراگیرتر را تجربه خواهیم کرد. اینها همان مواردی است که من معتقدم مخالفان پذیرش FATF باید از الان مسئولیت آنها را هم گردن بگیرند. چون حتی راه‌های انتقال چمدانی ارز هم تا حد زیادی بسته شده است. بنابراین من معتقدم نپذیرفتن FATF یک سری آسیب‌ها و مشکلات غیرقابل جبران برای کشور ایجاد می‌کند، در حالی که پذیرفتن آن جلوی بسیاری از مضرات را خواهد گرفت و ما هم می‌توانیم اهداف انقلابی خود را از طرق دیگری پیگیری کنیم.

با این تفاسیر پیش‌بینی شما این است که این لوایح در مجلس تصویب نخواهند شد یا هنوز امیدی برای تصویب آن وجود دارد؟

با این شرایط به نظر من تصویب این لوایح در مجلس سخت است و برای گرفتن رأی نمایندگان باید مدافعان این لوایح و خصوصاً خود دولت بسیار بسیار فعال‌تر از این باشند و بدون رودربایستی و با صراحت کامل درباره عواقب عدم پذیرش این موارد صحبت کنند و توضیح دهند. ما اگر نتوانیم این لوایح را تصویب کنیم، حداقل باید کاری کنیم که مخالفان آن، مسئولیت نپذیرفتن این لوایح را برعهده بگیرند و بعداً در مقام مدعی ظاهر نشوند. مضافاً اینکه باید این را هم توضیح دهم که حتی در صورت تصویب مجلس، احتمال اینکه شورای نگهبان این مصوبه را رد کند هم زیاد است.

پس در عمل در این شرایط چه می‌شود کرد؟

من به نظرم می‌رسد در این شرایط که شاهد آن هستیم، تنها راه اصلاح دو قانون مبارزه با پولشویی و منع تأمین مالی تروریسم و الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و منع تأمین مالی تروریسم به دست با کفایت رهبر معظم انقلاب باز خواهد شد و ایشان باید حکمی در این رابطه بدهند و الا با این صحن مجلس و نظرات کمیسیون قضایی و خصوصاً عدم شناخت که برخی نمایندگان مجلس از ماهیت این موارد، عمق مسائل مالی و تأثیرات فاکتورهای جهانی و بین‌المللی در سقوط اقتصاد ملی ما، بعید می‌دانم که مجلس توان و اراده اصلاح موارد یاد شده را داشته باشد.

اتفاقاتی که اخیراً برای کنوانسیون پالرمو افتاده و آن را زیر ضرب برخی جریان‌های سیاسی برده آیا مقدمه‌چینی برای عدم پذیرش اصلاحات مد نظر FATF و الحاق ایران به کنوانسیون‌های ذکر شده نیست؟ به عبارتی آیا شما ارتباطی بین این مجموعه انتقادات با تصمیمی که در روزهای آینده باید در قبال FATF گرفته شود، می‌بینید؟

من اصولاً آدمی نیستم که چندان اهل تئوری توطئه و سوء ظن بی جهت به رویدادها باشم. اما وقتی که معاون رئیس ‌جمهوری اعلام می‌کند که ترجمه‌ای که ما از کنوانسیون پالرمو در لایحه دولت داشتیم با آن چیزی که در کمیسیون قضایی و صحن مجلس مطرح شد و نهایتاً به شورای نگهبان فرستاده شد، فرق دارد و متن ترجمه تغییر کرده، آدم را مشکوک می‌کند که دست‌هایی دنبال این هستند که این موضوع تا زمانی که ما فرصت‌ها را از دست بدهیم، حداقل به تعویق بیفتد. من همیشه نسبت به فعالیت سرویس‌های جاسوسی کشورهایی نظیر امریکا و اسرائیل در نهادهای مهم کشور مشکوک هستم و باید مواظب باشیم. اینکه ترجمه لایحه دولت در مسیر تصویب مجلس عوض شود، اصلاً مورد طبیعی نیست. همان طور که به نظر من ضربه زدن به اقتصاد کشور و قفل کردن کل سیستم بانکی ما هم تصمیم طبیعی نیست، هر چند ذیل سایه شعارهایی انقلابی انجام شود. ما بارها دیده‌ایم که نتیجه بسیاری از رفتارهای به ظاهر انقلابی و شجاعانه ما نهایتاً سود بردن دشمنان است و متضرر شدن ملت خودمان. به نظرم جا دارد یک بار هم که شده به این نوع تصمیم‌گیری‌ها به شکل جدی شک کنیم.

نکته FATF چیست؟

در میان اظهار نظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مسأله پرداخت که اصلاً FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟ FATF یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است. سازمانی که بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو‌به‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود. اما لیست سیاه مفهومی است که سال 2009 وارد ساختار FATF شد. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است. این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. هر چند حضور کشورمان در لیست سیاه بعد از پذیرش برجام عملاً معلق شد اما این تعلیق موضوعی موقت خواهد بود. چرا که برای دائمی شدن آن باید کشورمان در قوانین ناظر به این مباحث اصلاحاتی را ایجاد می‌کرد.
دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای مؤثر بین‌المللی تأکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. با وجود این در دو سال گذشته، مخالفان دولت این موضعگیری را به «خیانت دولت» تعبیر کرده‌اند.