به رغم صدور اطلاعیه در مخالفت با یک دستور قضایی درباره تلگرام؛

چرا مردم رفتار دولت درباره فیلترینگ تلگرام را نمی‌پسندند؟

اما رفتار فعلی دولت به گونه ای است که این گونه استنباط می شود آنها بخشی از موافقان فیلترینگ در جلسات مسئولان بخش های مختلف نظام هستند و در بیرون برای حفظ وجهه، راضی نگه داشتن بدنه اجتماعی حامی دولت و شهید نشدن حرف رئیس جمهور، ژست مخالفت به خود می گیرند. آنچه مردم نیاز دارند، صداقت در عمل و گفتار ـ چه در درون و چه در بیرون ـ است؛ برای همین هم شاید صدور صدها اطلاعیه اینچنینی رضایتی در مردم ایجاد نکند.

کد خبر: ۷۹۵۷۱۶

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴

رئیس جمهور پس از فلیترینگ موقت تلگرام در دی ماه سال 96 اعلام کرد: دست وزیر ارتباطات هیچ گاه روی دکمه فلیترینگ نخواهد رفت؛ بنابراین، از آن زمان تاکنون تلاش زیادی از سوی آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته تا حتی در صورت بروز مشکل از ناحیه پیام رسان های خارجی ـ که مهمترین آن تلگرام است ـ کاری در راستای فلیترینگ صورت نگیرد که هم پای دولت در آن گیر باشد و هم حرف رئیس جمهور شهید شود.

به گزارش «تابناک»؛ پس از عمل نکردن مالک پیام رسان تلگرام به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران و سوءاستفاده برخی از این پیام رسان ها به منظور بهره برداری های ناسالم در کشورمان، زمزمه فیلتر شدن تلگرام در ایران از روزهای پایانی سال گذشته، مطرح و عنوان شد که تا پایان اولین ماه از سال 97، این پیام رسان خارجی که 40 میلیون کاربر در ایران دارد فیلتر شده و پیام رسان های داخلی جایگزین آن خواهد شد.

از همان زمان، خیلی ها با یادآوری سخن رئیس جمهور خواستار آن شدند که دولت مقابل این اقدام بایستد، ولی از آنجا که در بسیاری از نهادهای ذیربط کشور جمع بندی بر این بود که جلوی فعالیت تلگرام به شکل کنونی در جمهوری اسلامی گرفته و فضا برای پیام رسان های داخلی در جهت امنیت بیشتر باز شود، گویا دولت هم نمی توانست بر این جمله رئیس جمهور که «دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت» ایستادگی کند.

البته بسیاری از مسئولان و نهادها در درون دولت هم به این نتیجه رسیده بودند که شکل فعلی فعالیت تلگرام در کشور مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، لذا آنها هم با جمع بندی کلی نظام موافقت داشتند؛ هرچند گویا در روش فیلترینگ و ایجاد مححدودیت اختلاف نظرهایی بوده و هست، بحث فیلترینگ این پیام رسان تا یازدهم اردیبهشت ماه به طول انجامید. ابتدا سی دن ان های تلگرام در کشور غیرفعال و سپس با دستور قضایی رسما فلیترینگ تلگرام اجرا شد.

پس از صدور این دستور بود که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت درباره محدودیت‌های اعمال شده در فضای مجازی اطلاعیه‌ای صادر کرد و در آن نوشت: در پی محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند؛

الف) سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است؛

۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛

۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هر گونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛

۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛

۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛

۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست‌های مصوب؛

۶. بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛

۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛

ب) رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او بر مبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است؛

۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.

۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون تناز شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.

۳.متأسفانه اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه های اجتماعی شده است.

۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.

۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی باشد.

این بیانیه در حالی صادر شده که برخی مسئولان دولتی مرتبط و ذی مدخل در مسأله تلگرام و فیلترینگ آن نظیر وزیر ارتباطات و همچنین شورای عالی فضای مجازی نه تنها در مسأله تلگرام به دلیل مشکلاتی که از ناحیه فعالیت این پیام رسان خارجی در کشور ایجاد شده است، موافق فیلترینگ آن هستند و همانطور که پیشتر هم عنوان شد، شاید اختلاف نظر در شیوه و روش ها باشد.

بنابراین، می گوییم مردم شیوه و رفتار دولت در موضوع فیلترینگ تلگرام را نمی پسندند. به نظر می رسد اگر رئیس قوه مجریه و مسئولان دولتی مسئول درباره پرونده تلگرام، صادقانه با مردم به گفت و گو بنشینند و آنچه در جلسات پیرامون معضلات امنیتی، اجتماعی و فرهنگی ادامه کار این پیام رسان مطرح شده و ممکن است خساراتی را برای مردم و کشور به دنبال داشته باشد، بگویند، حتما مردم خواهند پذیرفت، حتی آنهایی که کسب و کارشان به این مقوله پیوند خورده است.

اما رفتار فعلی دولت به گونه ای است که این گونه دریافت می شود، آنها بخشی از موافقان فیلترینگ در جلسات مسئولان بخش های مختلف نظام هستند و در بیرون برای حفظ وجهه، راضی نگه داشتن بدنه اجتماعی حامی دولت و شهید نشدن حرف رئیس جمهور ژست مخالفت به خود می گیرند. آنچه مردم نیاز دارند صداقت در عمل و گفتار ـ چه در درون و چه در بیرون ـ است، برای همین هم شاید صدور صدها اطلاعیه اینچنینی رضایتی در مردم ایجاد نکند.