ابهامات توافق دولت با تلگرام

کد خبر: ۷۹۴۳۳۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۳

صبح نو نوشت: تلگرام همچنان بحث اصلی این روزهای فضای مجازی است. در روزهایی که پیام‌رسان‌های داخلی کم‌کم جای خود را در میان مردم باز می‌کنند و هر کدام سعی می‌کنند خدمات را به سطح مورد انتظار مخاطبانشان برسانند و از سویی انتظار حمایت از دولتمردان را دارند -که فعلاً در لفظ شعار حمایت از محصولات پیام‌رسان‌های داخلی را می‌دهند- و البته برخی نیز عطای حضور در تلگرام را به لقایش بخشیده و از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.

با این حال دو روز قبل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که «در راستای شفافیت ساختارمند که آن را راهبردی اساسی در وزارت ارتباطات می‌داند، به اطلاع عموم می‌رساند: عصر روز گذشته ابلاغیه‌ای توسط دبیر محترم شورای‌عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی واصل شد که بر اساس آن، مجوز قانونی صادره آن مرکز در سال ۱۳۹۵ درباره استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام(CDN) در ایران لغو و باطل اعلام شده است.
بر اساس روال قانونی، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است نسبت به خروج این سرورها از مدار اقدام کند و از این پس، ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق «ارتباطات بین‌الملل کشور» راهیابی خواهد شد، ضمن آن‌که، اجرای این ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، ممکن است کاهش کیفیت استفاده از این پیام‌رسان را در پی داشته باشد.»
این خبر با تیتر «تلگرام کند می‌شود» روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت. بعد هم حسام‌الدین آشنا مشاور رییس‌جمهوری در توییتر خود نوشت: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام CDN در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راهیابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند.»

CDNها از کجا آمد؟
مرداد‌ماه سال 96 بود که اعلام شد سرورهای تلگرام به ایران منتقل شده است با این حال وزیر ارتباطات اعلام کرد: «اکنون سرور تلگرام به ایران آمده وCDN‌ها هم در حال نصب است که نتیجه توافقات ایران و تلگرام است. کار بسیار بزرگی انجام شده که برای کانال‌های پر ظرفیت و کانال‌هایی که مراجعه زیادی داشته‌اند اکنون سرور را به ایران آورده‌اند و CDNها را هم آنجا نصب کرده‌اند و کار در حال انجام است.»
وزیر ارتباطات هم در این سخن خود مسأله را حاصل توافقات با مدیر تلگرام دانست؛ امری که مدیر تلگرام به‌شدت آن را تکذیب کرد: «در هر صورت، در‌حالی‌که ما در حال تحقیق در مورد راه‌های بهبود قابلیت اتصال و سرعت برای کاربران خود در سطح جهانی هستیم، یک مسأله وجود دارد و آن این‌که ما هرگز محل سرورهای خود را تغییر نخواهیم داد.»
با این سخن مشخص شد که این توافقات تنها شامل مسأله افزایش سرعت برای کاربران ایرانی بوده است که تلگرام با توافق با مسوولان ایرانی توانست به خواسته‌اش برسد.

شروع یک انحصار
تلگرام از وقتی در ایران مورد اقبال قرار گرفت که رقیبی نداشت.
ویچت و وایبر فیلتر شده بودند و پیام‌رسان ایرانی هم یا وجود نداشت یا اگر بود حمایتی از سوی مسوولان نمی‌شد تا بتواند خود را برای مخاطبان عرضه کند. در این فضا بود که تلگرام وارد شد و با حمایت مسوولان دولتی یکه‌تاز این میدان شد که بدون رقیب حتی از سوی دولت هم تسهیلات دریافت می‌کرد.
استقرار CDNها بدون این‌که تلگرام تعهدی به مسوولان دولت ایران داشته باشد از سوی مسوولان وقت انجام شد و هیچگاه هم برای انجام توافقاتی که مدعی بودند پیگیری لازم را نداشتند تا در مواقع لازم بتوانند از انجام فعالیت‌های تروریستی و مجرمانه در تلگرام جلوگیری کنند.
حال که مشخص شده است دولت با تلگرام توافقاتی داشته -که اکنون مشاور رییس‌جمهوری اعلام می‌کند اجرایی نشده است- باید پاسخگو باشند که اولاً جزئیات این تعهدات چه بوده است؟ دوم دولت ایران چه تسهیلات دیگری برای تلگرام در ایران فراهم کرده است که اکنون آشنا با دلخوری علیه تلگرام توییت می‌زند؟ مسأله سوم هم باید از وزیر فعلی ارتباطات پرسید که در دولت قبل مسوول مذاکره و توافق با تلگرام بوده است و اکنون درباره این مسأله سکوت کرده است.
نکته مهم این است که دولت برخلاف شعارهایش مبنی بر این‌که مخالفت با انحصار خود یکی از عوامل اصلی ایجاد انحصار برای تلگرام در ایران شده است و در دوره‌ای که می‌توانست با حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی فضا را از انحصار یک پیام‌رسان خارجی در بیاورد حتی زمینه را برای تسهیل این شبکه ایجاد کرد و اکنون که دیگر تلگرام تعهدی به دولت ایران احساس نمی‌کند بازهم از اقدام مقتضی علیه این پیام‌رسان خودداری می‌کنند.
نکته آخر هم این است که توافق دولت با تلگرام را باید مثل دیگر توافق‌های این دولت دانست که یک‌طرفه انجام شده است. ایران طبق معمول به تعهدات خود عمل کرده ولی تهعدات طرف توافق طبق معمول انجام نمی‌شود و اینجاست که مسوولان دولتی به‌جای توضیح درست مسأله با فرافکنی سعی در تغییر صورت مسأله را دارند.