جولان یک دانشگاه جعلی، بیخ گوش متولیان آموزش عالی

مدت هاست که واکنش متولیان آموزش عالی کشور به موضوع مدارک جعلی بین المللی و تخلف هایی که در این حوزه صورت می گیرد، به انتشار سالانه لیست دانشگاه های خارجی مورد تأیید محدود شده است و مسئولان از این اقدام سنتی پا را فراتر نگذاشته اند؛ شرایط نگران کننده ای که بستر مناسبی را برای انواع کلاهبرداری ها و برگزاری دوره های جعلی در این زمینه فراهم کرده است.

کد خبر: ۷۹۴۲۸۹

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۲

به گزارش «تابناک»، در دورانی که افزایش شمار دانش آموختگان دانشگاهی و ورود حداکثری آنها به بازار کار رقابت آشکار و نهانی را در حوزه های مختلف علمی رقم زده است، برخی متخصصان تلاش می کنند با دست و پا کردن مدارک بین المللی در این عرصه رقابتی گوی سبقت را از دیگران بربایند؛ حقیقتی منطقی که البته در برخی موارد مسیر قانونی خود را طی نمی کند و به یک فریب عمومی تبدیل می شود.

اینکه برخی متخصصان در حوزه و رشته های مختلف علمی و شغلی با مراجعه به مراکز رسمی و یا غیر رسمی علمی مبادرت به اخذ مدارکی افزون بر مدارک قانونی خود می کنند، به خودی خود مشکلی ندارد اما موضوع زمانی نگران کننده می شود این فضا بستر برخی سوء استفاده های مالی را ایجاد می کند و زیان دیدگان اصلی آن نیز عموم مردم می شوند.

بسیاری از متخصصان با درج مدارک جعلی و یا فاقد تأییدیه های لازم که از مراکز آموزشی غیر رسمی و بعضاً جعلی گرفته اند، در رزومه علمی و تخصصی خود به شکلی اقدام به فریب شهروندان می کنند و به گونه ای وانمود می کنند که میزان تخصص آنها از دیگر افراد شاغل در این حوزه بیشتر است.

مثل برخی متخصصان گروه های پزشکی که شهروندان با مشاهده رزومه بین المللی مناسب آنها بدون دقت نظر در مورد صحت و سقم و اعتبار مدرک به پزشک مورد نظر اعتماد می کنند و با هزینه هنگفت درمان بیمار خود را به او می سپارند؛ غافل از اینکه چه بسا مدارک وی جعلی باشد و پزشکان متخصص دیگری در این حوزه توان درمان بهتری داشته باشند.

در چنین شرایطی رسالت نظارت بر مدارک و آنچه از سوی متخصصانی مثل جامعه پزشکی و درمانی کشور برای جذب بیمار در معرض شهروندان قرار می گیرد و نظارت بر سلامت دوره های تخصصی بر عهده نهادی مثل وزارت بهداشت است که نا گفته پیداست انفعال این نهاد در چنین نظارت هایی چه عواقب خسارت باری به وجود خواهد آورد.

شواهد گویای آن است که وزارت بهداشت، وزارت علوم و در مجموع متولیان آموزش عالی کشور در رابطه با چنین مسئله مهمی چندان ورود جدی نمی کنند و با انتشار سالانه لیست دانشگاه و مراکز آموزشی مورد تأیید خود در داخل و خارج بسنده می کنند؛ اقدام محدود و مختصری که اکثریت شهروندان به آن دقت نمی کنند و زمینه سوء استفاده های حداکثری را فراهم می کند.

این مسئله را می توان از فعالیت آزادانه و 5 ساله دانشگاهی جعلی به نام دانشگاه نامز متوجه شد که مدت 5 سال است تحت عنوان بزرگ ترین و ارزان ترین دانشگاه بین المللی جهان با مرکزیت اسپانیا، اقدام به برگزاری دوره های حرفه ای فیزیوتراپی برای متخصصان فیزیوتراپی ایرانی می کند و کسی نسبت به فعالیت آنها اقدام بازدارنده ای صورت نداده است.

صحبت درباره دانشگاه نامز (NUMSS) است که ظاهرا نام آن مخفف «National University of Medical Sciences Spain» است. دانشگاهی که اثری از آن در فهرست دانشگاه های ثبت شده در کشور اسپانیا نیست اما برای بسیاری از ایرانیان نام آشناست؛ آنقدر نام آشنا که ممکن است تصور کند این مطلب ریشه در واقعیت ندارد و یا درباره دو دانشگاه با نام یکسان سخن می‌گوییم در حالی که این گونه نیست.

دانشگاهی جعلی که پدید آورندگانش، شماری از هم وطنانمان هستند که ظاهرا به کار خود خوب وارد هستند چراکه توانسته‌اند طی چند سال با برگزاری دوره‌های تخصصی فراوان، برای جمع زیادی از متخصصان فیزیوتراپی کشور مدرک صادر نموده و به ازای آن، مبالغ هنگفتی دریافت نمایند. شیوه‌ای ناب از مدرک فروشی که ظاهرا هیچ کسی با آن مشکلی ندارد؛ نه مسئولان آموزش عالی و وزارت بهداشت کشورمان، نه اسپانیایی‌ها و نه متقاضیانی که به طیب خاطر پول می‌دهند تا فارغ التحصیل این دانشگاه جعلی لقب گیرند!

متخصصان و فیزیوتراپیست هایی که با صرف هزینه های چند ده میلیونی در دوره های این مرکز شرکت کرده اند، در پاسخ به چرایی حضورشان در این دوره ها و چرایی استفاده از عنوان دکتری حرفه ای پس گذراندن این دوره ها در رزومه علمی خود می گویند، ما خودمان می دانیم که چگونه پول هایمان را هزینه کنیم و دوره هایی که این دانشگاه برگزار می کند در پیشرفت کاری ما بسیار موثر بوده است.

این دو نکته مهم هرچند به ظاهر صحیح هم باشد، موضوع مهم این است که عده ای از فیزیوتراپیست های ایرانی ساکن خارج از کشور برای جذب مهارت آموز و دانشجو، نه از عنوان مرکز معتبر آموزشی و... بلکه از عنوان جعلی دانشگاه بهره می برند.

موسسان این مرکز آموزشی جدا از میزان تخصص و نوع مهارت هایی که به مهارت آموزان خود می آموزند، پایگاهی جعلی در فضای اینترنت تحت عنوان دانشگاه بین المللی نامز اسپانیا برای خود ساخته اند و عمده فعالیت خود را در ایران متمرکز کرده اند؛ دانشگاهی جعلی که نه تنها در لیست دانشگاه های معتبر کشور اسپانیا جایی ندارد، بلکه فاقد هر گونه فضای آموزشی دانشگاهی قابل ذکر در کشور اسپانیا است.

به رغم حقایقی که در مورد جعلی بودن عنوان به کار رفته در نام این مرکز آموزشی تحت عنوان دانشگاه بین المللی نامز اسپانیا مورد تأکید است، شرکت کنندگان در دوره های آموزشی این مرکز در رزومه کاری خود به درجه دکتری حرفه ای از یک دانشگاه بزرگ اسپانیایی اشاره می کنند و همین امر موجب می شود که بسیاری از شهروندان گمراه شوند و چه بسا هزینه های گزافی با امید بهبودی بهتر و سریع تر پرداخت کنند.

فعالیت آزادانه این مرکز آموزشی در کشور که مدیرانش مدعی هستند آن را ایرانیزه کردند و بدون نیاز برای حضور در کشور اسپانیا و حتی حضور در کلاس های درس امکان گذراندن آن و اخذ مدرکش وجود دارد، آنقدر عجیب و غیر منطقی است که انفعال دو متولی بزرگ آموزش کشور، یعنی وزارت‌خانه‌های «علوم» و «بهداشت» در قبال آن باور پذیر نیست.

سکوت و بی تفاوتی این نهاد متولی در مورد مدارکی که این دانشگاه جعلی صادر و در رزومه برخی متخصصان فیزیوتراپیست قرار می دهد، در حالی است که بسیاری از شهروندان به آن اعتماد می کنند و چه بسا از این مسیر متضرر شوند.

با این توضیح که برگزاری هر دوره آموزشی حرفه ای در هر رشته ای با اخذ مجوزهای لازم از مراکز معتبر و قرار گیری در مسیر صداقت هیچ اشکالی ندارد و افراد مختار به حضور یا عدم حضور در دوره های آنها هستند، در پایان تأکید بر این نکته ضروری است که فعالیت بدون مجوزهای لازم و تحت عناوین جعلی و بزرگ در نهایت خسارت ها را متوجه شهروندانی می کند که چه بسا به این مسائل دقت کافی نمی کنند و اسیر منافع کسانی می شوند که چشمانشان را بر روی فعالیت های غیر قانونی برخی مراکز آموزش عالی بسته اند.

در پایان گفتنی‌ست «تابناک» آمادگی دارد پاسخ مسئولان وزارت بهداشت و وزارت علوم در این خصوص را دریافت و منتشر نماید.