ماجرای اقدامات تنبیهی و قضایی علیه مسئولان آزاد راه قزوین زنجان چه بود؟/ وزیر درباره عوارض راهها باید به مجلس پاسخگو باشد

طبق گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی نیارکی، دادستان قزوین، حساب مخصوصی دریکی از بانک‌ها افتتاح‌شده که تمام وجوه اخذشده از محل درآمد عوارضی در این حساب امانی نگهداری می‌شود و 15 درصد مستقیماً برای ارائه خدمات به مردم در اختیار وزارت راه قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۷۹۳۷۳۴

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰

در ۲۶ دی ماه سالجاری، با توجه به دریافت عوارض از عوارضی محور قزوین-زنجان و عدم ارائه خدمات ضروری با دستور دادستانی قزوین دریافت عوارض خودرو در این محور ممنوع شد.

به گزارش «تابناک»؛ در برخی نقاط آزادراه قزوین-زنجان مشکل تخریب آسفالت، خاموش بودن روشنایی در فواصل طولانی، عدم ترمیم گاردریل‌هایی که در تصادفات تخریب شده و مشکلاتی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد که با توجه به همین دلایل و تا رفع کلیه عیوب و مشکلات این محور دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه به دستور دادستانی ممنوع شده بود.

نکته جالب این است که طبق گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی نیارکی، دادستان قزوین، حساب مخصوصی دریکی از بانک‌ها افتتاح‌شده که تمام وجوه اخذشده از محل درآمد عوارضی در این حساب امانی نگهداری می‌شود و 15 درصد مستقیماً برای ارائه خدمات به مردم در اختیار وزارت راه قرار خواهد گرفت.

البته وی نگفتته است که بقیه وجوه اخذ شده در نهایت چگونه هزینه خواهد شد و این مبالغی که به عنوان عوارض از مردم اخذ می گردد و تنها 15 درصد آن به وزرات راه می رسد چگونه قرار است صرف گردد. این موضوع در مجلس شورای اسلامی با برخی از واکنش ها روبرو شد.

به طوری که بضی از اعضای کمیسیون عمران به موضوع واکنش نشان دادند و این را به نوعی دخالت در امور قوا تعبیر می کنند، و با بیان اینکه قوه قضاییه صلاحیت ورود به حوزه اجرا را ندارد از این عملکرد انتقاداتی داشتند.هر چند که برخی از نمایندگان مجلس از دادستان قزوین تشکر کردند.

به طوری که فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و طارم با اشاره به اقدام اخیر دادستان قزوین درباره جلوگیری از پرداخت عوارض آزادراه قزوین- زنجان در پی ناایمن بودن این آزادراه گفت: این اقدام حکایت از استقلال قوه قضاییه دارد یعنی به جهت نفس کار باید از قوه قضاییه و دادستان قزوین تشکر کرد.

وی با بیان اینکه مسئولان باید اقداماتی را در آزادراه قزوین انجام می‌دادند، افزود: تعمیرات آزادراه باید در عوارضی قزوین- زنجان اعمال می‌شد و ظاهراً دادستان هم به دلیل عدم تعمیرات آزادراه و سرویس دهی نامناسب از پرداخت عوارض جلوگیری کرده است لذا این حرکت فی نفسه از سوی دادستان اقدام درستی است.

عضو «کمیسیون صنایع و معاون» مجلس با بیان اینکه اقدام دادستان قزوین قاطعیت قوه قضاییه را اثبات می‌کند، تصریح کرد: بنده چندین بار از تذکراتی درباره مشکلات آزادراه‌ها در مجلس داشتم با این حال دادستان هم نظر خود را به درستی اعمال کرده است.

احمدی با بیان اینکه اینگونه اخطار و تذکرات نباید طولانی شود گفت: معتقدم این حرکت یک اقدام تنبیهی است و مسئولان و دست اندرکاران آزادراه باید به خود آمده و به سرعت در جهت حل مسائل اقدام کنند.

این نماینده مجس تصریح کرد: اینکه آزادراه عوارض دریافت نکند اقدام خوبی نیست لذا اقدام دادستان یک اقدام تنبیهی است برای اینکه مسئولین وظایف خود را انجام دهند، اما متاسفانه متولیان آزادراه قزوین- زنجان مربوط به یک شرکت دولتی است و کسی کَکَش هم نمی‌گزد.

در این میان، عبدالکریم حسین زاده در گفت و گو با تابناک و با انتقاد از این موضوع اظهار داشت: مواردی که در خصوص عوارض عبور و مرور آزاد راهها و بخصوص در خصوص آزاد راه زنجان قزین مطرح شده و مبالغ آن در اختیار قوره قضاییه قرار می گیرد، هم به لحاظ قانونی و هم اجرایی دارای اشکال است.

این نماینده مجلس گفت: قوه قضایه و سازمان بازرسی می تواند در روند پروژه ها نظارت کند اما اینکه بیاید و پروژه را در اختیار بگیر و وارد بحث های اجرایی شود امکان پذیر نیست، این قوه نه متولی ساخت است و نه قانون این اجازه را به آنها می دهد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بالاخره سازمانی که خود متولی این کار است خود در انجام این پروژه ها لنگ است چه برسد به دستگاههای غیر متولی که توان اجرا ندارند و تجربه این کار را هم ندارند وارد پروژه های اینچنینی شوند و این امکان پذیر نیست البته از صحت این موضوع آنچنان باخبر نیستم اما دستگاههای اجرایی با وجود داشتن مشاور ، ناظر، ناظر پروژه، ناظر پیمانکار و غیره نمی توانند این کار را انجام دهند.

انجام اینکار مانند این است که وزارت راه بخشی از دادگاههای کشور را در اختیار بگیرد و بخواهد برای متهمان حکم صادر نماید، این به نظر من شدنی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس به این موضوع ورود نکرده است گفت: چیزی به کمیسیون در این خصوص ارجاع نشده است، اما اگر این وضعیت وجود داشته باشد باید دستگاهها در این باره پاسخگو باشند و حتما باید وزیر در این باره روشنگری کند.