بررسی دلایل افزایش نارضایتی‌ها؛

وقتی که هم مردم و هم رئیس جمهور از شرایط اداره دولت ناراضی اند!

در واقع هرچه مردم را محق در مطالبه گری و پرسش در خصوص چرایی نارضایتی در سطح جامعه بدانیم، به همان اندازه باید مسئولان را پاسخگو و مسئول در این زمینه خواند و تأکید کرد، نمی شود همه از شرایط انتقاد کنند و ناراضی باشند، بلکه همان قدر که مردم در قبال جامعه، دولت، قوای مختلف، دستگاه ها و در مجموع حکومت وظایفی دارند که عمده وظایف شان را در چهل سال سپری شده از عمر انقلاب به نحو مطلوبی ایفا کرده اند، دستگاه و نهادهای مذکور هم وظایف مشخصی در قبال مردم دارند که باید آن را اجرا و ایفا کنند، نه اینکه با توسل به انتقاد از شرایط، خود را مبرا از آنچه تا کنون انجام شده است، بدانند.

کد خبر: ۷۹۲۲۲۱

تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۰

این روزها نارضایتی از شرایط کشور به یک ایپدمی فراگیر بین اقشار و آحاد مختلف تبدیل شده است تا جایی که کمتر کسی را می توان در جامعه ملاحظه کرد که از شرایط موجود ابراز رضایت کند و آن را مطلوب بداند. در سخنان مقام معظم رهبری نوعی نارضایتی از شرایط موجود ملاحظه می شود، این نارضایتی در رئیس جمهور و مقامات هم دیده می شود و اگر به مردم هم مراجعه کنید عمده آنها از شرایط راضی نیستند.

به گزارش «تابناک»؛ در این گزارش بررسی خواهیم کرد که چرا شرایط این گونه است و نارضایتی ها در سطوح مختلف به وضوح دیده و یا گفته می شود. این شرایط در حالی است که رفاه مردم را اگر نسبی در قیاس با گذشته مد نظر قرار بدهیم، حتما شرایط نسبت به آنچه در گذشته شاهد آن بودیم، بهبود یافته و شرایط بهتری نسبت به سالیان قبل از حیث امکانات و پیشرفت ها حاصل شده است.

اگر بخواهیم علمی به تعریف این موضوع بپردازیم، «نارضایتی عمومی» به وضعیتی گفته می شود که عدم رضایت مردم به یک پدیده همه گیر تبدیل شده، گستره وسیعی از مردم را در بر می گیرد. در واقع این فراگیر شدن نارضایتی عمومی است که شرط لازم برای تحقق جنبش های اعتراضی، سیاسی، اجتماعی یا انقلاب خوانده می شود. در تعاریف جامعه شناسانه، وضعیت نارضایتی عمومی به مانند آتشی زیرخاکستر آماده کبریتی جهت شعله ور شدن است.

در کلام و از منظر امام علی (ع)، استبداد و فقدان آزادی های مدنی، بی عدالتی و فقدان سرمایه اجتماعی و انسجام ملی از عوامل نارضایتی عمومی نامیده شده است. حضرت علی(ع) به مالک اشتر می فرمایند: «در این مواقع که مردم نسبت به شما گمان بد بردند یا به تعبیری مردم گمان می کنند که اموال را تضییع کردید و تصمیم نادرستی گرفتید و تخصیص درستی در اقتصاد ندادید، به جای برخورد تند با مردم باید به وضوح استدلال های خود را بیان و به گونه ای با آنان صحبت کنید که شفاف و روشن متوجه شوند. کاری کنید که ذهن مردم اصلاح شود و به انسجام ملی و اجتماعی برسید، چون جامعه ای که انسجام اجتماعی ندارد، نمی تواند به موفقیت برسد و حکومت او ثبات نخواهد داشت.»

در تعاریف جامعه شناسان و اندیشمندان غربی هم اگر بخواهیم مداقه کنیم، چهار دیدگاه و نظر متفاوت در خصوص زمینه های شکل گیری نارضایتی اجتماعی و آنچه در نهایت به شکل گیری انقلاب منجر می شود وجود دارد؛ چهار دیدگاهی که زمینه های اقتصادی، فرهنگی و عوامل سیاسی مانند سطح توقعات مردم و سطح مشارکت آنان را از دلایل شکل گیری زمینه های نارضایتی عنوان می کند.

اولین دیدگاه، دیدگاه مارکس (کارل هاینریش مارکس فیلسوف، جامعه‌شناس، تاریخدان، اقتصاددان آلمانی) است که عامل مهم در این زمینه را به اقتصاد مربوط می داند و اعتقاد دارد که تکامل جوامع اقتصادی را عامل مهمی می داند و تعارضی که در تغییرات در نیروهای مولد جامعه شکل می گیرد که باعث تضاد طبقاتی و جنگ طبقاتی می شود و انقلابی را محقق می کند.

دیدگاه دوم، دیدگاه جانسون (چالمرز جانسون) است، او اعتقادش بر این است که شرایط اقتصادی در جامعه به شکلی تحقق پیدا کرده، اما ارزش های فرهنگی که در آن جامعه به مرور زمان حاکم شده کاملا با شرایط ناهمخوان است و مردم وضعیت فرهنگی را طالب هستند که یک شرایط اقتصادی دیگری را می طلبد و حکومت یا حاکمیت حاضر نیست این ارزش های فرهنگی که جامعه در حال حاضر با آن همراه هست را بپذیرد، در برابر آن می ایستد و مقاومت می کند و سعی می کند که از همان ارزش های فرهنگی سابقی که متناسب با شرایط گذشته است، حمایت کند و از این جهت شکاف فرهنگی میان حاکمیت و مردم هر روز بیشتر می شود و یک گسل جدی در اینجا حاکم خواهد شد.

دیدگاه سوم، دیدگاه دیویس (جیمز دیویس) است. او معتقد است که معمولاً انقلاب ها پس از زمانی رخ می دهد که مقداری وضعیت اقتصادی خوب می شود، مردم بهبود شرایط را تجربه می کنند و پیرو آن سطح توقعات و انتظارات مردم از اقتصاد و جامعه بالا می رود در حالی که شرایط اقتصادی جامعه متناسب با سطح انتظارات آنها رشد نمی کند، آنها برای خود سطح زندگی را طلب می کنند که اقتصاد به هر دلیلی از جمله عدم توان منابع یا مدیریت جامعه، این رشد متناسب با سطح انتظارات را شکل نمی دهد و به همین دلیل پس از مدتی شکاف ها می تواند باعث انقلاب شود.

دیدگاه چهارم هم، دیدگاه تیلی (چارلز تیلی جامعه‌شناس آمریکایی» است. او به اختصار این نکته را دنبال می کند که به طور بسیار طبیعی مردم در یک جامعه از مسائلی ناراضی هستند، اگر این فرصت به آنان داده شود که نارضایتی خود را از مسیر قانونی و درست ابراز کنند آنها حتما به انقلاب توجه نخواهند کرد اما وقتی راه ها برای ابراز نظر و مشارکت و اظهار خواسته های خودشان و نارضایتی هاشون به طور قانونی تعبیه نشود، بناچار راه هایی که می روند یا به طور رسمی سرکوب می شود یا به رسمیت شناخته نمی شود و عملاً راهی شکل نمی گیرد مگر اینکه یک انقلابی رخ دهند.

«نتیجه نارضایتی از شرایطِ زندگی‌»، «از هر چهار ایرانی سه نفر از شرایط فعلی کشور ناراضی هستند»، «دلایل نارضایتی و ناراحتی مردم چیست؟»، « در صورت ادامه وضع موجود همه بازنده خواهند بود»، « چرا مردم ایران از زندگی ناراضی‌اند؟» و ... تیترهای بخشی از خبرها، مصاحبه ها، تحلیل ها، گزارش ها و یادداشت هایی است که از زبان مسئولان، کارشناسان و مردم در ارتباط با نارضایتی از شرایط موجود کشور در رسانه ها دیده می شود.

آیا باید «بالا و پایین های اقتصادی، افزایش و کاهش قیمت دلار، طلا و سکه، اجرای طرح های نادرست صنعتی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و ...، درصد بالای بیکاری به ویژه در اقشار تحصیل کرده جامعه، نرخ تورمی که در جیب مردم بالاست و در آمارهای اقتصادی پایین، رانت هایی که هر روز تحت عناوین خاص به افراد خاصی داده می شود، مشکلات فرهنگی و نارسایی های اجتماعی و به اینها اضافه کنید، افزایش دروغ و تهمت در سطح جامعه که در رقابت های سیاسی و بین مسئولان هم طی سال های اخیر فراگیر شده است» را از عوامل این نارضایتی ها بدانیم؟

اگر در کلام رهبر معظم انقلاب دقت کنیم، نوعی نارضایتی از شرایط موجود کشور را در بیانات ایشان ملاحظه می کنیم، رئیس جمهور هم جزو افرادی است که به شدت از شرایط موجود کشور ابراز نارضایتی می کند و معتقد است برخی امور باید اصلاح شود تا جامعه در مسیر درست حرکت کند و مشکلات برطرف شود، مسئولان قوای سه گانه هم شرایط را راضی کننده نمی دانند و بر این باورند که باید امور اصلاح شود، رؤسای جمهور و رؤسای قوای سابق و مسئولانی که گذشته مسئولیت هایی بر عهده داشته اند از شرایط رضایت ندارند.

مردم هم به طریق اولی از شرایط موجود کشور و بالا و پایین هایی که می شود و زندگی شان را مستقیم تحت تأثیر قرار داده ناراضی اند و شکایت دارند. شرایط به گونه ای است که کمتر کسی را در کشور پیدا خواهید کرد که از اوضاع و احوال حاکم اظهار رضایت کند و آن را مطلوب بداند. در چنین شرایطی، سؤال اساسی که پیش می آید این است که مقصر این شرایط نامطلوب کیست و چه کسی باید در قبال ایجاد چنین وضعیتی پاسخگو باشد؟

به طور حتم مسئولان نمی توانند خود را مبرا از تقصیر در حداقل این مسأله که احساس عدم رضایت در مردم شکل گرفته، بدانند، چون مسئول ایجاد رضایت برای مردم و جامعه آنها هستند. کارشناسان و تحلیلگران بر این عقیده هستند که مردم مسئولان را انتخاب می کنند، امکانات و اموال کشور را در اختیار آنان می گذارند و بر اساس قوانین موضوعه کشور از آنها می خواهند که زمینه ساز تغییر، تحول و پیشرفت در کشور بشوند تا در نهایت احساس رضایت عمومی در جامعه شکل بگیرد.

به طور حتم مسئولان محترم در سطوح مختلف کشور نباید مطالبه گر و پرسشگر چرایی ایجاد شرایط احتمالی نامناسب در سطح جامعه باشند. در حقیقت مسئولان گذشته و فعلی کشور وظیفه بهبود شرایط را بر عهده داشته و دارند و نمی توانند نقش اپوزیسیون در چرایی عدم بهبود شرایط و تغییر و تحول مثبت به نفع مردم و جامعه را ایفا کنند.

در واقع، هرچه مردم را محق در مطالبه گری و پرسش در خصوص چرایی نارضایتی در سطح جامعه بدانیم، به همان اندازه باید مسئولان را پاسخگو و مسئول در این زمینه خواند و تأکید کرد که نمی شود همه از شرایط انتقاد کنند و ناراضی باشند، بلکه همان قدر که مردم در قبال جامعه، دولت، قوای مختلف، دستگاه ها و در مجموع حکومت وظایفی دارند که عمده وظایف شان را در 40 سال گذشته از عمر انقلاب به نحو مطلوبی ایفا کرده اند، دستگاه و نهادهای مذکور هم وظایف مشخصی در قبال مردم دارند که باید آن را اجرا و ایفا کنند، نه اینکه با توسل به انتقاد از شرایط، خود را مبرا از آنچه تا کنون انجام شده است، بدانند.