توضیحات دادستان تهران در مورد پرونده سعید مرتضوی

کد خبر: ۷۹۱۴۲۲

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱

جعفری دولت‌آبادی در مورد عدم دسترسی به فردی که در رابطه با پرونده کهریزک به دو سال حبس محکوم شده و حکم جلب وی نیز از سوی اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت صادر شده، به اتهاماتی که برخی در این زمینه به دستگاه قضایی وارد کرده اند پاسخ داد و گفت: دستورات لازم برای اجرای حکم به ضابطین داده شده و به کسانی که مسئول پیگیری موضوع هستند، تأکید شده است که باید حکم صادره اجرا شود.

به گزارش میزان، جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه (۲۸/۱/۹۷) در جمع کارکنان دادسرای پولی - بانکی که به منظور معارفه سرپرست جدید این دادسرا صورت گرفت، اعلام کرد بازدید‌های سرزده دادستان از دادسرا‌های مختلف تهران ادامه خواهد یافت.

وظایف دادسرای رسیدگی به جرایم پولی - بانکی

دادستان تهران با تبیین وظایف دادسرای رسیدگی به جرایم پولی - بانکی و با اشاره به نقش آن در مقابله با جرایم مرتبط با جرایم ارزی و بانکی، خاطر نشان کرد که اگر این دادسرا به مرجعی برای انبار پرونده‌ها تبدیل شود مثل آبی خواهد بودکه قرار است آتش را خاموش کند، ولی خودش به عامل تنش تبدیل می‌شود و از هدف اصل تأسیس این دادسرا دور خواهد شد؛ همان‌طور که با توجه به بحران آبی کشور، آبی که قرار است گوارای وجود شود، با مسائل اجتماعی گره خورده و کمبود آب، خشکسالی و تنش‌های آبی ذره ذره نقش آب را از یک نقش گوارا بودن به یک عامل تنش تبدیل می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی خطاب به مرتضی تورک سرپرست جدید این دادسرا اظهار کرد: نباید اجازه داد این دادسرا به توقف‌گاهی برای پرونده‌های مهم اقتصادی تبدیل شود و اگر این اتفاق افتاد، یعنی به وضعیت سابق برگشته‌ایم؛ لذا آقای تورک باید به نحوی برنامه‌ریزی کند تا این دادسرا بتواند به وظایف اصلی خود عمل کند.

دادستان تهران با تأکید بر این‌که دادسرای پولی - بانکی برای مهار جرایم این حوزه تأسیس شده است، افزود: این دادسرا تشکیل شده تا دستگاه‌هایی که پرونده‌های مرتبط با جرایم اقتصادی را به دادستانی ارسال می‌نمایند، نقش بیشتری در این زمینه ایفا نمایند.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه اقتصادی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: وقتی بانک‌ها نظارت نمی‌کنند و موسسات غیرمجاز رشد می‌کند و در نهایت خروجی آن به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی منجر می‌شود، مشکلات از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل می‌گردد.

وی با بیان این‌که مردم از ما می‌خواهند که عوامل اصلی خیانت به بیت المال مجازات شوند، گفت: سیاست دادستانی این است که دستگاه‌های اجرایی تلاش نمایند تا پرونده‌ای تشکیل نشود و اگر به هر دلیلی پرونده تشکیل شد، به سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.

دادستان تهران با یادآوری این نکته که سرعت عمل در دادسرا‌هایی مثل پولی - بانکی ضروری است، افزود: قضات این دادسرا با مردمی مواجه هستند که مال خود را از دست داده‌اند و وقتی فرد مال خود را از دست می‌دهد، انتظار حمایت و سرعت عمل دارد و لذا این دادسرا به لحاظ رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی، اگر پیشگیری نکند؛ به موقع متهمان را تحت تعقیب قرار ندهد و پرونده‌ها را به دادگاه نفرستد، آسیب خواهد دید.

دادستان تهران با اشاره به لزوم توجه دادسرای پولی - بانکی به اقدامات پیشگیرانه، خاطرنشان کرد: مسائل پیشگیرانه در وظایف این دادسرا پیش‌بینی شده و در زمان تاسیس این دادسرا به سرپرست وقت دادسرا تأکید شد که با بانک‌ها جلساتی داشته باشد تا آن‌ها متوجه شوند ارجاع پرونده‌های زیاد به دادسرا، ارزیابی منفی محسوب شده و با توجه به این موضوع باید نظارت‌ها را جدی بگیرند.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چرا باید به دلیل عدم نظارت برخی مسؤولین اموال بیت‌المال به غارت شود و بعد دادسرا ورود کند؛ همان‌طور که در اختلاس سال گذشته از شرکت عملیات اکتشاف نفت ایران شاهد این موضوع بودیم، جلسات مکرر با بانک‌ها را تأثیرگذار و اثربخش دانست و تاکید کرد که بانک‌ها و به خصوص بانک‌های دولتی باید در این‌گونه جلسات برنامه ارائه دهند و نظارت‌ها را تشدید کنند.

لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی

جعفری دولت‌آبادی تعیین وقت زمانی برای رسیدگی به پرونده‌ها را به عنوان اولین مطالبه از سرپرست جدید این دادسرا عنوان کرد و افزود: باید برای پرونده‌ها مهلت زمانی معقول تعیین شود و اگرچه بخشی از اطاله دادرسی به کمبود نیروی انسانی از جمله قاضی بر می‌گردد؛ اما عملکرد دادسرا صرفاً به تعداد پرونده‌ها نیست و توجه مردم به عملکرد خروجی دادسرا است. این‌که اعلام شد با تلاش دادسرای پولی - بانکی هزار و دویست میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته و هم‌چنین آمار کیفرخواست‌های صادره، از مواردی است که دفاع از عملکرد دادسرا را ممکن می‌سازد.

حمایت دادستانی از امنیت اقتصادی

دادستان تهران با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی، یکی از آسیب‌های کشور را عدم جرات سرمایه‌گذاران برای سرمایه گذاری دانست و با اشاره به تهدید‌های موجود در این زمینه یادآور شد: یکی از تهدید‌ها این است که به محض این‌که سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری می‌کند، برخی افراد و نهاد‌ها به سراغ آن‌ها رفته و عنوان کرده که شما پول و رانت دارید و این‌ها را از کجا آورده‌اید؛ این در حالی است که قوه قضائیه باید به عنوان یک عامل مؤثر در امنیت اقتصادی ایفای نقش کند.

وی مختومه کردن پرونده قضایی را در مواردی که سرمایه‌گذار از مسیر قانون و سیاست‌های کشور مملکتی خارج نشده، قابل توجیه خواند و اظهار داشت: ممکن است دستگاه‌های اجرایی، امنیتی یا انتظامی خواستار بازداشت این‌گونه افراد شوند و برای رسیدن به اهداف خود قوه قضاییه را نیز ابزار کنند، ولی ملاک دستگاه قضایی باید قانون باشد و اگر کسی در مسیر و مدار قوانین و سیاست‌های کشور حرکت می‌کند، نباید با او برخورد شود؛ و چنان چه غیر از این باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور تضعیف خواهد شد.

دادستان تهران با اشاره به شعار حمایت از کالای ایرانی که از سوی رهبرمعظم انقلاب به عنوان شعار سال ۹۷ انتخاب شد، بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاری‌های مشروع تاکید کرد و با بیان این‌که حمایت از سرمایه‌گذاری به معنای حمایت از فساد و افراد فاسد نیست، افزود: این‌که سرمایه‌گذار باید میدانی برای فعالیت داشته باشد، یک اصل مهم اقتصادی است؛ ولی گاهی اوقات تا سرمایه‌گذار گام اول را بر می‌دارد، از سوی مرجع قضایی احضار می‌شود که نتیجه آن آسیب دیدن تولید و اشتغال است؛ چنین رویکردی موجب می‌شود که دادسرا به برخورد با عوامل تولید متهم شود. قوه قضائیه از کسانی که سرمایه‌گذاری سالم و مشروع دارند حمایت می‌کند تا مراکز آن‌ها بی‌دلیل تعطیل نگردد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این‌که مصداق‌های فراوانی از حمایت دادستانی تهران از مراکز تولید و اشتغال وجود دارد افزود: در پرونده‌های اقتصادی مفتوح در دادسرای تهران، تلاش باید بر این باشد که با بازداشت متهم، کارخانه‌های تحت مدیریت وی تعطیل نشود؛ چرا که در همه موارد متوقف کردن فعالیت مراکز تولید ضرورت ندارد.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر سیاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه‌گذارانی که در مدار و مسیر قوانین و سیاست‌های کشور حرکت می‌کنند در راستای تأمین امنیت اقتصادی، تداوم مبارزه با فساد در سال جاری را نیز از سیاست‌های دادستانی تهران خواند و افزود: این موضوع اولویت اول دستگاه قضایی و دادستانی تهران است؛ قوه قضائیه در مبارزه با فساد اهل تعارف با هیچ کس نیست و قاطعانه با فساد در تمام عرصه‌ها برخورد می‌کند.

وی با انتقاد از این‌که در سال‌های گذشته استفاده از سپرده‌های ارزی مورد توجه قرار نگرفت و همین امر باعث بی‌اعتمادی مردم شده است، گفت: در مبارزه با جرایم ارزی از سوی دستگاه قضایی که بخشی از آن مربوط به تعزیرات و بخشی در حوزه دادستانی است، رویکرد حمایتی که تاثیرگذار نیز خواهد بود، ادامه دارد؛ اگرچه که حل مشکلات ارزی الزاماً راهکار‌های قضایی و انتظامی ندارد. هم‌چنین قوه قضاییه در مواردی که قرار است با متهمان پرونده‌های ارزی برخورد شود حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

تعیین مهلت معقول برای رسیدگی به پرونده‌ها

دکتر جعفری دولت‌آبادی مطالبه دیگر خود از سرپرست دادسرای جدید پولی - بانکی را ملاقات با مراجعین و صاحبان حق اعلام کرد و افزود: رویه سابق در این دادسرا، ملاقات کمتر با مراجعین بوده است که لازم است سرپرست جدید با تغییر این رویه، زمان بیشتری را برای ملاقات با مراجعه‌کنندگان و متهمان اختصاص دهد؛ چرا که باز نبودن درب اتاق سرپرستان دادسرا‌های تخصصی از جمله پولی - بانکی، به جهت نفوذ برخی متهمان، فسادآور است و فراهم نمودن زمینه برای این که افراد به راحتی بتوانند مشکلات خود را با سرپرست دادسرا مطرح کنند، مانع از اعمال نفوذ ناروا در پرونده‌ها می‌باشد.

دادستان تهران با تأکید بر لزوم رسیدگی به برخی پرونده‌های قدیمی افزود: می‌توان با انتصاب قاضی جدید و یا اتخاذ تدابیر ویژه، نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف این قبیل پرونده‌ها اقدام کرد.

وی با اشاره به اظهارات برخی افراد مبنی بر تبدیل دادگاه‌ها به آمارگاه‌ها، گفت: اسناد بین‌المللی نیز مهلت معقولی را برای پرونده‌های کیفری تعیین کرده‌اند و این امر ناشی از ارتباط پرونده کیفری با حقوق متهم است و انتظار متهم مبنی بر این که در یک مدت معقول به اتهاماتش رسیدگی شود، منطقی است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون اول دادسرای تهران دائر بر افزایش زمان رسیدگی بین ۱۰ تا ۲۰ روز در برخی نواحی دادسرا، بخشی از این افزایش را ناشی از فشار کار، کمبود قاضی و مراجعات متعدد مردم به دستگاه قضایی دانست و بخش دیگر را مربوط به کارکنانی اعلام کرد که شیوه‌هایشان جواب نمی‌دهد و یا پرونده‌ها را به گونه‌ای شاخ و برگ می‌دهند که به نتیجه رساندن آن مشکل می‌شود. وی تاکید کرد که ارسال به موقع پرونده به دادگاه باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

اعتماد به مسؤولین و امید به آینده

دادستان تهران پیشبرد اهداف نظام اسلامی را منوط به تحقق «اعتماد به مسؤولین» و «امید به آینده» دانست و افزود: مردم خوبی داریم که در حوادث مهم حضور پیدا می‌کنند و پای نظام اسلامی ایستاده و خواهند ایستاد، ولی در سال‌های گذشته اعتماد مردم به برخی مسؤولین مخدوش شده و لازم است مردم به مسؤولین اعتماد بیشتری داشته باشند تا وقتی سیاستی اعلام می‌شود، مطمئن باشند در این زمینه کارشناسی شده و لازم‌الاجرا است.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به لزوم امید مردم به آینده و با تاکید بر این‌که نباید دل مردم را خالی کرد، افزود: حوادثی از جمله آشوب‌های دی‌ماه سال گذشته، نشانه‌ای از یک گسل در اعتماد عمومی مردم بود؛ بنابراین باید اقدامات و عملکرد‌ها طوری باشد که مردم به مسؤولین اعتماد کرده و امیدشان به آینده افزایش یابد.

وی خطاب به کسانی که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و... مردم را به آینده بدبین کرده و نظام اسلامی را در بن‌بست نشان می‌دهند، چنین عملکردی را مذموم شناخت و اظهار داشت: مردم موضوعی که غیرواقعی باشد را نمی‌پذیرند و مسوولان با حرف‌های ناپخته و غیرکارشناسی مردم را مایوس نکنند.

دادستان تهران با ابراز امیدواری نسبت به این‌که سال ۹۷ برای جمهوری اسلامی یک سال موفق باشد و در چهلمین سالگرد انقلاب اهداف آن محقق گردد، بر نقش دستگاه قضایی در این زمینه تاکید کرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی در ۴۰ سالگی به دوران پختگی خود وارد می‌شود و باید ایده‌های بهتری ارائه شود؛ بنابراین انتظار می‌رود نظرات غلط و غیر کارشناسی ارائه نگردد.

وی با دادن اطمینان به مردم در این جهت که نظام قضایی کشور حامی حقوق آنان است و از آزادی‌های مشروع حمایت می‌کند، خطاب به کسانی که در مسیر ناامید کردن مردم حرکت می‌کنند، افزود: دستگاه قضایی در این بخش‌ها اگر لازم باشد اقدام می‌کند و با کسانی که حرف‌های بی‌مبنا و خلاف واقع می‌زنند که نتیجه آن ایجاد نگرانی و نا امیدی در مردم است، برخورد خواهد کرد.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر تجربه موفق نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با هرگونه تهدید، خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون با این گونه تهدید‌ها مواجه بوده‌ایم و دشمنی آمریکا ادامه خواهد یافت؛ زیرا ماهیت جمهوری اسلامی ضداستکبار جهانی، مبتنی بر مردم سالاری دینی و در راستای حمایت از حقوق عامه و اقدام در چارچوب شریعت است.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با مسؤولان کشور مبنی بر این که نظام ما مبتنی بر شریعت است، اظهار داشت: بر این اساس انجام برخی کار‌ها در نظام اسلامی، قابل پذیرش نیست و این که عده‌ای بخواهند مسائل اجتماعی، برخی امور مثل زلزله و بحران کم آبی و مشکلات اقتصادی را با مسائل اعتراضی گره بزنند و سعی کنند از هر حادثه‌ای یک نماد اعتراض بسازند، با اشکال مواجه است و دادستانی تهران در موارد لازم اقدام خواهد کرد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به این‌که، چون ما با نظام سلطه درگیر هستیم، طبیعی است که شاهد توطئه‌هایی در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی باشیم، افزود: اگر نظام و مسؤولین، حقوق مردم را رعایت کنند، انقلاب اسلامی آسیب نخواهد دید؛ کما این‌که در ۴۰ سال گذشته چنین بوده است.

اطلاع‌رسانی در مورد برخی پرونده‌های مهم

دادستان تهران در بخش دیگری از اظهارات خود، در مورد آخرین وضعیت چند پرونده قضایی اطلاع‌رسانی کرد و گفت: پرونده‌هایی که در سیستم قضایی شکل می‌گیرد ممکن است سیر صعودی یا نزولی داشته باشد و رسیدگی در برخی از پرونده‌ها با مشکلاتی مواجه باشد؛ اما این به معنای عدم توجه به آن‌ها نیست و اگر بخواهیم اقدامات دادسرا در پرونده‌های مهم را مورد توجه قرار دهیم، باید عملکرد ما به گونه‌ای باشد که پرونده‌ها در ظرف زمانی معین و مشخص به نتیجه برسد و پرونده‌هایی که تحقیقات آن تکمیل شده است، به دادگاه ارسال شود.

وی در این زمینه پرونده بانک سرمایه را مورد اشاره قرار داد و در توضیح گفت: به عنوان مثال می‌توان بخش اول پرونده بانک سرمایه را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد تا مردم به عملکرد دادسرا بیشتر اعتماد کنند.

تداوم تحقیقات در پرونده محیط زیست

دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محیط زیست گفت: این پرونده از جمله پرونده‌های مهمی است که دادسرای تهران به آن رسیدگی می‌کند و خودکشی یکی از متهمان این پرونده در ابتدای شکل‌گیری آن که حاشیه‌هایی را به همراه داشت، تحقیقات دادسرا تا مدتی متوقف کرد؛ اما اظهارات برخی از متهمان در جریان تحقیقات، موید خروج اطلاعات مهم و استراتژیک کشور تحت پوشش محیط زیست است که آسیب‌های زیادی را در پی داشته است.

جعفری دولت‌آبادی خروج یکی از افراد مرتبط با این پرونده از کشور را ناشی از نتایج تحقیقات دانست و بیان داشت: اگر عده‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت‌ها می‌خوانیم که فلان آقا از کشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمی‌گردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیده‌اند که در حال نزدیک شدن به آن‌ها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده است، بالاخره روزی بر می‌گردد و به قول معروف، دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

دادستان تهران ادامه داد: اگرچه متهم اصلی این پرونده خودکشی کرد، اما برخی متهمانی که اکنون دادستانی مشغول تحقیقات از آنان است، مطالب قابل توجهی را بیان نموده و آنچه را که گفته و رصد شده نیز درست بوده است.

وی در بیان جزئیاتی از این پرونده، چنین یادآور شد: این افراد پوشش‌هایی برای خروج اطلاعات کشور به خارج بودند و در اظهارات یکی از متهمان عنوان شده که در خارج از کشور نیز این کار‌ها را انجام می‌داده و آموزش دیده وارد کشور شده و در حوزه خارجی اقدامات مشابه انجام داده است.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: یکی از متهمان حقوق ماهیانه دریافت می‌کرده، کامپیوتر امن داشته، ماهانه گزارش می‌داده و به سفارت مرتبط با سرویس در لندن یا کشور‌های دیگر مراجعه می‌کرده و تبادل اطلاعات داشته است و امروز فهمیده است بهترین راه گفتن حقایق پرونده است.

دادستان تهران نتایج تحقیقات را دلیلی برای رد ادعای مطرح شده از سوی برخی در زمان تشکیل این پرونده دانست و گفت: تحقیقات نشان داد هیاهو‌هایی که در آن ایام صورت گرفت و دادستانی را متهم کردند که هیچ چیز در این پرونده وجود ندارد، درست نبوده است.

تداوم مبارزه با فساد بدون تبعیض

جعفری دولت‌آبادی در مورد عدم دسترسی به فردی که در رابطه با پرونده کهریزک به دو سال حبس محکوم شده و حکم جلب وی نیز از سوی اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت صادر شده، به اتهاماتی که برخی در این زمینه به دستگاه قضایی وارد کرده اند پاسخ داد و با خاطرنشان کردن این مطلب که قوه قضائیه با هیچ‌کس از هر گروه و جریانی که باشد تعارف ندارد گفت: دادستانی در مورد پرونده‌هایی که با حیثیت دستگاه قضایی مرتبط است، طبق قانون عمل کرده و خواهد کرد؛ و در مورد این محکوم نیز دستورات لازم برای اجرای حکم به ضابطین داده شده و به کسانی که مسئول پیگیری موضوع هستند، تأکید شده است که باید حکم صادره اجرا شود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی نشان داده است که با هیچ جریان و گروهی عقد اخوت ندارد، همان طور که در قبل از عید برخی از سران یک جریان سیاسی دستگیر شده و برخی می‌گفتند که این دستگیری‌ها به دلیل ایام نوروز به تأخیر بیفتد، اما قوه قضاییه و دادستانی در راستای سیاست مبارزه با فساد با هر گروه و هر جریان بدون تبعیض، با رعایت حقوق متهمان اقدام نموده است.

دادستان تهران هم‌چنین از صدور ۳۵۰ فقره کیفرخواست در مورد متهمان آشوب‌های اسفندماه در خیابان پاسداران تهران خبر داد و اعلام کرد تعدادی از پرونده‌ها با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.

لزوم توجه به حقوق زندانیان

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اعتصاب غذای برخی متهمان گفت: اعتصاب غذا را به نوعی خودکشی می‌دانیم و همان‌طور که قرآن کریم در آیه ۲۹ سوره نساء فرموده است «لاتقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ»، به خوبی می‌توان دریافت که در نظام اسلامی اعتصاب غذا امری مردود است و بخصوص این موضوع در مورد کسانی که مدعی هستند به نظام اسلامی اعتقاد دارند، بیشتر صدق می‌کند.

وی از صدور دستور به روسای زندان‌ها برای رعایت حقوق متهمان، مساعدت پزشکی به زندانیان بیمار و لزوم حفظ جان زندانیان خبر داد و افزود: به مسوولان زندان‌ها دستور داده شده است که در حفظ جان زندانیان و به ویژه کسانی که اعتصاب غذا می‌نمایند، اقدامات لازم پزشکی را انجام داده و هیچ کوتاهی و مسامحه‌ای پذیرفته نیست.

دادستان تهران خطاب به مدیران زندان‌های استان تأکید کرد: در برابر حفظ جان زندانیان با هر اتهامی که دارند تکلیف دارید به وظایف خود عمل کنید. دادستانی تهران وظیفه خود می‌داند که از جان متهمان بخصوص زندانیان حمایت کند و اگر در این زمینه مسامحه‌ای صورت می‌گیرد برخورد می‌شود.

جعفری دولت آبادی بر لزوم بازدید مستمر مقامات دادسرا از زندان‌ها و رسیدگی به مشکلات متهمان و محکومان زندانی در سال جدید تأکید کرد و گفت: عملکرد سرپرستان دادسرا در حفظ حقوق مردم، تعدیل رفتار کارکنان، شیوه رفتار با مردم و تکریم مراجعین بسیار تأثیرگذار است.

در این مراسم دادستان تهران ضمن قدرداتی از زحمات رضا نجفی معاون اول دادسرای تهران که مدتی سرپرستی دادسرای پولی - بانکی را به عهده گرفته بود، مرتضی تورک را به عنوان سرپرست جدید این دادسرا معرفی کرد.