بانک دی در مسیری که بازگشتی ندارد

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سی ام اسفند ماه 1395 بانک دی نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه این بانک به بازه منفی ورود پیدا کرده است، حال آنکه بانک مرکزی حداقل میزان کفایت سرمایه را 8 درصد در نظر گرفته است.

کد خبر: ۷۹۱۰۵۲

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۱

احمد افتخاری علی آبادی- صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سی ام اسفند ماه 1395 بانک دی نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه این بانک به بازه منفی ورود پیدا کرده است، حال آنکه بانک مرکزی حداقل میزان کفایت سرمایه را 8 درصد در نظر گرفته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، کارشناسان بر این باورند که اوضاع بانک های ایرانی در سال های اخیر مناسب نبوده و آمارهای استخراج شده از صورت های مالی بانک ها نیز خود گویای این موضوع است. بانک دی نیز از این امر مستثنی نبوده و صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 1395 این بانک نشان دهنده وضعیت نه چندان مساعد آن است.

یکی از این شاخص هایی که بیانگر اوضاع نامناسب بانک دی است، نسبت کفایت سرمایه این بانک است. همان گونه که می دانید سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. به دلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیان های وارده ایجاد می کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به طور خاص و سیستم بانکی به طور عام می باشد.

نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک بر حسب درصد به دست می آید.

صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 1395 بانک دی که در تاریخ 19 اسفند ماه 1396 در سایت کدال منتشر شده است نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه این بانک از 8 درصد در سال 1394 به منفی 2 درصد در سال 1395 رسیده است.

نسبت کفایت سرمایه بانک دی در حالی در سال 1395 به بازه منفی وارد شده است که طبق استاندارد بین المللی کمیته نظارت بانکی بال (BCBS) شاخص کفایت سرمایه هر بانک باید حداقل 12.5 درصد باشد. همچنین طبق ماده 3 آیین نامه کفایت سرمایه مصوب یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) 8 درصد تعیین شده است.

خود همین دو عدد نشان می دهد، بانک دی چقدر از میزان حداقل های تعیین شده بین المللی و داخلی دور افتاده است و اوضاع نامساعدی در زمینه شاخص نسبت کفایت سرمایه دارد. ضروری است که بانک دی در مدیریت دارایی ها و سپرده های خود دقت و تخصص لازم را به کار ببندد و سرمایه پایه خود را افزایش دهد و یا دارایی های با ریسک خود را کاهش دهد تا این نسبت کفایت سرمایه به سمت بهبودی و رسیدن به حداقل ها سوق داده شود.