دولت روحانی فقط در یک صورت مسئول فیلتر تلگرام نیست!

به نظر می رسد، اقدامات و موضع گیری های فعلی مقامات دولتی در خصوص فیلترینگ تلگرام، بیشتر بر این محور قرار گرفته که مسئولیت فیلترینگ از سوی مردم و بدنه اجتماعی حامی دولت متوجه آنان نباشد. بهتر است در این زمینه، قوه مجریه صداقت بیشتری با مردم داشته باشد و خیلی روشن این موضوع و زوایای آن را برای مردم تبیین کند.

کد خبر: ۷۹۰۴۴۲

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱

بحث‌های مردم و مسئولان در خصوص فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی که در صدر آن می توان به موضوع فیلتر پیام رسان «تلگرام» اشاره کرد، هر روز ابعاد وسیع تری به خود می گیرد، تا جایی که برخی زمان قطعی و نهایی برای فیلتر شدن تلگرام اعلام کردند و عده ای هم از قطعی شدن فیلترینگ تلگرام خبر دادند؛ موضوعی که هنوز دولت در مورد آن موضع روشن و مشخصی نگرفته است.

به گزارش «تابناک»؛ رئیس جمهوری در دیدار نوروزی خود، جمعی از وزرا، استانداران، نمایندگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر ایجاد و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی تأکید و تصریح کرد، این مهم به معنای فیلتر کردن موارد مشابه نیست، بلکه باید با هدف از بین بردن انحصار باشد.

«حجت‌الاسلام حسن روحانی» داشتن پیام‌رسان‌های ایرانی، توانمند، امن و ارزان که بتوانند مشکل و نیازهای مردم را حل کنند، باعث افتخار همگان خواند و تأکید کرد که هدف از ایجاد و تقویت نرم‌افزارها و پیام‌رسان‌های داخلی، فیلتر یا مسدود کردن دسترسی‌ها نباید باشد، بلکه باید با هدف رفع انحصار در پیام‌رسان‌ها انجام شود.

اما با وجود مطرح شدن چنین سخنانی از سوی رئیس جمهور بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی دستگاه ها و نهادهای مسئول نظیر شورای عالی فضای مجازی از قطعیت موضوع فیلتر شدن تلگرام سخن گفتند. مسأله ای که «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به واکنش واداشت تا مشخص شود که احتمالا تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شده است.

وزیر ارتباطات نوشته؛

۱. وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنا بر قانون، ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.

۲. پالایش صفحات غیراخلاقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت می‌شود. علاوه بر آن، سیاست‌هایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلان داده‌ها و یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد.

۳. انسداد سرویس‌های بین المللی، صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی می‌تواند به ضدهدف تبدیل شود. شرکت های کسب و کار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تأکید دارند.

۴. یکی از آثار فضای مجازی، ظهور رسانه‌های نوین است که کشورهای مختلف، ضمن بهره برداری از آن‌ها، برای استفاده از این تکنولوژی سیاستگذاری و تنظیم قانون کرده‌اند. تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دو قطبی توسعه یا فیلتر رسانه‌های نوین همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.

۵. سیاست مصوب کشور در شورای عالی فضای مجازی بر توسعه پیام‌رسان‌های بومی قرار گرفته است، در کنار تقویت ساختار فنی آن‌ها، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی با تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری و نیز اصلاح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان و فعالیت‌های فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادلانه برای توسعه‌دهندگان داخلی به ویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیت‌های ملی لازم است در دستور کار قرار گیرد.

او در پایان گفت، به عنوان وزیر ارتباطات، تاکنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کرده‌ام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد، برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم کرد.

همچنین برای اصلاح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رأی‌گیری آنلاین انسداد سایت های اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای سلیقه‌ای با سایت های اینترنتی است، تلاش هایی کرده‌ایم که تاکنون نتیجه لازم را نداشته؛ اما به این تلاش که لازمه رشد ظرفیت های بومی نیز هست ادامه خواهیم داد.

این سخنان وزیر ارتباطات تأیید کننده خبری است که حیدری از اعضای فراکسیون امید در خصوص قطعی شدن فیلترینگ تلگرام داده است. فقط یک جای کار در سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبهم مانده است، آن هم آنجایی که او می گوید، وزارتخانه تحت نظر او مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) تلگرام نیست. البته سخن آقای وزیر کاملا درست و بجاست، چراکه وزارت ارتباطات مرجع و مسئول تصویب و تصمیم گیری نهایی در امر فیلترینگ نیست، بلکه یکی از اجزای آن است.

سند تأیید این گفته را می توان در جریان ماجرای فیلترینگ موقت تلگرام در دی ماه 96 جست و جو کرد؛ جایی که وزیر ارتباطات و فناوری در جریان ناآرامی‌های دی ماه سال گذشته با ارسال توئیتی در صفحه توئیتر خود به خبری مبنی بر فیلترینگ دائمی شبکه های اجتماعی واکنش نشان داد و نوشت: شایعه‌هایی که درخصوص قطع دائمی شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، صحت ندارد و به نظر می‌رسد، هدف آنها ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی و بدبینی عمومی است.

اینکه دولت مواهب بهره گیری مردم از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را مال خود کند و آن را در فهرست اقدامات خود برای مردم بگنجاند، اما از قبول و پذیرش مسئولیت فیلترینگ آنها شانه خالی کند، موضوعی است که پذیرفته نیست، چون اگر اقداماتی از این دست با تصمیم مراجعی همچون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت بگیرد، به دلیل کثرت عضویت اعضای دولت در این نهادها می توان آن را به دولت ربط داد.

تنها در صورتی می توان این مسأله را پذیرفت که دولت و وزارت ارتباطات نقشی در فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی از جمله تلگرام ندارند که فیلتر شدن آنها با دستور مستقیم مقام قضایی صورت بگیرد و تحت صدور چنین حکمی مراجع مسئول، نسبت به فیلترینگ شبکه های اجتماعی و در صدر آن «تلگرام» اقدام کند.

اخیرا «رمضانعلی سبحانی فر» نماینده مردم سبزوار و رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی گفته که «شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیر نهایی برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی است.»؛ مسأله ای که نقش پررنگ دولت در تصمیم گیری برای چنین موضوعی را نشان می دهد.

به نظر می رسد، اقدامات و موضع گیری های فعلی مقامات دولتی در خصوص فیلترینگ تلگرام بیشتر بر این محور قرار گرفته که مسئولیت فیلترینگ از سوی مردم و بدنه اجتماعی حامی دولت متوجه آنان نباشد. بهتر است در این زمینه قوه مجریه صداقت بیشتری با مردم داشته باشد و خیلی واضح و روشن این موضوع و زوایای آن را برای مردم تبیین کند، نه اینکه با توسل به روش های مختلف هم با موضوع فیلترینگ همراهی کند و هم بخواهد از زیر بار مسئولیت آن کنار برود!