دریاچه ارومیه قابلیت احیا دارد اما بودجه و مدیریت یکپارچه ندارد

ترمیم مشروط زخم‌های دریاچه

کد خبر: ۷۸۸۱۵۷

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰

از پایان جنگ تا امروز بیش از ٣٠٠ هزار هکتار به زمین‌های زیرکشت و کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه اضافه شده است ٤ میلیارد و ٣٠٠ میلیون مترمکعب آب صرف کشاورزی در حوضه آبریز ارومیه می شود

کاهش ٤٠‌درصدی مصارف کشاورزی در حوضه آبریز رودخانه‌های زرینه‌رود و سیمینه‌رود برای نجات دریاچه ارومیه یکی از ٢٦مصوبه‌ای است که برای احیای این دریاچه در دولت یازدهم به تصویب رسیده است. یک برنامه ٥ ساله که ٨‌درصد کاهش سالانه برای آن در نظر گرفته شده است.

براساس مطالعات احیای ارومیه در‌ سال ٩٢ با میزان آبی که با کمک این طرح صرفه‌جویی می‌شود، ١١‌سال زمان می‌برد تا ارومیه به شرایط گذشته‌اش برگردد.

از هر ١٠٠ نفر فعال ساکن در منطقه، ٩٣ نفر شاغل و ٧ نفر بیکار و در جست‌وجوی کار هستند. ٦٠,٤‌درصد مردم کشاورزی می‌کنند، اما درآمد کشاورزی آن‌قدر کم است که روزبه‌روز بیشتر مردم را به سوی ترک منطقه سوق می‌دهد.

برای جلوگیری از افزایش مصرف، چهار سد درحال اجرا و ٢٨ سد درحال مطالعه متوقف شدند. هرگونه توسعه کشاورزی به صورت افقی ممنوع شد.

شادی خوشکار | لودر می‌آورند برای برداشت نمک‌ها از زمینی خشک که روزگاری دریاچه‌ای بود. این شرایط امروز دریاچه است. وضع آب‌های کشور به مرز امنیتی‌شدن رسیده‌اند و صداهایی که دست‌کم در دهه گذشته برای نجات دریاچه از گوشه‌و‌کنار بلند بود، تازه دارد شنیده می‌شود. آیا برای دوباره زنده کردن دریاچه دیر است؟ بعد از چند‌ سال پژوهش کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه بالاخره اعلام کرده که دریاچه قابلیت احیا دارد، اما با شرایطی خاص که معلوم نیست با برآورد بودجه‌هایی که در بهترین حالت ٢٠درصدشان به کمک می‌آیند، بتواند محقق شود. براساس پژوهش‌های کارگروه نجات دریاچه ارومیه ٤٠‌درصد از مصرف آب کشاورزی حوضه زرینه‌رود و سیمینه‌رود، یعنی بزرگترین زیرحوضه سه رقمی آبریز دریاچه باید کم شود تا دریاچه احیا شود؛ حق‌آبه دریاچه باید برگردد.

90‌درصد منابع حوضه در بخش کشاورزی با بهره‌وری پایین مصرف می‌شود. کاهش ٤٠‌درصدی مصارف کشاورزی در حوضه آبریز این دو رودخانه برای نجات دریاچه ارومیه یکی از ٢٦مصوبه‌ای است که برای احیای این دریاچه در دولت یازدهم به تصویب رسیده است. یک برنامه ٥ ساله که ٨‌درصد کاهش سالانه برای آن در نظر گرفته شده است. کاهش ٤٠‌درصدی براساس شاخص توسعه پایداری است که سازمان ملل در‌ سال ٩٧ پیشنهاد داد. حاجی مرادی، مدیر بخش مطالعات کارگروه نجات می‌گوید: «برای پایداری حوضه‌های آبریز رودخانه‌ای و دریاچه‌ای سقف مصرف از منابع آب تجدیدپذیر باید زیر ٤٠‌درصد باشد. در نظر داشته باشیم که در ‌سال ٢٠١٢ چین ٣٣‌درصد و اسپانیا ٢٦‌درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کرده‌اند.» این عدد در کلان کشور ما بیش از ١٠٠‌درصد است، یعنی از منابع غیرتجدیدپذیر هم استفاده می‌کنیم.

نبود آینده‌نگری، برنامه بلندمدت، مدیریت منظم و هدایت‌ درست برنامه‌های عملیاتی، دریاچه را در این مدت به خشکی رسانده است، به‌خصوص زمانی که حاصل فروش نفت بشکه‌ای ١٥٠ دلار، صرف سدسازی‌های منطقه شد و چاه پشت چاه اطراف دریاچه حفر شد. زمانی که در ‌سال ٩٢ این پروژه شروع شد، ٧٠‌درصد از منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز ارومیه مصرف می‌شد. دشت‌های ارومیه، نقده، میاندوآب و سراب بررسی شدند. در دشت ارومیه ٤٥درصد، میاندوآب ٤٠درصد، سراب ٣٥‌درصد و نقده ٢٠‌درصد بیش از نیاز آبی مندرج در سند ملی آب کشور و آنچه گیاه لازم دارد، آبیاری می‌شد.‌ سال ٩٥ مطالعات برای کاهش ٤٠‌درصدی تمام شد. ورود فناوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و تدابیری مثل تغییر الگوی کشت برای پایداری کاهش مصرف آب در کشاورزی و ایجاد معیشت جایگزین بخشی از راهکارهای این هدف هستند. یک‌سال بعد از شروع پروژه قدم نخست برداشته شد و میزان برداشت آب از حوضه دریاچه ثابت ماند: «باید سطح تاب‌آوری حوضه را هم مدنظر قرار می‌دادیم و برای این سرفصل از متخصصان دانشگاهی و اجرایی حوضه آب و کشاورزی کشور دعوت کردیم. براساس مقایسه بین اعداد مندرج در سند ملی آب کشور با آنچه تصاویر ماهواره‌ای از میزان تبخیر و تعرق نشان می‌داد، تفاوت بین نیاز آبی محصولات کشاورزی مختلف و مصرف واقعی آب در سطح حوضه ارومیه مشخص شد. به بیان دیگر مشخص شد بین آن‌چه گیاه احتیاج دارد و میزان آبیاری چقدر اختلاف وجود دارد. ما متوجه شدیم بدون آن‌که به سطح تولید محصولات کشاورزی و درآمد خدشه وارد شود، این حوضه کشش کاهش ٤٠‌درصدی مصرف را دارد. محاسبات نشان دادند پس از اعمال این ٤٠درصد، میزان مصرف آب در حوضه ارومیه به ٤٥‌درصد می‌رسد، هرچند شاخص توسعه پایدار سازمان ملل می‌گفت باید به ٤٠‌درصد برسد. ما از آن ٥‌درصد صرف‌نظر کردیم تا به درآمد کشاورزان لطمه وارد نشود.» سه‌سال نخست، دوره تثبیت دریاچه ارومیه است. این سه‌سال برمبنای مدت لازم برای بهره‌برداری پروژه‌ها درنظر گرفته شد و قرار است در این مدت ترمز افزایش مصرف آب با توقف سدسازی و سطح زیر کشت آبی و ممنوعیت خروج چغندرقند از آذربایجان‌غربی کشیده شود. راهکارهای ضربتی که در درجه نخست مانع از خشک‌شدن باقی دریاچه شود و مقدمه‌ای برای سایر پروژه‌ها باشد.

کمبود اعتبارات، دلیل عقب‌افتادن طرح

براساس مطالعات احیای ارومیه در‌ سال ٩٢ با میزان آبی که با کمک این طرح صرفه‌جویی می‌شود، ١١‌سال زمان می‌برد تا ارومیه به شرایط گذشته‌اش برگردد. سهم دریاچه در این سال‌ها تصرف شده است. بخش عمده‌ای که حق‌آبه را مصرف کرده، کشاورزی است. نه‌تنها خشک‌شدن دریاچه بلکه خشک‌شدن سایر تالاب‌ها و دریاچه‌ها و ایجاد ریزگردها هم به دلیل مصرف بدون بهره‌وری و با روش‌های سنتی آبیاری است که در این بخش اتفاق افتاده است. مطالعه کارگروه نشان می‌دهد اگر این روند ادامه پیدا کند، علاوه بر تخریب محیط‌زیست، ادامه کشاورزی هم در این منطقه ممکن نیست. برای جلوگیری از آسیب‌های سلامت و بهداشت ساکنان، معیشت آن‌ها، تخریب اکوسیستم و تخریب اراضی و باغات همچنین مسائل اجتماعی مثل افزایش مهاجرت و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ که همه با تداوم روند خشکی ارومیه قابل پیش‌بینی‌اند، این روند باید تغییر کند.

محور اصلی اقدامات کارگروه، تامین آب کافی از منابع داخلی حوضه است که در این برنامه‌ریزی موقعیت مطالعاتی میاندوآب در نظر گرفته شده است. در این محدوده شبکه آبیاری و زهکشی میاندوآب، چهارمین شبکه آبیاری و زه‌کشی کشور واقع شده و بند انحرافی نوروزلو بر رودخانه زرینه‌رود، بند باروق بر قوری‌چای، بند شیخ‌بابا بر مردوق‌چای و سد درحال ساخت لیلان بر لیلان‌چای در این محدوده‌اند.

اراضی زراعی این محدوده با ٦٣,٤‌درصد بیشترین‌ درصد کاربری کشاورزی را در محدوده میاندوآب به خود اختصاص داده است. میاندوآب در ٥٠‌سال اخیر بیش از پنج برابر رشد جمعیت داشته و از حدود ٢٢‌هزار نفر در‌ سال ١٣٤٥ به حدود ١٢٣‌هزار نفر در‌ سال ٩٠ رسیده است. عمده‌ترین فعالیت اقتصادی در روستاهای این محدوده از قدیم فعالیت کشاورزی بوده و بهره‌برداری سنتی و نیمه‌سنتی آب مشخصه فعالیت این بخش است. عموما بهره‌برداران دارای زمین اندک (دو، سه هکتار) و در قطعات متعدد (سه، چهار قطعه) هستند که با توجه به وراثت حادتر شده و دلیلی بر افزایش فشار بیشتر بر منابع آب و خاک برای کسب درآمد است. مشارکت مردم طبق این پژوهش در حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه کمرنگ است و عمدتا در مناسبت‌های سنتی مثل عروسی و عزاداری خلاصه می‌شود. مردم با فعالیت‌هایی مثل تامین مالی برای پوشش نهرها و لایروبی‌شان در مقیاس محدود با هم مشارکت دارند. در قدیم گروه‌های هم‌آب سنتی در منطقه وجود داشت که در بهره‌برداری و سازماندهی مصرف آب از نهرها و نگهداری از آن مشارکت تولیدی، اجتماعی و مالی داشتند و فردی به نام دهباشی بر این فعالیت‌ها نظارت می‌کرد و حلقه ارتباط بهره‌برداران بود، اما این امر منسوخ شده است.

از هر ١٠٠ نفر فعال ساکن این منطقه، ٩٣ نفر شاغل و ٧ نفر بیکار و در جست‌وجوی کار هستند. ٦٠,٤‌درصد مردم کشاورزی می‌کنند، اما درآمد کشاورزی آن‌قدر کم است که روزبه‌روز بیشتر مردم را به سوی ترک منطقه سوق می‌دهد. ٢٤‌درصد جمعیت در بخش صنعت و ١٥.٦‌درصد در بخش خدمات فعالند.

اگر این طرح براساس زمانبندی و طبق پیش‌بینی پیش برود، ‌سال١٤٠٤ ارومیه احیا می‌شود. اما تورج فتحی، كارشناس منابع آب محيط‌زيست، معاون پیشین دفتر آب و خاک می‌گوید آن برنامه زمانبندی‌شده به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات به اجرا درنمی‌آید: «ستاد احیای ارومیه برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های روی کاغذ ارزیابی اقتصادی و ریالی انجام می‌دهد و بودجه مورد نیاز را پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند. سازمان برنامه و بودجه معمولا کمتر از ٢٠‌درصد آن رقم را تخصیص می‌دهد؛ با این رقم چه مقدار از آن طرح پیش می‌رود؟» کشور شرایط مالی دهه گذشته را ندارد و مسائل اقتصادی باعث شده اگر از امروز هم طرح بر مسیر تعیین‌شده پیش برود، باز هم با یک‌سال تأخیر به پایان برسد. برای طرح نجات در طول ١٠‌سال ٦‌میلیارد دلار بودجه برآورد شده بود، تا پایان‌ سال ٩٦ باید ٢میلیارد دلار یعنی ٨‌هزار‌میلیارد تومان پرداخت می‌شد، درحالی‌که فقط ٢٠٤٤‌میلیارد تومان یعنی ٢٥‌درصد از منابع تامین شده است.

کنترل مصرف آب کشاورزی

راهکارهای احیای دریاچه هماهنگی نهادها و سازمان‌های مختلف و مردم محلی را می‌طلبد. حاجی‌مرادی می‌گوید وزارت نیرو، وزارت صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست در دو حوضه آبریز دریاچه ارومیه و زاینده‌رود با هدف ایجاد مشاغل کم‌آب‌بر تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌اند. به گفته فتحی یک مشکل قابل‌توجه نبود هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی است: «معنایش این است که وزارت کشاورزی وظیفه دارد طرحی اجرا کند که راندمان آبیاری افزایش پیدا کند، اما به دلیل کم‌شدن اعتبارات نمی‌تواند طرح را به‌طور صددرصدی اجرا کند که آب مازاد برای دریاچه رهاسازی نمی‌شود.» درباره طراحی مدیریت تحویل آب، پذیرش اجتماعی زیاد است و بین ٧٠ تا ٩٠‌درصد از بهره‌برداران از این اقدام و راهکارهای اجرایی آن رضایت دارند. راهکارهایی چون طراحی سازوکارهای استفاده از آب، ساماندهی اجتماعی چاه‌ها و موتور پمپ‌ها، توسعه مشاغل جایگزین فعالیت‌های کشاورزی و ساماندهی اراضی کشاورزی، بستر و حریم رودخانه‌ها. مقاومت اجتماعی در مورد ساماندهی اجتماعی چاه‌ها و موتور پمپ‌ها بالاست و پذیرش اجتماعی برای بهره‌بردارانی که دارای چاه‌های غیرمجاز هستند، بسیار کم است، ولی صاحبان چاه‌های مجاز ٧٨درصدشان موافق ایده تجمیع و ساماندهی هستند.

حاجی‌مرادی می‌گوید یک دسته از برنامه‌ها به لحاظ اجرایی مربوط به وزارت نیرو و یک‌سری مربوط به وزارت کشاورزی‌اند. در مورد برنامه‌های وزارت نیرو مادامی که به شکل افسارگسیخته آب در اختیار مصرف‌کننده باشد، ضرورت کنترل برداشت احساس نمی‌شود، زیرا تصوری که از آب وجود دارد مثل تابش نور خورشید است: «ذیل این رویکرد به وزارت نیرو پیشنهاد دادیم میزان آبی که به اراضی کشاورزی تحویل می‌دهند کنترل‌شده باشد. اگر از منابع زیرزمینی است، چاه‌های غیرمجاز پلمپ شوند و چاه‌های مجاز کنتور هوشمند داشته باشند و بر آب‌های سطحی هم دریچه نصب شود، یعنی آب به صورت کنترل‌شده در اختیار بهره‌بردار قرار بگیرد.»

کنترل میزان آب مصرفی با کشاورزی سنتی و روش‌های غرقابی ممکن نیست: «راهکارهایی مثل استفاده از بذرهای مرغوب‌تر در نظر گرفتیم. از وزارت کشاورزی خواستیم بهترین نمونه بذر را در اختیار چغندرکارها قرار دهد و مابه‌التفاوت را ما پرداخت می‌کنیم. الگوهای کشت جدید و روش‌های کاشت و داشت جدید درنظر گرفته شود و ماشین‌آلات مورد نیاز در اختیار کشاورزان قرار بگیرد. نوع آبیاری را هم تغییر دادیم.» برای جلوگیری از افزایش مصرف، چهار سد درحال اجرا و ٢٨ سد درحال مطالعه متوقف شدند. هرگونه توسعه کشاورزی به صورت افقی ممنوع شد. ٩‌هزار هکتار از زمین‌ها مجهز به شیوه آبیاری نوین قطره‌ای و بارانی شدند. براساس اعلام کارگروه ملی احیای دریاچه، برای ارتقای وضع زراعت ٢٢ میلیارد تومان برای بذرهای جدید، جایگزین کشت نشایی و ماشین‌آلات کاشت و داشت و برداشت جدید هزینه شده است. ٥‌میلیارد تومان هزینه آموزش به کشاورزان شده و ٥٠٠مروج کشاورزی در سطح حوضه آموزش‌های لازم را به کشاورزان می‌دهند .اما همه این اقدامات فقط باعث شدند وضع دریاچه ارومیه از‌ سال ٩٣ بدتر نشود.

نماینده‌ها منتظرند دولت لایحه بدهد

حوضه آبریز میاندوآب حدود ٣٤‌درصد کل مساحت این حوضه آبریز را دربرمی‌گیرد. سهم دو رودخانه زرینه‌رود و سیمینه‌رود از جریان‌های ورودی به دریاچه ارومیه ٥٠‌درصد است، اما بهره‌برداری از این منابع بخش مهمی از کارکرد تامین حق‌آبه دریاچه را از بین برده است. این رودخانه‌ها با سالی ٣‌میلیارد مترمکعب آبدهی از رودخانه‌های پرآب کشور هستند. آب رودخانه ٢٠٠کیلومتری سیمینه‌رود برای مصارف کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و مقدار کمی از آن به باتلاق‌های جنوبی دریاچه می‌رسد.

بر اساس اطلاعات معاونت مطالعات پایه آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی و غربی طی آخرین آماربرداری، تعداد ٢٢هزار و ١٠٦ حلقه چاه با تخلیه ٢٩٠,٨٢‌میلیون مترمکعب، تعداد ١٣١دهنه چشمه با تخلیه ٧.٩٤ میلیون مترمکعب و تعداد ٩٢رشته قنات با تخلیه ١.٦٧ مترمکعب در منطقه وجود دارد. حجم اصلی برداشت با ٩٦.٨‌درصد از چاه‌هاست و سهم چشمه‌ها ٢.٦‌درصد و قنات‌ها ٠.٦‌درصد است.

بیشتر چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌ها مصرف کشاورزی دارند. حدود ٩١,٥‌درصد چاه‌ها دارای مصرف کشاورزی و فضای سبز، حدود ٠.٩‌درصد مصرف شرب و یک‌‌درصد دارای مصرف صنعتی است. از نظر میزان تخلیه هم ٩٤.٩‌درصد حجم کل تخلیه چاه‌ها به مصرف کشاورزی، ٣.٥‌درصد شرب شهری و روستایی و ١.٤‌درصد به مصرف صنعت می‌رسد. این آب‌ها صرف کاشت گندم، جو، یونجه، چغندرقند و تا حدودی گوجه‌فرنگی می‌شود و در باغ‌ها درختان سیب و انگور را آب می‌دهد. ٥٢.٥١‌درصد محصولات زراعی گندم و جو و بعد از آن یونجه، چغندرقند و گوجه‌فرنگی است. ٨٠‌درصد مساحت درختان مثمر و غیرمثمر سیب و انگورند.

کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه ١٢عضو دارد و ریاست آن با معاون اول رئیس‌جمهوری است. استانداران سه استان آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی و کردستان عضو کارگروه هستند. آنها باید در برنامه‌ریزی و آمایش استان دریاچه را در نظر داشته باشند و در برنامه‌ریزی‌های‌شان برای افزایش اشتغال باعث مصرف آب بیشتر حوضه نشود. بخش صنعت برای مصرف آب محدودیتی ندارد، اما در سه استان محدوده دریاچه طرح‌هایی برای مشاغل جایگزین و وام‌های خرد روستایی انجام شده است.

سال ٩٣ که عملیات اجرایی شروع شد دستورالعمل‌ها برای نظام فنی اجرایی کشور غریب بود. مدیری که تا پیش از آن تشویق می‌شد سطح زیر کشت محصول را افزایش دهد، ناگهان موظف شد محصولات کم‌آب‌بر کشت کرده و مثلا یونجه و سیب را کم کند. برای آنها که در مدیریت آب بابت سدسازی تشویق می‌شدند، تکلیف شد که از افزایش توزیع آب به این شکل جلوگیری کنند. بخش پژوهش مسیری را ترسیم می‌کرد که بخش اجرا زیاد با آن آشنا نبود. وقت و انرژی زیادی برای رسیدن به یک ادبیات مشترک صرف شد. حالا نمایندگان و مردم محلی هم باید راضی شوند. البته به گفته حاجی مرادی‌سال ٦٩ توافقی با نمایندگان و رئیس مجلس صورت گرفته و جلسات کارگروه با نماینده‌ها بیشتر شده است.

اما فتحی می‌گوید اغلب نماینده‌ها منتظرند دولت لایحه بدهد و روی آن کار کنند. خودشان برای حل مسائل قانونی و حقوقی پیش‌روی احیای دریاچه پیش‌قدم نمی‌شوند. او یادآوری می‌کند که در دهه‌های گذشته بعضی از نمایندگان برای احداث سد به مسئولان فشار می‌آوردند و استدلال‌شان این بود که در غیر این صورت روستاییان مهاجرت می‌کنند و منطقه بیابانی می‌شود: «این را می‌توانید از همه مدیرانی که در دهه‌های گذشته در این سه استان مسئولیت داشتند، بپرسید که چند بار نماینده‌های مجلس به دفتر آنها رفتند و از راه‌های مختلف برای احداث سد فشار آوردند. همه سدهای ساخته‌شده در جریان برنامه‌های دولت نبوده و تعدادی از آنها با لابی‌های نماینده‌ها و فشار به دولت ساخته شد. حالا که به اجرا درآمده و تبعات آنها مشخص شده، نمایندگان معترض هستند.»‌ سال ٨٩، زمانی که وضع دریاچه رو به افول بود سه سد جدید در این حوضه به بهره‌برداری رسید. «باید از نمایندگان پرسید چرا به دستگاه‌های اجرایی فشار نمی‌آورند که در مسیر احیای دریاچه قوانینی را که با هم تداخل دارند و موانع حقوقی بین وزارت کشاورزی و وزارت نیرو را اصلاح کنند؟ چرا قانون، برنامه‌ و طرح برای مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح آبریز را پیش‌بینی نمی‌کنند. آنها می‌توانند طرح بدهند. همکاری و پیگیری نماینده‌ها بیش از آنچه ما تصور می‌کنیم موثر خواهد بود.» او می‌گوید متاسفانه نمایندگان برای این مسائل انگیزه‌ای ندارند و بیشتر می‌خواهند مشکلات مقطعی مردم در حوضه آبریز حل شود. از سالی که ستاد شروع به کار کرده کمتر پیش‌ آمده نمایندگان دغدغه این مسائل را داشته باشند: «قانون توزیع عادلانه آب مانع از این می‌شود که دستگاه‌های اجرایی هماهنگ عمل کنند. چرا در زمان تصویب لایحه بودجه، فصل کشاورزی و فصل آب با هم تقابل دارند و جداگانه بررسی می‌شوند؟ اینها باید تحت عنوان مدیریت یکپارچه آب بررسی و تکلیف شود. نمایندگان باید این فصل‌ها را با هم تطبیق دهند و کمک کنند این برنامه‌ها تسریع شود و به موقع به اجرا دربیاید.» کارگروه امروز به این نتیجه رسیده که برای همسو کردن مردمی که با مشکلات اقتصادی و بیکاری مواجه‌اند به همکاری نهادها نیاز دارد. ارتباط قوی‌تر و جدی‌تر با سمن‌ها کمک می‌کند مسائل آموزشی و اطلاع‌رسانی به مردم آسان‌تر شود.

فتحی می‌گوید بیش از ٣٠٠‌هزار هکتار به زمین‌های زیر کشت و کشاورزی این منطقه اضافه شده: «تا قبل از پایان جنگ حدود ١٥٠‌هزار هکتار زیر کشت بوده و الان بین ٤٥٠ تا ٥٠٠‌هزار هکتار است. کشاورزان باید برای افزایش راندمان آبیاری و تغییر الگوی مصرف و الگوی کشت مناسب در این مناطق مشارکت بیشتری داشته باشند. به دلایل اجتماعی مشارکت‌های عمومی و مردمی در اجرای این طرح‌ها پایین است. شاید یکی از دلایلش عدم‌اعتماد مردم و جوامع محلی به طرح‌های دولتی است. باید جنبه‌های اجتماعی و مشارکت مردمی هم در زمان این طرح‌ها پیش‌بینی شود و به‌خصوص کشاورزان نظر دهند.»

در کنار تمام این مسائل تغییرات آب‌وهوایی را هم باید در نظر گرفت. روال بارش‌ها برخلاف چهار و پنج دهه گذشته تغییر کرده و پراکنده و مقطعی شده‌ است. فتحی می‌گوید ضریب تولید روان‌آب در گذشته به مراتب بیشتر بود: «معنایش این است که ممکن است حدود ٣٥٠میلی‌متر در حوضه آبریز بارش داشته باشیم، اما به صورت رگبارهای پراکنده است و روان‌آب تولید نمی‌کند، به سرعت تبخیر و از دسترس خارج می‌شوند. در نتیجه آن میزان آبی که می‌توانستیم روی رهاسازی‌اش حساب کنیم هم به میزانی کاهش پیدا کرده است.»

منبع: گزارش کارگروه نجات دریاچه ارومیه با عنوان «راهکارهای اجرایی کاهش ٠٤ درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه رودخانه‌های زرینه‌رود و سیمینه‌رود»