مرور روزنامه‌های یکشنبه ۱۹ فروردین ماه؛

شهردار تهران، ایستادگی در فشار‌ها یا استعفا؟ /مجازات جایگزین؛ گامی در جهت آرامش اجتماعی/اقتصاد ایران و چه بایدکرد‌های ۹۷/ دلیل چراغ سبز بن سلمان به رژیم صهیونیستی

جزئیات حمله سایبری، میانجیگری عراق بین ایران و عربستان!، شوک طلایی، تورم سیاه، جنگ سرد با سلاح اقتصاد، بلاتکلیفی اقتصاد و گرانی دلار، سفر دو هفته‌ای آقای استاندار به کانادا، تفکیک‌های بهارستانی علیه ادغام‌های احمدی نژادی، طرح دو فوریتی مجلس برای مهار قیمت ارز و بارش‌های بهاری در سراسر ایران، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۸۸۰۱۸

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۲:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۹ فروردین در حالی بر پیشخوان روزنامه‌ها قرار گرفت که حمله سایبری به شبکه اینترنتی برخی سایت‌های ایران، اقدامات مجلسی‌ها و دولتی‌ها برای کنترل بازار ارز و تحلیل‌هایی درباره استعفای شهردار تهران در تعدادی از آن‌ها اخبار و عناوین برجسته صفحات نخست را شامل می‌شوند.

روزنامه ایران تیتر نخست خود را به نقل از وزیر اقتصاد مبنی بر «دولت بی تفاوت نیست» درباره بازار ارز و گران شدن نرخ ارز در هفته‌های اخیر انتخاب کرده است. این روزنامه همچنین با درج تصویری از باران بهاری تیتر «بارش‌های بهاری در سراسر ایران» را در کنار آن قرار داده است.

روزنامه آرمان امروز هم تیتر نخست خود را به جزییات حمله سایبری روز گذشته اختصاص داد و با قرار دادن تصویری از محسن غرویان در صفحه نخست، گفت وگویی از او با عنوان «احمدی‌نژاد دستاوردرادیکالیسم راست است» منتشر کرد.

روزنامه وطن امروز هم حمله سایبری را برجسته‌تر از سایر اخبار در صفحه نخستش پوشش داد و تیتر «سکته سایبری» را برای آن برگزید.

روزنامه آفتاب یزد، اما تیتر یک جنجالی برگزیده و خبر از سفر دو هفته‌ای استاندار کرمان به کانادا می‌دهد. این روزنامه همچنین با اشاره به پست نگرفتن شهردار سابق تهران عنوان «۲۲۴ روز گذشت، قالیباف همچنان پست نگرفته است» را تیتر گزارش خود کرد.

روزنامه خراسان، اما تیتر اول امروزش را به جنگ اقتصادی چین و آمریکا اختصاص داد و عنوان «تبعات سرشاخ شدن ۲ غول اقتصادی» را با توضیح ریشه یابی شطرنج تجاری آمریکا و چین برجسته کرد.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم.

شهردار تهران، ایستادگی در فشار‌ها یا استعفا؟
علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح‌طلب طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز با اشاره به موضوع استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران که امروز در جلسه شورای شهر تهران مطرح و بررسی می‌شود، نوشت: تجربه شورای اول در شکل‌گیری شورای پنجم و عملکرد آن بی‌تأثیر نبوده و بر اساس پیچیدگی‌ها و مناسباتی که در حوزه قدرت در کشور ما وجود دارد طبیعی است که بحث تعیین شهردار کلانشهری مثل تهران نمی‌تواند بی‌تاثیر از مناسبات کلان قدرت باشد. طبیعتا وقتی فعالیت سیاسی را در چارچوب همین معادلات پذیرفتیم بایستی در نظر می‌گرفتیم که این موضوع با یکسری مخاطراتی نیز همراه خواهد بود. آقای محمدعلی نجفی چهره کاملا شناخته شده‌ای بود که طبیعتا حساسیت‌هایی در مورد وی وجود داشت. از این رو زمانی که اعضای شورا به انتخاب او مبادرت می‌کردند باید مباحث مختلف را در نظر می‌گرفتند. به‌نظر می‌رسد تمام مسائلی که اکنون در مورد آقای نجفی مطرح می‌شود چیزی نبوده که در گذشته قابل پیش‌بینی نباشد.

اگر اکنون موضوع بیماری آقای نجفی مطرح می‌شود، این مساله‌ای است که در ابتدای انتحاب وی نیز در ارتباط با آن بحث شد، یا اگر موضوع فشار‌های بیرونی مطرح می‌شود طبیعتا مخالفت برخی از چهره‌های موثر نظام با شهردار شدن او از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود. در این راستا با توجه به اینکه در دوران آقای محمدباقر قالیباف مناسبات شهرداری تهران به گونه‌ای پیش رفته بود که یکی از نهاد‌های نظامی بیشترین انتفاع را از حضور آقای قالیباف در شهرداری می‌برد و آنجا علنا به مرکز پشتیبانی یک جریان فکری تبدیل شده بود، از قبل انتظار می‌رفت که این فشار‌ها وجود داشته باشد. بنابر این اعضای شورای شهر تهران باید دقت بیشتری را در این مورد انجام می‌دادند و این اعتراض به آقای نجفی وارد است که اگر او شرایط را برای ادامه حضور و فعالیت نداشت اساسا نباید این مسئولیت را می‌پذیرفت. به هر تقدیر حتی اگر بپذیریم که این مساله تحت فشار دیگران انجام می‌شود این اتفاق ضربه‌ای به مجموعه اصلاح‌طلبان تلقی می‌شود. مردم و رأی دهندگان به اصلاحات انتظار دارند که اصلاح‌طلبان در مقابل این فشار‌ها بایستند و در جهت خواست و مطالبات آن‌ها پیش بروند. به ویژه اینکه آقای نجفی در مدت کوتاه حضور خود در شهرداری علاوه بر یکسری شفافیت‌ها در حوزه مسائل مالی شهرداری اقدامات خوبی را در جهت حذف رانت‌ها و شفاف کردن مناسبات مالی در داخل شهرداری انجام دادند. طبیعتا انتظاری که از آقای نجفی و شورای شهر می‌رود این است که باید به گونه‌ای کار را تدبیر کنند که به اعتراض و انتقادی که به درستی از سوی افکار عمومی مطرح می‌شود، پاسخ شایسته‌ای بدهند. البته اخبار دیگری مبنی بر مسائل شخصی آقای نجفی وجود دارد که در استعفای او بی‌تاثیر نیست. گرچه اگر هم بپذیریم که این استعفا به دلیل مسائل شخصی رخ داده آقای نجفی باید موقع قبول این مسئولیت بر این مسائل اشراف می‌داشت. اکنون بسیاری معتقدند اصلاح‌طلبان به جهت این انتخاب دچار بی‌تدبیری شده‌اند و این مساله را نمره‌ای منفی برای شورای شهر و مجموعه اصلاح‌طلبان محسوب می‌کنند. اگر کسی واقعا جدیتی برای حضور نداشته باشد نباید به ادامه حضور او اصرار کرد، چون آن زمان دیگر انگیزه لازم را نداشته و پاسخگویی لازم برایش مطرح نیست. تغییر در این مساله ابتدا باید از سوی آقای نجفی باشد، اما اگر وی همچنان بخواهد بر استعفای خود اصرار کند شوراباید با استعفای شهردار موافقت کند، چون اگر استعفا پذیرفته نشود زمان اعتراض نسبت به هرگونه کم‌کاری شهردار خواهد گفت: من نخواستم و به اصرار شورا ماندم. گفتنی است که بزرگان جریان اصلاحات باید با آقای نجفی صحبت کرده و او را به ماندن در شهرداری ترغیب کنند و طبیعتا اگر قرار بر پرداخت هزینه باشد اصلاح‌طلبان آن را نپردازند بلکه این هزینه نهایتا از سوی خود آقای نجفی صورت گیرد.

مجازات جایگزین؛ گامی در جهت آرامش اجتماعی
روزنامه شهروند سرمقاله امروز خود را به موضوع زندان و مجازات‌های جایگزین اختصاص داد و نوشت: واقعیت این است که جامعه امروز از وجود زندان گریزی ندارد. زندان یک شرّ ضروری است. چون نه تنها هر مجرمی را نمی‌توان کشت، بلکه جهان به سمتی می‌رود که اصولاً کشتن مجرمان را مردود می‌داند. هرچند در این باره اختلاف نظر است. با این حال حتی در کشور‌هایی که مجازات اعدام وجود دارد، مجرمان اندکی مشمول این مجازات می‌شوند، و در بدترین حالت به یک درصد مجرمان نیز نمی‌رسد. ولی از سوی دیگر مجازات‌های غیر زندان نیز کارآیی کافی ندارند. برای مثال کسی که مرتکب قتل شده را نمی‌توان با کاشتن درخت مجازات کرد، در نتیجه زندان شرّ ضروری است، حتی با شلاق نیز نمی‌توان آن را جایگزین کرد. ولی این شرّ ضروری از این جهت شرّ است که نه تنها اثرات منفی بر اطرافیان و خانواده زندانی دارد، بلکه بر شخص زندانی نیز اثرات مخرب و ویرانگری دارد. بویژه افرادی که با اتهامات به نسبت کوچک یا متوسط راهی زندان می‌شوند در زندان وارد ارتباطاتی می‌شوند که نه تنها آن‌ها را از ارزش‌ها و معیار‌های جامعه دورتر می‌کند، بلکه آنان را وارد مراحل جدید از ارتکاب جرم می‌کند. شاید امکان آن نباشد که مجموعه مسایل و مشکلاتی که بر اثر زندان نصیب خانواده زندانی و خودش می‌شود را در یک یادداشت برشمرد، ولی یکی از مهمترین این موارد، برچسبی است که فرد می‌خورد و تا سال‌های سال آن برچسب بر پیشانی او وجود دارد و ارزیابی و قضاوت مردم نسبت به او، برحسب این برچسب است و احتمال ورود دوباره او را به دامن جامعه کم می‌کند.

براساس قوانین ایران، تعداد زیادی از رفتار‌ها به عنوان جرم تعریف شده است، و برای بیشتر آن‌ها مجازات زندان در نظر گرفته شده است. برخی از این رفتار‌ها جرایم درجه یک هستند، این‌ها جرایمی هستند که حساسیت جامعه نسبت به آن‌ها و فرد مجرم خیلی بالاست. برای مثال قتل عمد، جاسوسی، کلاهبرداری، اختلاس، سرقت، آدم‌ربایی، قاچاق مواد مخدر و... از جرایم سنگین هستند که در هر حال مجرم باید با مجازات جدی مواجه شود. در بسیاری از موارد مجرمین آن‌ها را نمی‌توان و یا نباید کشت، ولی آزاد بودن آنان نیز به شدت مورد انتقاد است. تنها راه معقول و ممکن، زندانی کردن آن‌ها برای زمان‌های زیاد چند ساله و بیشتر است.

ولی جرایمی نیز وجود دارند که فاقد چنین شدتی هستند. برای نمونه قتل غیر عمد ناشی از کم‌توجهی به مقررات رانندگی، یا نزاع‌های معمولی، یا برخی ناتوانی‌ها در پرداخت بدهی و امثال این‌ها از نظر قانون‌گذار جرم شناخته شده‌اند، ولی از نظر جامعه، میزان و شدت زشتی آن‌ها همچون جرایم درجه یک نیست. برای نمونه دو نفر به دلایلی وارد درگیری و نزاع می‌شوند، انسان است و عصبانی می‌شود و وارد نزاعی می‌شود که بلافاصله نیز پشیمان می‌گردد. همه ما این مسأله را درک می‌کنیم، هرچند او مجرم است. یا کسی که تصادف کرده و کسی را ناخواسته کشته است. این نیز جرم است، ولی از نظر مردم، آن فرد مجرم به معنای جرایم درجه یک نیست. بردن این افراد به زندان و قرار دادن آن‌ها در کنار زندانیان خطرناک اقدام پسندیده‌ای نیست. از این رو در آخرین قانون مجازات اسلامی که در سال ١٣٩٢ تصویب شد این اجازه به دادگاه‌ها داده شده است که در مواردی، از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند. مثل درخت‌کاری، کمک به مردم، آموزش مجانی و... ولی انتخاب این‌ها به جای حبس به عنوان مجازات اصلی، در اختیار قضات است که از زندان استفاده کنند یا از این نوع مجازات‌ها.

برخی قضات براساس تجربه و حس و احوال خود می‌کوشند که از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که این مجازات‌ها نه تنها ضرر‌های زندان را ندارد بلکه منافع دیگری هم دارد. به جای آنکه فرد در زندان باشد و آموزش منفی ببیند و خانواده او نیز دچار مشکل شوند، می‌تواند به صورت مجانی ده‌ها نفر را آموزش دهد. بنابراین باید کوشید که دستاورد‌های این نوع مجازات‌ها را برای جامعه و قضات تشریح کرد، تا بلکه سایر قضات نیز به مرور زمان از این نوع مجازات‌ها بیشتر استفاده کنند. مهمتر این است که مصادیق این مجازات‌ها را باید توسعه داد و سازوکار‌های لازم را برای آن تعبیه کرد و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند برحسب نیاز این سازوکار‌ها را در اختیار دادگستری و قضات قرار دهند تا مجازات‌های جایگزین به عنوان یک نهاد مهم و موثر قضائی شناخته شود.

اقتصاد ایران و چه بایدکرد‌های ۹۷
مهدی پازوکی در سرمقاله امروز روزنامه همدلی با عنوان اقتصاد ایران و چه بایدکرد‌های ۹۷ نوشت: واقعیت اقتصاد ایران این است که اگر مسیر حرکت اقتصاد همچون سال ۱۳۹۶ باشد، نرخ رشد اقتصادی پایین ۴ درصد، نرخ تورم احتمالاً ۲ رقمی و به تبع آن نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال ۹۷ ساکن و محدود خواهد ماند. از سویی اگر در بر همان پاشنه سابق بچرخد، نرخ بیکاری به شکلی تصاعدی بالا خواهد رفت. من فکر می‌کنم اقتصاد ایران برای اینکه مشکل بیکاری را حل کند نیاز به حداقل یک نرخ رشد ۸ درصدی دارد. با همه ناامیدی‌ها، اما من معتقدم امکان نرخ رشد ۸ درصد وجود دارد، به شرط آن که الزامات آن را فراهم آوریم. الزامات توسعه اقتصادی به حوزه اقتصاد محدود نیست و در پرتو ایجاد اصلاحاتی در حوزه‌های سیاست حکمرانی، بستر‌های اجتماعی و حوزه فرهنگ اتفاق خواهد افتاد.

در بخشی دیگر از این نوشته آمده است: یکی از دلایل اعتراضات در دی ماه پارسال اعتراض به تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی بود. اگر حکومت در پی گشایش اقتصادی است، ناگزیر باید با صداقت و بی‌رودر بایستی به کنکاش این حادثه بپردازد. در واقع قدم اول این است که مجموعه حاکمیت کلیت این اعتراضات را به رسمیت بشناسد تا در گام‌های بعد بتوان مکانیزم‌هایی برای عبور از ابرچالش‌های پیش روی اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و محیط زیست جست. باید با پیگیری دریابیم چه کسانی وام‌های صد‌ها میلیارد تومانی را از بانک‌ها گرفتند بی‌آنکه اسناد ضمانت لازم را نزد سیستم بانکی بگذارند؟ باید دریافت چه کسانی پول مردم را به چپاول بردند و این یکی از آن ضرورت‌های آغازین انجام اصلاحات اقتصادی است. به نظر من قوه قضاییه در این میان نقشی منحصر به فرد دارد. این نهاد حاکمیتی همچنین تاثیر به‌سزایی در ایجاد سلامت روانی محیط کسب و کار دارد. موضوع دیگری که در این میان حائز اهمیت است به ضعف نهاد تعیین‌کننده در سیاست خارجی برمی‌گردد. اگر از وجود نهاد‌های موازی با وزارت امور خارجه به عنوان پدیده‌ای گاه تضعیف کننده بگذریم، در کل وزارت امور خارجه نمره‌ای پایین می‌گیرد. به نظر من باید ۵۰ درصد از سفرای وزارت خارجه از کار برکنار و جای آنان افراد آگاه به دیپلماسی اقتصادی انتخاب شوند. به نظر من وزیر امور خارجه در مسئله برجام عملکرد خوبی داشت، اما در پویایی و تحرک دیپلماسی اقتصادی از طریق لابی‌های سیاسی نمره‌ای پایین می‌گیرد.

شما ببینید یک ماه است که ولیعهد عربستان در آمریکا با کمپانی‌های مستقل در حال مذاکره است و از طریق لابی‌های گوناگون تلاش می‌کند منافع اقتصادی کشورش را پیگیری کند. این در حالی است که متاسفانه برخی سفرای ما تنها به حقوق دلاری خود می‌اندیشند تا منافع ملی؛ بنابراین مجموعه حکومت اگر خواهان نرخ رشد ۸ درصدی اقتصادی است باید با گشایش‌هایی در حوزه‌های سیاست و فرهنگ و اجتماع، بستر‌های لازم برای توسعه اقتصادی کشور را فراهم کنند. ما باید از سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و تولیدکنندگان خود حمایت کنیم. تنها برگزاری همایش و جلسه برای این امر کافی نیست، ما باید پلانی مشخص داشته باشیم. ایران و اقتصاد ایران این ظرفیت را دارد که سهمی عمده از بازار‌های منطقه‌ای و حتی جهانی داشته باشد. ارزان بودن انرژی و نیروی کار در ایران دو مولفه مهم برای هر سرمایه‌گذار خارجی است. این یک واقعیت است که کشور ما در شرایط دشواری از نظر اقتصادی و سیاسی به سر می‌برد. ما هر روز با تهدید‌های فراوانی از جانب آمریکا مواجهیم، ترامپ از طریق ایجاد گمانه خروج از برجام، مراودات اقتصادی جهان با ایران را در حالتی تعلیقی نگه داشته است؛ حال سوال این است که در چنین شرایطی، آیا وظیفه وزارت خارجه تنها دادن جوابیه‌های شعاری است یا باید از طریق لابی‌های سیاسی (کاری که ولیعهد جنگ‌طلب عربستان به خوبی از پس آن برآمده) توسعه اقتصادی را در اولویت کاری خود قرار دهد؟ به نظر من باید تعامل با جهان مخصوصا آلمان و فرانسه در اولویت قرار گیرد. توسعه اقتصادی برای ما دقیقاً آن ابزاری است که می‌توانیم از طریق آن تهدید‌های مکرر ایالات متحده را خنثی سازیم. در واقع ما از طریق مراودات چندجانبه و چند‌لایه با اتحادیه اروپا باید آن‌قدر مراودات اقتصادی را درهم تنیده کنیم تا امکان تحریم مجدد ایران توسط اروپا غیرممکن شود. باید شکاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا را در مسئله برجام افزایش دهیم. در مجموع وقتش رسیده است که سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشد. روابط استراتژیک اقتصادی با فرانسه می‌تواند برای ما بسیار حائز اهمیت باشد، چراکه علاوه بر بزرگی اقتصاد فرانسه، این کشور عضو شورای امنیت است. در حال حاضر برای آمدن رئیس جمهور فرانسه به ایران، نیرو‌های منتقد و مخالف بر طبل پروژه دشمن‌سازی می‌کوبند و تلاش می‌کنند تا فرانسه را پیرو سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران عنوان کنند. این در حالی است که وزارت خارجه در این موضوع به شدت ضعیف عمل می‌کند. ما باید به شکلی عقلانی و با اتخاذ مکانیزم سودو زیان، حافظ منافع ملی خود باشیم. در‌این میان توسعه اقتصادی یکی از عناصر مهم منافع ملی کشورمان است.

دلیل چراغ سبز بن سلمان به رژیم صهبونیستی چیست؟
سعدالله زارعی در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با موضوع قرار دادن دولت عربستان سعودی نوشت: رژیم عربستان سعودی نشانه‌هایی از نگرانی را بروز داده است. تلاش‌های پیگیرانه این روز‌های محمد بن سلمان برای محکم‌تر کردن گره این رژیم به رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی از یک سو و وعده‌های مبتنی بر اعطای آزادی‌های داخلی از سوی دیگر نشان می‌دهد که ریاض خطر را احساس کرده و درصدد چاره‌جویی است و برکناری شاهزادگان و بازپس‌گیری اموال فراوان آنان، نشان می‌دهد این رژیم از فزونی گرفتن مخالفان داخلی و سوار شدن مخالفان بر موج فساد‌ها هراسناک است. کما اینکه اعمال فشار بر مصر برای واگذاری دو جزیره «تیران» و «صنافیر» نیز نشانه‌ای از نیاز جدی عربستان به مقتدر دیده شدن به حساب می‌آید و این‌ها در شرایطی است که جنگ یمن و ناکامی عربستان در مدیریت موفق آن سبب فشار فراوانی در محیط مرزی و نیز فرامرزی عربستان به آل‌سعود شده است.

تلاش ولیعهد حاکم بر عربستان برای پای کار آوردن رژیم صهیونیستی و نیز تلاش برای واداشتن آمریکا به مداخله بیشتر در امور کشور‌های یمن، سوریه و عراق و اعمال فشار بیشتر واشنگتن به ایران بیانگر جمع‌بندی منفی مسئولان ریاض از شرایط آینده داخلی عربستان است. بن سلمان در حالی به روز‌های تحویل گرفتن تاج و تخت سعودی نزدیک می‌شود که شرایط سیاسی و امنیتی درون مرزی و فرامرزی عربستان لرزان است. او نتوانسته از سیطره انصارالله در پرونده امنیتی یمن بکاهد. هنوز ریاض از سوی موشک‌های بالستیک یمنی‌ها تهدید می‌شود و بخش وسیعی از مناطق استراتژیک عربستان در جنوب غرب و سواحل این کشور در معرض تهدید روزانه انصارالله است، مشروعیت درون خانوادگی او زیر سؤال است و مهمترین کشور‌های حامی عربستان در مورد توانایی بن سلمان در اداره درست این کشور تردید دارند چه رسد به اینکه او را در حد و اندازه اداره کشور بدانند! بن سلمان به‌شدت نیاز به اثبات توانمندی خود دارد و از این روست که حرف‌های گنده می‌زند تا بیشتر دیده شود.