پینشهاد تحصیلات اجباری تا پایان سال دوازدهم

کد خبر: ۷۸۷۲۷۴

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۸

«میانگین تحصیل ایرانیان هشت سال بوده و لازم است زمینه اجباری شدن تحصیلات تا پایان سال دوازدهم فراهم شود.» این اظهار نظر را روز گذشته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در شرایطی انجام داده است که با تلاش‌های سال های اخیر از میزان بیسوادان کشور کاسته شده، اما در مقابل تعداد قابل توجهی کم سواد در ایران زندگی می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سواد بالا در یک جامعه رابطه تنگاتنگی با پیشرفت فردی و اجتماعی دارد و یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک جامعه سواد بالا در آن است. به همین دلیل لازم به‌نظر می‌رسد تا حداقل گرفتن مدرک دیپلم در ایران اجباری شود.

به گزارش روزنامه آرمان، در قدیم تا کسی به مکتب نمی‌رفت و نمی‌توانست قرآن و متون فارسی را بخواند و بنویسد با سواد تلقی نمی‌شد، اما اکنون زمانه رنگ دیگری به خود گرفته است. عصر، عصر تکنولوژی است. به همین علت سواد هم مفهوم اصلی خود را از دست داده و معیار سنجش آن نیز تغییر کرده است. آنچنان که اگر هم روان بخوانیم و هم به خوبی بنویسیم تا کار کردن با کامپیوتر را بلد نباشیم، کم سوادیم. مطابق تعریف یونسکو «باسواد» در هزاره سوم کسی است که هم‌زمان سه شرط یا سه توانایی داشته باشد: تحصیلات عالی (دانشگاهی) داشته باشد، با کامپیوتر آشنا باشد و یک زبان بین‌المللی را بداند. حال با یک حساب سرانگشتی درمی‌یابیم که ایران در چه جایگاهی از سطح سواد قرار دارد. گرچه تا حدودی وضعیت بهتر شده است، اما هنوز هم افرادی هستند که به دانشگاه راه یافته و مدارک تحصیلات عالیه گرفته‌اند، اما جز روشن و خاموش کردن کامپیوتر کار کردن با آن را بلد نیستند. حال دانستن یک زبان بین‌المللی دیگر هم که جای خود دارد. بنابراین با حضور در دهکده جهانی باید سطح سواد را در کشورمان ارتقا دهیم، چرا که سهم بی سوادی در بسیاری از کشورهای دنیا کاهش یافته است، ولی هنوز ایران تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی ایران، آموزش و پرورش برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی تا دوره متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد، اما از شواهد امر پیداست که شهریه مدرسه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خانواده‌هاست. آنچنان که برخی خانواده‌ها به سبب شهریه و ناتوانی در پرداخت آن فرزندان خود را به مدارس نمی‌سپارند. آن هم در صورتی که چنین قانونی تنها براساس توانایی خواندن و نوشتن نوشته شده است.

بنابراین باید گفت که با معیارهای جهانی سواد مطابقت نداریم و باید هر چه زودتر خلأهای موجود را در این راستا پر کنیم، چرا که با سواد‌بودن یکی از حقوق شهروندی به حساب می آید که اکنون عده‌ای همچنان از آن بهره مند نیستند. بنابراین باید با فراهم کردن زیر ساخت‌ها در افزایش میزان سواد تلاش کنیم، چراکه ممکن است در ظاهر همگی‌مان قادر به خواندن و نوشتین باشیم، اما کم سوادی را پشت سر گذاشته و به مرز بی سوادی نزدیک ‌شویم.

رشد 85/2‌درصدی نرخ سوادآموزی

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از تمرکززدایی، توسعه مشارکت‌ها و انعطاف در روش‌های سوادآموزی در سال جاری خبر داد. علی باقرزاده با اشاره به اتخاذ سیاست‌های سال ۹۷ در چارچوب اهداف مندرج در سند ملی ریشه‌کنی بی‌سوادی اظهار کرد: در این راستا سیاست‌های اجرایی نهضت سوادآموزی را در قالب محورهای سند راهبردی و رویکردهای مدنظر تهیه کرده‌ایم. او افزود: تمرکززدایی و کاهش تصدی‌گری، توسعه مشارکت‌ها و انعطاف‌پذیری در روش‌های سوادآموزی از رویکردهای اصلی فعالیت‌های سازمان در سال جدید است. همچنین گسترش فرصت‌های یادگیری، ارتقای کیفی آموزش‌ها و تثبیت جایگاه سوادآموزی در برنامه‌های توسعه کشور از جمله اهداف استراتژیک ما در سال ۹۷ هستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در سال گذشته آموزش و توانمندسازی بیش از ۷۰‌هزار آموزش‌دهنده و تهیه و تولید بیش از ۱۵۱ عنوان کتاب درسی، کمک درسی، راهنمای آموزشی و مهارت‌آموزی انجام شد، گفت: تشکیل پرونده فیزیکی برای آموزش‌دهندگان، برنامه‌ریزی برای دوره جدید توانمندسازی برای آموزش‌دهندگان با رویکرد سواد چندگانه، جذب نیروی جدید در سازمان، پیگیری افتتاحیه و اختتامیه در طرح‌های مشارکتی آموزش اتباع، تهیه کتاب ویژه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، تهیه کتاب فرآیند تولید کتب ساده و کاربردی، برگزاری کارگاه‌های نقد و بررسی کتب درسی، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات آموزش‌دهندگان و اجرای برنامه مدون و منسجم برای ترویج نماز و آموزش عملی آن تنها بخشی از اولویت‌های پیش‌رو هستند که به جد آنها را دنبال می‌کنیم. باقرزاده افزود: طی سال‌های ۹۱ تا ۹۵ نرخ سوادآموزی رشد 85/2‌درصدی پیدا کرد و یک‌میلیون و ۴۸۰‌هزار نفر از آمار بی‌سوادان کاهش پیدا کرد. این در حالی است که نرخ رشد باسوادی طی سال‌های ۸۶ تا ۹۰ حدود 2/0‌درصد بوده و متاسفانه نرخ بی‌سوادی در ۱۳ استان افزایش پیدا کرده است. به‌گفته او، براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بالغ بر دو‌میلیون و ۷۰۰‌هزار نفر بی سواد شناسایی شده است که حدود ۴۰۰‌هزار نفرشان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند، اما در مجموع در همه گروه‌های سنی هشت‌میلیون و ۸۰۰‌هزار بی سواد مطلق و ۱۱‌میلیون کم‌سواد در کشور داریم. به گزارش ایسنا، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی افزود: میانگین تحصیل ایرانیان هشت سال بوده و لازم است زمینه اجباری شدن تحصیلات تا پایان سال دوازدهم فراهم شود.

زیرساخت‌ها فراهم نیست

یک عضو فراکسیون آموزش مجلس درباره اجباری‌شدن تحصیل تا پایان سال دوازدهم در گفت‌و‌گو با «آرمان» می گوید: در قانون اساسی آمده که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه رایگان است. این در حالی است که زمان نوشتن این قانون بحث خواندن و نوشتن مطرح بود، اما اکنون معیار باسوادی متفاوت شده است. محمد قمی می افزاید: اکنون فردی که کار کردن با کامپیوتر را بلد باشد، باسواد است و در غیراین صورت او بی سواد محسوب خواهد شد. او ادامه می دهد: بنابراین با توجه به توان دولت و اسناد قانون اساسی رایگان شدن سواد تا دوره متوسطه با معیار قبلی پیش‌بینی شده است.

قمی اظهار می کند: اگر قرار بر تغییر قانون اساسی باشد، یعنی دانستن علم کامپیوتر حداقل تا مقطع کارشناسی اجباری شود، راهکار خاصی نیاز است. عضو فراکسیون آموزش مجلس بیان می کند: اگر تغییر قانون اساسی لازم باشد، باید به دستور رهبری هیاتی از افراد صاحبنظر تشکیل شود که به بازنگری قانون اساسی بپردازند. آنچنان که در زمان رهبری امام خمینی (ره) با توجه به اینکه 10 سال از انقلاب اسلامی گذشته بود، هیات بازنگری قانون اساسی تشکیل شد که به موجب آن برخی مواد قانون اساسی اضافه و برخی دیگر نیز تغییر کردند. بنابراین اجباری شدن تحصیل تا پایان سال دوازدهم با تغییرات قانون اساسی امکانپذیر است. او اظهار می کند: همان‌طور که گفتم پس از تشکیل هیات دولت، تغییرات قانون اساسی به رفراندم گذاشته می‌شود. اگر مردم رأی بدهند، طبیعتا قانون اساسی تغییر خواهد کرد. قمی می گوید: به‌نظر من در حال حاضر با توجه به شرایط موجود در کشور و منطقه زیرساخت‌ها برای اجباری شدن تحصیلات تا پایان سال دوازدهم فراهم نیست، باید زمان تغییرات قانون اساسی را رهبری تشخیص دهد. این در حالی است که باید در برخی اصول دیگر قانون اساسی نیز اصلاحاتی صورت بگیرد.