دانستنی های حقوقی؛

مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی چیست؟

در قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است

کد خبر: ۷۸۶۶۱۳

تاریخ: ۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۹

- مهدور از واژه هدر و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنى کسی که باید از ریختن خون او جلوگیرى شود . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال مى شود . به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربى و ساب النبى و یا از جهتى مهدورالدم و از جهتى معصوم الدم است مانند قاتل عمدى که نسبت به اولیاى دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب مى شود.

قتل مهدورالدم درمواردى بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبى و در مواردى جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایى نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعى یا قانونى یا قتل در مقام دفاع برداشته مى شود. افرادى که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج مى شوند، به دو گروه کلى قابل تقسیمند : گروهى که دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد مى شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهى که در برابر شخص یا اشخاص خاصى مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبى).

ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی را قانونگذار از علل موجهه جرم ذکر کرده است که مصداق بارز اجازه قانون می باشند . لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است و به او اصطلاحاً مهدورالدم گفته میشود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از چنین شخصی ساقط است. از طرف دیگر تبصره مذکور این اجازه را به افراد داده که به صرف اعتقاد به چنین امری مرتکب قتل شوند و از مجازات قصاص بگریزند. قانونگذار با وضع این مورد کار مبهمی انجام داده و راه را برای سوءاستفاده از آن باز گذاشته است. از آنجا که اکثر فقها اجرای مجازات را فقط توسط حاکم امکان پذیر دانسته اند به نظر میرسد نباید قانونگذار این اجازه را به عموم مردم بدهد . به عنوان راه حل باید مرتکبین را در هر دو صورت به تعزیر (3الی10سال حبس) موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد .

نظر برخی از فقها بر این است که همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، که نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد کرده اند چرا که معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .

مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران : با پیروزى انقلاب اسلامى با توجه به اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبنى بر اسلامى شدن قوانین کیفرى و حقوقى، قانون گذار در جهت اسلامى کردن قوانین براساس منابع فقهى و فتاواى حضرت امام خمینى (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتى که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردى که در آنها قتل یا سایر صدمات جسمانى علیه اشخاص با اسباب و علل شرعى، مباح دانسته شده، اشاره مى کنیم: در ماده ۲۲۶ ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است: قتل نفس در صورتى موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. این ماده، از مواد تاسیسى قانون مجازات اسلامى و برگرفته از فقه مى باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکى از شرایط اجراى قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتى که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست.

در ماده ۲۶۹ به مجنى علیه اجازه قصاص عضو داده شده است

براساس ماده ۲۰۵ قتل عمد موجب قصاص است و اولیاى دم مى توانند با اذن ولى امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصى(اولیاى دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولى امر اذن بگیرند و در ماده ۲۶۹ به مجنى علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنى عضو جانى عمدى، نسبت به مجنى علیه فاقد احترام است و مجنى علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، میتواند نسبت به قصاص عضو اقدام کند. همین طور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مى خوانیم: درصورتى که شخصى کسى را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنى علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطاى شبیه به عمد است. تصویب این تبصره باعث شد که در بسیارى از پرونده هاى قتل، قاتل به جاى انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا مى کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعا مباح است، مرتکب قتل شده است.

درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصى پیش بینى نشده بود

ماده ۵۱۳ ق.م.ا. و ماده ۲۶ قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) : بند هفتم از ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده ۲۶ آورده است: هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتى که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وى صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وى رفتار خواهد شد. درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصى پیش بینى نشده بود اما در سال ۱۳۷۵ قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده ۵۱۳ را به این شرح تصویب نموده است: هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاى عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبى باشد، اعدام مى شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. نکته مهمى که در هر دو ماده مذکور به چشم مى خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه اجراى حکم ارتداد و یا قتل ساب النبى و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده ۲۶ قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگى قضایى به جرم است و درماده ۵۱۲ باعبارت« اعدام مى شود» به لزوم رسیدگى و اثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است. هم چنین در ماده ۶۳۰ ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبى درحال زنا) قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبى را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده ۶۳۰ این جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است.

توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامى بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامى براساس متون فقهى در مواردى به صورت مطلق و درمواردى به صورت نسبى و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامى در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبى) برآمده است که این روند در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح در مجلس محترم شورای اسلامی ادامه دارد و عناوینی نظیر ساحر و ... را به این مصادیق افزوده است.