شعار سال ۹۷: حمایت از کالای ایرانی

چگونه می‌توان شعار سال را عملی کرد؟

سال 96 با تمام فراز و نشیب های اقتصادی خود به پایان رسید و از امروز کشورمان سال جدیدی را آغاز نموده است. شب گذشته رهبر معظم انقلاب به رسم هر ساله در صحبت های آغازین سال با مردم شعار سال را "حمایت از کالای ایرانی" عنوان نمودند. پرسشی که مطرح است این است که چگونه می توان این شعار را عملی کرد؟

کد خبر: ۷۸۴۵۵۹

تاریخ: ۰۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۵

به گزارش تابناک اقتصادی، سال 1396 با تمام فراز و نشیب های اقتصادی خود شب گذشته در ساعت 19 و 45 دقیقه و 28 ثانیه جای خود را به سال 1397 داد. به رسم هر ساله در لحظات آغازین سال رهبر معظم انقلاب با مردم از قاب تلویزیونی صحبت هایی را انجام دادند و شعار سال را نیز اعلام کردند. شعاری که به مانند چند سال گذشته باز هم رنگ و بویی اقتصادی داشت. ایشان در بخشی از صحبت های خود بیان نمودند: بنده در شعارهای سال، معمولاً مسئولان را مخاطب قرار می ‌دهم اما امسال، مخاطب، همه آحاد ملت از جمله مسئولان هستند و همه باید سخت، کار و تلاش کنند. حضرت آیت الله خامنه ‌ای در ادامه افزودند: اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل اشتغال و سرمایه‌ گذاری حل خواهد شد و آسیب‌ های اجتماعی کاهش زیادی خواهد یافت، بر همین اساس، نام و شعار امسال را "حمایت از کالای ایرانی" قرار داده ‌ام.

پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که چگونه می توان این شعار سال را عملی کرد و از کالای ایرانی حمایت نمود؟

برای پیدا کردن جواب این پرسش در ابتدا بیاد گفت که اگر همین پرسش از مردم پرسیده شود شاید بسیاری از آن ها به این نکته اشاره نمایند که اگر کیفیت کالاهای ایرانی نسبت به مشابه خارجی بهتر و یا در سطحی برابر باشد و همچنین قیمت آن نیز برابر و یا پایین تر باشد قطعاً کالای ایرانی را به خارجی ترجیح می دهند و در راستای حمایت از کالای ایرانی، آن را خریداری می کنند. بنابراین کیفیت و قیمت دو عامل مهم در حمایت از کالای ایرانی و عملی تر شدن شعار امسال می باشد.

وجود موانع بسیار بر سر راه تولیدکنندگان ایرانی باعث شده است تا هزینه تمام شده تولید کالا ایرانی و در نتیجه قیمت فروش آن افزایش یابد و تولیدکننده مجبور است که برای کاهش این هزینه ها اندکی از کیفیت کالاهای تولیدی خود بکاهد و این عملاً در دراز مدت حمایت مردم از کالاهای ایرانی را با چالشی جدی مواجه نموده است. برای اینکه بیشتر پی ببریم که چقدر موانع موجود بر سر راه تولید و کسب و کارها بر قیمت تمام شده کالاها تاثیر می گذارند به گزارشی با عنوان "فضای بهتر سرمایه گذاری برای همه" که در سال 2004 توسط بانک جهانی تهیه و منتشر شده است، مراجعه خواهیم نمود. در این گزارش در جدولی نسبت هزینه های فضای کسب و کار به قیمت فروش کالا در بنگاه های چند کشور ذکر شده است که آن جدول را در زیر مشاهده می فرمایید.

نام کشور

هزینه های محیطی به ارزش فروش کالا (درصد)

لهستان

9

چین

14

برزیل

15

الجزایر

25

تانزانیا

27

جدول نشان می دهد که برای شرکت هایی که در تانزانیا فعالیت می کنند هزینه های محیطی یا همان موانع موجود بر سر راه تولید و کسب و کارها مانند پرداخت رشوه، نامناسب بودن زیرساخت های حمل و نقل و هزینه های دادرسی، 27 درصد ارزش فروش کالاها را تشکیل می دهد، اما همین نسبت در لهستان تنها 9 درصد است. اگر شرکت های تانزانیایی به اندازه شرکت های لهستانی کارآمد باشند تنها به دلیل محیط متفاوت کسب و کار قادر به رقابت نیستند زیرا قیمت تمام شده کالاها در تانزانیا 18 درصد بیش از لهستان است.

در اینجاست که نقش دولت و مجلس برای رفع موانع موجود بر سر راه تولید و محیط کسب و کار و متعاقب آن حمایت از کالای ایرانی نسبت به سایر آحاد ملت پررنگ تر می شود. مجلس می تواند از طریق نظارت بر اجرای قوانین گذشته و تصویب قوانین جدید در این زمینه نقش ایفا کند و دولت نیز می تواند با اجرای کامل تر قوانین تصویب شده در مجلس به رفع موانع موجود بر سر راه تولید و بهبود محیط کسب و کار کمک کند.

قوانینی چون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در گذشته در مجلس تصویب شده اند اما به گفته بسیاری از کارشناسان آن گونه که باید توسط دولت در این سال ها به اجرا در نیامده است و مجلس نیز نظارتی بر روی اجرای صحیح آن ها نداشته است. به عنوان نمونه غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در مورخه 17 مهر 1396 بیان نمود اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب ‌و کار مسئله‌ ای است که بارها از سوی بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته اما همچنان روی زمین مانده است.

نتیجه آن که برای عملی تر شدن شعار سال باید کیفیت کالای ایرانی افزایش و قیمت آن کاهش یابد. برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت نیز نیاز است تا موانع موجود بر سر راه تولید کنندگان و کسب و کارها برداشته شود. برای برداشته شدن موانع موجود نیز نیاز است تا دولت و مجلس به این امر ورودی جدی داشته باشند. مجلس نظارت های لازم جهت اجرای قوانین تصویب شده گذشته در این زمینه چون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را انجام دهد و در صورت نیاز قوانین جدیدی را تصویب نماید و دولت نیز باید به اجرای بهتر قوانین گذشته اهتمام ورزد.