رقم منطقی برای افزایش حقوق کارگران 25 درصد است/ شاید افزایش ها کمی بالاتر از 10 درصد باشد

سال 1396 به روزهای پایانی خود نزدیک و اعلام یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین نرخ‌ها برای کارگران به هفته‌های آتی موکول می‌شود. بنا به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در حال حاضر جلسات شورای عالی کار و ستاد مزد تا تعیین‌تکلیف وضعیت تأمین‌اجتماعی و بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه تعیین است.

کد خبر: ۷۸۳۱۲۶

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۰

سال 1396 به روزهای پایانی خود نزدیک و اعلام یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین نرخ‌ها برای کارگران به هفته‌های آتی موکول می‌شود. بنا به گفته نمایندگان کارگری و کارفرمایی، در حال حاضر جلسات شورای عالی کار و ستاد مزد تا تعیین‌تکلیف وضعیت تأمین‌اجتماعی و بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه برگزار است.

به گزارش «تابناک»؛ در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه، مبنی بر واریز سهم درمان صندوق تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور تصویب شد که البته این مصوبه مجلس، انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را در پی داشت، تا این که با تنظیم نامه‌ای با اشاره به این که «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌النسلی است»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانه‌داری کل کشور را دست‌اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند (ز) تبصره7 لایحه بودجه شدند.

بنا بر این گزارش، میزان افزایش دستمزد هر ساله، یکی از مهم‌ترین نرخ‌هایی است که کارگران چشم‌انتظار آن هستند. بررسی وضعیت افزایش دستمزد در یک دهه گذشته نشان می‌دهد، حداقل دستمزد در سال 1390، یعنی آغاز موج تورمی در اقتصاد ایران، کمترین افزایش را داشته و حداقل دستمزد در این سال، افزایشی تک‌رقمی در محدوده 9 درصد را شاهد بوده است؛ اما نرخ تورم در این سال به 21.5 درصد رسید. در سال 1391 نیز حداقل دستمزد در شرایطی افزایشی 17.5 درصدی را تجربه کرد که نرخ تورم، پا را از محدوده 30 درصدی فراتر گذاشته و نرخ 31.5 درصدی را به ثبت رساند.

در این دهه اما بیشترین میزان افزایش دستمزد در سال‌های 1392 و 1393 اتفاق افتاد. حداقل دستمزد در این سال‌ها برابر با 25 درصد رشد داشت. با این حال، رشد دستمزد در سال 1392، از نرخ تورم عقب افتاده بود و دستمزد در شرایطی افزایش 25 درصدی داشت که تورم بالاتر از 34 درصد بود. در سال 1393 اما میزان افزایش حداقل دستمزد 10 درصدی بیشتر از نرخ تورم ثبت شده در اقتصاد ایران بود.

از سال‌های 1393 تاکنون نیز دستمزد همواره رشدی بیش از تورم را تجربه کرده است، ولی هنوز فاصله حداقل دستمزد با حقوق مکفی در ایران بالاست و از این روی، تدابیر اندیشیده شده در این حوزه بر تداوم این روند دلالت دارد.

با این حال، امسال نیز همچون روال سال های گذشته، هنوز تکلیف افرزایش حقوق و دستمزد کارگران مشخص نشده، ولی با توجه به اینکه دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود 10 درصد در نظر گرفته است، این انتظار در میان کارفرمایان ایجاد شده که باید حقوق کارگران نیز رقمی شبیه به این عدد یا دست کم نزدیک به آن باشد.

با وجود این، بسیاری از نمایندگان مجلس و فراکسیون کارگری با این نوع برداشت مخالف هستند. به عقیده آنان، در سال های گذشته، افزایش حقوق و دستمزد کارگران مطابق با میزان تورم صورت نگرفته و بنابراین، باید در زمان هایی که تورم کاهش داشته، جبران سال هایی که حقوق ها با افزایش کمی صورت گرفته، شود.

رمضانعلی سبحانی فر در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع گفت: با رقم هایی که برای کارگران پرداخت می شود، نمی توان بیش از ده روز دوام آورد. هم اکنون حقوق پایه در نظر گرفته شده برای کارگران زیر یک میلیون تومان است که با این میزان درآمد، هیچ چیزی نمی توان برای خود تهیه کرد.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید توجه بیشتری به کارگران که موتور تحرک اقتصاد کشور هستند، شود. نباید این قشر از جامعه تا این میزان در تنگنا باشند.

وی در پاسخ به این که به نظر شما، رقم منطقی برای افزایش حقوق و دسمزد کارگران چه میزان باید باشد، گفت: عوامل مختلفی در تعیین دستمزد دخیل هستند و باید کامل حساب و کتاب شود؛ اما به نظر من و با توجه به افزایش قیمت ها در روزهای اخیر، فکر می کنم 25 درصد رقم منطقی باشد.

این نماینده در ادامه گفت: دولت برای کارکنان خود 10 درصد افزایش در نظر گرفته است و به گمانم، افزایش حقوق کارگران هم چیزی در این حدود خواهد بود و شاید کمی بالاتر از این میزان در نظر گرفته شود، ولی به هر حال، باید دید که شورای کار چه تصمیمی می گیرد.