استیضاح و محاکمه وزیر به دلیل قصور انباشته دولت و مجلس!

می‌توان حوادث رقم خورده در شرکت‌های واگذار شده در راستای خصوصی سازی را بررسی کرد تا این پرسش پررنگ‌تر از قبل شود که چگونه این شرکت‌ها به نام خصوصی سازی، به وزارت‌خانه‌ها پیوند خورده‌اند؟ آیا نمایندگان مجلس از این موضوع بی اطلاع بوده و هستند یا برعکس، اطلاع دارند، اما ترجیح می‌دهند به جای مقصر، راه خود را در پیش گرفته و ماهی خود را از آب گل آلود صید کنند؟

کد خبر: ۷۸۱۷۳۲

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳

باز هم استیضاح و باز هم «اشتباه زدن» نمایندگان مجلس؛ این بار به دلیل اتفاقاتی که خود نمایندگان و اسلافشان سهم بسیار بزرگی در رقم خوردن آن ایفا کرده و می‌کنند!

به گزارش «تابناک»؛ ساعاتی دیگر، دستور کاری در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد که در صدر آن، استیضاح سه وزیر کابینه دولت به چشم می‌خورد؛ استیضاح‌هایی که دلیل یکی از آن‌ها بسیار جالب توجه است؛ وقوع برخی حوادث در بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

درباره امثال حادثه خونبار سانچی و سقوط هواپیمای تهران-یاسوج سخن می‌گوییم که موجب شده علی ربیعی در معرض استیضاح و عزل قرار گیرد. حوادثی بسیار تلخ و رنج آور که تمامی ایرانیان از چند و چون و ابعادشان آگاهند، ولی کمتر خبر داشتند که همه در یک نقطه کانونی با هم اشتراک داشته باشند؛ در یک وزارت‌خانه دولتی.

اما چگونه و کی امثال شرکت نفتکش و هواپیمایی آسمان ـ که به تازگی نامشان با دو حادثه خونین گره خورده ـ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیوند زده شدند؟ این پرسش مهمی‌ است که نه نمایندگان مجلس قصد ورود به آن را دارند و نه تمایل دارند به آن پاسخ بگویند، چون در این صورت، طرح استیضاح به نقض غرض دچار خواهد شد و دیگرانی آشکار خواهند شد که مستحق استیضاح هستند!

بیایید کمی در این موضوع کنکاش کرده و با یکی از همان مثال‌های مطرح شروع کنیم. با شرکت ملی نفتکش که در سال ۱۳۳۴ و در زیرمجموعه شرکت ملی نفت کشورمان تأسیس شده است؛ شرکتی که بزرگترین ناوگان نفتکش جهان را در اختیار دارد، اما نه در زیرمجموعه شرکت نفت و وزارت خانه بزرگ و مشهور متولی این صنعت، که در مراتب پایین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

شرکتی که مأموریت هایش هیچ تناسبی با بنگاه بالادستی‌اش هم ندارد، چه برسد به وزارت‌خانه‌ای که تحت مالکیتش است. اینجاست که می‌توان پرسید چگونه چنین شرکتی نه در زیرمجموعه وزارت نفت یا مالکیت بخش خصوصی، که در انتهای فهرست برخی بنگاه‌های متعلق به تأمین اجتماعی و وزارت کار قرار گرفته است؟ پاسخ به این پرسش، ساده و البته بسیار قابل تأمل است؛ با خصوصی سازی!

اکنون بیایید به مثال دومی بپردازیم که آن هم به تازگی با یک حادثه خونبار، ابهامات فراوانی در افکار عمومی آفریده و به ظاهر، بهترین دستمایه را در اختیار طیف نمایندگان موافق استیضاح وزیر قرار داده تا وزیر را در آستانه عزل قرار دهند. سقوط پرواز تهران ـ یاسوج در ارتفاعات دنا که در بطن آن نام یک شرکت هواپیمایی به چشم می‌خورد که آن هم با چند واسطه در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

شرکت هواپیمایی آسمان سال گذشته عنوان موفق‌ترین ایرلاین کشورمان را از آن خود کرد، اما تا پیش از حادثه اخیر، کمتر کسی می‌دانست از سال ۱۳۸۱ و در راستای خصوصی سازی به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده است؛ خصوصی سازی‌ که در اصل آن را به یک وزارت خانه گره زده و این گره آنقدر سفت و محکم است که می‌تواند وزیر را هم به دنبال خود به این سو و آن سو بکشد!

این کنکاش را می‌توان ادامه داد و به بررسی برخی حوادث دیگر ـ که در شرکت‌های واگذار شده در راستای خصوصی سازی رقم خورده‌اند ـ هم رسید تا این پرسش پررنگ‌تر از قبل شود که چگونه این شرکت‌ها به اسم خصوصی سازی، به وزارت‌خانه‌ها پیوند خورده‌اند؟ آیا نمایندگان مجلس از این موضوع بی اطلاع بوده و هستند یا برعکس، اطلاع دارند، اما ترجیح می‌دهند به جای مقصر، راه خود را در پیش گرفته و با استیضاح وزیر، صورت مسأله را پاک کنند؟

مگر غیر از این است که این خصولتی سازی‌ها نتیجه عملکرد پر ابهام و شائبه آفرین دولتمردان در سنوات گذشته و قصور و کوتاهی نمایندگان مجلس است که موظف بودند در راستای عمل به قانون اساسی، مقدمات کوچک سازی دولت و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آن به بخش خصوصی را فراهم آورند، اما در عمل تنها بخش خصولتی و خارج از حوزه نظارت نمایندگان را آفریدند که یا حیاط خلوت مسئولان هستند یا دستمایه سهم خواهی ایشان؟ به راستی برای چنین قصور بزرگی چه کسانی مستحق استیضاح و محاکمه هستند و چرا این اتفاق روی نمی‌دهد؟!