ممنوعیت افزایش قیمت فولاد تا پایان خرداد ۹۷

وزارت صنعت پس از آنکه اتاق تهران و تشکل‌های بخش خصوصی، به‌ویژه بنگاه‌های پایین‌دستی مصرف‌کننده فولاد،به نحوه قیمت گذاری وعرضه آن اعتراض کردند، ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت فولاد راتا آخرخرداد اعلام کرد.

کد خبر: ۷۸۱۵۴۸

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۰:۵۰

به گزارش ایبِنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در مورد عرضه فولاد و فرآیند قیمت‌گذاری آن در بورس کالا، اختلاف‌ نظرهای فراوانی بین تولیدکنندگان فولاد خام و تولیدکنندگان محصولات فولادی از قبیل لوله و پروفیل، لوازم خانگی، خودرو و ... که خریداران و مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی هستند، وجود دارد.

این اختلافات چه در مورد میزان عرضه و فرمول قیمت‌گذاری از سال‌های گذشته با شدت و حدت متفاوت، وجود داشته است. تولیدکنندگان محصولات فولادی که در زنجیره پایین‌دستی صنعت فولاد قرار می‌گیرند، همواره به تعیین یک‌جانبه قیمت و میزان عرضه توسط تولیدکنندگان فولاد که عمدتا دولتی و شبه‌دولتی هستند، انتقاد داشتند. آنها معتقدند که فولادسازان به بازارهای صادراتی بیش از تامین تقاضای داخل توجه دارند و حاضرند با قیمتی حتی پایین‌تر محصول خود را صادر کنند. این در حالی است که تعرفه واردات فولاد نیز از دید آنها بالاست و این تولیدکنندگان پایین‌دستی نمی‌توانند در رقابت با فولادسازان از فولاد وارداتی بهره ببرند.

متقاضیان داخلی فولاد، هم‌چنین عنوان می‌کنند که صادرات این فلز اساسی به صورت خام به خارج با قیمتی پایین‌تر صورت می‌گیرد و ارزش افزوده بالایی ندارد. با این حال انتقاد اصلی مصرف‌کنندگان فولاد به مکانیسم تعیین قیمت و عرضه این فلز اساسی در بورس کالاست.

نامه اتاق تهران به رییس‌جمهوری

با این حال زمانی که فولادسازان به بهانه نوسانات ارزی در داخل کشور، قیمت فولاد را افزایش دادند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای  حمایت از فعالان بخش خصوصی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور از این افزایش قیمت، با توجه به انحصار موجود در عرضه فولاد، انتقاد کرد و این افزایش قیمت را با توجه به عدم وابستگی تولید فولاد به نهاده‌های خارجی و نرخ ارز غیرقابل توجیه دانست. در این نامه که به امضای مسعود خوانساری رسیده، آمده است: متاسفانه صنعت فولاد کشور که عموما از واحدهای دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی تشکیل شده است مبادرت به افزایش نرخ فولاد تا میزان ۲۰ درصد در خلال دوره زمانی ۲ ماه گذشته نموده و این در حالی است که اصولا کلیه نهاده‌های تولید فولاد در ایران مبنایی داخلی داشته و فارغ از وابستگی به نرخ ارز است.

رییس اتاق تهران در ادامه این نامه با توجه به اثرگذاری افزایش نرخ فولاد بر قیمت بالغ بر ۶۰۰ گروه کالایی که خود موجب افزایش نرخ عمومی و رشد شاخص عمومی بهای کالا می‌شود، از حسن روحانی، رییس‌جمهور، خواسته بود اقدامی در راستای تمکین صنعت فولاد از اصول اقتصادی و افزایش عرضه در بورس کالا انجام شود تا نرخ این فلز اساسی به دوره زمانی پیش از بروز نوسانات ارزی بازگردد.

این نامه که در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال جاری به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز ارسال شده بود، منجر به پیگیری از سوی رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوری شد. محمود واعظی در نامه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که رونوشت آن به رئیس اتاق تهران نیز ارسال شد، خواست تا «درخواست افزایش عرضه فولاد در بورس کالا توسط صنعت فولاد کشور جهت کاهش نرخ آن به دورزه زمانی پیش از بروز نوسانات ارزی» بررسی و نتیجه به رئیس‌جمهور نیز منعکس شود. این نامه سه روز بعد از نامه اتاق تهران و در تاریخ ۲ اسفند ماه جاری به وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته شده است.

حالا برابر آنچه اعلام شده است، با نامه‌نگاری اتاق تهران و تلاش پیگیرانه تشکل‌های بخش خصوصی، ممنوعیت افزایش قیمت فولاد در بورس کالا تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ از سوی حسن سینکی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است. در نشستی که با حضور معاونان وزیر و مدیران وزارتخانه با حضور نمایندگان فولادسازان و تولیدکنندگان محصولات فولادی و تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شده، تصمیم گرفته شده تا افزایش قیمت این فلز اساسی به همراه آلومینیوم و مس تا پایان خرداد ماه ۹۷ صورت نگیرد.

همچنین مقرر شده است که با توجه به اهمیت محصولات فلزی و ضرورت مدیریت آرامش بازار، فولادسازان و تولیدکنندگان محصولات فولادی نظرات خود در مورد قیمتگذاری و شیوه عرضه فولاد در بورس کالا را ظرف یک هفته در قالبی منسجم به معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس کنند.

بنا بر تصمیم این معاونت علاوه بر فولاد، تولیدکنندگان دیگر فلزات اساسی مانند آلومینیوم و کاتد مس نیز موظف به افزایش عرضه، صرفا از طریق بورس کالا و سامانه بهین‌یاب هستند و هر گونه عرضه این فلزات خارج از بورس کالا یا با قیمت بالاتر ممنوع و مشمول پیگیری وزارتخانه است.