اندر احوال فساد در ایران

علی بابادی

کد خبر: ۷۸۱۰۸۰

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۳

در دنیای امروز هر نظامی به واسطه نظم قانون و مقررات که وضع میشود از سوی متولیان نظام به راه خود ادامه میدهد و کارایی ان نظام به اجرا گذاشتن نظم توسط واحدهای تشکیل دهنده آن نظام بستگی دارد٫ هر واحد تشکیل دهنده نظام چه فرد باشد و یا نهاد اگر وظیفه اش را بدرستی انجام ندهد باعث ایجاد بی نظمی در نظام و تضعیف نظام می‌شود. نقش سازمان‌ها و نظام‌های مدیریتی در اداره کشورها اهمیت بسیار زیادی دارد. زیرا آنچه به‌عنوان بخش اصلی هماهنگ‌کننده سیستم مدیریت یک جامعه است همان سیستم مدیریت حاکم بر مجموعه کل نظام یک کشور است، در واقعه یعنی سیستم مدیریتی و حکم روایی است که بر کل یک مجموعه نظارت تام دارد و نقش پیوند دهنده تبادل اطلاعات و هماهنگ‌کننده سایر بخش‌ها زی ربط در مجموعه مدیریتی سیستم بر عهده دارد. جوامع نوین بر اساس طیف‌های مختلف مدیریتی که در رأس مجموعه خود است، شیوه‌های مدیریتی متفاوتی برای کنترل بی‌نظمی‌ها در ساختار کلان مدیریتی خود دارند.

سیستم‌های مدیریتی چنانچه از دایره کنترل و نظارت خارج شوند امکان شکل‌گیری خطای انسانی و افزایش بی‌نظمی تقویت می‌شود، این خطاها تا جایی ادامه پیدا می‌کند که کل سیستم را به نابودی می‌کشاند و به تعبیری (از درون پوچ و از بیرون فلج ساختاری و ناکارآمدی) نمایان می‌شود. هم‌چنین زمانی یک سیستم به چنین مرحله از طول عمر خود برسد (یعنی دچار بی‌نظمی شود) در واقعه زمینه شکل‌گیری فسادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در درون خود تولید می‌کند. به روایتی فساد محصول آن چیزی است که سیستم را از روال طبیعی خود خارج می‌کند و در سراشیبی سقوط و حتی نابودی سیستم منجر می‌شود. زیرا که نظامی که دچار افول و ضعف مدیریتی باشد، امکان گسترش بی‌نظمی، هرج‌ومرج و خطاهای مدیریتی در سیستم هم افزایش می‌یابد.

فساد در سیستم نوعی هرج‌ومرج و بی‌نظمی را در پی دارد و اگر این هرج‌ومرج در درون سیستم مدیریتی افزایش یابد، از درون سیستم دچار اخلال می‌شود و سیستم را از حالت طبیعی خود خارج می‌کند، به‌نوعی تمام تلاش سیستم مدیریتی در این مرحله صرف هزینه‌های بی‌نظمی خود سیستم می‌شود. سیستم‌های مدیریتی به میزانی که مسیر طبیعی خود خارج شوند، در یک فرایند بی‌نظمی قرار می‌گیرند و به موازاتی که بی‌نظمی افزایش یابد جرم و فساد افزایش می‌یابد و در چنین شرایطی نظام بیشتر تلاش خود را صرف کنترل بی‌نظمی موجود می‌کند.

نظام سیستمی تا زمانی می‌تواند در برابر فساد سیستم واکنش نشان دهد که در درون خود سیستم توانایی بازخورد و پس‌خورد وجود داشته باشد. چنین سیستمی به تعبیری خواهان تغییر و اصلاحات درونی و بیرونی است و از شرایط موجود رضایت ندارد، بنابراین سیستم تمام هزینه خود را صرف این می‌کند که ‌به بی‌نظمی به وجود آماده پاسخ دهد. سیستم‌های مدیریتی در سطح یک جامعه می‌تواند به سیستم نظام حکم روایی، نظام اجتماعی و فرهنگی، نظام‌های اقتصادی اشاره کرد.

فساد سیستمی بنا به تعریف یعنی طریق ناشایست و غیرقانونی و سوءاستفاده از مقام، شغل دولتی و خصوصی صورت گیرد. در واقعه فساد بستر شکل‌گیری جرائم اقتصادی و اجتماعی است. و در جامعه‌ی که میزان فساد در آن بالا باشد میزان آسیب‌پذیری در برابر محیطی‌های خارجی زیادتر است. هم‌چنین، عوامل مختلفی بر شکل‌گیری و گسترش بی‌نظمی و فساد تأثیرگذار هستند. که از یک شرایط وضعی به شرایط وضعی دیگر در حال تغییر هستند.

مهم‌ترین عواملی که در شکل‌گیری فساد سیستمی در ایران نقش دارند، وجود قوانین و مقررات با روح لطیف برای بر هم زنندگان نظم در همه حوزه ها که باعث ناکارآمدی در سیستم مدیریتی در سطح کشور است. زیرا که بسیاری از قوانین و مقررات که در سطح نظام مدیریتی وجود دارد یا متناسب با شرایط وضع موجود نیستند و یا اگر هم باشد چنان قدیمی هستند، که ناکارآمدی خود را در برخورد با فساد و بی‌نظمی ناتوان هستند.در یک سیستم مدیریتی بنا به تعریف مدیریت سازمانی به میزانی که بتوان قوانین و آیین‌نامه‌ها را متناسب با شرایط وضع جامعه تطبیق داد امکان شکل‌گیری فساد در سیستم کمتر است.

از سوی دیگر میزان جرائم و هزینه‌های اجتماعی در بر خود با تخلفات و بی‌نظمی‌ها در سطح جامعه و حاکمیت بسیار پایین و باعث شده که خیلیها با خیال راحت تخلف کنند و حتی فساد به خود نهاد های نظارتی هم رخنه کرده و باعث شده که نهادهای نظارتی هم کارایی لازم را نداشته باشد و تا توانسته ایم در این زمینه به خاطر حل نشدن موضوع نهادهای جدید با همان کارایی تعریف کرده ایم در صورتی که اگر نهادی کارش را به درستی انجام بدهد نیاز به کارهای هم عرض و هزینه بر نیست.

بنابراین اگر بتوان میزان تخلف یا هزینه بی‌نظمی را بالا برد در همه رده‌های مسئولیتی (ائم از قوه مقننه، قوه مجریه، و قوه قضاییه، و نهادهای غیردولتی (حکومتی)) که وجود دارد امکان شکل‌گیری بی‌نظمی کمتر خواهد شد. ازسویی با اجرای برنامه پیشگیرانه و بازدارنده برای مدیرانی که رانت در اختیارشان میباشد در بخش مدیریتی نظام، این فرصت برای نظام فراهم است که نظارت و کنترل بر سایر زیر بخش‌های خود زیادتر کند. به تعبیری چنان چه که مدیران بتوانند در سیستم مدیریتی طبق آنچه وظایف بر آن‌ها داده‌شده است اقدام کنند، که می‌توان به آن‌ها پاداش‌های در سطح توانایی‌های خود دریافت کنند و دغدغه اینده زندگی خود و خوانواده شان را نداشته باشند . به همان نسبت اگر همان مدیر در بخش اجرایی و کاری خود دچار خطای مدیریتی و فساد سیستمی شد، وظیفه قانون‌گذار است که مدیر را از تمام مناسب پایگاه اجتماعی اقتصادی عزل کند، به‌نوعی هزینه بی‌نظمی را افزایش دهد.

به‌عنوان نمونه اگر یک مدیر دچار تخلف و بی‌نظمی شد، سیستم موظف که آن مدیر را از تمام انفصالات دولتی و حکومتی منسوخ کند و از سوی دیگر اگر مدیری شایسته است، شرایط را طوری برای او فراهم کند که امکان فساد در خود را به هیچ برساند. ما نباید انتظار داشته باشیم وقتی فلان قاضی هزینه زندگی ماهیانه اش بر اساس نرخ تورم بیش از بیست میلیون تومان است با حقوق هفت میلیونی اموراتش را بگذراند و از رانت میلیاردی که در اختیارش است استفاده نکند و سفارشها را نپذیرد، ایجاد قانون تنبیه و تشویق جز سیستم‌های مدیریت حکم روایی در بسیاری از کشورهای پیشرفته است ازجمله کشور آلمان که چنان مدیرانی دچار فساد شد عملاً از تمام خدمات اجتماعی و سیاسی محروم است بر همین اساس میزان هزینه‌ها تنبیه در جامعه آلمان بالاست و اینکه افراد بتوانند در یک پست برای مدت طولانی به فساد بپردازد و از موقعیت و منصب خود استفاده رانتی و امتیازی کنند بسیار پایین است. در این سیستم‌های مدیریتی نظارت و کنترل بر تمام جزییات زندگی افراد حکم فرماست. به‌نوعی هزینه بی‌نظمی در کشورهای که میزان فساد سیستمی پایینی دارند بالاست.و به همان میزان مدیران در کشور المان بدون دغدغه معیشتی و اقتصادی و با ارامش تصمیم گیری میکنند و این مسئله باعث شده که کشور المان بعد از دو جنگ ویرانگر دوباره نظامش را بازسازی کند چون روی ریل درست نظم قرار دارد.

در سیستم مدیریتی ایران فساد ناشی از ضعف شایسته‌سالاری است. اگر انتخاب مدیران در سیستم مدیریتی بر اساس ویژگی‌ها شخصی و دید و سلایق فردی انتخاب ‌شود، امکان شکل‌گیری فساد بسیار زیاد است. در یک پست مدیریتی انتخاب افراد بر اساس میزان تخصص و شایسته بودن آن مدیر در انجام آن کار و به میزان کارآمدی شغلی آن مدنظر است. به طروقی دیگر چنانچه انتخاب افراد نه متناسب با شایسته بودن آن‌هاست بلکه بر اساس اصول و قائدهای خاصی انتخاب شود امکان شکل‌گیری فساد در و بی‌نظمی در درون سیستم بیشتر است.

فساد ناشی از رانت‌های سرشاری که در مدیریت پست‌ها از درون ساختار به افراد داده می‌شود، انحصاری بودن رانت و در اختیار داشتن افراد غیرانتخابی به‌جایی افراد انتخابی در واقعه زمینه را برای رانت گرایی و فساد گرایی افزایش می‌دهد.

فساد ناشی از ضعف وسایل ارتباط‌جمعی و نبود روحیه پاسخگویی و نظارت‌پذیری در بین مدیران به دلایل قدرت بالای آن‌ها در عرصه‌های مختلف نیز منجر به فساد می‌شود. در واقعه نبود شفافیت در مجموعه کل نظام زمینه را برای فساد در درون خود سیستم فراهم می‌کند.

فساد مدیریتی ناشی از عوامل فرهنگی در درون یک جامعه به معنایی آقازاده بودن، اقوام گرایی، بر اساس شاخص‌های نامتعارف در سیستم مدیریتی ازجمله (قومیتی، زبانی، مذهبی) ازجمله می‌توان به شکل‌گیری رانت دوستی در برخورد با مفاسد شود که در نتیجه بر ناکارآمدی سیستم را تقویت می‌کند.

فساد بروکراسی حاکم بر دستگاه قضایی و عدم قاطعیت لازم برای مبارزه با فساد ازجمله فساد اقتصادی که موجب بی‌نتیجه ماندن پرونده‌های تشکیل‌شده می‌گردد، گویی نوعی مصونیت نامرئی برای مسئولان متخلف در جرائم اقتصادی لحاظ می‌گردد، به‌طوری‌که به‌رغم این طرح بیش از 64 پرونده در سال‌های اخیر درباره ارتکاب جرم مدیران ارشد، در دستگاه قضایی تعداد انگشت‌شمار از آن‌ها به مرحله صدور حکم نرسیده است.

در نظام مدیریتی ایران میزان فساد به موقعیت و پست‌های افراد بستگی دارد به تعبیری شکل‌بندی فساد در ایران تبدیل به یک ارزش شده است. که در واقعه سیستمی به این سطح از مراحل فساد برسد نشان از بحران اخلاقی آن جامعه در سیستم مدیریت آن است. اخلاق که یک امر درونی و فرهنگی و نهادینه شدنی است. تبدیل به یک بی‌اخلاقی، تکرار وار و سطحی شده است به میزانی که بحران اخلاقی در جامعه حاکم باشد به همان مقدار میزان فساد و بی‌نظمی هم افزایش می‌یابد.

بر اساس آنچه گفته شد به‌طورکلی می‌توان عوامل اصلی شکل‌گیری بی‌نظمی در ایران به این سه گروه تقسیم‌بندی کرد:1- عوامل شخصی (فردی)،2 – عوامل فرهنگی و محیطی، 3-عوامل ساختاری (اداری و سازمانی).

شرایط موجود سیستم مدیریتی ایران ناکارآمد و از مرحله بحرانی خارج‌شده است، به‌طوری‌که در تمام بخش‌های آن تمایل به فسادگری و بی‌نظمی وجود دارد تا هر مدیری بتواند بخشی از سهم و موقعیت خود را از سیستم باقی‌مانده جدا کند و با خود ببرد. بیشترین اخبار و اطلاعات از میزان فساد، فسادهای تاریخی در یک دهه‌ای اخیر اتفاق افتاده است نشان می‌دهد که وضعیت سیستم مدیریتی کشور به لحاظ فساد در سطح بحرانی قرار دارد.

زیرا کشوری که به لحاظ مشکلات فسادی سیستمی و ساختاری که درون خود رنج می‌برد نمی‌تواند مدت زیادی با این شرایط دوام بیاورد. طبق رویکرد سیستمی، نظام‌های که نتوانند در برابر موقعیت‌ها و بحران‌ها واکنش‌های جدیدی از خود نشان دهند باید منتظر بحران‌های ساختاری باشد. مطابق با این شرایط نویسنده معتقد است که حفظ وضع موجود بدون حل کردن سیستم فسادی در لایه‌های بالا و متوسط مدیریت کشور امکان‌پذیر نیست. بر این اساس طبق رویکرد سیستمی فساد مانند یک سمی است که وارد جریان‌ها و شاه‌کلیدهای اصلی حیاتی اقتصادی یک جامعه می‌شود و مجراهای مدیریتی اصلی آن را از کار می‌اندازد. که برای کنترل و درمان بیماری فساد در سیستم مدیریتی نیازمند بازنگری اساسی در روند وضع موجود می باشد. و تنها راه ان بالا بردن هزینه فساد از طریق تشویق و تنبیه بازدارنده است.

با این نگاه که فساد اولین بخشی از یک جامعه که هدف قرار می‌دهد ابتدا بخش اقتصادی است و پس‌ازآن فساد اجتماعی و فرهنگی یک جامعه را هدف قرار می‌دهد. با شکل‌گیری فساد علائمی (هم چون قانون‌گریزی، اختلاس، رانت‌خواری، رشوه‌گیری، بی‌اعتمادی عمومی) تقویت می‌شود. همین‌جاست که زمینه را برای بسیاری از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کند.

برای پاسخ دادن و اجرایی شدن کنترل بر بخش فسادی در مجموعه مدیریتی نیاز است که پیشنهادهای ارائه شود:

*راهکارهای ساختاری برای مجموعه سیستم:

1- برخورد جدی با مصادیق فساد

2- تشویق و تنبیه مستمر در نظام مدیریتی

3- مدیریت مؤثر برنامه مقابله با فساد

4- بهسازی نظام اداری و آموزشی کشور

*راهکارهای خرد برای مجموعه سیستم:

1- افزایش آگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه‌ها و دستاوردهای مقابله با فساد

2- تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و نقدپذیری دولت و حکومت

3- بهبود نظام تأمین اجتماعی راهکارهای سیاسی ـ مدنی

4- تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد

5- سیاست‌زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران بر اساس شایستگی

6- اصلاح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد مؤثر با عوامل فساد

7-حذف قوانین فساد زا