بررسی آخرین وضعیت دو وزیری که نزدیک به برکناری هستند؛

«آخوندی» در آستانه خداحافظی از کابینه؛ «ربیعی» شانس ماندن دارد + اسناد

شواهد نشان می دهد، «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی نسبت به «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقادات بیشتری را پیرامون عملکرد خود شاهد است و گواه آن هم دو بار استیضاح او در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ است که البته آخوندی هر دو بار توانست رأی اعتماد مجلس‌های نهم و دهم را کسب کند. به نظر می رسد، با توجه به نظر اکثریت مجلس در خصوص عمکلرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی او این بار نمی تواند نظر مثبت بهارستان نشینان را به خود جلب کند.

کد خبر: ۷۸۰۳۰۳

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۶

استیضاح وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که به نظر می رسد در مورد این دو استیضاح، دو رویکرد کاملا متفاوت را از سوی مجلس شورای اسلامی شاهد باشیم، به گونه ای که به احتمال زیاد، یکی از وزیرانی که استیضاح می شود، رفتنی و دیگری ماندنی خواهد بود.

به گزارش «تابناک»؛ «اکبر رنجبر زاده» عضو هیأت رئیسه مجلس، نامه اعلام وصول استیضاح علی ربیعی و عباس آخوندی را در جلسه علنی امروز مجلس قرائت کرد. استیضاح این دو وزیر با 24 امضا به هیأت رئیسه تقدیم شده است.

رنجبرزاده در توضیح اعلام وصول استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر علی ربیعی که طی نامه به شماره د/79/10/9346 مورخ 1396/12/13 کمیسیون اجتماعی پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس با تعداد 24 امضا نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه شده است، اعلام وصول می‌شود.

ده روز فرصت برای معرفی اولین وزیر برکنار شده کابینه دوازدهم

وی توضیح داد: طبق ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر حداکثر ظرف مدت ده روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه مجلس خواهد بود. این عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین با قرائت نامه اعلام وصول استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: استیضاح وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی طی نامه به شماره د/52/9674008 مورخ 1396/12/14 کمیسیون عمران پس از بررسی های لازم مطابق ماده 223 آیین‌نامه داخلی مجلس با تعداد 24 امضای نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه شده که اعلام وصول می شود.

رنجبرزاده دوباره تأکید کرد: مطابق ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس وزیر راه و شهرسازی نیز حداکثر مدت ده روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی مجلس خواهد بود.

چرا احتمال افتادن دو وزیر همزمان کم است؟

اینکه در ابتدای مطلب اشاره شد که احتمال ماندن یکی از دو وزیری که توسط مجلس استیضاح خواهند شد وجود دارد، به دلایلی است که در این گزارش مورد اشاره قرار خواهند گرفت. مهمترین این مسائل این است که قوه مقننه به دلیل معطل ماندن کار این دو وزارتخانه که در حقیقت با ادغام 5 وزارتخانه شکل گرفته اند، رأی به برکناری هر دو گزینه نخواهد داد، بلکه وزیری را خواهند انداخت که بیشترین انتقادات به عملکرد او وارد است.

از طرفی در صورت پس گرفتن رأی اعتماد مجلس از دو وزیر کابینه آن هم همزمان در حالی که طول عمر دولت دوازدهم هنوز به یک سال نرسیده است، این امکان را به وجود می آورد که روابط قوای مجریه و مقننه پس از این شاهد حرکات سینوسی باشد، لذا به نظر نمی رسد نمایندگان و به ویژه هیأت رئیسه مجلس در نهایت تصمیم به برکناری هر دو وزیر همزمان بگیرند.

«آخوندی» اینبار «قسر در نمی‌رود»

شواهد نشان از آن دارد «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی نسبت به «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقادات بیشتری را حول محور عملکرد خود شاهد است و گواه آن هم دو بار استیضاح او در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ است که البته آخوندی هر دو بار توانست مجددا رأی اعتماد مجلس‌های نهم و دهم را کسب کند. به نظر می رسد، با توجه به نظر اکثریت مجلس در خصوص عمکلرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی او این بار نمی تواند نظر مثبت بهارستان نشینان را به خود جلب کند.

معمولا رئیس جمهور هرگاه موضوع استیضاح یکی از وزیران مطرح و جدی می شود در جلسات مختلف و به بهانه های گوناگون تلاش می کند که وزیر کابینه اش را مورد حمایت قرار دهد؛ اما به نظر می رسد، این بار «حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی» نظر مثبتی بر خرج کردن کارت های اعتباری خود در پیشگاه نمایندگان برای وزیر راه و شهرسازی اش ندارد. او در حالی چهارشنبه نهم اسفند ماه در جریان سفر به استان هرمزگان از تجهیز فاز دوم بندر شهید رجایی بازدید و با توضیح وزیر راه و شهرسازی و مسئولان در جریان روند احداث و تجهیز این پایانه کانتینری و چگونگی احداث فاز سوم آن قرار گرفت که سخنانی کوتاه را بیان کرد و با وجود مطرح شدن استیضاح آخوندی تلاشی برای حمایت از او نکرد.

نکته دیگر آنکه بر خلاف استیضاح قبلی آخوندی که با مخالفت اعضای فراکسیون امید (اصلاح طلبان) مجلس مواجه شد، این بار نه تنها این فراکسیون مخالفتی با استیضاح وزیر راه و شهرسازی ندارد، بلکه بعضی از اعضای شاخص آن طی نامه ای که به «حسن روحانی» رئیس جمهور نوشته اند، خواستار آن شده‌اند که آخوندی قبل از برکناری توسط مجلس، خودش استعفا بدهد.

وضعیت «علی ربیعی»چگونه است؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان 26 دلیل برای استیضاح «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 55 امضا پای طرح استیضاح او انداخته اند و اعتقاد دارند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون نتوانسته وعده‌های خود را عملیاتی کند و البته تمهیداتی هم برای مشکل کارگران از سوی مسئولان این وزارتخانه اندیشیده نشده است. «البته نمایندگان محترم مشخص نکرده اند که وزیر کدام وعده های خود را عملیاتی نکرده است؟!»

از دیگر دلایل مهمی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را به عنوان دلایل استیضاح «علی ربیعی» برشمرده اند، می توان به وضعیت نامناسبت سازمان ها و صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد. بهارستان نشینان همچنین معتقدند که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظارت مناسبی بر زیر مجموعه وزارتخانه متبوعش ندارد. با همین توجیهات استیضاح ربیعی تقدیم هیأت رئیسه شده و اعلام وصول شده است.

آیا نامه استیضاح ربیعی مخدوش بود؟

البته «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به اعلام وصول استیضاحش توسط هیأت رئیسه مجلس، سؤال و استیضاح را حق نمایندگان مجلس دانسته و گفته که «آمادگی دارد، همین هفته و حتی فردا برای پاسخ به استیضاح به صحن مجلس شورای اسلامی برود و انتظار دارد استیضاح کنندگان مطابق سوگندی که یاد کرده اند، استیضاح را به همان دلیلی انجام دهند که می گویند.»

همه اینها در حالی است که برخی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تأیید و ارسال متن درخواست استیضاح «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مخدوش دانسته و خواستار «کان لم یکن» تلقی شدن درخواست ارسال شده برای استیضاح او به دلیل نصاب نداشتن جلسه کمیسیون اجتماعی و برگزاری جلسه مجددی که رأی استمزاجی در آن گرفته نشود، شده اند.

اینکه نمایندگان درخواست کننده از هیأت رئیسه مجلس عمدتا از اعضای فراکسیون امید (اصلاح طلبان) هستند، نشان می دهد که این فراکسیون یا اکثریت اعضای آن بر خلاف نگاهی که به استیضاح آخوندی دارند، با استیضاح «علی ربیعی» موافقت چندانی ندارد. علاوه بر آن باتوجه به اینکه بحث استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اولین بار در طول فعالیت او مطرح شده به نظر می رسد مجلس شانس مجددی به او برای ادامه فعالیتش به عنوان وزیر بدهند.