نحوه تعقیب کیفری جنایات در غوطه‌شرقی

کد خبر: ۷۸۰۱۰۷

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۶

به زودی وضعیت عراق و سوریه در دیوان کیفری بین‌المللی طرح و پیگیری خواهد شد اما برخی موانع سیاسی در این بین موجب به تاخیر افتادن این موضوع شده است.

به گزارش ایلنا، «امیر مقامی» استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه اصفهان در تشریح ابعاد تعقیب کیفری بین‌المللی تروریست‌ها در غوطه شرقی اظهار کرد: در نظام کیفری بین‌المللی دو روش در رسیدگی به جنایات وجود دارد؛ روش اول که شاید مطلوبیت بین‌المللی داشته باشد از طریق ورود دیوان کیفری بین‌المللی است. در دیوان کیفری بین‌المللی مفهوم طرح دعوا یا شکایت وجود ندارد، در واقع یا خود دادستان بر اساس شواهد موجود دست به بررسی مقدماتی می‌زند یا دولت‌های ذی‌صلاح چنین تقاضایی ارائه می‌کنند یا اینکه وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع می‌شود. از این جهت بر اساس ارزیابی‌های مقدماتی ممکن است پرونده‌هایی علیه اشخاص گشوده شود و روند رسیدگی به انجام برسد.

وی ادامه داد: روش دوم، رسیدگی از سوی محاکم داخلی است؛ از جمله توسط کشورهای متبوع متهمان یا توسط خود دولت سوریه به عنوان محل وقوع این جنایات یا توسط دولت‌های ثالث در چارچوب اصل صلاحیت جهانی. قاعدتاً در این روش امکان دسترسی به متهم اهمیت زیادی دارد و با توجه به عدم شناسایی داعش و النصره به عنوان یک دولت از سوی جامعه بین‌المللی، حتی مقامات عالی‌رتبه و کادر مرکزی آن نیز مصونیت بین‌المللی ندارند.

این پژوهشگر مسائل حقوقی در پاسخ به اینکه نحوه جمع‌آوری ادله برای پیگیری و اثبات جنایات در غوطه شرقی چگونه خواهد بود، بیان کرد: دیوان کیفری بین‌المللی طبق اساسنامه و روندی که تاکنون داشته به دو دسته ادله اهمیت بسیاری می‌دهد؛ نخست گزارش نهادهای غیردولتی معتبر است و دوم گزارش‌های رسمی سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد. باید توجه داشت که گزارش‌ها و ارزیابی‌های مطرح شده توسط نمایندگان دولت‌ها در جلسات شورای امنیت و سایر گزارش‌هایی که دولت‌ها بخصوص دولت‌های ذی‌نفوذ به دیوان ارائه می‌دهند، مهم است. در عین حال، مصاحبه با شهود و قربانیان هم منبع بسیار مهمی محسوب می‌شود؛ البته همه اینها در فرضی است که این ادله خالی از شک باشند و تقلبی در آنها وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به این موضوع که پررنگ کردن مباحث سیاسی در پرونده‌های سوریه و عراق منجربه کم‌رنگ شدن ابعاد حقوقی آن شده است، گفت: عده‌ای معتقدند که مجادله سیاسی – حقوقی قدرت‌ها در سوریه موجب شده تا تعقیب کیفری جنایات در سوریه به حاشیه کشیده شود اما باید توجه داشت که این مسائل جدای از یکدیگر هستند و اگر لازم یا ممکن باشد که قضایای مربوط به جنایات جنگی یا دیگر جرایم بازیگران تروریستی مطرح شود، این موضوعات مانع یکدیگر نخواهند بود. با وجود این وضعیت، از حیث سیاسی، پررنگ کردن یک موضوع و کم توجهی به دیگر چالش‌ها واقعیتی است که باید پذیرفت.

مقامی در پایان با اشاره به جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرد: اسناد مصوب شورای حقوق‌بشر که نگرانی گسترده‌ای از وضعیت جنایات بین‌المللی در سوریه را نشان می‌دهد، می‌تواند موتور محرکی برای شورای امنیت باشد تا وضعیت را به دیوان ارجاع دهد. با توجه به اینکه سوریه و عراق عضو اساسنامه دیوان نیستند، فعلاً راهی جز ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت یا پذیرش صلاحیت دیوان به طور خاص از سوی این دولتها وجود ندارد. بعید به نظر می‌رسد که به دلیل چندملیتی بودن اعضای گروه‌های تروریستی و بر اساس تابعیت آنها و با توجه به عضویت دولت‌های متبوع آنها در اساسنامه رم، دیوان بخواهد وارد رسیدگی شود.