حاشیه‌سازی دیگر توسط سازمان محیط زیست؛

واگذاری پنجمین شکارگاه اختصاصی بر خلاف قوانین و مقررات موجود!

مخالفت‌ها تاکنون هیچ تأثیری در سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان نداشته است؛ این را می‌شود از خبر فوق دریافت که حکایت از دایر شدن «پنجمین» قرق اختصاصی در کشورمان دارد. اتفاقی که اگر بدانیم دایر کردن قرق‌های اختصاصی، تنها دو سال است شروع شده و سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان از شناسایی و تعیین حدود بیست منطقه دیگر برای تبدیل آن‌ها به قرق‌های اختصاصی خبر داده، ترسناک جلوه می‌کند!

کد خبر: ۷۸۰۰۱۱

تاریخ: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۷

چرا حاشیه‌ها دست از سر سازمان محیط زیست کشورمان برنمی‌دارند؟ آیا دشمنی با این سازمان عامل آن است یا «حاشیه‌ها»، نتیجه و برایند رفتار عجیب مدیران این سازمان است؟ پاسخ این پرسش برای اهالی مهدیشهر واضح‌تر از دیگران است!

به گزارش «تابناک»؛ یازدهم دی‌ماه بود که پرتال سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان، از صدور مجوز فعالیت «پنجمین قرق اختصاصی ایران» در استان سمنان خبر داد؛ خبری به نقل از علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید این سازمان که در آن آمده بود: «محدوده تعیین شده برای قرق اختصاصی «جاشلوبار» در حوزه شهرستان مهدیشهر استان سمنان با مساحتی حدود ۲۳ هزار هکتار به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست رسید و پروانه فعالیت آن پس از تکمیل روند‌های قانونی با امضای عیسی کلانتری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ و مدیریت این قرق اختصاصی برای مدت پنج سال به شخص حقیقی که از بومیان و دامداران منطقه است واگذار شد.»

اما قرق اختصاصی یعنی چه و معنای این خبر چیست؟

آن گونه که مصوبه نشان می‌دهد و مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان [بله! سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان «مدیریت شکار و صید» دارد!]می‌گوید، قرق اختصاصی یعنی: «بر اساس قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ و آیین نامه اجرایی آن، قرق‌های اختصاصی محدوده‌ای از زیستگاه‌های طبیعی خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست هستند که سازمان حفاظت محیط زیست مجوز حفاظت از حیات وحش در این محدوده‌ها و بهره‌برداری خردمندانه از آن‌ها را پس از اخذ موافقت مراجع ذیصلاح وزارت جهاد کشاورزی، به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‌کند.»

به عبارت بهتر، سازمان حفاظت محیط زیست که متولی حفاظت از گونه‌های جانوری کشورمان نیز هست، برخی مناطق را که زیستگاه طبیعی برخی گونه هاست، به عده‌ای واگذار می‌کند تا از آن محافظت کرده و به ازای خدمتشان، در آن شکار کنند. شکار از نوع «بهره برداری خردمندانه» که معنای آن، تبدیل این مناطق به شکارگاه است؛ شکارگاهی که در آن به دام‌ها علوفه می‌دهند تا پروار شود و وقتی این گونه شد، به گونه‌ای که منقرض نشود، برخی شان را شکار می‌کنند تا هم تفریح شکارچیان و هم بساط خوردن از گوشت شکار برایشان فراهم شود!

اتفاقی که کمترین اثر منفی آن در جامعه، ایجاد این تلقی و باور در عموم است که شکار گونه‌های حفاظت شده هیچ اشکالی ندارد، اما برخی به دلیل ارتباطاتی که دارند یا به دلیل بهره‌مندی شان از منابع ثروت، این کار برایشان قانونی است و برای دیگران که از این مواهب محرومند، غیرقانونی است! اشکالی که مخالفان این دست واگذاری‌ها معتقدند با تکیه بر آن باید به شدت با تشکیل هرگونه قرقی مقابله کرد، چون نسل تمامی گونه‌های حیات وحش را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

البته این مخالفت‌ها تاکنون هیچ تأثیری در سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان نداشته است؛ این را می‌شود از خبر فوق دریافت که حکایت از دایر شدن «پنجمین» قرق اختصاصی در کشورمان دارد. اتفاقی که اگر بدانیم دایر کردن قرق‌های اختصاصی تنها دو سال است که شروع شده و سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان از شناسایی و تعیین حدود بیست منطقه دیگر برای تبدیل آن‌ها به قرق‌های اختصاصی خبر داده، ترسناک جلوه می‌کند!

اما ماجرا به این اندازه محدود نمی‌شود و وضعیت عجیب و غریب‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. این را می‌شود از توماری دریافت که بومیان منطقه قرق پنجم امضا کرده‌اند. توماری که در آن نسبت به واگذاری پنج ساله این منطقه در قالب قرق اختصاصی اعتراض شده و این اعتراض، مستند به موادی قانونی است که حکایت از آن دارد که روند واگذاری منطبق با قانون نبوده است. از جمله بند ح. از ماده ۱۰ دستورالعمل واگذاری قرق‌های اختصاصی که ظاهرا ندید گرفته شده است.

بر اساس این بند، باید صلاحیت متقاضی قرق اختصاصی از نمایندگان، شورا‌های بخش، شهرستان و بخشداری‌ها استعلام شده و با تأیید همراه باشد که در این مورد این گونه عمل نشده است. مثل بند الف. ماده ۱۳ دستورالعمل واگذاری قرق‌های اختصاصی مبنی بر لزوم برخورداری فرد متقاضی از اطلاعات و سوابق تجربی مناسب و یا مدارج علمی مرتبط با حیات وحش، که در تومار اشاره شده فرد مذکور فاقد این شرایط است.

وضعیتی که سید امیرمسعود احمدپناه، رئیس شورای شهرستان مهدیشهر در توضیح آن می‌گوید: «همان طور که در طومار قید شده و بر اساس دستورالعمل نحوه واگذاری قرق‌های اختصاصی، باید نخست استعلامی درباره متقاضی از شورای روستا، شورای شهر، شورای شهرستان و بخشداری گرفته شود، ولی این موضوع درباره واگذاری قرق اختصاصی جاشلوبار رعایت نشده است.»

وی می‌افزاید: «در ایجاد قرق اختصاصی هم مزایایی برای حیات وحش وجود دارد و هم منافعی برای بومیان، اما شخص مذکور نزد اهالی مهدیشهر مقبولیت و صلاحیت نداشته، فردی دلسوز حیات وحش دانسته نشده و به علاوه، بر اساس طرحی که ارائه داده، منافع مرتع‌داران را هم تهدید می‌کند.»

احمدپناه با اشاره به نامه‌نگاری‌های عشایر مهدیشهر در اعتراض به واگذاری قرق اختصاصی جاشلوبار به فرد مذکور می‌گوید: «این موضوع را در شورای شهرستان مهدیشهر مطرح کردم و موافقت شد که موضوع با استانداری و بازرسی در میان گذاشته شود. مکاتبات انجام شده، اما تا کنون هیچ دستگاهی پاسخگو نبوده است. نمی‌دانیم فرد مذکور بر چه اساسی بدون رعایت ضوابط قانونی برای مدیریت یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های استان انتخاب شده است.»

همه این‌ها در حالی است که به گفته مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، زیستگاه ارزشمند جاشلوبار، به دلیل موقعیت جغرافیای و برخورداری از زیرگونه متفاوتی از قوچ، با سایر قرق‌های کشور متفاوت است. تفاوتی که نه تنها موجب نشده این منطقه به قرق اختصاصی تبدیل نشود، که حتی نتوانسته سخت گیری در این واگذاری را به دنبال داشته باشد، تا جایی که می‌بینیم مواد قانونی نیز زیر پا گذاشته شده است؛ بماند که برخی اخبار، از سوابق ناخوشایند مالک فعلی این شکارگاه در شکار حکایت دارد!