كلاه گشاد شيادان بر سر گردشگران

شيادان و سودجويان كه همواره در كمين هستند تا در موقعيت‌هاي گوناگون مردم را سركيسه كنند با نزديك شدن به ايام تعطيلات، دام‌شان را روي تورهاي نوروزي پهن كرده‌اند

کد خبر: ۷۷۹۷۴۶

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۹

شيادان و سودجويان كه همواره در كمين هستند تا در موقعيت‌هاي گوناگون مردم را سركيسه كنند با نزديك شدن به ايام تعطيلات، دام‌شان را روي تورهاي نوروزي پهن كرده‌اند و با راه‌اندازي سايت‌هاي جعلي به دنبال كلاه‌برداري از مردم هستند.

به گزارش روزنامه قانون، ایام تعطیلات نوروز بهترين زماني است كه افراد فارغ از مشغله روزانه مي‌توانند در كنار خانواده يا دوستان خود به تفريح و گشت و گذار در داخل يا خارج از كشور بگذرانند و همه ساله ماه‌هاي پاياني سال بهترين فرصت براي تهيه مقدمات سفر از جمله تهيه بليت سفر، رزرو هتل انتخاب تور و... است و افراد با مراجعه به سايت‌هاي ‌مختلف يا حتي مراجعه حضوري به آژانس‌هاي گوناگون به دنبال تهيه ملزومات سفر خود هستند اما غافل از اينكه افراد سودجو نيز با سوءاستفاده از اين موقعيت دست به كار شده و سايت‌هايي جعلي راه‌اندازي كرده‌اند تا بتوانند از راهي غيرمشروع براي خود درآمدي كسب كنند.

هرچند كه سال‌هاست سوءاستفاده از نياز و برخي موقعيت‌ها در كشور ما نهادينه شده و درست زمان‌هايي كه مردم به كالا يا خدماتي نياز مبرم دارند، سودجويان زمينه‌هاي كلاه‌برداري از مردم را فراهم كرده تا از نياز مردم نهايت استفاده را ببرند. يكي از نمونه‌هاي عيني آن نيز افزايش قيمت‌ها در اسفند است.

همه ساله با نزديك شدن به سال نو، طبق سنتي ديرينه در اسفند، خانواده‌ها براي خريد مايحتاج شب عيد خود راهي بازارها مي‌شوند؛ در حالي كه بسياري فروشندگان نيز از قبل با بالا بردن قيمت‌ها خود را براي اين روزها آماده كرده‌اند.

اما چاره كار چيست؟ چرا اقدامات لازم براي خريد آسان و بدون دغدغه براي هموطنان فراهم نمي‌شود؟ يا اينكه چگونه هموطنان در اين روزها كه بهترين زمان رزرو بلیت برای مسافرت‌های نوروزی، خرید تورهای مسافرتی و رزرو هتل است، مي‌توانند با آسودگي كامل و بدون دغدغه كلاه‌برداري تمهيدات سفر خود را مهيا كنند؟

در اين زمينه رییس اداره پیشگیری از جرايم سایبری پلیس فتا ناجا با بيان اينكه طراحی سایت‌های جعلی یکی از روش‌های رایج برای سوءاستفاده از مسافران نوروزی است که از این طریق می‌توانند تعداد بسياری از هموطنان را درگیر کرده و مبالغ هنگفتی را از آن‌ها کلاهبرداری كنند، گفته است: در ایام نوروز به علت افزایش مسافرت‌های نوروزی، تهیه بلیت، رزرو تورهای نوروزی یا هتل از مهم‌ترین مشغله‌های فکری هموطنان است و گاهی اوقات مسافران مجبور هستند با مبالغی بالاتر از نرخ معمول، اقدام به تهیه پیش‌نیازهای مسافرت کنند.از آنجایی‌که پیش‌فروش بلیت‌های نوروزی آغازشده، ‌بنابراين‌پیش‌بینی می‌شود پای افراد سودجو و کلاهبردار به فضای مجازی نیز باز شود.

سرهنگ مهدي شكيب، یکی از نارضایتی‌های عمده شهروندان در طول سال‌های اخیر را نحوه تهیه و رزرو بلیت اینترنتی بيان کرده و گفته است: متاسفانه برخی سودجویان سایبری با بهره بردن از مطالب جذاب و اغواکننده و گاهی اوقات با تخصیص جوایز متنوع به مسافران یا فروش بلیت‌هایی با قیمت‌هایی کمتر از حالت متعارف، سعی می‌کنند متقاضیان را به سمت سایت‌های جعلی هدایت كنند.

اين در حالي است كه سودجويان از دو طريق مي‌توانند از مسافران نوروزي كلاهبرداري كنند؛نخست اينكه برخي سايت‌هاي جعلي را طراحي كرده و به دنبال آن با دريافت هزينه رزرو بليت هتل يا رزرو تورهاي گوناگون، اقدام به كلاهبرداري از مسافران نوروزي مي كنند و پس از دريافت پول ديگر خبري از سفر هتل بليت نبوده و به راحتي مبالغي بسياري را به جيب مي‌زنند.

اما گاهي نيز سودجويان شيوه ديگري را اتخاذ كرده و تورها و خدماتي را به مشتريان خود وعده مي دهند كه هرگز نمي‌توانند آن را عملي كنند؛ در حالي كه از قبل مبالغ اين وعده را از مسافران اخذ كرده‌اند. البته مسافران نوروزي نيز بايد به اين مهم توجه داشته باشند و گول وعده‌هاي پرزرق و برق اين شيادان را نخورند، چه بسيار مسافراني كه مبالغ بالايي را در سال‌هاي پيش به برخي از اين آژانس‌ها پرداخته‌اند اما در كشور ديگري سرگردان مانده و هيچ كس نيز پاسخگو نبوه است.

كلاهبرداري با سوءاستفاده از اعتماد مردم

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای پیدا کردن یک تور گردشگری مناسب، جست‌وجو در صفحات اینترنتی است. مساله مهم در این ارتباط علاوه بر کسب اطمینان از قانونی بودن یا نبودن فعالیت این تورها، مساله وجود داشتن یا نداشتن آن‌ها در واقعیت است.اما مردم چگونه مي توانند سايت جعلي را از سايتي كه داراي اصالت است، تشخيص دهند؟

عليرضا دقيقي، حقوق‌دان و وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال به «قانون» مي‌گويد: افرادي راكه از طريق سايت‌هاي مختلفي سعي مي‌كنند با سو‌ءاستفاده از اعتماد مردم از آن‌ها كلاهبرداري كنند،مي‌توان به سه روش شناسايي كرد؛ نخست از طريق سازمان تعزيرات حكومتي با اين عنوان كه خدماتي كه قرار بوده ارائه شود، هرگز ارائه نشده است ‌و سازمان تعزيرات مي‌تواند به‌آن رسيدگي كند. دوم،اين شركت‌ها بايد از سازمان هواپيمايي كشوري مجوز فعاليت داشته باشند كه اگر داراي اين مجوز باشند، افراد متضرر شده مي‌توانند از طريق سازمان هواپيمايي كشوري اعتراض خود را مطرح كنند. سومين روش نيز در صورتي كه افرادي امري موهوم را به مردم وعده دهند، در حالي‌كه چنين چيزي وجود نداشته باشند، افراد متضرر شده مي‌توانند به اتهام كلاهبرداري از اين گونه شركت‌ها شكايت كنند.

اما بسيار اتفاق افتاده كه افراد با اعتماد به برخي سايت‌ها مبالغي را نيز براي دريافت خدمات واريز كرده‌اند؛ در حالي كه سايت جعلي بوده و افراد سازنده با قصد كلاهبرداري آن را ايجاد كرده‌اند. حال اين سوال مطرح است كه عموم مردم چگونه مي‌توانند سايت‌هاي داراي اصالت را از سايت‌هاي جعلي شناسايي كنند؟ اين حقوق‌دان در پاسخ به اين سوال تصريح كرد: وزارت ارشاد اسلامي سمبلي (لوگو) را ايجاد كرده كه سايت‌هايي كه داراي اصالت هستند، اين سمبل را دارند؛ به عبارت ديگر افرادي كه سايتي را با مجوز وزارت ارشاد اسلامي راه اندازي مي‌كنند، لوگوي مجوز وزارت ارشاد در صفحات آن‌ها تعبيه شده كه مردم مي‌توانند با مشاهده آن مطمئن شوند كه اين سايت داراي مجوز يا به عبارت ديگر داراي اصالت است. وي ادامه داد: از لحاظ سيستم پرداخت نيز سيستم الكترونيكي اعتماد تعبيه شده كه افراد در اين صفحات نيز مي‌توانند با مشاهده لوگوي وبگاه و جزييات آن به صفحات پرداخت نيز اعتماد كرده و مبلغ را واريز كنند. هرچند ممكن است برخي افراد اين لوگو را جعل كنند يا به عبارت ديگر شايد كاربر در نگاه اول، لوگوي اعتماد را در صفحه پرداخت مشاهده كند اما پس از كليك بر روي آن سايت اصلي وزارت ارشاد باز نشود كه البته افراد بايد مراقب اين موضوع ‌نيز باشند.

یک تا پنج سال حبس در انتظار جاعلان

اما قانون چه مجازاتي را براي افرادي كه سايت‌هاي جعلي راه اندازي مي‌كنند، درنظر گرفته است؟دقيقي در اين زمينه مي‌گويد: قانون جرايم رايانه‌اي كه سال 88 به تصويب رسيده است، جرايمي راكه در سامانه‌هاي راديويي و مخابراتي اتفاق مي‌افتد ، مشخص و مجازات‌هايي را نيز در نظر گرفته است. براي مثال در ماده6 اين قانون مي خوانيم« هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 20 میلیون (20.000.000) ریال تا یک‌صد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد وایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن‌ها». يا در ماده 13 همين قانون آمده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 20 میلیون (20.000.000) ریال تا یک‌صد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

طراحي سايت به راحتي

نبايد فراموش كنيم راه‌اندازي سايت در كشور به راحتي صورت مي‌گيرد و افراد مي‌توانند در مراحلي سايت‌هايي را طراحي كنند اما اين سوال مطرح است كه آيا اين سايت‌ها از طريق سايت مادري تحت نظارت قرار مي‌گيرند؟ يا اينكه نظارت برفعاليت سايت‌ها بر عهده چه نهادي است؟

اين حقوق‌دان در اين مورد نيز مي‌گويد: البته ممكن است كه راه‌اندازي سايت به راحتي صورت ‌گيرد اما اينكه فرد از كدام كامپيوتر وارد سامانه مي‌شود يا از كدام «ديوايس يا پورت» استفاده مي‌كند، موضوعي ‌بوده كه قابل كشف است. نكته بعد اينكه وقتي افراد از يك سرويس دهنده‌ اينترنتي مانند شاتل يا پارس آنلاين خدمات دريافت مي‌كنند، بايد ابتدا مشخصات خودشان را اعلام كرده ودر صورت ايجاد سايت بايد «IP»دريافت كنند؛ به عبارت ديگر از طريق «IP»سايت مي‌توان اطلاعات سرور و محل آن را تشخيص داد؛ همچنين نام ثبت كننده دامنه نيز مشخص است. پس بايد گفت مي‌توان به دامنه هاي دات اي آر اعتماد كرد زيرا در صورت ثبت دامنه‌هاي دات اي آر كه ويژه كشور ايران است، كارت شناسايي و كد ملي ثبت كننده اخذ مي‌شود‌و در مورد ساير دامنه‌ها تمهيدي انديشيده نشده است.

ايجاد سايت مادر براي كاهش كلاهبرداري اينترنتي

دقيقي در مورد تجربه هاي ساير كشورها در مورد كاهش كلاهبرداري از طريق سايت‌ها نيز خاطرنشان كرد:كشورهاي مختلف در اين زمينه سايت مادري طراحي كرده‌اند كه از طريق لينكي با شركت‌هاي زير مجموعه خود در ارتباط هستند. در كشور ما نيز سازمان گردشگري مي‌تواند با ايجاد سايت مادر يا پرتالي بر شركت‌‌هاي زيرمجموعه‌ خود مانند آژانس‌هاي گردشگري نظارت داشته باشد اما آيا سازمان‌هاي گردشگري يا سازمان‌هاي مادر خود را مكلف به انجام چنين كاري مي‌دانند؟ كه بايد گفت خير و به همين دليل است كه در معرض كلاهبرداري قرار مي‌گيرند. در خاتمه بايد گفت هرچند كه با پيشرفت تكنولوژي و ورود فناوري‌هاي جديد، استفاده از سايت‌ها و بازارهاي مجازي اجتناب ناپذير است اما به موازات پيشرفت تكنولوژي برخي از اين فضاها براي سوءاستفاده از مردم بهره مي‌گيرند كه لازم است افراد با هوشياري كامل از اين فناوري‌ها و سايت‌ها استفاده كنند تا در دام شيادان نيفتند. ضمن اينكه نهادهاي ناظر نيز وظيفه دارند تا امنيت اين سايت‌ها و فضا ها را تامين كنند تا از تكرار جرايم در اين زمينه جلوگيري شود.