هفت شرط عربستان برای احیای روابط با حریری

روزنامه‌ای لبنانی نوشت، عربستان هفت شرط را برای نخست وزیر این کشور جهت ازسرگیری روابط همانند گذشته تعیین کرده است.

کد خبر: ۷۷۹۶۱۴

تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۵

به گزارش تابناک، روزنامه الدیار چاپ لبنان نوشت، عربستان فعالیت‌های خود را به دو بخش مختلف تقسیم کرده، بخش اول بهبود دوباره روابط با لبنان به شکل کلی و دوم بهبود مجدد روابط با سعد حریری، نخست وزیر لبنان.

رهبران عربستانی چندین شرط اساسی را برای بهبود روابط با حریری تعیین و تاکید کردند، حریری باید برای بازگشت به "آغوش عربستان" این شروط‌ را اجرا کند.

طبق نوشته روزنامه الدیار شروط عربستان شامل موارد زیر است:

۱- عدم ائتلاف یا همکاری با حزب الله لبنان در انتخابات پارلمانی، حریری پیش از دعوتش به ریاض این شرط را اجرا کرده بود و همین امر دلیل مهمی برای دعوت از او برای سفر به ریاض بود.

۲- کاهش افق همکاری‌ها یا ائتلاف انتخاباتی با جریان ملی آزاد (وابسته به میشل عون، رئیس جمهوری لبنان که جزو جریان هشت مارس است) و محدود کردن آن به دو یا سه حوزه انتخاباتی. روشن است که دو طرف پیشتر به صورت اولیه با ائتلاف در کل لبنان موافقت کرده بودند.

۳- بهبود روابط با گروه‌های ۱۴ مارس و اتحاد این گروه‌ها. اطلاعات در این زمینه حاکی از آن است که عربستان توجه ویژه‌ای به بهبود روابط میان حریری و سمیر جعجع، رئیس حزب "القوات اللبنانیة" دارد اما همزمان نمی‌خواهد که گروه ۱۴ مارس تحت رهبری جعجع باشد و ترجیح می‌دهد که این گروه همچنان تحت رهبری حریری باقی بماند.

۴- عربستان با اشاره به اینکه نخست وزیر به دلیل مسؤولیت و جایگاه سیاسی که برخوردار است، نمی‌تواند موضعگیری‌های افراطی مانند جعجع یا سامی الجمیل در پیش بگیرد، از حریری می‌خواهد مانند سایر طرف‌ها یا هم‌پیمانان عربستان در لبنان با قدرت و با موضعگیری‌های شدیدی با حزب الله مقابله کند.

۵- مقابله با اقدامات محور مقاومت در لبنان و آنچه "تلاش برای برهم زدن ثبات" در این کشور و "نفوذ ایران در لبنان" خوانده می‌شود.

۶- حفظ روابط مثبت با میشل عون البته با تفکیک قائل شدن به این رابطه با روابط با جریان ملی آزاد به نحوی که این ارتباط در چارچوب‌های تعیین شده بوده و از موضعگیری‌های سیاسی و استراتژی‌های مد نظر عربستان فراتر نرود.

۷- تعامل با معیارهای انتخاباتی بر اساس اصل عدم کنترل حزب الله بر اکثریت پارلمانی در مجلس آتی.