موقوفه خواری ۵ هزار هکتاری

کد خبر: ۷۷۹۰۶۱

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۷:۳۴

پس از بررسی های مقدماتی و اتهامات مطرح شده درباره «موقوفه خواری حدود چهار هزار و 900 هکتاری» در شهرستان بردسکن و با توجه به اهمیت ماجرا و تایید قضات دادگاه تجدیدنظر، این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد روند رسیدگی خود را طی می کند.

به گزارش روزنامه خراسان، دادستان مرکز خراسان رضوی با بیان این مطلب گفت: رصدهای اطلاعاتی و بررسی های دقیق درباره حفظ حقوق عمومی و منابع ملی که از چند سال گذشته با قاطعیت در دادسرای مشهد آغاز شده است، این بار نشان می داد که املاک و زمین های چند هزار هکتاری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی شهرستان بردسکن دستخوش سندسازی یا تصرفات غاصبانه شده است در حالی که ادعایی درباره موقوفات موهوم و همچنین اتهامات موقوفه خواری گسترده توسط افراد ذی نفوذ نیز مطرح بود. قاضی غلامعلی صادقی افزود: با به دست آمدن این اطلاعات، بلافاصله موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال مطرح شد و مورد بررسی های کارشناسی قرار گرفت.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت ویژه این ماجرا، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از گسترش زمین خواری و حفظ حقوق عمومی مردم، پیگیری اتهام موقوفه خواری در حدود چهار هزار و 900 هکتار از اراضی بردسکن به طور ویژه در دستور کار کمیته شناسایی، حفاظت و پیشگیری از وقوع جرم قرار گرفت که مسئولیت آن را گروه زبده ای از کارشناسان اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی به عهده داشتند. قاضی صادقی تصریح کرد: این کمیته بلافاصله وارد عمل شد و به ریشه یابی دقیق ماجرای موقوفه خواری چند هزار هکتاری پرداخت، نتیجه بررسی ها بیانگر آن بود که موارد اتهامی متعددی در این ماجرا وجود دارد و برخی از اسناد زمین های موقوفه نیز مشکوک است به همین دلیل و با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع و همچنین طبق مقررات مربوط به احاله و تایید دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، پرونده متشکله در بردسکن، به مشهد ارجاع شد و توسط یکی از قضات مجرب در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به این که هم اکنون این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، از تشریح جزئیات آن خودداری کرد اما درباره روند رسیدگی کلی به پرونده گفت: بررسی ها، گزارش ها، ادعاها و اتهامات موجود در این ماجرا نشان می دهد که حدود 300 سال قبل فردی به نام «ب» املاک خود را وقف عام می کند که اسناد آن در آستان قدس رضوی وجود دارد اما چون این مرحوم اولادی نداشته یکی از کارگران وی به نام «س» از موقعیت و شرایط موجود استفاده کرده و خود را به عنوان واقف مطرح می کند تا این که بعد از فوت وی، افراد دیگری که هم اکنون خود را متولی موقوفات مذکور می دانند دست به کار شده و با استفاده از موقعیت های خاص و همچنین ارتباطات گسترده، اراضی بیشتری را از منابع عمومی، دولتی و خصوصی به آن اضافه می کنند که در حال حاضر حدود چهار هزار و 900 هکتار از این زمین ها از جمله موارد اتهامی است که به آن رسیدگی می شود. قاضی غلامعلی صادقی یادآور شد: در این میان اتهاماتی وجود دارد که نشان می دهد مدعیان متولی موقوفات مذکور با طرح شکایات و مکاتبات متعدد، بخش زیادی از اراضی دیگر را با گرفتن سند یا تصرفات عدوانی به فروش رسانده یا به اجاره واگذار کرده اند که به همه این موارد با دقت و سرعت در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد رسیدگی خواهد شد. دادستان مرکز استان خراسان رضوی تاکید کرد: در اثنای رسیدگی به این پرونده تاکنون سه نفر از عاملان و متهمان اصلی پرونده به دادسرا احضار و با صدور قرارهای قانونی بازداشت شده اند.

وی گفت: اما روند رسیدگی با حساسیت تمام و برای حفظ حقوق عمومی مردم و بیت المال ادامه دارد و افراد دیگری نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی با اشاره به این که این پرونده نیز مانند بسیاری از پرونده های ملی بدون توجه به جوسازی و غوغاسالاری های افراد مغرض یا سودجو، رسیدگی و رای قاطع صادر می شود، خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز رسیدگی دستگاه قضایی به این پرونده، بسیاری از اهالی محل و مسئولان شهرستان بردسکن با نصب بنر، ارسال نامه و حتی پیامک ضمن قدردانی از ورود دستگاه قضایی به حفظ حقوق عمومی و بیت المال در این پرونده، خواستار رسیدگی دقیق و صدور احکام قاطع شده اند.

قاضی صادقی ضمن تقدیر از حمایت مردم بردسکن گفت: مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی در برابر احقاق حقوق عامه مردم مقتدرانه ایستاده است و برای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. وی همچنین با قدردانی از سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات خراسان رضوی و همه نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین مسئولان محلی برای همکاری در ریشه یابی جرایم و پیشگیری از وقوع و گسترش جرایم دیگر، افزود: اهالی استان خراسان رضوی هرگونه اطلاعات خود درباره تصرفات اراضی و منابع ملی را به دادستانی مشهد یا شهرستان ها گزارش کنند و مطمئن باشند که دستگاه قضایی به آن رسیدگی خواهد کرد.  دادستان مرکز خراسان رضوی در پایان اتهامات افراد دستگیر شده در این پرونده را کلاهبرداری، تصرفات غیرقانونی و تجاوز به اراضی دولتی و ملی و ... ذکر کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که در اثنای تحقیقات و بررسی جزئی تر پرونده اتهامات دیگری نیز مطرح شود این در حالی است که سرنخ های مهمی در این پرونده به دست آمده که در آینده جزئیات آن اطلاع رسانی می شود. اما ردپای برخی از مسئولان محلی درباره تبانی با عوامل ذی نفوذ برای تصرفات زمین ها و موقوفات وجود دارد که دستگاه قضایی با جدیت این موضوع را پیگیری می کند.

قاضی صادقی همچنین از افرادی که ناخواسته، ناآگاهانه یا به هر شکل دیگری در گسترش زمین خواری های احتمالی نقش داشته اند، خواست برای جبران اقدامات نسنجیده خود در اولین فرصت اقدام کنند و به همکاری با دستگاه قضایی برای پیگیری پرونده بپردازند.