مرور روزنامه‌های شنبه دوازدهم اسفندماه؛

آیا بانک‌های ایرانی ورشکسته‌اند؟ / چه موضوعی مهم‌تر از رفع حصر است؟ /قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر! / وزارت اطلاعات و جاسوسی

خط و نشان اتمی پوتین، ورشکستگی بانک‌ها دروغ یا حقیقت، سلبریتی پاسخگو، بازگشت سود سالانه هزار میلیاردی قاچاقچیان به خزانه با «رجیستری»، رونق اقتصاد فرانسه وابسته به بازار ایران، اینفانتینو تهدید کرد و رفت، دعوت به مقابله با اختلاف افکنی توسط رهبر معظم انقلاب، توهم‌زدایی از ارز دیجیتال و سیاست‌های مخاطرات بن سلمان از ریاض تا قدس از عناوینی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۷۹۰۳۵

تاریخ: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۲:۳۳

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز شنبه ۱۲ اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شدند که علاوه بر بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه در مورد مقابله با اختلاف افکنی‌ها و امید به اقامه نماز در قدس، موضوعاتی همچون تهدید اینفانتینو رئیس فیفا، گزارش‌هایی درباره ورشکستگی بانک‌ها دروغ یا واقعیت؟ انتقاد به لابی‌ها برای حذف استیضاح دو وزیر و نمایش قدرت پوتین با عناوین مختلفی در آن‌ها برجسته شده است.

روزنامه آفتاب یزد که تصویر اصلی خود را به پوتین رئیس جمهور روسیه اختصاص داده تیتر «نمایش قدرت پوتین» را در کنار آن قرار داده و عنوان «شیفته محصور شدن» تیتر یک این روزنامه است که با توضیح چند فرضیه درباره هنجارشکنی‌های احمدی نژاد چاپ کرده است.

روزنامه کیهان تیتر نخست شماره شنبه خود را به عنوان «رهبر انقلاب خبر دادند نماز جماعت در قدس، به زودی» که بخشی از بیانات ایشان در دیدار با وزیر اوقاف و جمعی از علمای سوریه ایراد شده بود، اختصاص داد و در ستون یادداشت روز خود که به قلم محمد صرفی نوشته شده، مطلبی با تیتر «قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر!» منتشر کرد.

روزنامه اعتماد نیم صفحه نخست امروز را به تصویر و عنوانی در ارتباط با وزیر اقتصاد اختصاص داده و عنوان سلیبیرتی پاسخگو را از گفت‌وگو با مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد تیتر کرده است. سرمقاله امروز این روزنامه نیز با موضوع اقتصاد در ارتباط است و با عنوان وزارت اقتصاد و سیاستگذاری توسط سمیه مردانه نوشته شده است.

روزنامه آرمان امروز تیتر اول خود با عنوان «هشدار؛ هدر رفت ٣ میلیارد دلار آب» به موضوع بحران آب تخصیص داده و در گزارش دیگری که عنوان و تصویر آن را در مرکز صفحه اول قرار داده درباره انتقاد به لابی‌ها برای حذف استیضاح دو وزیر نوشته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و گزارش‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

اصلاح رویه دشمن ساختن از دوست مهم‌تر از رفع حصر

مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز این روزنامه نوشت: این روز‌ها تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولین اجرائی سخن از نزدیک بودن پایان حصر و فرا رسیدن زمان آزادی محصورین می‌گویند. هر چند هنوز میزان اعتبار این خبر مشخص نیست، ولی نفس همین خبر موجی از امید در قلب وفاداران واقعی به نظام جمهوری اسلامی پدید آورده و این افق روشن را در برابر چشم‌ها ترسیم کرده که گویا ابر‌های تیره بدبینی درحال کنار رفتن از آسمان سیاست ایران هستند و واقعیت‌ها قرار است جایگاه خود را پیدا کنند.

درست است که تحمل هفت سال حصر بسیار سخت است، ولی اکنون که به برکت صبرِ توصیه و تاکید شده در کلام الهی بسیاری از واقعیت‌های پشت پرده وقایع سال ۸۸ روشن شده و فتنه‌گران واقعی به دست خود و با زبان خود، ابهامات را برطرف کرده‌اند حتی اگر بر حصر نیز نقطه پایانی گذاشته نشود این سختی هفت ساله نتیجه شیرین خود را به همگان نشان داده و افراد محصور نیز برِ شیرین صبر را چشیده‌اند و این از آزادی بالاتر است.

در مقطعی از تاریخ نظام جمهوری اسلامی متاسفانه شاهد ارتکاب این چهار خطا بودیم و تاسف بالاتر اینکه به هشدار‌های بزرگانی که این خطا‌ها را گوشزد کردند نه تنها توجهی نشد بلکه به آن‌ها برچسب بی‌بصیرتی هم زده شد. در آن مقطع، افرادی که امروز در برابر اصل و فرع نظام جمهوری اسلامی می‌ایستند و خود را «قانون» و «انقلاب» و «اسلام» و «نظام» می‌دانند و برخلاف مسیر مردم حرکت می‌کنند و در عین حال خود را سخنگوی مردم می‌دانند، افراد «با بصیرت» و احیاگر گفتمان عدالت و انقلاب و امام معرفی شدند و حتی مخالفت با آن‌ها مخالفت با خدا تلقی می‌شد. کسی که در سال ۸۸ چنان مظلوم و صاحب حق جلوه داده شد که هر کس او را قبول نداشت محکوم و مطرود می‌شد، حالا شورای نگهبان را متهم به مهندسی انتخابات می‌کند و جالب اینکه شورای نگهبان که آن روز مدافع او بود، حالا فاش می‌کند که او درصدد مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ بود.

این‌ها برای اثبات خطای فاحش تمام کسانی که از چنین فردی حمایت کردند کافی است و نیازی به این نیست که خانه‌نشینی ۱۱ روزه او در اعتراض به نظر ولایت فقیه و سرپیچی وی از نهی صریح، ولی فقیه از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ و سخنان مکرر ساختارشکنانه‌اش که آن‌ها هم با نهی، ولی فقیه مواجه شدند، ولی او به مخالفت خود ادامه داد، به رخ کشیده شود. برای اهل فن از همان ابتدا مشخص بود که این، یک جریان انحرافی است، ولی حامیان پر و پا قرص این جریان با اینکه بعد از آن همه تهمت و ناسزاگوئی به کسانی که پشت پرده را می‌دیدند بعد‌ها به همین واقعیت رسیدند، هنوز حاضر نیستند از ملت به خاطر این خطای تاریخی و خسارت بار عذرخواهی کنند و درصدد جبران بر آیند و سیاست نادرست خود را اصلاح کنند.
تصحیح سیاست «دشمن ساختن از دوست» واجب‌تر از رفع حصر است کما اینکه خود این سیاست، خسارت بارتر از حصر است. این سیاست، به کشور و ملت و نظام لطمه‌ای وارد می‌کند که جبران آن بسیار دشوار و گاهی غیرممکن است. اگر این سیاست ادامه یابد به همانجائی می‌رسد که در فرمایش امیرالمومنین آمده است و ما که می‌خواهیم نظام جمهوری اسلامی با قدرت و عزت باقی بماند باید به تغییر این سیاست همت کنیم.

کسانی که محصورین را از نزدیک می‌شناسند و همچون صاحب این قلم با آن‌ها زندگی و کار کرده‌اند، می‌دانند که آن‌ها عمیقاً به نظام جمهوری اسلامی علاقمند و وفادار هستند، قانون اساسی را میثاق ملی و پای بندی به آن را لازم می‌دانند و سوابق و کارنامه آن‌ها نشان می‌دهد که مطالبه آن‌ها عمل به تمام اصول قانون اساسی بدون استثناست. راه صحیح تقویت نظام و ولایت فقیه همین است نه روش ظاهرسازانی که با شعار خارج ساختن رهبری از تنهائی و اطاعت بی‌چون و چرا از ولایت فقیه به صحنه می‌آیند و بعد از آنکه به قدرت می‌رسند آشکارا توصیه‌ها و امر و نهی، ولی فقیه را زیر پا می‌گذارند و برای رهبری تعیین تکلیف می‌کنند.

ادامه حصر، نادرست است، ولی نادرست‌تر از آن، سیاستی است که نظام را به سوی تسلط افراد نااهل و غیرصالح بر مجاری امور می‌برد. این سیاست نباید ادامه پیدا کند تا راه برای بالندگی نظام، شکوفائی استعداد‌ها و همبستگی ملی هموار شود.

آیا بانک‌های ایرانی ورشکسته‌اند؟
سیدحسین سلیمی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران طی یادداشتی در روزنامه ایران در باره مطرح شدن شایعاتی مبنی بر ورشکستگی بانک‌های ایرانی نوشت: اصولاً لغت ورشکستگی در قوانین کشور‌های خارج مفهومی دارد که در ایران این مفهوم را از دست داده است. وقتی سرمایه فرد یا شرکتی در حد بدهی‌هایش نیست، به این معنی است که کسری دارد. در داخل کشور ما بانک‌ها عموماً متعلق به دولت هستند؛ مثل بانک ملی، تجارت، رفاه و... صددرصد دولتی است. اگر بخواهیم به این بانک‌ها ورشکستگی اطلاق کنیم، یعنی دولت ورشکسته است. می‌توان گفت که بانک‌ها در وضع اقتصادی خوبی نیستند، ولی لفظ ورشکستگی را نمی‌توان به آن‌ها اطلاق کرد؛ بنابراین در حوزه بانک‌های دولتی، چون پشتوانه دولت را دارند، ورشکستگی غیرممکن است. از سال ۸۲ به بعد، بعضی بانک‌های خصوصی مثل اقتصاد نوین، پارسیان، خاورمیانه و... شکل گرفتند یا بعضی از بانک‌ها با واگذاری بخشی از سهام خود مثل بانک صادرات شروع به خصوصی‌سازی کردند. در حال حاضر نیز دارایی‌های اکثر این بانک‌ها از نظر ارزیابی‌های جدید در حدی است که می‌تواند جوابگوی بدهی‌ها باشد. اما مسأله این‌جاست که آن‌ها دارایی هایشان را وارد بنگاه داری، ساختمان‌سازی و... کرده‌اند که نقد کردن‌شان در کوتاه مدت بسیار بعید است.

بانک‌ها اگر در معرض خطر باشند، دارایی‌ها را سریع نمی‌توانند به پول تبدیل کنند. از طرفی دیگر توجه داشته باشید که بانک‌ها وقتی سپرده می‌گیرند، حدود ۱۵ درصد از نقدینگی‌شان را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند. ۸۵ درصد هم در دست خودشان می‌ماند که بخشی از آن را املاک خریده‌اند یا بخشی را به شکل سهام پرتفو تبدیل می‌کنند. در مجموع بعید می‌دانم اوضاع بانک‌ها در حدی که الان لغت ورشکستگی را اطلاق می‌کنند، باشد. این لغت را در مفهوم عامه ما چنین به کار می‌برند که اگر تمام مردم برای دریافت سپرده هایشان همه با هم به بانکی مراجعه کنند، ممکن است بانک‌ها امکان بازپرداخت سریع تمام آن‌ها را نداشته باشند و مشکل ایجاد شود. دقت داشته باشید که بانک شبیه به مؤسسات پولی و اعتباری نیست. هیچ میزانی از سپرده‌ها و منابع مؤسسات پولی و اعتباری در اختیار بانک مرکزی نبوده تا در زمان به مشکل خوردن، بتواند پول مردم را برگرداند. ولی بانک‌ها، چون در نزد بانک مرکزی امنیت این چنینی دارند، کمتر به مشکل می‌خورند و در صورت بحران، می‌توانند مطالبات را به تدریج پرداخت کنند.

اقدامات جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز برای مدیریت نظام بانکی کشور ما بسیار اثرگذار خواهد بود. اشکال بزرگ بانک‌های ما این است که، چون ارتباط‌مان با دنیا قطع بوده است، قوانین بین‌المللی را مثل کفایت سرمایه چندان رعایت نمی‌کردند. این قانون در دنیا به‌معنای آن است که وضعیت دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها هر سال باید در ترازنامه بیاید. ولی بانک‌های ما به‌دلیل تحریم‌ها و وضعیت رکود خود کشور، این شفافیت را به طور اجباری رعایت نمی‌کردند. در حال حاضر در دنیا قانون بازل ۳ اجرا می‌شود. بازل شهری در زوریخ است که قوانین بین‌المللی هر سال در آن تصویب می‌شوند. طبق قانون سال ۲۰۱۸، نسبت دارایی بانک‌ها به بدهی هایشان باید ۱۳.۵ درصد باشد. ولی هیچ یک از بانک‌های ما به این دلیل که نمی‌خواستند این قوانین را در ترازنامه رعایت کنند و خودشان را با ملزومات بین‌المللی تطبیق دهند، چنین نسبتی را رعایت نمی‌کردند. بانک‌های ما حتی در اندازه بازل ۲ هم مشکل دارند. اما حالا بانک مرکزی برای برقرار کردن ارتباطات بانکی با نظام بین‌المللی، اعلام کرده است که می‌خواهیم این قوانین را اجرا کنیم و حتی اجازه نداده است که پیش از اجرای این قوانین و تنظیم ترازنامه‌ها، بانک‌ها تقسیم سود انجام دهند. همچنین جناب کرباسیان، وزیر اقتصاد گفته است که بزودی سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش می‌دهیم تا نسبت بدهی و دارایی آن‌ها متعادل شود. هرچه سرمایه بالا رود، نسبت بدهی به دارایی‌ها شفاف خواهد شد. بعد از انقلاب به‌دلیل شرایط خاصی که وجود داشت، بانک‌های ما در پروژه‌هایی مانند ساخت بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها مشارکت کردند، تسهیلات زیادی به این بخش‌ها دادند یا خودشان مستقیماً اقدام به بنگاه‌داری کردند و همین مسأله مشکلات جدی برایشان ایجاد کرد. اما بانک وظیفه‌اش ساختمان‌سازی و معدن‌داری نیست؛ بانک‌ها وظیفه دارند که تنها سپرده بگیرند و تسهیلات بسازند. حالا نیز آن‌ها فرصت داشتند که ظرف سه سال، دارایی‌های غیرفعال‌شان را بفروشند و تبدیل به‌سرمایه کنند که سال ۹۷، آخرین سال مهلت‌شان است. از طریق این اقدامات و ضوابط دولت، بانک‌ها می‌توانند اصلاح ساختار کنند، شفافیت آن‌ها و بخصوص مسأله کفایت سرمایه‌شان که حواشی زیادی ایجاد کرده بود، افزایش یابد.

قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر!
محمد صرفی در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با اشاره به طرحی که قرار است بر اساس آن دارایی و اموال ناشمروع بعضی مسئولان را بررسی و به خزانه بازگرداند، نوشت: برخی خبر‌ها حاکی است بر اساس طرحی اموال و دارایی‌های ۱۵ هزار مدیر باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. ساده‌انگاری و خوش‌خیالی است اگر گمان کنیم آن مسئولانی که مالی را از راه غیر حق به دست آورده‌اند، با دست ادب و احترام آن اموال را به بیت‌المال بازگردانند. خاطره تلخ حقوق‌های نجومی هنوز از یاد مردم نرفته است. به جای برخورد قاطع و سریع با متخلفان حرام‌خور، آنان را سرمایه نظام خواندند، از فلان صندلی برداشتند و بر صندلی دیگر نشاندند. اعلام اسامی این مدیران از خدا بی‌خبر، کمترین کاری بود که باید در حقشان انجام می‌شد و انجام نشد. آبروی افراد محترم است و باید حفظ شود حتی اگر تخلف کرده باشند، اما قرار نیست آبروی نظام و انقلابی که خون پاک صد‌ها هزار جوان برای برپایی و حفظ آن بر زمین ریخته شده، قربانی آبروی کسانی شود که با زد و بند و رانت و... میز مدیریت را به سکوی حمله به منابع و فرصت‌های کشور را به مثابه گوشت قربانی، تلقی کرده‌اند.

بد نیست طراحان طرح اخیر در مجلس نگاهی به طرحی که یک دهه پیش مجلس هفتمی‌ها دنبال آن بودند بیندازند. داستان آن طرح جالب و عبرت‌انگیز است. عمر مجلس هفتم و هشتم و نهم به سرآمد و طرح مذکور به جایی نرسید. آنقدر در پیچ و خم ساختار معیوب بوروکراتیک رفت و آمد و چیز‌هایی به آن افزودند و از آن کم کردند که در نهایت در دوره پیشین مجمع تشخیص مصلحت، تبدیل به طرحی ابتر و بی‌خاصیت و حتی ضد اهداف خود شد. به طوری که اگر کسی میزان اموال مسئولی را (حتی در صورت صحت) منتشر کند به زندان و شلاق و جریمه نقدی محکوم خواهد شد! همان آقایی که نجومی‌بگیران را سرمایه نظام خوانده بود، از این مصوبه حمایت کرد و گفت: به مردم چه ربطی دارد که مدیران چند جفت کفش دارند؟!

جمله نغز و قابل تاملی وجود دارد که می‌گوید؛ «قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر!» مشکل امروز کشور درباره عدالت کمبود قانون نیست و قانون اساسی نیز به عنوان مادر قوانین کشور نسبت به این موضوع بی‌توجه نبوده است. اصل ۴۹ قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
درباره عدالت و مبارزه با فساد، کم سخنرانی و همایش برگزار نشده و کم هم قانون به تصویب نرسیده است. باید دید و سنجید که علل عمل نشدن به این قوانین چیست و چاره‌ای برای آن اندیشید و الا افزودن قانونی بر قبلی‌ها، دردی را دوا نمی‌کند. اولین و اساسی‌ترین گام در این زمینه شفافیت است. چرا مردم نباید بدانند چه کسانی و چقدر و چگونه وام‌های کلان می‌گیرند؟ چرا مردم پیش از انتخاب نماینده خود در هر جایگاهی، نباید بدانند آن که خود را در معرض انتخاب قرار داده و به دنبال خدمت است، چه میزان دارایی دارد؟ اژد‌های هفت‌سر فساد سریع و چابک است و می‌تواند خود را به انواع و اقسام اشکال دربیاورد و در هزار و یک سوراخ پنهان شود. مبارزه با آن کار کارمندان اهل روزمرگی و دنبال اضافه کاری نیست.

وزارت اطلاعات و جاسوسی
عباس عبدی در بخشی از یادداشتی که در شماره امروز اعتماد چاپ شده با اشاره به پرونده کاووس سید امامی که اتهامات جاسوسی درباره او مطرح بوده نوشت: از آنجا که جاسوسی جرم است، بطور قطع و در صورت ارتکاب، باید منجر به مجازات مرتکب شود. حکم به مجازات به صورت انحصاری در اختیار قوه قضاییه از طریق دادگاه صالحه است. طبق اصل ٣٧ قانون اساسی: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شد.» در جامعه‌ای که نسبت به این اصل بدیهی و عادی، چون و چرا شود باید متاسف بود. بنابراین پاسخ آقای دادستان کل به اظهارنظری که نافی این اصل باشد کاملاً بجا و پذیرفتنی است. اتفاقا یکی از ایراداتی که حقوقدانان کشور نسبت به برخی رفتار‌ها و مقررات گرفته‌اند این است که مجازات‌ها خارج از این اصل تعیین و اجرا می‌شود.

وی در بخشی دیگر از یادداشت خود نوشت: شناخت جاسوسی یک امر کارشناسی است، مرجع نظر کارشناسی آن کجاست؟ به جز موارد نظامی که به اداره اطلاعات نهاد‌های نظامی مربوط می‌شود، در سایر موارد طبق ماده ١٠ قانون تاسیس وزارت اطلاعات، جزو وظایف این وزارتخانه است. «ماده ١٠- شرح وظایف وزارت اطلاعات؛
‌الف- کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز
در ابعاد داخلی و خارجی.
ب- کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری‌اسلامی ایران...» بنابراین معترضین یا منتقدین مشکلی با صدور حکم از طریق دادگاه ندارند، چه بسا مدافع سرسخت آن نیز هستند. مشکل و نقد آنان معطوف به مرحله کارشناسی ماجرا است و معتقدند که شناخت چنین مساله‌ای که جزو جرایم عمومی است، طبعا از طریق ضابطان قضایی باید صورت گیرد که در این مورد خاص وزارت اطلاعات ضابط و کارشناس اتهام است. حتی به تعبیری نقش مدعی را نیز آنان دارند و پیش از هرگونه رسیدگی در این مورد باید مهر کارشناسی آنان در جهت تایید یا رد اتهام زده شود، هر چند نظر آنان هر چه باشد، به معنای محکومیت یا تبرئه قطعی متهم نیست. در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است و طرف اصلیِ حکم، دادگاه است ولی بدون نظریه کارشناسی وزارت اطلاعات نمی‌توان در این زمینه به صدور حکم اقدام کرد؟ و اصولا هیچ دلیل عقلی و قانونی برای نگرفتن نظر این وزارتخانه در این اتهام وجود ندارد.
بهترین دلیلی که برای نادرستی این رفتار می‌توان ارایه کرد، تجربه گذشته است. دستگاه قضایی می‌تواند پرونده‌های گذشته را برشمارد و توضیح دهد. آیا تاکنون موردی بوده که اتهام به صورت جدی به متهم وارد باشد ولی وزارت اطلاعات از پذیرش و تایید آن اتهام به لحاظ کارشناسی استنکاف کرده باشد؟ اگر واقعا چنین است، باید آن وزارتخانه را اصلاح کرد، نه آنکه آن را دور زد. آنچه در عمل دیده شده این است که در موارد مشابهی که وزارت اطلاعات از جریان پرونده بیرون باشد، هیچگاه منجر به نتیجه واقعی نشده است. بنابراین دستگاه قضایی بهتر است که خود را از ماجرای این پرونده‌ها کنار بکشد و فقط مسوولیت صدور حکم را بپذیرد. وظیفه اصلی دادگاه‌ها صدور احکام متقن است و رسیدگی‌های مقدماتی عمدتا به عهده ضابطان و کارشناسان است. به یاد بیاورید زمانی را که قاضی دادگاه‌های مشابه در حد نازل‌تر از بازجو در پرونده‌ها دخالت و رفتار می‌کرد. هزینه‌های آن دادگاه‌ها هنوز هم گریبان جامعه را گرفته و همچنان ول نمی‌کند. بنابر این انجام چنین کار‌هایی برای یک بار هم زیاد است چه رسد که بخواهد بار‌ها تکرار شود. چنین مباد.