نخستين محاکمه به‌خاطر برداشتن روسري در خيابان

کد خبر: ۷۷۷۴۴۶

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۷

از مجموع روند دادگاه رضايت دارد؛ اين موضوع را مي‌توان از توضيحاتي که به «شرق» داد، متوجه شد. نرگس حسيني، دومين دختري که اقدام به برداشتن روسري در خيابان کرد و چند روزي است با وثيقه ٦٠ ميليون توماني آزاد است، روز گذشته در دادگاه حاضر شد تا به اتهامش رسيدگي شود.

همان‌طور که نسرين ستوده، وکيل او، پيشتر به «شرق» خبر داده بود، نرگس با سه اتهام «ظاهرشدن بدون حجاب شرعي در معابر، تظاهر به عمل حرام و تشويق به امر فساد»، روز گذشته در دادگاه قضائي ارشاد به رياست قاضي موسوي حاضر شد. از ميان اتهام‌ها، اتهام آخر يعني تشويق به امر فساد، يکي از اتهامات سنگين نرگس بود که به گفته وکيل او مجازاتي برابر با يک تا ١٠ سال زندان در پي دارد. قانون‌گذار يکي از مصاديق  تشويق به امر فساد را مترادف با ترويج فساد و فحشا عنوان کرده است؛ اما ظاهرا در کيفرخواستي که در دادگاه قرائت شده، اين توضيح آمده که منظور مدعي‌العموم از تشويق به امر فساد در پرونده نرگس حسيني، فحشا يا امر جنسي نبوده و منظور آنها تشويق به فساد اخلاقي و اجتماعي است.

اين توضيح را نرگس حسيني به «شرق» داد و در ادامه گفت: «در جلسه دادگاه درباره اين اتهام به همين قرائت کيفرخواست و توضيحي که اشاره کردم بسنده شد و بحث ديگري درباره اين اتهام مطرح نشد».
او همچنين توضيح داد: «اتهام کشف حجاب را قبول نکردم و وقت دادگاه بيشتر درباره اتهام ارتکاب عمل حرام گذشت». نرگس ادامه داد: «در دادگاه گفته شد ما قبول داريم که ممکن است قانون اشتباه بوده باشد، اما طبق قانون بايد روسري سرت باشد. اعتراض شما به حجاب اجباري است، اما بايد اين قانون را رعايت کني».

نرگس همچنين گفت: «به من گفتند به‌هرحال بايد متنبه بشوي و اين کار را تکرار نکني، چون اگر بعدا مشکلي ايجاد شود، ديگر دست ما نيست». او خود درباره برداشتش از جلسه دادگاه گفت: «در جلسه دادگاه سخت نگرفتند، فقط گفتند اين حرکت اعتراضي من اشتباه بوده است و من هم گفتم در چارچوب قانون اساسي اعتراض کردم».
نرگس درباره اينکه اين اولين و آخرين جلسه دادگاهش بوده است هم گفت: «قرار شد تا حکم صادر و به من ابلاغ شود. من حدس مي‌زنم که حکم با استناد به ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي باشد».

براساس ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي، «حضور زنان بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي بين پنج تا ٥٠ هزار تومان جريمه نقدي و ١٠ روز تا دو ماه حبس در پي‌ دارد».

نرگس حسيني بعد از ويدا موحد دومين دختري بود که در خيابان انقلاب روسري خود را بر چوب زد که بلافاصله دستگير و بعد هم به زندان قرچک منتقل شد. او با توديع وثيقه هم‌اکنون آزاد است. بعد از نرگس دختران ديگري هم در خيابان انقلاب و برخي خيابان‌هاي ديگر روسري خود را بر چوب زده بودند که مهم‌ترين اين اعتراض‌ها و دستگيري‌ها، نحوه برخورد با مريم شريعتمداري بود. او پنجشنبه هفته گذشته درحالي‌که روي جعبه برق ايستاده بود، بعد از استنکاف از مأمور پليسي که از او مي‌خواهد از روي جعبه پايين بيايد، به پايين پرتاب مي‌شود. در اثر اين اتفاق زانوي او دچار آسيب مي‌شود. مريم شريعتمداري را بعد از بردن به بيمارستان به زندان قرچک منتقل می‌کنند.

البته برخي از افرادي که در ارتباط با مريم و خانواده او هستند، گفته‌‌اند مادرش هم در اعتراض به بازداشت مريم، در وزرا براي ساعاتي بازداشت بوده و بعد از آزادي هم آنجا را ترک نکرده است. گفته شده به مريم بعد از آنکه زانوي او را بخيه زده‌اند، آنتي‌بيوتيک نرسيده است.

هم‌زمان با مريم، شاپرک شجري‌زاده، ديگر دختري بود که همان روز پنجشنبه در تهران دستگير و بعد از انتقال به وزرا، به زندان قرچک رفت. او در تماس با خانواده از وضعيت خود ابراز نارضايتي کرده است.

نسرين ستوده وکالت او را هم بر عهده گرفته است، اما در کنار اين رويدادها پليس با تغيير شکل جعبه‌هاي برق و قراردادن حجمی مثلثي به شکل شيرواني روي اين جعبه‌ها سعي کرد به روش خود مانع از تکرار حرکت اين دختران شود. اما چهره‌هاي اصولگرا هم از اين روش انتقاد کردند. به‌طوري‌که سيدمحمود رضوي و محمدرضا زائري هم در صفحات مجازي خود به اين نوع برخورد با اعتراضي که در جريان است انتقاد کردند.

برخورد کيفري

تا به اينجا  با موضوع دختران خيابان انقلاب به‌صورت کيفري برخورد شده است. آنها را هم براي بازداشت به زندان قرچک که زندان زنان غيرسياسي است منتقل کرده‌اند؛ اما در اين ميان اظهارنظر برخي از چهره‌هاي خارج‌نشين هم جالب است.

يکي از اين چهره‌ها بعد از آنکه خبر آسيب‌ديدن پاي مريم شريعتمداري منتشر شد، در صفحه توييتر خود چنين نوشت: «مي‌گويند پاي دختري که ديروز يک پليس از سکوي برق هل داده، شکسته، اگر راست باشد بايد ديه‌اش را از مسيح علي‌نژاد بگيرند. کسي که با کمک وزارت خارجه آمريکا، VOA و MANOTO روند آرام گفت‌وگو و تغيير بومي درباره حجاب را وابسته، تسليحاتي و لاجرم امنيتي و خشونت‌آميز کرد و براي اين کار دلار گرفت».

با وجود اين القائات و البته هشداري که پليس پايتخت درباره مواجهه با معترضان به حجاب داده بود، هيچ‌يک از دختران بازداشت‌شده سابقه فعاليت سياسي نداشته‌اند.