مرور روزنامه‌های پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه

«آری» حزب اصلاح طلب به پیشنهاد گفت و گوی ملی حزب اصولگرا/تابوی همه‌پرسی/قانونی شدن زمین خواری با مصوبه جدید/ تهدید به «سیلی عثمانی»

تشکیل کمیته ویژه حوادث بازداشتگاه‌ها،۳ تصمیم جدید برای مدیریت بازار ارز، تهدید به «سیلی عثمانی» توسط اردوغان، رجیستری با چاشنی تبعیض، بازار ارز، نیازمند مدیریت دولت، روایت سرلشکر فیروز‌آبادی از دهه ٦٠ علیه هاشمی و موسوی‌خوئینی‌ها و احمدی نژاد پشت در‌های دادگاه بقایی از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۷۴۴۳۵

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۲:۴۶

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه در حالی در آخرین روز کاری خود در هفته جاری چاپ و منتشر شدند که علاوه بر ادامه بحث‌ها و تحلیل‌ها پیرامون پیشنهاد همه پرسی و اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی، پایین آمدن نسبی قیمت دلار و دستگیری تعدادی از دلالان ارز و پلمپ تعدادی از صرافی‌ها و خبر بسته ۳ ضلعی برای کنترل نوسان ارز در صقحات نخست آن‌ها برجسته شده است.
روزنامه خراسان با درج تیتر «۳ تصمیم جدید برای مدیریت بازار ارز» خبر از برخورد ضربتی پلیس با اخلال گران ارزی داده است.
روزنامه ابتکار نیز با توضیح اینکه بگیر و ببند دلالان بار دیگر جایگزین اصلاح سیاست‌های ارزی شد عنوان «کاهش اندک نرخ ارز به زور دستبند» را تیتر اول امروز خود کرده است.
روزنامه شرق، اما با برجسته کردن مصوبه‌ای جنجالی عنوان «زمین خواری قانونی شد» را برای گزارش خود انتخاب کرده است. این روزنامه با چاپ تصویری از سعید حجاریان در صفحه نخست، دیدگاه او را در ارتباط با پیشنهاد رفراندم با عنوان «همه‌پرسی امری خطرناک است» منعکس کرده است. شرق همچنین در گزارشی با عنوان «رفراندم، آری یا نه» واکنش گروه‌های سیاسی و فعالان احزاب و جریانات مختلف نسبت به همه پرسی را گردآوری کرده است.
کیهان که تیتر اول خود با عنوان «انتقام تروریست‌های اقتصادی از مردم/ مراکز امنیتی و قضایی ورود کنند» خبر از رسیدن قیمت دلار به مرز ۵۰۰۰ تومان داده است از این اتفاق به عنوان انتقام تروریست‌های اقتصادی یاد می‌کند.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

«آری» حزب اصلاح طلب به پیشنهاد گفت و گوی ملی حزب اصولگرا
حسین نورانی نژاد فعال سیاسی اصلاح طلب طی یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: روز گذشته آقای ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه در یادداشتی که در سایت خبر آنلاین منتشر شد، از ضرورت پرداختن به گفت‌وگوی ملی سخن گفت و از سویی به نمایندگی از حزب مؤتلفه اعلام کرد که این حزب آمادگی مذاکره با احزاب استخواندار جریان اصلاحات را با محوریت گفت‌وگوی ملی دارند. ضمن استقبال از این موضع چند نکته را می‌توان در این باب مطرح کرد. دایره گفت‌وگوی سیاسی بسیار باز است و بین هر نیروی سیاسی در هر تشکیلاتی ممکن است اتفاق افتد. بسیاری در طول تاریخ باهم جنگیدند و بعد برای صلح با هم گفت‌وگو کردند، چه رسد به نیرو‌های سیاسی که باهم جنگ ندارند، اشتراکات بسیار دارند و در یک جغرافیا در کنار هم فعالیت سیاسی می‌کنند؛ لذا به صورت کلی گفت‌وگو بین هر نیروی سیاسی قابل پیش‌بینی است و نمی‌توان به صورت قطعی و برای همیشه آن را نفی کرد.

اما در اینجا بحث از «گفت‌وگوی ملی» که بار‌ها مورد تأکید اصلاح‌طلبان قرار گرفته و احتمالاً مد نظر آقای ترقی هم بوده، سطح مشخص‌تری از گفت‌وگو را مد نظر دارد. در اینجا گفت‌وگوی ملی یک بحث انتزاعی نیست بلکه یک بحث انضمامی است. واقعیت این است که ما در کشور شاهد یک شکاف سیاسی هستیم که این شکاف بیش از آن چیزی است که آن را تضارب آرا بنامیم. کدورت‌ها، سوء تفاهم‌ها، تلخی‌ها و مسائلی شکل گرفته است که تقریباً عموم عقلای جمع و نیرو‌هایی که دغدغه منافع ملی دارند به صرافت افتاده‌اند تا از این شکاف سیاسی که در کشور وجود دارد، بیرون بیایند تا منافع ملی از این شکاف‌ها بیش از این ضربه نخورد. وقتی در این زمان بحث از گفت‌وگوی ملی در بین گروه‌های سیاسی می‌شود، منظور گروه‌هایی هستند که چارچوب‌های قانونی کشور را پذیرفته‌اند و قصد فعالیت در این چارچوب را دارند.
ضمناً باید برای این گفت‌وگو‌ها هدف تعیین کرد. در ابتدا اهدافی کلی را می‌توان در نظر داشت، اما در دل گفت‌وگو می‌توان این اهداف را جزئی‌تر کرد. به عنوان مثال در بحث اهداف کلی می‌توان گفت: اگر بخشی از این اختلافات بر اثر سوء تفاهم‌ها به وجود آمده است، با گفت‌وگو این سوء تفاهم‌ها برطرف شود. بخش دیگری از این اختلاف نظر‌ها فراتر از سوء تفاهم است و به معنای واقعی اختلاف نظر است که ممکن است بخشی از آن‌ها طی گفت‌وگو حل شوند و امکان دارد که بخشی از این اختلاف نظر‌ها نیز باقی بمانند. گفت‌وگو می‌تواند به گروه‌های سیاسی کمک کند که تا ضمن فهم اختلاف نظر‌هایی که با یکدیگر دارند آن را به رسمیت بشناسند و در کنار یکدیگر همکاری و گاه رقابت سیاسی کنند. در این صورت اختلاف نظر‌های سیاسی منجر به تضعیف منافع ملی نخواهد شد بلکه فضای شادابی از مشارکت سیاسی را در کشور رقم خواهد زد.
آخر اینکه ما به عنوان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از گفت‌وگو با همه جریان‌ها استقبال می‌کنیم. در گذشته هم بر این موضوع تأکید کرده بودیم. به طوری که یکی از شعار‌های حزب اتحاد را تعامل با گروه‌های سیاسی در همه جناح‌ها و جریان‌ها عنوان کرده‌ایم. ما برای رسیدن به آرمان ایران برای همه ایرانیان و تقویت منافع ملی، حاکمیت قانون، کاهش شکاف سیاسی، رفع سوء تفاهم‌ها، افزایش مشارکت سیاسی در کشور، حفظ و گسترش امید، توسعه در همه ابعاد آن، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و تحقق آرمان‌های انقلاب و نهایتاً اتحاد و وحدت ملی در عین پذیرش تکثر و به رسمیت شناختن اختلاف نظر‌ها آماده گفت‌وگو با همه گروه‌های سیاسی هستیم که دل در گروی اعتلای ایران دارند.

تابوی همه‌پرسی
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان در سرمقاله امروز روزنامه آرمان امروز حول محور موضوع همه پرسی نوشت:رئیس جمهور در مراسم روز بیست و دوم بهمن در خلال سخنرانی خود برای خروج از پاره‌ای به تعبیر ایشان بن بست‌ها به برگزاری همه‌پرسی به عنوان یکی از راه حل‌ها اشاره کردند. ایشان در این رابطه ضمن پرداختن به ظرفیت‌های قابل توجه قانون اساسی به اصل ۵۹ قانون اساسی نیز اشاره نمودند. مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ممکن است اعمال قوه‌مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه به آرای مستقیم مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس برسد. به نظر می‌رسد منظور ریاست جمهور از پاره‌ای بن‌بست‌ها و مسائل مهم مملکتی می‌باشد که مدتی است مورد اختلاف جناح‌ها و صاحبنظران قرار گرفته است. قابل ذکر است که در واکنش به پیشنهاد رئیس جمهور، سخنگوی محترم شورای نگهبان اخیرا اظهار داشت که به نظر می‌رسد پیشنهاد آقای روحانی کارشناسی نشده بوده است.

در همین راستا و در همین رابطه پاره‌ای از اصولگرایان نیز اظهاراتی کم و بیش مشابه سخنگوی شورای نگهبان عنوان داشته و رئیس جمهور را مورد خطاب قرار دادند. حال سوال اینجاست که از منظر قانونی چگونه می‌توان موضوع همه‌پرسی را تحلیل نمود؟ مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری، رئیس جمهور است و درواقع اوست که مجری قانون اساسی شناخته می‌شود و موظف به اجرای این قانون است. حال همین مقام مسئول در اجرای قانون اساسی به یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی در جهت برون رفت از پاره‌ای مشکلات جامعه متوسل و متمسک شده است. بدیهی است پاره‌ای از اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی ازجمله اسلامیت و جمهوریت نظام از شمول این بحث خارج می‌باشند و طبیعتا قابل ارجاع به همه‌پرسی نمی‌باشد. اما اینکه در مسائل یاد شده مردم که به تعبیر امام، ولی‌نعمت‌تان ما هستند و درخصوص اغلب مسائل هزینه‌پرداخت می‌کنند، می‌توانند در مسائل جزئی‌تر که یاد شد، بتوانند اظهارنظر کنند و این امر یک حق طبیعی و قانونی است و طبعا نتیجه رفراندوم یا همه‌پرسی در زمینه‌های مورد نظر می‌تواند از استحکام و مقبولیت بیشتری برخوردار باشد. همان‌گونه که گفته شد، تصمیم‌گیری در برخی از موضوعات یاد شده و همچنینی مسائلی از قبیل: ایجاد رادیو و تلویزیون خصوصی، افزایش یا عدم افزایش قیمت سوخت یا نحوه توزیع یارانه‌ها چنانچه به همه‌پرسی گذاشته شود، حکایت از رشد دموکراسی و مردم‌گرایی بیشتر در یک جامعه دارد.
لازم به توضیح است همان‌گونه که همه می‌دانند یکبار دیگر نیز رئیس محترم جمهور در دی‌ماه سال ۹۳ که ریاست دولت یازدهم را برعهده داشت در مورد برگزاری همه‌پرسی در کشور سخنانی ایراد کرده بود. با این حال اگر نگاهی گذرا به تاریخ انقلاب داشته باشیم، می‌بینیم که در طول قریب به ۴۰ سالی که از آغاز تشکیل جمهوری اسلامی می‌گذرد، سه نوبت در ارتباط با اصل نظام و قانون اساسی و بازنگری قانون اساسی در مملکت ما رفراندوم صورت گرفته است. با این حال چگونه می‌شود اساسی‌ترین موضوعات کشور را به همه‌پرسی گذاشت، اما نمی‌توان درباره پاره‌ای از مشکلات و معضلاتی که از اهمیت کمتری برخوردارند و نحوه حل و فصل آن‌ها مورد اختلاف است، استفاده کرد؟ مگر نه این است که راهپیمایی‌های هر ساله در روز بیست و دوم بهمن نمادی از همه‌پرسی در جهت مقبولیت اصل نظام جمهوری اسلامی است؟ شکی نیست که رئیس جمهور با آگاهی کامل نسبت به موضوع و با اشراف به زوایای قضیه، موضوع همه‌پرسی را عنوان کرده و به خوبی می‌داند سخنانی که ارائه کرده و پیشنهادی که داده است، خلاف قانون نیست، بلکه نص صریح و مرّ قانون است. طبیعتا بعید است رئیس جمهوری که حقوق خوانده، به بدیهی‌ترین مسائل اساسی تحت مسئولیت خودش اشراف و آگاهی نداشته باشد و حرفی بزند که کارشناسی نشده باشد. فراموش نمی‌کنیم که در بحبوحه درگیری‌ها و اغتشاشات سال ۸۸ هم برای غلبه بر مشکل همه‌پرسی پیشنهاد شده بود. رفراندوم یا همه‌پرسی در یک جامعه یعنی مراجعه به آرای عمومی مردم در جهت حل و فصل پاره‌ای از معضلات که میان دولتمردان مورد اختلاف است، نشانه رشد و بالندگی و گسترش دموکراسی در آن جامعه است ولاغیر.

قانونی شدن زمین خواری با مصوبه جدید
شرق در گزارشی با عنوان «زمین خواری قانونی شد» درباره مصوبه پر حرف و حدیث برای جولان متخلفان نوشت: مجلس شورای اسلامی در حالی دیروز قانون امکان خریداری زمین‌های تغییر کاربری داده‌شده به نرخ روز را به تصویب رساند که این قانون سودای زمین‌خواری را تقویت می‌کند. بر اساس مصوبه عصر چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، از این پس واگذاری زمین‌هایی که قلع‌و‌قمع آن‌ها امکان‌پذیر نیست، به فرد متخلف امکان‌پذیر می‌شود. این در حالی است که بر اساس قوانین قبلی، واگذاری زمین‌هایی که در آن‌ها تخلف در اجرای طرح‌ها رخ داده بود، به متخلفان ممنوع بود؛ به‌این‌ترتیب، انگیزه هم برای بروز تخلف کاهش می‌یافت. مصوبه دیروز، رسما جایزه‌ای برای متخلفان است. امنیتی‌بودن مسئله تأمین غذا، مهم‌ترین عاملی است که سبب می‌شود هرساله بخشی از اراضی ملی با اولویت اجرای طرح‌های کشاورزی و با هدف تأمین غذای کشور، در اختیار افراد قرار گیرند...... کمی از زمین‌ها هم برای تأمین مسکن توزیع می‌شود؛ اما هستند افرادی که با سودای تصرف این اراضی، در لباس دوست وارد عرصه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها می‌شوند؛ اما در نهایت با ایجاد انحراف در مسیر طرح‌ها، دنبال مالکیت زمین هستند؛ زیرا زمین در ایران ارزشمند است. بنابران نه غذایی برای کشور تولید می‌شود و نه دولت به اهدافش می‌رسد؛ اما متخلفان به انتظار تصویب قوانینی می‌نشینند که فضا را برای تصرف زمین باز کند. تصویب قوانین مکرر، مرتبا بخشی از انفال را که سرمایه عمومی است، در اختیار سوداگرانی قرار می‌دهد که زمین‌خوار نامیده می‌شوند.

روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک مصوبه، زمینه فعالیت را برای آن‌ها مهیا کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر چهارشنبه با تصویب جزء سه بند الحاقی دو تبصره ۱۱، مصوب کردند: «درصورتی‌که اراضی‌ای که در بند‌های یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود». به نظر می‌رسد تصویب این قانون راه را برای قانون‌شکنان باز کند. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، با تأکید بر اینکه برای اظهارنظر قطعی نیازمند آن است که عین مصوبه مجلس را ببیند، به «شرق» گفت: تحلیل من روی پیش‌فرض‌هایی است که قرار بود مصوب شود. آنچه ما در جریان آن بودیم، درباره زمین‌های واگذاری صحبت می‌کرد. زمین‌هایی که با اهداف خاصی از اراضی ملی و موات واگذار می‌شود. او افزود: هدف از واگذاری این اراضی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال است؛ بنابراین دلیلی ندارد اگر طرح در این زمین‌ها اجرا نشد و تغییر کاربری یافت، بدون اینکه مرجع واگذاری و هیئت نظارت بر واگذاری تصویب کند، این زمین اجازه فروش داشته باشد.
منصور تأکید کرد: قانون در ماده ٣٣، این دسته از زمین‌ها را تعیین‌تکلیف کرده است که شرایط فروش به چه صورت باشد. طرح باید به بهره‌برداری کامل برسد و هیئت نظارت پیشرفت فیزیکی را تأیید کند. او با اشاره به اینکه اراضی مشمول این مصوبه در حیطه وظایف سازمان امور اراضی مدیریت هستند، درباره اشکالات قانون جدید بیان کرد: بر اساس قوانین قبلی، اگر فرد مستحدثاتی ساخت و قرارداد آن تعیین‌تکلیف شد و ثابت شد اقداماتش برخلاف مفاد طرح مصوب بوده است، باید قطع ید شود و زمین در راستای تحقق اهداف قبلی، به فرد جدید واگذار شود. به گفته معاون امور اراضی سازمان جنگل‌ها، گنجاندن کلمه «نبودن امکان قلع‌وقمع» تفسیر زیادی ایجاد می‌کند. این امکان را ایجاد می‌کند که افراد در راستای اهداف واگذاری اقدام نکنند و یک‌سری مستحدثات غیرضرور ایجاد کنند؛ با این هدف که در مرحله‌ای که منجر به قلع‌و‌قمع می‌شود، بتوانند زمین را بخرند. این مسئله در آینده مشکل ایجاد می‌کند.
منصور اضافه کرد: در قانون افزایش بهره‌وری با آسیب‌شناسی مستمری که شد، به‌عنوان کارشناس این حوزه در هیچ صورتی واگذاری عرصه را مناسب نمی‌دانم. عرصه‌های منابع طبیعی و دولتی باید برای اجرای طرح در اختیار سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قرار بگیرند و تا زمانی که برای آن هدف تولیدی استفاده می‌شوند، در اختیار افراد باشند و اگر به هر دلیل نخواهند استفاده شوند، باید از اختیار فرد خارج شوند. عرصه نباید در مالکیت فرد باشد. او گفت: در تبصره دو ماده ٩ قانون افزایش بهره‌وری، از سال ٨٩ به بعد تقاضای واگذاری صرفا باید به صورت اجاره بماند. در قانون رفع موانع تولید، شهرک‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی از این قانون مستثنا شده است؛ اما در بقیه موارد، همچنان ممنوعیت انتقال مالکیت عرصه وجود دارد.
علیرضا اورنگی در گفت‌وگو با «شرق» درباره تأثیر تصویب این قانون بر افزایش بروز تخلفات در اراضی واگذارشده، اعلام کرد: دراین‌باره نظری ندارم. به نظر می‌رسد با این مصوبه مجلس، به‌زودی شاهد زمین‌خواری‌های گسترده باشیم.

تهدید به «سیلی عثمانی»

خراسان در گزارشی درباره تهدید جدید اردوغان خطاب به آمریکا نوشت: رئیس جمهور ترکیه در آستانه سفر رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه آمریکا، به این کشور آشکارا ایالات متحده را تهدید کرد. اردوغان به نیرو‌های نظامی آمریکایی در منبج سوریه هشدار داد که در برابر حمله احتمالی ترکیه به شبه‌نظامیان کرد مستقر در این شهر قرار نگیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان، اردوغان که در برابر فراکسیون حزب عدالت و توسعه در آنکارا سخن می‌گفت، سربازان آمریکایی را تهدید به "سیلی عثمانی" کرد. رئیس جمهور ترکیه در عین تأکید بر این که "البته ما آن‌ها را عامدانه هدف قرار نخواهیم داد"، گفت: «اما هم‌اینک اعلام می‌کنیم که ما هر تروریستی که ببینیم محو و نابود می‌کنیم و همزمان تمام کسانی را که در کنار آن‌ها ایستاده‌اند. آن وقت در خواهند یافت که برایشان بهتر بود که در کنار تروریست‌های تحت حمایتشان قرار نمی‌گرفتند». اردوغان افزود: «معلوم است کسانی که می‌گویند "اگر به ما حمله شود، پاسخی سخت خواهیم داد"، هنوز در زندگی‌شان سیلی عثمانی نخورده‌اند». هفته گذشته روزنامه "نیویورک تایمز"، قول یک ژنرال آمریکایی را نقل کرده و مدعی شده بود که این فرمانده نظامی آمریکایی به هنگام دیدار از شهر منبج با اشاره به ترکیه گفته است: «چنان چه به ما حمله کنند، پاسخی سخت خواهیم داد و از خود دفاع خواهیم کرد». همزمان، «دولت باغچلی» رئیس حزب «جنبش ملی» ترکیه همپیمان سیاسی رجب طیب اردوغان در گفت و گو با خبرنگاران به شدت به ایالات متحده آمریکا تاخت وگفت: «۲۰ میلیون ویتنامی در جنگ ویتنام کاری کردند که ۲۰۰ میلیون آمریکایی به دردسر بیفتند حالا ترکیه کاری می‌کند که ایالات متحده آمریکا ۵ برابر مشکلاتی که در ویتنام داشت، داشته باشد». روابط آمریکا و ترکیه ماه‌هاست که دچار تنش شده است. مناسبات این هر دو عضو ناتو از جمله بر سر حمایت ایالات متحده از "یگان‌های مدافع خلق" تیره‌تر شده است. نظامیان آمریکایی در کنار "یگان‌های مدافع خلق" در منبج مستقر هستند؛ شهری که حدود ۱۰۰ کیلومتر از عفرین فاصله دارد. شهر منبج واقع در شمال سوریه را شبه‌نظامیان "یگان‌های مدافع خلق" اداره می‌کنند. ترکیه این گروه را متحد "حزب کارگران کردستان" ترکیه (پ‌ک‌ک) می‌داند. گرچه آمریکا و اتحادیه اروپا "پ‌ک‌ک" را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده‌اند، اما ایالات متحده در مبارزه علیه داعش از "یگان‌های مدافع خلق" حمایت کرده و در دوره پساداعش نیز به این حمایت‌ها ادامه داده است. ترکیه، اما حضور کرد‌های مسلح در مرزهایش را تهدیدی علیه حاکمیت خود می‌داند، بدین خاطرارتش ترکیه از روز ۲۰ ژانویه عملیاتی را علیه "یگان‌های مدافع خلق" در عفرین زیر عنوان "شاخه زیتون" آغاز کرده است که البته به دلیل این که کرد‌ها در عفرین شبکه‌ای از تونل‌های پیچیده را حفر کرده اند، کار پیشروی ارتش ترکیه و متحدانش کند پیش می‌رود.

طنز بی قانون/ روزنامه قانون