مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۳ بهمن؛

همه پرسی کدام قفل‌ها را باز می‌کند؟ /میزان تطابق عمل و شعار بعضی از داعیان «قطار انقلاب» /آیا رسانه ملی از گردونه اطلاع‌رسانی خارج شده است؟ /مسئولیت حفظ جان زندانی

حماسه دیدنی ۲۲ بهمن، سیمرغ‌های زنگ‌زده، سخنان رئیس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و پیام رهبر انقلاب به همین مناسبت، همه پرسی و فرمان ۸ ماده‌ای امام، خبر خودکشی در اوین و حواشی بازداشت چند فعال محیط زیستی، جنگ طلبی تل‌آویو بر فراز دمشق و دوازدهمین صعود ایران به قله فوتسال آسیا از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۷۳۴۱۳

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۲:۴۲

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه در حالی پس از یک روز تعطیلی بر پیشخوان مطبوعات کشور قرار گرفتند که صفحات نخست بیشتر آن‌ها بازتاب حضور مردم در راهپیمایی روز گذشته به مناسبت ۳۹ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است. سخنان رئیس جمهور در این راهپیمایی و پیام تشکر مقام معظم رهبری هم از مواردی است که در کنار تصاویری از حضور مردم سراسر کشور در جشن ملی ایران عناوین و تیتر‌های اصلی روزنامه‌های امروز را شامل می‌شوند.

روزنامه ایران، این جمله رئیس جمهور روحانی با تیتر «هرکس قانون اساسی را قبول دارد انقلابی است» در پس زمینه تصویری از راهپیمایی روز گذشته برجسته کرده است. این روزنامه همچنین در چند یادداشت چند موضوع مطرح توسط رئیس جمهور در این راهپیمایی را مورد توجه قرار داده است.

روزنامه کیهان عنوان «تماشایی بود» را از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تیتر یک کرده است و در صفحه دوم خود، بخشی از سخنان روحانی در روز گذشته را با تیتر «اظهارات قابل تأمل رئیس‌جمهور در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن» پوشش داده است.

روزنامه آرمان امروز نیز در پس زمینه تصویری از میدان آزادی در روز ۲۲ بهمن عنوان «همه پرسی راه پایان اختلافات» را از سخنان رئیس جمهور و عنوان «۲۲ بهمن تماشایی» را از پیام رهبری در صفحه نخست قرار داد. این روزنامه نیز در ستون یادداشت‌ها به موضوع همه پرسی از ابعاد حقوقی پرداخته است.

روزنامه اعتماد تیتر «با مردم مدارا کنیم» را از میان سخنان روحانی برجسته کرده است و مدیر مسئول این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان «همچنان مردم حاضرند» تحلیلی از حضور مردم در راهپیمایی ارائه کرده است.

شرق نیز عنوان «مردم را راحت بگذاریم» از سخنرانی رئیس‌جمهوری در سخنرانی راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب تیتر یک کرد. اخباری دیگر از جمله خبر خودکشی در اوین و همه راضی حاتمی‌کیا ناراضی که گزارشی از انتقادات حاتمی کیا در مراسم اختتامیه جشنواره فجر است را در صفحه نخست خود قرار داده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

میزان تطابق عمل و شعار بعضی از داعیان «قطار انقلاب»
سرمقاله نویس امروز کیهان در شماره امروز ضمن تحلیلی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه موضوع قطار انقلاب که در سخنان روز گذشته رئیس جمهور روحانی مطرح شده بود، مورد توجه قرار داد و نوشت: به این دو نمونه توجه کنید تا میزان تطابق عمل و شعار بعضی از داعیان «قطار انقلاب» را دریابیم.

اول: حفظ شعائر اسلامی و پاسداری از دیانت مردم و مقابله با نفوذ فرهنگی مخرب اجانب یک وظیفه مهم عمومی به حساب می‌آید و البته مسئولیت افراد به نسبت توانایی که در طی این مسیر دارند، متفاوت می‌شود و مسئولین ارشد کشور طبعا مسئولیت سنگین‌تری دارند. امروز بعضی از مسئولین در برابر کنترل اخلاقی و امنیتی فضای مجازی به نام «حق مردم» مخالفت نموده و از این طریق تلاش می‌کنند تا به گمان خود به مدیران شبکه‌های اجتماعی که هر کدام یک طیف خاصی از مردم را مخاطب خود دارند، نزدیک شده و آنان را برای اهداف سیاسی جذب نمایند، اما وقتی در همین موضوع سوابق این افراد را می‌کاویم، آنان را کاملا در مقابل چنین طیفی می‌بینیم مثلا در بحث حجاب در اوایل دهه ۱۳۶۰ رفتاری کرده‌اند که امروز متدین‌ترین‌ها نیز آن را افراط‌گرایی و یکی از دلایل بروز ناهنجاری‌های بعدی در امر حجاب می‌دانند. با بررسی این موضوع درمی‌یابیم یک چیز در این دو مقطع مشترک است و آن جذب آرای مردم است که یک روزی در پوشش مقابله با بدحجابی و امروز در پوشش مقابله با آنچه به دروغ و با واژگان وارونه «حجاب اجباری» می‌خوانند، دنبال شده است. یعنی در واقع نه حجاب و نه شخصیت افراد مطرح نیستند، بلکه آنچه اصالت دارد قدرت است و رأیی که سازنده قدرت می‌باشد.

دوم: یکی دیگر از موضوعات، مسئله حصر بعضی از افراد و موافقت و مخالفت با آن است. تردیدی نیست که به طور اصولی امام و رهبری و نظام و متدینین از اینکه کسی در حصر باشد، خشنود نیستند، ولی نمی‌توان ضرورت حصر آنان‌که عدم حصرشان به خود و مردم آسیب می‌زند را نادیده گرفت. اما از آن طرف می‌بینیم مثلا افرادی از حصر آقای منتظری به عنوان یک ظلم سخن می‌گویند که خود در زمانی که در مسند قدرتی بوده‌اند، بدون آنکه دستوری دریافت کرده باشند، حدود و ثغور و حتی ابتدایی‌ترین حقوق این فرد را زیر پا گذاشته‌اند. یکی از این افراد در زمان مسئولیت خود لحظه‌ای پس از عزل آقای منتظری از قائم‌مقام رهبری با بولدوزر به سمت منزل او حرکت کرده و دیوار‌های خانه و حسینیه او را خراب کرده و با الفاظ رکیک به پیشخدمت خود دستور داده که «عکس این... را از دیوار پایین بیاور!» حالا همین فرد و افراد دیگری که در آن زمان دست به اقداماتی زده‌اند که باعث دلخوری عده‌ای شد و بعضی از شخصیت‌های حوزوی را از قطار انقلاب پیاده کرد، مدعی هستند که آنان‌که از قطار انقلاب پیاده شده‌اند به قطار برگردند! این‌ها نیز در واقع دنبال حقی و حقیقتی نیستند دنبال جلب نظر موافق دیگران و رسیدن به مطامع دنیوی خود هستند. بله البته باید همه آنان که با بعضی تندروی‌ها از قطار انقلاب پیاده شده‌اند، بازگردند.

همه پرسی کدام قفل‌ها را باز می‌کند؟
نعمت احمدی حقوقدان، طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نیز با موضوع قرار دادن بخشی از سخنرانی روز گذشته رئیس جمهور در اجتماع راهپیمایی ۲۲ بهمن نوشت:
اصل ٥٩ قانون اساسی می‌گوید: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. در‌خواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو‌سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. قانونگذاری جزو وظایف قوه مقننه است. بنابر این اصل اگر موضوعی وجود داشته باشد که بخواهد به صورت قانون درآید باید در مجلس به تصویب برسد. این موضوعات یا به صورت طرح توسط نمایندگان مطرح خواهد شد یا به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود. بعضا این موضوعات تبدیل به معضل می‌شود و اگر طرح یا لایحه‌ای در آن باره ارایه نشود، تبدیل به یک چالش جدی می‌شود. در صورت بروز این اتفاق برگزاری همه‌پرسی چاره مشکل خواهد بود. از لزومات همه‌پرسی آن است که دو سوم نمایندگان مجلس با آن همه‌پرسی موافقت کنند. دربسیاری از موضوعات ما به بن بست‌هایی می‌رسیم که نه قوه مقننه ورود می‌کند و نه قوه مجریه. به عنوان مثال رابطه با برخی کشور‌ها یا سیستم بانکی؛ امروز در کشور ما ربا توسط بانک‌ها بیداد می‌کند. این سیستم بانکداری که این روز‌ها در کشور اجرا می‌شود آیا کارآیی دارد؟ برای حل معضلاتی از این دست یا حتی مشکلات بزرگ‌تری که در کشور وجود دارد می‌توان رفراندوم برگزار کرد. برخی مسائل در کشور وجود داردکه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آیا برای حل آن موضوعات می‌توانیم راه دیگری را در پیش بگیریم؟ پاسخ این سوال منفی است. همه‌پرسی بهترین راه است تا بتوان در موضوعات اجرایی با نظرات مردم عمل کرد. نتیجه عمل‌گرایی با نظرات مردم، افزایش رضایت عمومی از حاکمیت خواهد بود.

برگزاری همه‌پرسی می‌تواند موجب به تغییر یکی از اصول قانون اساسی شود. اصل ١٧٧ قانون اساسی می‌گوید: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند. بنابر‌این حتی در قانون اساسی نسبت به بازنگری آن تدابیری اتخاذ شده است تا بتوان ایرادات آن را در برهه‌های مختلف برطرف کرد. در قانون اساسی تنها قوانینی که بر مبنای اسلام نباشد را نمی‌توان تغییر داد؛ همچنین وضع قوانینی که با قوانین اسلامی در تضاد باشد نیز ممکن نیست. در بسیاری از مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیاز به نظر مردم است. مردم با همه‌پرسی می‌توانند در اداره کشور مشارکت کنند.

پیشنهاد همه‌پرسی آقای رئیس‌جمهور
علی اکبر گرجی، حقوقدان نیز طی یادداشتی در روزنامه آرمان امروز اشاره رئیس جمهور به مراجعه به همه پرسی در برخی مسائل را موضوع نوشته خود قرار داد و نوشت: پیشنهاد رئیس‌جمهور درباره مراجعه به همه‌پرسی به طور کامل در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و با عنایت به مبانی محکم نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. هرگز نباید فراموش کنیم که نظام سیاسی فعلی برآمده از اراده مطلقه جمهور ملت ایران متعاقب انقلاب اسلامی است. به همین خاطر بازگشت به اراده ملت و رجوع گاه به گاه حاکمان به اراده عمومی بی‌تردید از ضروریات مورد دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

فراموش نکنیم که اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مدیریت امور عمومی را مبتنی بر آرای ملت می‌داند و اصل ۵۶ همین قانون هم حاکمیت را در امتداد حاکمیت الهی متعلق به مردم می‌داند. میزان اقتداری که در اصل ۵۶ قانون اساسی به ملت حاکم اعطا شده است تا جایی است که هیچ فرد، هیچ نهاد و هیچ صنفی حق ندارد حاکمیت را از مردم بستاند و یا آن‌را در خدمت یک فرد یا جریان خاص قرار دهد. زیرا همان‌طور که در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». به همین خاطر است که سخن رئیس‌جمهور به‌طور کامل با مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از جمله اصل ۵۹ این قانون سازگار است. اما در کمال تاسف امروزه شاهد هستیم، ارزش‌ها در جامعه امروز چنان دچار دگردیسی شده‌اند که اندیشه مبتنی بر قانون اساسی باعث تعجب برخی می‌شود. در حقیقت می‌توان قضیه را اینگونه تحلیل کرد که در یک نظام حکمرانی و به ویژه در مردمسالاری دینی، برای تقویت نظام سیاسی و تحکیم بنیاد‌های مشروعیتی این نظام رجوع گاه‌به‌گاه به اراده مستقیم ملت به‌طور قطع کارساز است. امروزه جامعه ایران در برخی موارد با اختلاف‌های بسیار بنیادی روبه‌روست و استفاده از پتانسیل اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند راه را برای حل اختلافات هموار نماید. در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». اگر ما قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی را به طور کامل قبول داریم، هرگز نباید از اجرای یکی از اصول آن یعنی اصل ۵۹ قانون اساسی هراس داشته باشیم. اگر نویسندگان قانون اساسی را عاقل و حکیم می‌پنداریم حتما باید همه اصول این قانون را، لازم الاجرا بدانیم و در مسیر اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی بهانه‌تراشی نکنیم. اصل ۵۹ به معنای قانونگذاری توسط حاکمان واقعی یعنی ملت است. در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی می‌تواند به‌جای قانونگذاری و استفاده از پتانسیل نمایندگان مجلس، به خود موکلین یعنی حاکمان واقعی رجوع کند. بی‌تردید کسانی که اصل ۵۹ قانون اساسی را در این منشور گنجانده‌اند به مردمسالاری باور کامل داشته‌اند و روز‌هایی را پیش‌بینی می‌کردند که نظام سیاسی نتواند از طریق نمایندگان مجلس برخی اختلافات و برخی از بحران‌ها را حل کند. به نظر می‌رسد رجوع به رفراندم پیش‌بینی شده در اصل ۵۹ قانون اساسی راهکاری بسیار هوشمندانه و عاقلانه است که می‌تواند به تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی بینجامد و چهره نظام مردمسالاری دینی را به رخ جهانیان بکشاند.

آیا رسانه ملی از گردونه اطلاع‌رسانی خارج شده است؟
روزنامه شهروند دربخشی از سرمقاله امروز خود از زاویه‌ای دیگر به نظرسنجی‌های منتشر شده درباره اعتراضات اخیر خیابانی نگاه کرد و نوشت: پیش از ورود به برخی از یافته‌های این نظرسنجی باید گفت که نظرسنجی‌ها تا حدودی مثل دماسنج هستند. ما برای فهمیدن سردی و گرمی هوا نیازی به دماسنج نداریم. هوا که سرد شود خیلی راحت آن را حس می‌کنیم و لباس‌های بیشتری می‌پوشیم و اگر گرم شود نیز لباس‌ها را کم می‌کنیم؛ کافی است که حس لامسه ما به‌نسبت سالم باشد تا سردی و گرمی هوا را حس کند. ولی ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم با قاطعیت و جزییات دمای هوا را از روی حس خودمان بگوییم؛ برای این کار نیازمند دماسنج هستیم تا جزییات را ارایه کند. بنابراین نتایج نظرسنجی‌ها نمی‌توانند خلاف حس و ادراک عمومی ما باشند که اگر باشند، یا غلط هستند یا باید با دلایل کافی تبیین شوند. مثل کسی که تب دارد و در هوای سرد نیز احساس گرم‌بودن می‌کند یا کسی که می‌لرزد و در هوای گرم هم می‌خواهد زیر پتو برود. این اختلال در حس عمومی را باید به صورت مستدل توجیه کرد ولی نظرسنجی می‌تواند جزییات مهمی را به ما بگوید که با چشم عادی و حس معمولی نمی‌توانیم آن‌ها را ببینیم یا حس کنیم.

یکی از مهمترین نتایج این نظرسنجی این است که رسانه ملی تقریبا از گردونه اطلاع‌رسانی خارج شده؛ یا حداقل اینکه نقش آن بسیار ضعیف شده است. از مردم پرسیده شده است که اخبار رویداد‌های اخیر کشور (اعتراضات دی‌ماه) را از چه طریقی پیگیری می‌کردید. هر کس می‌توانسته است دو مورد را ذکر کند. نتایج به این شرح است؛ صداوسیما ٥١ درصد، شبکه‌های اجتماعی ٢٩ درصد، دوستان و آشنایان ٢٠ درصد، ماهواره ١٦ درصد، سایت‌های خبری ١٠ درصد، مطبوعات ٥/٥ درصد. به‌ظاهر چنین به نظر می‌رسد که هنوز حدود نیمی از افراد از صداوسیما استفاده می‌کنند ولی نکته مهم این است مردمی که می‌توانسته‌اند دو شیوه پیگیری خبری را ذکر کنند، باز هم فقط نیمی از آنان صداوسیما را ذکر کرده‌اند؛ یعنی برای نیمی از مردم صداو‌سیما منبع اول و دوم کسب خبر نیز نبوده است! اگر درصد‌های سایر شیوه‌ها را جمع کنیم ٨٠‌درصد مردم از شیوه‌های دیگر خبری نیز استفاده کرده‌اند، لذا حداکثر ٢٠‌درصد مردم به صورت انحصاری از صداوسیما استفاده کرده‌اند و ٨٠‌درصد بقیه راه دیگری را رفته‌اند، ٥٠‌درصد جمعیت اصلا از صداوسیما پیگیر خبر نبوده‌اند و ٣٠‌درصد نیز از هر دو منبع صداوسیما و سایرین استفاده کرده‌اند. خب! این فقط ظاهر ماجرا است. هنگامی که به کیفیت استفاده‌کنندگان از منابع خبری توجه می‌کنیم، ماجرا متفاوت می‌شود؛ افراد با تحصیلات پایین، دارای سن بالا، روستایی‌تر و درمجموع افراد کم‌اثرتر در فضای عمومی بهره‌برداران از صداوسیما هستند. در مقابل افراد جوان، تحصیلکرده‌تر و شهری‌تر که کنشگران اصلی این‌گونه ماجرا‌ها و هر ماجرای دیگر هستند، بسیار کمتر از صداوسیما استفاده می‌کنند. برای توجه به ماجرا کافی است که تفاوت گروه‌های مذکور را در داشتن تلگرام و استفاده از این برنامه مقایسه کنیم. در حالی که ٥٨‌درصد از مردم از تلگرام استفاده می‌کنند، این درصد برای افراد بالای ٥٠‌سال فقط ٢٨‌درصد و برای جوانان زیر ٣٠‌سال ٨٢‌درصد است. برای افراد با تحصیلات دانشگاهی ٨٢‌درصد و افراد غیردانشگاهی ٤٢‌درصد است. با این ملاحظات می‌توان گفت که صداوسیما به‌عنوان یک رسانه‌ای که با سنت انحصار رفتار و عادت کرده، اکنون نزد جوانان و تحصیلکردگان دانشگاهی و ساکنان شهر‌های بزرگ و مهم جایگاه رده دوم و سوم را برای کسب خبر هم ندارد؛ و اگر اندکی از جایگاهش باقی مانده باشد، به صورت رقابتی است و نمی‌تواند انحصاری عمل کند. این واقعیت خطرناکی است که امنیت رسانه‌ای کشور را تهدید می‌کند و یکی از ریشه‌های این بحران‌های اخیر نیز ناکارآمدی رسانه‌ای کشور است.

مسئولیت حفظ جان زندانی
کامبیز نوروزی طی یادداشتی در شماره امروز شرق با عنوان مسئولیت حفظ جان زندانی نوشت: کسی که محکوم به زندان است، زندانی است، نه محکوم به مرگ. کسی هم که هنوز محکوم نشده و به دلیل قرار بازداشت در زندان است، از نظر حقوقی و فقهی اصلا بی‌گناه است. او فقط متهم است. اصل بر برائت است. تا وقتی جرم کسی با رأی قطعی دادگاه ثابت نشود، اصل برائت بر او حاکم است؛ یعنی او بی‌گناه است. استاد فقه ما مرحوم دکتر سیدابوالقاسم گرجی (ره) که مرتبتی بس بالا در فقاهت و اصول و قواعد داشت، پا فراتر می‌گذاشت و می‌فرمود: متهم از ریشه «وهم» است. کسی که متهم می‌شود، یعنی ما به گنهکاری او فقط وهم داریم. با زندانی محکوم یا متهم، باید متناسب با شأن و شئون یک انسان برخورد شود. سهل است که حتی یک محکوم به مرگ نیز باید تا زمان اجرای حکم اعدام، در زندان از همه حقوق انسانی برخوردار است.
یک زندانی، فقط از یک چیز محروم است که عبارت است از «آزادی». فقط آزادی او و آنچه نتیجه مستقیم سلب آزادی است، از او سلب می‌شود، نه بیشتر.

این است که یک زندانی در زندان باید از همه حقوق انسانی برخوردار باشد. مهم‌ترین حق انسان، حق حیات است.
در بیرون از زندان، انسان‌ها خود بیشترین سهم را در حفظ حیات خود دارند. در حالت آزادی، هر انسانی قدرت و اختیار آن را دارد که از جان خود مراقبت کند. اگر بیمار شد، به‌موقع خود را درمان کند؛ اگر خانه‌اش امن نیست، خانه را امن کند؛ مرتکب رفتار‌های پرخطر نشود و.... انسان‌ها در حالت آزادی، جز در مواردی که قربانی متجاوزان یا سوءاستفاده‌کنندگان یا سوءمدیریت‌های ساختار‌های عمومی قرار می‌گیرند، خود مسئول حیات و جان خویش هستند. اما یک زندانی در دیوار‌های زندان و مقررات حاکم بر زندان و وظایف زندانبان محصور است. او نمی‌تواند هر وقت تب کرد، به اختیار خود به درمانگاه و نزد طبیب برود. او نمی‌تواند اگر محیطش در سلول یا بند ناامن است، آن را به‌تن‌هایی امنیت دهد. زندانی قادر نیست در محیط زندان، خود را به‌تن‌هایی از هجوم انواع اندوه‌های جانکاه و مشکلات روحی و روانی خلاصی بخشد. شرایط و محدودیت‌های زندان، تا حد زیادی توان و اختیار زندانی را در مراقبت از حیات خود سلب می‌کند. زندانی اراده چندانی به مراقبت از جان و حیات خود ندارد زیرا او به اراده قانون و قضا از حق آزادی بدن محروم شده است.

به همین دلیل است که در حقوق جدید مسئولیت جان و حیات زندانی برعهده زندانبان گذاشته شده است. حقوق ایران هم به همین دلیل وظایف متعددی را برای سازمان‌های مسئول مانند سازمان زندان‌ها و سلسله مراتب آن مقرر کرده است تا از طریق آن، زندانی، ضمن گذراندن دوران محکومیت خود، یا دوره قرار بازداشت، از حقوق انسانی خود، از جمله حق حیات برخوردار باشد. اگر زندانی در سلول یا بندی است که از سوی زندانیان دیگر تمامیت جسمی او در خطر است، باید محل او تغییر کند. اگر زندانی بیمار است، باید به بهداری اعزام شود. اگر زندانی دچار حوادث خطرناک می‌شود، باید به فوریت به او کمک شود. اگر زندانی به دلیل سابقه بیماری یا کهولت سن مستعد عارضه‌هایی مثل بیماری‌های حاد است، باید در نحوه زندان‌کردن و نگهداری از او اقدامات ویژه پیش‌بینی شود. اگر زندانی دچار مشکلات یا اختلالات روحی و روانی است، باید برای او تمهیدات ویژه تدارک دیده شود و تحت مراقبت قرار گیرد. زندانی باید منظما تحت نظارت‌های بهداشتی، پزشکی و روان‌شناسی باشد. این‌ها حرف‌های تازه و زیادی نیست. کافی است نگاهی به آیین‌نامه زندان‌ها انداخته شود تا معلوم شود که همه این موارد و بیش از این‌ها در آیین‌نامه زندان‌ها آمده است. مثلا مواد ٢٤،٤٠،٤١،٧٠،١٠٣،١١١،١١٣،١١٤،١١٥،١١٦ و... از آیین‌نامه زندان‌ها.
حقوق جزا و کیفرشناسی و نظام زندان‌های ایران هم پیرو نظریه‌های جدیدتر است که طبق آن زندان فقط جای سلب آزادی است، اما دیگر حقوق زندانی، ازجمله «حق حیات» و «حق سلامت و تمامیت جسمی» زندانی محفوظ است و مراقبت از آن وظیفه سازمان‌های مسئول است.

مرگ واقعه‌ای است که هرزمان ممکن است گریبان هر آدمی را بگیرد. اما از مرگ در زندان به دلیل موقعیت خاص زندان و مسئولیتی که بر عهده مقامات رسمی است، نمی‌شود به سادگی، با یک گواهی فوت عبور کرد. علت مرگ چه بوده؟ شرایط نگهداری زندانی چگونه بود و آیا شرایط زندانی در زندان با شرایط مندرج در آیین‌نامه زندان‌ها از حیث سن و وضعیت جسمی و تفکیک زندانی متوفا از زندانیان نامتجانس، وضعیت غذایی و دارویی، رسیدگی پزشکی و دارویی به زندانی بعد از وقوع عارضه و... مطابقت داشته است یا نه؟ اگر زندانی خودکشی کرده است، آیا روان‌شناسان زندان او را تحت مراقبت داشته اند که امکان رفتار‌های پرخطر او را دریافته باشند و براساس آن اقدامات پیشگیرانه انجام دهند؟
وقتی کسی خارج از بیمارستان فوت می‌کند، بدون کالبدشکافی گواهی دفن صادر نمی‌شود. بعد از فوت زندانی اعزام متوفی به پزشکی قانونی و انجام کالبدشکافی طبق ماده ١٢١ آیین‌نامه زندان‌ها الزامی است.