دانستنی های حقوقی؛

چه کسانی مشمول مجازات رباخواری نمی‌شوند!؟

حتما شما هم تاکنون کلمه‌ی «ربا» را شنیده‌اید. اما آیا می‌دانید تعریف ربا چیست و به چه کسی رباخوار می‌گویند؟ ربا چه انواعی دارد و شرایط تحقق و استثنائات معامله‌ی ربوی (اشخاصی که حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند) چگونه است؟ همراه ما باشید تا پاسخ این سؤالات را برایتان بگوییم.

کد خبر: ۷۷۳۳۷۴

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

محمدجواد بربریان ـ حتما شما هم تاکنون کلمه‌ی «ربا» را شنیده‌اید. اما آیا می‌دانید تعریف ربا چیست و به چه کسی رباخوار می‌گویند؟ ربا چه انواعی دارد و شرایط تحقق و استثنائات معامله‌ی ربوی (اشخاصی که حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند) چگونه است؟ همراه ما باشید تا پاسخ این سؤالات را برایتان بگوییم.

قانونگذار در تعریف جرم رباخواری به موجب ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب می‌گردد و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه‌ی بین آنها علاوه‌بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.»

با عنایت به ماده‌ی فوق، درواقع ربا به معامله‌ای گفته می‌شود که طرفین با ایجاد قراردادی (در قالب عقد بیع، عقد قرض و…) توافق می‌کنند که شخصی بابت پولی که به دیگری قرض می‌دهد در سررسید مشخص، علاوه‌بر مبلغ اصلی موردقرض، سود اضافه‌ای از طرف دیگر قرارداد دریافت کند. در معامله‌ی ربوی دو شخص ربا‌دهنده (کسی که در ازای دریافت مبلغی، سود اضافه پرداخت می‌کند) و ربا گیرنده (کسی که مبلغی را قرض می‌دهد و سود اضافه را دریافت می‌کند) وجود دارد که به موجب قانون هر دو شخص مجرم و قابل‌مجازات می‌باشند (معاونت در معامله‌ی ربوی، به این صورت که با وساطت شخصی ارتکاب ربا تسهیل یابد هم به موجب قانون جرم انگاری شده است) مگر در صورت وجود استثنائاتی که طبق شرع و قانون از آن صحبت شده است و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

لازم به ذکر است که ربا به وسیله‌ی پرداخت و دریافت سود اضافی محقق می‌گردد که در معاملات ربوی این شرط دارای اجزائی ضروری است و درصورتی که عمل ارتکابی فاقد یکی از اجزای ذیل باشد از شمول ربا و ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی خارج می‌شود؛

۱. توافق و تراضی طرفین

به این معنی که بلافاصله و هم‌زمان با انعقاد قرارداد و دریافت مبلغ موردنظر، طرفین صریحا یا ضمنا با هم توافق کنند که سود اضافه‌ای که به مبلغ اصلی قرض تعلق می‌گیرد، چه مقدار و در چه سررسیدی باشد. در غیر این‌ صورت، اگر علاوه‌ بر مبلغ مورد قرض، مقترض (کسی که مبلغی را قرض می‌گیرد) به‌صورت کاملا اختیاری و آزادانه مبلغ اضافه‌ای را به مقرض (کسی که به دیگری چیزی را قرض می‌دهد) پرداخت کند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود.

۲. شرط مازاد

وجود این شرط برای تحقق ربا ضروری است و مقدار شرط مازاد باید به‌صورت کاملا قابل‌توجهی باشد که به اقتصاد فرد لطمه وارد کند.

۳. قبض و اقباض سود اضافی

به معنی دادن و گرفتن سود اضافی می‌باشد. درغیراین‌‌صورت حتی با پرداخت ربا دهنده، درصورتی که به قبض ربا گیرنده نرسد حتی در صورت توافق بر شرط اضافه در معامله‌ی ربوی، ربا محقق نمی‌شود. اهمیت این شرط تا جایی است که صرف دریافت سند پرداخت وجه مازاد (مانند اعطای وکالت فروش منزل ربا دهنده به ربا گیرنده یا دریافت چک و سفته) بدون اخذ و قبض‌وجه یا مال موردنظر ربا تحقق پیدا نمی‌کند.

به‌موجب ماده‌ی یک قانون، نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی ربا بر دو نوع است:

ربای قرضی: بهره‌ای است که مقرض طبق شرط، بنا و روال، از مقترض دریافت نماید.
ربای معاملی: زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله، زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.

مرتکبین جرم ربا اشخاص حقیقی (انسان) می‌باشند و نمی‌توان اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و ادارات و..) را به دلیل رباخواری موردتعقیب قرار داد. حتی درصورتی که معاملات ربوی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد شود، فقط شخص حقیقی مسئولیت کیفری دارد و شخص حقوقی مبری می‌شود.

در معاملات ربوی ضروری است که اخذ وجه مازاد حتما به‌صورت مالی (برای مثال خانه، ماشین، مقدار قابل‌توجهی پول نقد و…) باشد و درصورتی که طرفین بر یک شرط غیرمالی توافق کنند، چنین عملی ربا تلقی نمی‌شود. (برای مثال فردی در ازای پرداخت مبلغ شرط کند که طرف‌ مقابل با دختر او ازدواج کند و …).

در ربای معاملی، ضروری است که مال مورد ربا (سود اضافی) متعلق به طرفین معامله باشد و فرد مالک مال باشد و به نفع طرف مقابل هم اخذ شود. درصورتی که مال تعلق به شخص ثالث دارد یا به نفع ثالث (شخصی خارج از قرارداد و توافق) اخذ شود ربا محقق نمی‌شود. (مگر درصورتی که طرفین معامله به سود شخص ثالث شرط کرده باشند).

حتی درصورتی که مالک مال مورد ربا، بعدا چنین اضافه‌ای را تنفیذ کند، به این دلیل که مانند هر جرم دیگری لازم است تا در ربا نیز عنصر معنوی (قصد ارتکاب فعل) و عنصر مادی (پرداخت و دریافت سود اضافی) هم‌زمان باشند، از شمول ربا خارج می‌شود.

علاوه‌ بر موارد فوق، زمانی که فرد ربا گیرنده، سود اضافی مالی را که به‌صورت اشاعه در اختیار دارد و با دیگران شریک می‌باشد، دریافت می‌کند؛ به دلیل اینکه شخص نمی‌تواند به خودش ربا دهد و از طرفی مال مشاع فقط به او تعلق ندارد و دیگر شرکا در همه‌ی اجزای آن شریک می‌باشند، در این حالت ربا مصداق ندارد.

به حکم و اجازه‌ی قانون اشخاص ذیل حتی در صورت انجام معامله‌ی ربوی مجازات نمی‌شوند؛

تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که: «هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده است، از مجازات مذکور در این ماده‌ معاف خواهد شد.» به این صورت که فرد به دلیل مشکلات مالی یا تهدید طرف مقابل، اقدام به پرداخت وجه اضافی نموده است که باید اظطرار (مجبور بودن) وی ثابت شود.
تبصره‌ی ۳ ماده‌ی فوق‌الذکر اشعار می‌دارد که: «هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»

در توضیح ماده‌ی فوق لازم به ذکر است که برخی از حقوق‌دانان قائل به جرم دانستن ربا مابین مادر و فرزند شده‌اند و اظهار داشته‌اند که حکم ماده اختصاص به پدر دارد.

همچنین درمورد ربا بین زن و شوهر دو نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند که در ربا بین زن و شوهر، عقد دائم یا منقطع فرقی ندارد و عده‌ای دیگر عدم شمول ربا را فقط مختص عقد دائم می‌دانند.

بنابراین در هر موردی که شخص علاوه‌بر پولی که به دیگری قرض می‌دهد، مبلغی را به عنوان سود اضافی دریافت کند، ربا محسوب می‌شود. همچنین ربا در قانون و شرع اکیدا حرام تلقی شده است و از گناهان کبیره محسوب می‌شود و از آن به عنوان جنگ با خدا یاد شده است؛ چرا که رباخواری باعث لطمه و ضربه‌های سنگین به اقتصاد جامعه می‌شود و به واسطه‌ی ربا گروهی از افراد جامعه با دریافت این سود اضافی، مبلغ کلانی را بدون هیچ دلیل موجه و کار و تلاش به دست می‌آورند و گروهی دیگر دچار رکود اقتصادی خواهند شد که عدم توازن در جامعه را در پی دارد.