کاسبی مدیران دولتی با فروش حقابه تاریخی به کشاورزان شهرستان طارم!

کسانی که در سال های گذشته بدون مطالعه جامع و با هدف اجرای پروژه های عظیم بتنی، دولت ها را مجاب به ساخت سد و با این اقدام به محیط زیست ایران ضربه های جبران ناپذیری وارد کردند، حالا در قامت مالکان بلامنازع آب ایران، در صدد فروش قطره قطره آب های خدادادی به شهروندان ایرانی هستند؛ وضعیتی اسفناک که البته در شروع آنیم و در ادامه غم انگیزتر نیز خواهد شد.

کد خبر: ۷۷۲۷۹۲

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۰

پس از گذشت دوران طلایی ساخت سد در ایران ـ که در جریان آن هزاران سد کوچک و بزرگ با تأمین هزینه از طریق منابع دولتی ساخته شد ـ حالا دوران کاسبی با آب پشت این سدها آغاز شده است؛ شرایط عجیبی که در یک طرف دعوا مدیران پر نفوذ دولتی و در طرف دیگر نیز کشاورزان و مردم بی دفاع محلی قرار دارند. مثل وضعیت غیرقابل قبولی که برای کشاورزان شهرستان طارم استان زنجان پیش آمده است.

به گزارش «تابناک»؛ کشاورزان و مردمی که به گواه تاریخ و در دهه های گذشته از منابع طبیعی آب و بستر رودخانه ها به میزان لازم بهره می بردند و در این مسیر، نیاز به کسب اجازه از هیچ نهاد و یا ارگان مشخصی نداشتند، حالا برای بهره برداری از حق تاریخی و انکارناشدنی خود باید ضمن کسب اجازه از مدیران دولتی، به آنها هزینه آب مصرفی خود را نیز پرداخت کنند.

هرچند این اصل عجیب و باور نکردنی هنوز فراگیر نشده و در بسیاری از مناطق جغرافیایی کشور کشاورزان، آزادانه از منابع آب طبیعی استفاده می کنند، گویا این فرایند زیرکانه ـ که در آن کاسبی با منابع طبیعی آب محسوس است ـ برای اولین بار باید در رابطه با کشاورزان شهرستان طارم استان زنجان عملیاتی شود.

ماجرای فروش آب سد به کشاورزان شهرستان طارم از این قرار است که در سال 1384 وزارت نیرو با هزینه کاملاً دولتی، اقدام به ساخت سد بر روی رود «آیدغموش» کرد و این سد را در سال 1386 با هدف تأمین آب زراعی 13هزار و 600 هکتار از اراضی دیم و بهبود یکهزار و 400 هکتار از اراضی حاشیه به بهره برداری رساند؛ اقدامی کاملاً نسنجیده که به بهره برداری بیش از حد آب در اراضی حاشیه سد و از سویی کاهش چشمگیر حقابه اراضی پایین دست به ویژه رود «قزل اوزن» منجر شد.

از آنجا که رود آیدغموش در ادامه مسیر خود از شهرستان میانه استان آذربایجان شرقی به سمت استان زنجان، رود قزل اوزن و شهرستان طارم جریان پیدا می کرد، احداث سد بر آن منابع آبی که از این رود به رود قزل اوزن سرازیر می شد را کاملاً از بین برد.

در سال آبی گذشته (96-95) و به دنبال فراگیر شدن بحران خشکسالی در استان زنجان و شهرستان طارم، مسئولان دولتی این شهرستان، اقدام به رایزنی با آب منطقه استان آذربایجان شرقی برای رها سازی آب سد می کنند که در ادامه با مطالبه پول از سوی آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی رو به رو می شوند.

پس از انجام رایزنی و دادن تضمین برای پرداخت هزینه آب (این بخش از رایزنی ها برای مدتی محرمانه بوده است)، آب در فصل کشاورزی رهاسازی می شود و کشاورزان شهرستان طارم موفق می شوند با تأمین میزان قابل توجه آب، یک فصل آبی خوب را پشت سر بگذارند.

اکنون و با پایان فصل کشاورزی و برداشت محصول، فرمانداری شهرستان طارم از کشاورزان ثبتی این منطقه درخواست پرداخت آب بها کرده است که بر اساس آنچه به مردم گفته می شود، باید همه این پول به حساب آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی واریز شود.

در پی مقاومت کشاورزان و عدم پرداخت آب بهاء از سوی آنان، حالا خبرهایی به «تابناک» رسیده است که بر اساس آن، مقامات دولتی استان زنجان بنا دارند، برق زمین و چاه های کشاورزی همه کشاورزانی که از پرداخت آب بهاء امتناع می کنند را قطع کنند.

یکی از مسئولان محلی شهرستان طارم که نامش نزد «تابناک» محرمانه می ماند در این باره گفت: واقعیت این است که این آب حقابه تاریخی مردم شهرستان طارم است که در جریان ساخت سد آیدغموش از رود قزل اوزن گرفته شد و در پشت این سد ذخیره می شود.

وی افزود: مسئولان شهرستان طارم در سال جاری با هدف بهبود وضعیت کشاورزان منطقه اقدام به رایزنی با آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی برای رهاسازی آب کردن و تمام تلاش این بود که به این خاطر هزینه ای پرداخت نشود و حقابه های تاریخی گرفته شود اما اکنون مسئولان استان آذربایجان شرقی تهدید کرده اند که اگر مبلغ 500 میلیون تومان به حساب آنها واریز نشود در سال آینده از رهاسازی آب جلوگیری خواهند کرد.

این مسئول محلی با تأکید بر اینکه نظر ما این است که این آب حق کشاورزان شهرستان طارم است و پرداخت آب بهاء بی مورد است، ادامه داد: اما اگر هزینه آب دریافتی پرداخت نشود، از سال آینده دیگر این آب برای مصرف کشاورزی رهاسازی نخواهد شد.

وی افزود: شرایط پیچیده تر از آن است که فکرش را بکنید. برای مثال با رهاسازی آب برخی افراد به صورت غیرقانونی و با موتورهای آب اقدام به برداشت آب کردند که چون مشخصاتی از آنها در جایی ثبت نیست و چاه آب یا زمین کشاورزی ندارند، فرمانداری تحت هیچ شرایطی نمی تواند از آنها آب بها دریافت کند و این موضوع به کشاورزان ثبتی که سالانه مالیات و عوارض هم پرداخت می کنند، محدود می شود.

این مقام محلی همچنین اضافه کرد: البته همه این صحبت ها نافی این نیست که در شهرستان طارم، کشاورزی شرایط و الگوی کشت اصولی ندارد و کشت برخی محصولات آب بر مثل برنج همچنان به رغم بروز خشکسالی ها ادامه دارد.

جدا از اشکالات عدیده ای که در الگوی کشت، نحوه تقسیم آب، برداشت آب غیرقانونی و... در شهرستان طارم وجود دارد و لازم است هرچه سریع تر توسط مسئولان به آنها رسیدگی شود، موضوع مهم و محوری بحث کنونی همان فروش آب و منابع طبیعی از سوی برخی مدیران سودجوی دولتی به کشاورزان و شهروندان ایرانی است.

کسانی که در سال های گذشته بدون مطالعه جامع و با هدف اجرای پروژه های عظیم بتنی، دولت ها را مجاب به ساخت سد می کردند و با این اقدام به محیط زیست ایران ضربه های جبران ناپذیری وارد کردند، حالا در قامت مالکان بلامنازع آب ایران، در صدد فروش قطره قطره آب های خدادادی به شهروندان ایرانی هستند؛ وضعیتی اسفناک که البته در شروع آنیم و در ادامه غم انگیزتر نیز خواهد شد.