در پی افزایش نرخ ارز

سازمان توسعه تجارت برای تجار چه پاسخی دارد؟

چندین هفته از افزایش نرخ ارز گذشته و اینک نرخ‌ها در بازار ارز به بالاترین ارقام رسیده است، با این وجود مسئولان به‌ویژه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی در بخش تجارت در این باره هیچ اظهار نظری نکرده و هیچگونه پیشنهاد یا دستورالعملی برای مواجهه تجار با این روزها اعلام نکرده‌ است.

کد خبر: ۷۷۱۶۵۶

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۰

به گزارش ایسنا، تراز تجاری کشور پس از مدتی بار دیگر در سال جاری به حالت منفی درآمد؛ موضوعی که به خوبی گویای آن است که رونق واردات به مراتب بیش از صادرات است. حال علاوه بر منفی شدن این تراز، مدتی است افزایش نرخ ارز نیز شرایط ویژه‌ای را برای تجار کشور ایجاد کرده است. در این میان گاه گفته می‌شود به واسطه بالا رفتن نرخ ارز شاهد رشد صادرات بوده‌ایم اما طبیعی است صادرکنندگان هم در این شرایط برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود ملزم به پرداخت هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از قبل می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل نوسانات بالا قدرت برنامه‌ریزی از آنها نیز سلب می‌شود.

به استناد پژوهش‌های کارشناسی اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب با توجه به بستر اقتصادی هر کشور، توسط سیاست‌گذاران آن کشور انجام می‌شود. در ایران، چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است، به ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. افزایش درآمد نفت، درآمدهای ارزی دولت را افزایش می‌دهد و از این رو،   نرخ ارز نشانه‌ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه‌ای از قیمت‌های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. حال افزایش یکباره نرخ ارز نیز این وضعیت را پیچیده‌تر از قبل کرده است.

بی‌شک نوسان نرخ ارز می‌تواند تجارت بین‌الملل را تحت تاثیر قرار دهد. در این زمینه در ماه‌های گذشته تجار صحبت‌های متعددی مطرح کرده و به ویژه برخی اعضای اتاق‌های بازرگانی افزایش نرخ ارز را عاملی در رونق صادرات دانسته‌اند که رئیس سازمان توسعه تجارت هم بر این نکته تاکید کرد که افزایش نرخ ارز باید به صورت تدریجی و بر اساس کسر تورم داخلی از خارجی صورت گیرد.

اما شرایط اینگونه رقم نخورد و یکباره بازار شاهد افزایش نرخ دلار، ‌ یورو و پوند به عنوان سه ارز اصلی تعیین‌کننده در تجارت بود و رکوردهایی را ثبت کرد. نرخ‌هایی که به گفته فعالان اقتصادی که حتی از ارزان نگه داشتن اجباری نرخ ارز هم شاکی بودند، غیر واقعی است و فاصله زیادی با نرخ منطقی دارد.

از سوی دیگر بازار ارز نوسان زیادی دارد و روی افت و روز دیگر جهشی می شود که اعضای اتاق بازرگانی نسبت به آن گلایه دارند و می‌گویند در این شرایط هیچ گونه دورنما که هیچ، از فردای بازارشان هم خبر ندارند.

طبیعتا این شرایط تاثیراتی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صادرات، واردات و تولید داخل خواهد داشت. یکی از تاثیرات آن این است که کالاهای خارجی گران‌تر می‌شوند و حتی بی کیفیت‌تر؛ چراکه مقاصد واردات تغییر می‌کند و نگاهی به تاریخ این شرایط نشان‌گر این است که تجار وقتی قیمت ارز بالا رفت، بسیاری از کالاهایی را که از اروپا وارد می‌کردند، از هند و چین آوردند.

در این میان صادرات هم اوضاع خوبی ندارد، چراکه به گفته صادرکنندگان، صادرات مان نسبت به گذشته پایین آمده است ولی باید پرسید که چرا صادرات ما باید با این وضعیت ارزی رشد داشته باشد؟ وقتی قیمت دلار بالا می‌رود قیمت یک کالا هم به تناسب آن بالا می‌رود.

به اعتقاد صادراتی‌ها، وضعیت نابسامان بازار ارز و سیاست‌های اشتباه بانک مرزی، صادرات را فلج کرده و کسی نمی‌داند که بانک مرکزی چه کاری می‌خواهد انجام دهد. قیمت دلار بالا می‌رود بعد رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که " قیمت ارز پایین می آید و به مردم توصیه می‌کند که دلار  نخرند" سپس قیمت ارز حدود پنج درصد از مقداری که افزایش پیدا کرده پایین می آید و رئیس بانک مرکزی می‌گوید که "قیمت ارز پایین آمد"؛ این اتفاق به طور مداوم رخ داده است.

اعضای اتاق بازرگانی به عنوان کسانی که بخشی از تجارت کشور را بر عهده دارند، معتقدند در این شرایط که وضعیت بازار ارز، تجارت را دچار تشنج کرده و هیچ پیش‌بینی از اوضاع خرید فروش‌های کشور نمی‌توان داشت، انتظار می‌رود سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد دولتی متولی صادرات و واردات کشور اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و برای مدیریت این اوضاع اقداماتی خاص را  در دستور کار قرار دهد. با این وجود در تمام این مدت صحبتی در این راستا منتشر نشده و حتی پیگیری‌های متعدد ایسنا برای انجام مصاحبه‌ با مسئولان این سازمان در زمینه تاثیر نوسانات نرخ ارز بر وضعیت تجارت کشور بی‌نتیجه باقی مانده است و تجار هم نسبت به اینکه این سازمان هیچ دورنمایی برای آنها تعریف نکرده و برنامه‌ریزی در این زمینه نمی‌توانند داشته باشند، گلایه دارند؛ گرچه مسئولیت تنظیم بازار ارز بر عهده بانک مرکزی است.

گفتنی است، در این مدت به تدریج داستان حذف ارز مبادله‌ای دنبال شده و در حال حاضر در کشور حدود ۷۷۰۰ تعرفه وارداتی تعریف شده است و از این رقم ۵۴۰۰ مورد از ارز مبادله‌ای به سمت ارز آزاد رفته‌اند.