خبر خوش مجلس برای آتش‌نشانان

کد خبر: ۷۶۹۵۰۲

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸

مجلس در مصوبه‌ای شهرداری‌ها را مکلف به پرداخت چهار درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تامین اجتماعی کرد. براساس این مصوبه آن دسته از آتش‌نشانانی که شهرداری‌ها بیمه آنها را پرداخت می کرده است، مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) طرح استفساریه تبصره دو ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوبه ۱۴/ ۷/ ۱۳۸۰ را با ۱۶۶ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

موضوع استفساریه این بود که آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش‌نشانی که بیمه شده تامین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولین قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفریان آنها  (شهرداری ها) به منظور تامین منابع مالی موردنیاز اجرای این قانون براساس اجزای ۴ و ۶ بند ب همین تبصره، مکلف به پرداخت چهار درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تامین اجتماعی می باشند، مشمول مزایای موضوع تبصره دو ماده۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاحی  مصوب ۱۴/ ۷/ ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن می گردند یا خیر؟

در پاسخ این استفساریه آمده است که بلی، مشمول کلیه مزایای موضوع تبصره دو ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاحی مصوبه ۱۴/ ۷/ ۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن می شود.

در این جلسه نماینده دولت از سازمان تامین اجتماعی ضمن مخالفت با این استفساریه گفت: مشمولان قوانین سخت و زیان آور که ذیل قوانین اداری و استخدامی کشور هستند سنوات ارفاقی پنج ساله و مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی سنوات ارفاقی ۱۰ ساله برای بازنشستگی دارند این استفساریه بار مالی برای دولت، دستگاه ها و تامین اجتماعی ایجاد می کند یعنی آن دسته از  افرادی که تاکنون با سنوات ارفاقی ۵ ساله بازنشسته می شوند می توانند زودتر یعنی با سنوات ارفاقی ۱۰ ساله بازنشست شوند. این کار یک نوع قانونگذاری جدیدی است.

علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی نیز گفت اگر تاکنون حقی از آتش‌نشانان و بقیه ادا نشده به این معنی نیست که قانون جدید می‌گذاریم این یعنی آقایان به تکلیف قانونی خود عمل نکردند ما در این استفساریه تاکید داشتیم که باید به قانون عمل شود و چیز جدیدی  نمی خواهیم بلکه می خواهیم حق این افراد داده شود.