نگرانی جامعه دانشگاهی از تصویب یک مصوبه

کد خبر: ۷۶۸۳۲۰

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۸

تصویب مصوبه‌ای مبنی بر محدود کردن افزایش حقوق‌های بیشتر از ۵۰ میلیون ریال و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، واکنش‌های جامعه علمی کشور و وزیر علوم را به همراه داشت و عده‌ای نسبت به اجرایی شدن این مصوبه ابراز نگرانی کردند و خواستار اصلاح این مصوبه شدند.

به گزارش ایسنا، چند روز پیش اخباری از کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به گوش جامعه علمی کشور رسید که برای گروه‌های مختلفی از کارکنان دولت از جمله و به ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور اخبار خوشایندی نبود.

بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، دولت از افزایش حقوق آن دسته از اعضای هیئت علمی که حقوق آنها بالای ۵۰ میلیون ریال است منع می‌شود و همچنین سقفی برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان در نظر گرفته شده است که این دو بند موجب اعتراض بسیاری از اعضای جامعه دانشگاهی شده و عده ای تصویب این مصوبه را نادرست، غیرمنطقی و کارشناسانه توصیف کردند که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس و اجرایی شدن بحران آفرین خواهد شد.

در همین راستا وزیر علوم در گفت و گو با ایسنا نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و گفت: محدود کردن افزایش حقوق‌های بیشتر از این مبلغ و همچنین تعیین سقف برای پاداش بازنشستگی، مشکلات جدی در حفظ و تداوم فعالیت‌های علمی استادان و پژوهشگران کشورمان ایجاد می‌کند.

وی در ادامه از تلاش وزارت علوم برای جلوگیری از تصویب مصوبه فوق خبر داد و افزود: ما تبعات تصویب این موضوع را در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرده‌ایم و رایزنی‌هایی نیز با اعضای کمیسیون تلفیق در این زمینه انجام داده‌ایم،‌ ضمن اینکه مکاتبه‌ای در خصوص تبعان آن با کمیسیون مربوطه و رئیس مجلس صورت گرفته است.

دکتر غلامی تصریح کرد: تصویب تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوصم اعمال محدودیت در افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، مطمئنا تبعات منفی بسیاری خواهد داشت. امیدوار هستیم این مطلب در صحن مجلس به تصویب نرسد.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه بسیاری از نمایندگان در صحبت‌های خود مخالف مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص تعیین سقف افزایش حقوق اعضای هیات علمی بودند، گفت: با وجود مخالفت بسیاری از نمایندگان لایحه از طریق کمیسیون تلفیق انتقال پیدا کرده و قرار است در صحن مجلس مطرح شود، باید منتظر ماند و دید این موضوع به طور کلی تا چه اندازه مورد پذیرش نمایندگان قرار می‌گیرد. تعیین سقف موجب سرخوردگی و بی‌انگیزگی اساتید می‌شود.

در ادامه دکتر محمدرضا ضیائی‌بیگدلی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با ایسنا، با انتقاد از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی در بودجه ۹۷، اظهار کرد: ممانعت از افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که ماهیانه بیشتر از ۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند، شاید در مرحله اول رقم چندان تاثیرگذاری در حقوق، مزایا و سنوات آن‌ها نباشد، اما این مصوبه تاثیر منفی بسیار شدیدی را بر وضعیت روحی و روانی اعضای هیات علمی خواهد گذاشت و تبعات آن بسیار سنگین‌ خواهد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح اخیر کمسیون تلفیق مجلس در خصوص تعیین سقف حقوق اعضای هیات علمی ناعادلانه است، تصریح کرد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که چندین سال در امور آموزشی، پژوهشی و حتی فرهنگی زحمت می کشند و تمام زندگی خود را صرف این امور می‌کنند، در نهایت با تصمیماتی ناعادلانه مواجه می‌شوند که نباید حقوق و مزایای آن‌ها افزایش داشته باشد، اما کارمند عادی دولت و یا استادیارانی که جدیدا در دانشگاه استخدام شده‌اند می‌توانند تا سقف تعیین شده یعنی ۵ میلیون افزایش حقوق داشته باشند.

استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: مسئولان به جای تشویق استادانی که توانسته‌اند سال‌ها در دانشگاه زحمت بکشند و رتبه خود را ارتقاء دهند، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که به جای تقویت روحیه آن‌ها موجب سرخوردگی و بی انگیزگی اساتید می‌شود و این که در تعیین حقوق و مزایا بخواهیم اساتید دانشگاه‌ها را هم ردیف با مقامات دولتی قرار دهیم، نوعی قیاس مع الفارق است.

فرار مغزها مهم‌ترین تبعات تصویب طرح تعیین سقف حقوق اعضای هیات علمی

دکتر بیگدلی همچنین فرار مغزها را مهم‌ترین تبعات تصویب طرح تعیین سقف حقوق اعضای هیات علمی دانست و گفت: اگرچه ممکن است این مصوبه تاثیر چندانی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اساتید در دانشگاه‌ها ایجاد نکند، چرا که آن‌ها براساس وجدان کاری و اصول اخلاقی در خدمت امر آموزش و پژوهش هستند، اما بی تردید اجرای آن زمینه‌ فرار مغزها برای اساتید جوان و همچنین بازنشستگی زودتر از موعد اساتید تمام وقت را ایجاد خواهد کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی وضعیت معیشت اساتید دانشگاه‌های ایران را غیرقابل مقایسه با دانشگاه‌های توسعه یافته عنوان کرد و گفت: قضات و اعضای هیات علمی در کشورهای توسعه یافته بالاترین حقوق و مزایای آن کشور و حتی بیشتر از حقوق وزرا دریافت می‌کنند، اما در ایران اگرچه وضعیت آن‌ها در مقایسه با کارمندان رسمی دولت بهتر است اما مطمئنا وضع معیشت فعلی مناسب جایگاه و اهمیت درجه استادی نیست.

وی همچنین متوسط حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های ایران را ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: این میزان در اعضای هیات علمی با رتبه استادی یا حتی کم‌تر از دانشیاری با توجه به پایه آن استاد متغیر است، اما بطور کلی حقوق دریافتی اعضای هیات علمی بین ۴ تا ۱۳ میلیون تومان متغیر است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال آینده فقط شامل اعضای هیات علمی که جدیدا استخدام شده و کمتر از ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، خواهد شد.

تصمیمات نادرست و عجولانه، آینده علمی کشور را دچار بحران می‌کند

دکتر سیدجواد امامی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با ایسنا، در این خصوص اظهار کرد: متاسفانه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سه موضوع در خصوص وضعیت معیشت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که افزایش حقوق استادانی که دریافتی بیش از 5 میلیون تومان درآمد در ماه دارند، باید صفر شود، دوم تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت اساتید است. در واقع تعیین کردند که سقف پاداش پایان خدمت اعضای هیات علمی 7 برابر حداقل حقوق و دستمزد آن‌ها شود.

وی در ادامه تصریح کرد: موضوع مالیات پلکانی از دیگر مواردی است که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مطرح شد که براساس آن میزان مالیات پرداختی اعضای هیات علمی تعیین می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با تاکید بر اینکه استادان دانشگاه از وجود هماهنگی بین میزان دریافتی‌ها، مالیات و سقف درآمد افراد در کشور حمایت می‌کند، خاطرنشان کرد: اتفاقی که در این خصوص افتاده، این است که تعداد زیادی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور ماهیانه کمتر از 5 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند که تصویب موارد فوق در خصوص دریافتی اعضای هیات علمی نوعی بی عدالتی در حق افرادی است که حدود 20 سال از زندگی خود را صرف تحصیل و کسب علم می‌کنند و در نهایت زمانی می‌توانند به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه مشغول کار شوند که تقریبا 40 سال سن دارند. این افراد در این مدت بسیاری از فرصت‌های شغلی خود را از دست داده‌اند.

دکتر امامی همچنین یادآور شد: اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور، نخبگانی هستند که توانستند وارد دانشگاه‌های کشور شوند و دوره‌های مختلف تحصیلی را یکی بعد از دیگری (کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد،‌ دکتری و حتی فوق دکتری) سپری کنند و در نهایت با گزینش‌های بسیار سخت به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه پذیرفته شوند. در واقع این افراد 20 سال از فرصت شغلی محروم بوده‌اند و برای جایگاه خود متحمل هزینه‌های زیادی که مهم‌ترین آن از دست دادن فرصت‌های شغلی است، شدند. بنابراین عادلانه نیست بخواهیم با تصمیماتی معیشت این افراد را تحت تاثیر قرار دهیم.

به گفته وی وقتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها پس از استخدام و گذراندن سال‌ها تحصیل ممکن است به درجه بالاتر از نخبگی یعنی دانشیاری و استاد تمام در دانشگاه برسند و در این شرایط حقوق دریافتی آن‌ها نیز از 5 میلیون تومان افزایش خواهد یافت که با تصمیمات ناعادلانه که گرفته می‌شود،‌ نوعی برجسته‌ترین نخبگان جامعه را با مشکلات معیشتی جدی مواجه می‌کند و انگیزه اساتید جوان برای تلاش علمی و تخصصی به منظور ارتقاء درجه استادی از بین خواهد رفت.

این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین فرار نخبگان از کشور را از دیگر تبعات تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرد و گفت: با توجه به توقعات جامعه از استادان دانشگاه و مشکلات معیشتی زندگی این افراد ممکن است بخشی از نخبگان دانشگاه را رها کرده و در صنعت جذب شوند، چرا که این افراد به دلیل نخبگی بالا در حوزه‌های تخصصی خود می‌توانند چندین برابر استادی در دانشگاه درآمد داشته باشند و یا اینکه بخواهند در دانشگاه‌های بین‌المللی جذب شوند که در هر صورت دانشگاه‌ها و محیط‌های علمی متحمل بیشترین تبعات تصمیم‌گیری‌های عجولانه در کشور خواهند شد.

دکتر امامی افزود: این که بخواهیم در تصمیم‌گیری‌ها اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها را در کنار مدیران و مسئولان دیگر قرار بدهیم، تصمیم‌گیری و اشتباهی فاحش است و این نوع برخوردها بیشترین نگرانی‌ را در جامعه علمی ایجاد می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت معیشت اعضای هیات علمی در کشور چندان مناسب نیست، گفت: همانطور که عنوان شد، از این افراد در سنینی وارد بازار کار می‌شوند که فرصت‌های شغلی خود را از دست داده و زندگی خود را صرف کسب علم و تحصیل کرده‌اند و بنابراین باید در دوران استادی در دانشگاه میزان پرداختی به این افراد به گونه‌ای باشد که علاوه بر تامین معیشت آن‌ها، انگیزه برای پژوهش و توسعه علم کشور نیز در آنها وجود داشته باشد تا به اهداف ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر قرار گرفتن بین دانشگاه‌های برتر خاورمیانه تا سال 1404 برسیم، اما با تصمیم‌گیری‌های ضعیف که صرفا جنبه‌های مالی و اقتصادی دارد، ضربه سنگینی به شاخص‌ترین قشر جامعه که توسعه کشور بر عهده آن‌ها است،‌ ضربه می‌زنیم و به نوعی توسعه آموزش،‌ پژوهش، صنعت و نوآوری را متوقف می‌کنیم.

این عضو کانون صنفی استادان دانشگاه علم و صنعت در پایان آرامش فکری، پایداری درآمد و حفظ شأن و جایگاه را مهم‌ترین خواسته استادان دانشگاه عنوان کرد و گفت: نباید با تصمیم‌گیری‌های نادرست، وضعیت نخبگان جامعه را همواره در شرایط متلاطم قرار بدهیم. در واقع باید شرایطی ایجاد شود تا آن‌ها بتوانند با فکری آرام به فعالیت‌های علمی و پژوهشی و آموزشی مشغول شوند نه اینکه آن‌ها همواره نگران جایگاه و معیشت خود باشند.

ضابطه‌مند کردن حقوق اعضای هیئت علمی به درستی انجام شود

دکتر محمدعلی الستی در گفت و گو با ایسنا، درباره تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس جهت تعیین سقف 5 میلیون تومانی افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، تصریح کرد: من به شدت عدالتخواه هستم و از حقوق‌های نجومی بسیار شاکی‌ام، اما این تصمیم اشکالات فنی زیادی دارد که دود آن فقط به چشم جامعه علمی کشور خواهد رفت.

وی ادامه داد: ما باید بین کار خوب انجام دادن و خوب کار انجام دادن تمایزی قائل شویم، قراردادن ضوابطی برای افزایش حقوق‌ها و ترمیم فاصله و شکاف بسیار زیاد بین حقوق افراد خیلی خوب است اما نحوه اجرای آن باید درست باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه تفاوت در امتیازات علمی در حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها تاثیر گذار است، تاکید کرد: برای مثال حقوق یک عضو هیئت علمی 5 میلیون و 100هزار تومان و حقوق عضو هیئت علمی دیگری 4 میلیون و 800 هزار تومان است، اگر قانون جدید اجرا شود، حقوق فردی که زیر 5 میلیون تومان بوده افزایش خواهد یافت و چون فرد دیگر حقوقش بالای 5 میلیون بوده، دریافتی‌اش افزایش نمی‌یابد و به همین خاطر مجموع دریافتی آن فرد از شخصی که 5 میلیون و صد هزار تومان می‌گرفته بیشتر خواهد شد، در صورتی که تا قبل از اجرای این تصمیم، چیزی که باعث تفاوت در حقوق این دو فرد می‌شد اختلاف در امتیازات علمی بوده است.

الستی افزود: افزایش حقوق برای استادان 5 میلیون تومان تعیین شده است در حالی که بعضی از صاحبان مشاغل دولتی چندین برابر اعضای هیئت علمی حقوق می‌گیرند. این مسئله نشان دهنده آن است که در کشور ما به علم و فرهنگ آن چنان که باید و شاید ارزش داده نمی‌شود.

وی یادآور شد: با توجه به دیدگاه‌های عدالت خواهانه در مورد مسئله افزایش حقوق، معتقدم که باید در مورد حقوق افراد تعادلی وجود داشته باشد. اما وقتی به طور خاص سقف افزایش 5 میلیون تومان مطرح است در حالی که حقوق‌های رسمی بسیار بالاتر از این ارقام وجود دارد، باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اضافه کرد: قبلا نیز سقف حقوق مشاغل دولتی‌ 10 میلیون تومان عنوان شده بود، ولی بعد مشخص شد افرادی وجود دارند که با تبصره‌های گوناگون ارقامی بسیار بالاتر از این سقف را دریافت می‌کنند.

الستی همچنین با اشاره به تاثیر سوابق علمی در حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها گفت: یک عضو هیئت علمی که حقوق بالا می‌گیرد بدون حساب و کتاب این مبلغ را دریافت نمی‌کند و در صورت گذاشتن مانع برای افزایش حقوق ممکن است انگیزه‌اش را برای انجام دادن فعالیت‌های علمی که به واسطه آن امتیاز گرفته است از دست بدهد.

حقوق اساتید نباید با حقوق‌های نجومی اشتباه گرفته شود

دکتر حسین درگاهی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، در خصوص تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در رابطه با تعیین سقف حقوق برای اعضای هیات علمی، گفت: معلوم نیست تصمیم نمایندگان در این زمینه به چه مساله‌ای معطوف بوده است.

وی اظهار کرد: اعضای هیات علمی در زمان استخدام پس از سالها کار و تلاش و ترفیع از درجه مربی به استادیار، دانشیار، استاد و سپس استاد تمام ارتقا پیدا می‌کنند و با تولیدات مختلف آموزشی و پژوهشی به رتبه استاد پایه 30 و 35 دست پیدا می‌کنند و در نهایت بر پایه سن و تجربه به مرور افزایش حقوق پیدا می کنند و ضریب حقوقی به آن‌ها تعلق می‌گیرد و در نهایت 12 تا 15 میلیون حقوق می‌گیرند.

این استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در رویکرد بررسی بودجه نباید حقوق اعضای هیات علمی با حقوق‌های نجومی اشتباه گرفته شود، گفت: این حقوق نجومی نیست و بر پایه سال‌ها تلاش به اساتید تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر من 25 سال سابقه کار دارم و بالای 5 میلیون تومان حقوق میگیرم، این حقوق از روز اول به من تعلق نگرفته و در طول مدت 25 سال با توجه به نگاه دولت‌های مختلف به دانشگاه‌ها و با این دید که اساتید و اعضای هیات علمی باید از رفاه نسبی برخوردار باشند و دغدغه کمتری داشته باشند تا بتوانند خدمت بیشتری به آموزش عالی کشور داشته باشند این حقوق افزایش پیدا کرده‌ است.

رییس سابق دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: نسلی که تربیت می‌شود نیاز به معلمانی دارد که دغدغه مالی نداشته باشند و از نظر انگیزشی و روحی و روانی و جسمی و مالی تامین باشند تا بتوانند وظایف خود را به شکل مطلوب انجام دهند، بنابراین سیاست حقوق‌دهی به اعضای هیات علمی بر این مبنا تاکنون دیدگاه درستی بوده ولی تصمیم اخیر جای بحث و بررسی بیشتری دارد.

وی ادامه داد: تقاضای ما این است که نمایندگان دولت و نمایندگان وزارت بهداشت و آن دسته از نمایندگان مجلس که خود عضو هیات علمی هستند شرایط را کاملا درک کنند و اگر این مساله در صحن علنی مجلس مطرح شد از حقوق اساتید دفاع کنند.

وی تصریح کرد: با طرح این گونه مسائل به نظر می‌رسد که نگاه جامعه به حقوق اساتید این است که این حقوق نجومی است در حالیکه نمی‌دانند وضعیت گیرنده حقوق نجومی با کسی که سال‌ها زحمت می‌کشد و کار می‌کند فرق دارد و اعضای هیات علمی و اساتید با سال‌ها تلاش و نقش آفرینی در تولیدات علمی کشور و تربیت هزاران دانشجو به این شرایط رسیده‌اند.

در گاهی با بیان اینکه عدم افزایش حقوق اساتید و اعضای هیات علمی انگیزه را از اساتید به خصوص اساتید علوم پایه می‌گیرد تاکید کرد: به طور خاص اساتیدی که در حیطه علوم پایه پزشکی و علوم انسانی فعالیت می‌کنند اکثرا منبع درآمدی به جز حقوق دریافتی از دانشگاه ندارند و اگر قرار باشد که متناسب با نرخ تورم افزایش حقوق نداشته باشند نشان دهنده این است که تصور و دیدگاه است که حقوقی که می‌گیرند خیلی بیشتر از آنچه که حقشان است تعیین شده که این رویکرد درستی نیست.

این استاد تمام دانشگاه اظهار کرد: این مساله واقعیت دارد که اقشار محروم جامعه و کارمندان دولت زحمت می‌کشند و کار می‌کنند و حقوق ناچیزی دریافت می‌کنند و دولت باید کمک بیشتری به آنها کند اما این تصور هم نباید باشد که از حقوق بخش نخبه کشور که در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی زحمت می‌کشند کم شود تا به کارکنانی که از نظر حقوقی نیازمندی بیشتری دارند پرداخت شود چرا که نه اسایتد به این کار راضی هستند و نه افرادی که افزایش حقوق خواهند داشت در باطن از این موضوع راضی خواهند شد.

وی ادامه داد: این تعیین سقف در صورت تصویب هم تاثیری در کار اعضای هیات علمی و میزان تلاش و فعالیت آنها نخواهد داشت چرا که همکاران ما افراد ایثارگر ، فرهیخته و نخبه هستند و سال‌ها در این کشور زحمت کشیده اند و این مساله در میزان فعالیت آنها تاثیری نخواهد داشت و اساتید به دلیل این عدم افزایش حقوق دست به راه‌های فرعی و غیراخلاقی نمی‌زنند ولی این سوال همواره در ذهن ها باقی خواهد بود که چرا این تصمیم گرفته شده است.

درگاهی در پایان خاطر نشان کرد: این نکته نیز باید مورد توجه قرار بگیرد که فعالیت اعضای هیات معطوف به زمان اداری نیست و کارهای پژوهشی خود را در زمان‌هایی که در خانه هستند و در روزهای تعطیل نیز انجام می‌دهند و این ها باید در نظر گرفته شود و این واقعیتی است که نباید نادیده گرفته شود و با وجود این مسائل اگر بخواهیم این 10 درصد هم افزایش را هم نداشته باشیم این نگرانی پیش می‌آید که نمایندگان مجلس بر چه اصلی و معیاری این تصمیم را گرفته‌اند و این ابهاماتی را به وجود می‌آورد که در شأن و اعتبار نمایندگان مجلس نیست.

طرح تعیین سقف افزایش حقوق اساتید بحران‌زا است

دکتر محمد زاهدی‌اصل استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این خصوص اظهار کرد: وقتی تصمیمی بدون بررسی‌های کارشناسی در خصوص حقوق و معیشت اساتید دانشگاه‌ها در کمیسیون تلفیق مجلس اتخاذ می‌شود، این تصمیمات می‌تواند تبعات زیان‌باری را همراه داشته باشد و باید به تبعات چنین تصمیماتی فکر کنیم. در واقع باید از اساتیدی که در زندگی خود ایثار، گذشت و فداکاری کرده‌ و بعد از 30 سال در دوران بازنشستگی همچنان همکاری خود را براساس نیاز دانشگاه‌ها در بالاترین درجه علمی ادامه دادند، قدرشناسی و حمایت بیشتری صورت بگیرد نه اینکه با اتخاذ تصمیماتی بخواهیم این افراد را به نوعی مجازات کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: مثلا اگر فردی با 40 سال سابقه کار براساس درخواست و نیاز خود دانشگاه‌ها به فعالیت‌های آموزشی و علمی خود ادامه می‌دهد، باید مورد تشویق قرار بگیرد نه اینکه برای بازنشستگی آن‌ها سقف قرار بدهیم که بر اساس آن پاداش پایان خدمت آن‌ها 57 درصد کاهش یابد. بنابراین این نوع تصمیمات کاملا ظلم آشکار در حق کسانی است که خالصانه برای توسعه جامعه تلاش می‌کنند.

استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی خاطرنشان کرد: حداقل تاثیرات هرگونه دخل و تصرف در وضعیت معیشت اساتید، این است که آن‌ها زودتر از موعد درخواست بازنشستگی می‌دهند و این وضعیت کشور و آینده جامعه علمی را با چالش جدی مواجه می‌کند.

دکتر زاهدی اصل با تاکید بر اینکه باید بین جایگاه اساتید دانشگاه‌ها و مشاغل دیگر تفاوتی قائل شد، گفت: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها افرادی هستند که تمامی زندگی خود را صرف تحصیل، پژوهش و آموزش کرده‌اند. بنابراین هرچه همکاری آن‌ها در محیط‌های عمومی بیشتر باشد، به همان اندازه اثرگذاری او در رشد توسعه جامعه نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین با طرح اخیر، کشور را از وجود افراد پیشکسوت، فرهیخته‌، اندیشمند، نخبه و مراجع علمی محروم خواهیم کرد.

رئیس مجمع صنفی اساتید دانشگاه علامه‌طباطبایی همچنین به تبعات تصمیم اخیر مجلس در حوزه آموزش نیز اشاره کرد و گفت: برخی رشته‌های خاص در دانشگاه‌ها،‌ با کمبود استاد مواجه هستند. اگر دانشگاه‌ها از افرادی که رتبه‌ استاد تمامی و پروفسوری دارند به خوبی استفاده نکنند، مطمئنا این افراد، دانشگاه‌ها را ترک کرده و یا زودتر از موعد بازنشست می‌شوند و یا به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند. در نتیجه دانشگاه‌ها مجبور هستند، دروس آموزشی در برخی مقاطع تحصیلی را به دست افرادی بسپارند که تجربه کمتری در حوزه آموزش دارند. در نهایت کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها به سرعت افت خواهد کرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: تصمیمات نادرستی در خصوص وضعیت معیشت اساتید در کشور به هیچ عنوان به مصلحت دانشگاه‌ها و حتی جامعه نیست، در حالی که براساس سند ایران 1404 که به تایید رهبری نیز رسیده است،‌ باید به جایگاه اول علمی منطقه دست یابیم. بنابراین رسیدن به این هدف نیازمند این است که اساتید،‌ نخبگان،‌ اندیشمندان و فرهیختگان در دانشگاه‌ها حضور داشته باشند، نه اینکه تصمیمات نادرست آن‌ها را بی انگیزه کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی با تاکید بر اینکه وضعیت معیشت استادان در کشور قابل مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای اطراف نظیر ترکیه و مالزی نیست، گفت: شرایط اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی برای اساتید در کشور باید به گونه‌ای باشد که آن‌ها با آرامش و خیالی راحت به پژوهش و کسب علم‌آموزی بپردازند،‌ نه اینکه وضعیت را به گونه‌ای رقم بزنیم که آن‌ها همواره از دانشگاهی به دانشگاه دیگر نقل مکان کنند و دغدغه معیشت بیشتر از پژوهش و آموزش آن‌ها را درگیر خود کند.

دکتر زاهدی‌اصل در پایان با تاکید بر اینکه تصمیمات نابخردانه جایگاه علمی کشور را با بحران مواجه می‌کند، گفت: انتظار ما این است که نمایندگان مجلس بخصوص نمایندگان حوزه آموزش عالی به تبعات تصمیم‌گیری‌های خود در این عرصه را متوجه شوند و با تصمیمات نادرست فضای مشکل آفرین برای کشور ایجاد نکنند، چرا که با تصمیمات نادرست به مرور زمان با بحران علمی مواجه خواهیم شد که به مراتب می‌تواند سرآغاز بحران‌های دیگر در عرصه‌های فرهنگی،‌ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد.

خطر مهاجرت اعضای هیئت علمی و جذب آنان در سایر کشورها

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی مشاور رئیس دانشگاه آزاد در امور آموزشی در گفت و گو با ایسنا، درباره تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درمورد تعیین سقف حقوق برای اعضای هیئت علمی، گفت: اگر بخواهند مبلغی را به عنوان سقف حقوقی تعیین کنند و یا آن که برای افزایش میزان حقوق و یا تخصیص امکانات به اعضای هیئت علمی مانعی بگذارند، ممکن است این خطر به وجود آید که سایر کشورها در صدد جذب متخصصان کشور ما برآیند.

وی تاکید کرد: در صورت مقایسه کشورمان با کشورهای هم تراز، مانند همین حدود 25 کشوری که در سند چشم انداز 1404 هدف گذاری کرده‌ایم، متوجه می‌شویم که تفاوت حقوقی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های کشور ما با این کشورها چقدر زیاد است.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد در امور آموزشی با بیان اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در همه کشورها به عنوان نخبگان جامعه مورد توجه هستند، ادامه داد: متاسفانه این خطر می‌تواند به وجود بیاید که متخصصان کشور به سمت برخی کشورهایی که حتی از لحاظ علمی خیلی ضعیف‌تر از ما هستند و در سند چشم اندازی که برای سال 1404 تدوین شده رقیب ما هم حساب می‌شوند جذب شوند و متاسفانه قبلا هم در بعضی از زمان‌ها شاهد این موضوع بوده‌ایم

معاون آموزشی سابق دانشگاه آزاد اسلامی افزود: به هر حال درست است که این کشور برای این اعضای هیئت علمی زحمت کشیده و هزینه کرده تا این اعضای هیئت علمی تحصیل کنند و به درجات بالای علمی برسند اما باید بدانیم که خطر مهاجرت نیز می‌تواند وجود داشته باشد.

حسین زاده لطفی یادآورشد: من نمی‌خواهم این مثال را بزنم اما شبیه این اتفاق برای ورزشکاران هم طی سالیان اخیر رخ می‌دهد و بسیاری از ورزشکاران درآمد و امکانات خود را با ورزشکاران کشورهایی که خیلی از ما ضعیف‌ترند مقایسه می‌کنند.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد در امور آموزشی ادامه داد: کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مانند قطر، امارات، عربستان، کویت و یا عراق کشورهایی هستند که ما در ورزش اصلا قبولشان نداریم و در بسیاری از حوزه‌های ورزشی، در حد و اندازه کشور ما نیستند، اما همین کشورها باعث شده‌اند که رقم‌های پرداختی به ورزشکاران ما تفاوتی با بقیه جاها نداشته باشد و ما الان تقریبا حقوق ورزشکارانمان را هم تراز آن‌ ها پرداخت می‌کنیم، چون به فرد ورزشکار نیاز داریم زیرا نیاز داریم لیگ‌های ورزشی داشته باشیم. به همین خاطر این رقم‌های نجومی به بسیاری از ورزشکاران پرداخت می‌شود. اما اگر این رقم‌ها یک مقدار کاهش یابد ممکن است بسیاری از ورزشکاران حتی جذب لیگ‌های درجه پایین این کشورها شوند. البته شاید این مقایسه، مقایسه شایسته‌ای نباشد، اما این خطر می‌تواند به وجود بیاید. تصمیم گیرانی که در راس امور هستند باید به چنین خطراتی که می‌تواند جامعه آموزش عالی کشور را تهدید کند، توجه داشته باشند.

معاون آموزشی سابق دانشگاه آزاد اسلامی افزود: به هر حال باید این را پذیرفت که کسی که PH.D دارد، دانشیار یا استاد تمام است سرمایه‌ گذاری‌های زیای انجام داده تا به این درجه علمی رسیده است، همچنین باید به این نکته توجه کرد که این فرد سال‌های زیادی از جیب خود هزینه کرده است و منظور از جیب فقط هزینه ریالی نیست، بلکه هزینه زمانی و صرف عمر را نیز شامل می‌شود زیرا فرد یکی از بهترین زمان‌های عمر خود را صرف تحصیل کرده است.

حسین زاده لطفی با بیان اهمیت زمانی که استادان دانشگاه در جوانی صرف تحصیل و کسب دانش کرده‌اند، گفت: دوران جوانی دورانی است که فرد می‌تواند کارهای دیگری را هم شروع کند اما یک عضو هیئت علمی دانشگاه‌، وقتش را صرف تحصیل کرده و به همین خاطر باید بتواند از ثمره این تحصیل استفاده کند.

وی با اشاره به ارزش و اهمیت سرمایه‌گذاری‌های خود فرد و جامعه برای تربیت یک فرد با درجه علمی بالا، خاطر نشان کرد: ما با حقوق‌های نجومی صد در صد مخالفیم اما باید درباره این موضوع حداقل هایی را در نظر گرفت تا اعضای هیئت علمی نیز برای ادامه فعالیت‌هایشان رغبت داشته باشند.

تعیین سقف،می‌تواند عواقب خطرناکی برای آموزش عالی و جامعه متخصصین کشور داشته باشد

مشاور رئیس دانشگاه آزاد در امور آموزشی با بیان اینکه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از نسل‌های مختلفی تشکیل شده‌اند، افزود: دسته‌ای از اعضای هیئت علمی از نسل قدیم هستند که به هرحال تفکر خاص خود را دارند و با هر میزان حقوقی در کشور می‌مانند و به وطن عرق خاصی دارند، آن‌ها ممکن است از شرایط ناراضی باشند اما هیچوقت از کشور بیرون نمی‌روند، اما نسل‌های دوم و سوم استادان و اعضای هیئت علمی به هرحال انتظاراتی دارند و خطر مهاجرت بیشتر برای این گروه وجود دارد و از این رو به نظر من این تصمیم خوبی نیست و می‌تواند عواقب خطرناکی برای آموزش عالی و جامعه متخصصین کشور داشته باشد.

معاون آموزشی سابق دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص تاثیر این تصمیم بر روی عملکرد استادان در دانشگاه گفت: قطع به یقین نمی‌توان گفت که این مسئله تاثیری روی عملکرد آن‌ها نخواهد داشت و هرکس این حرف را بزند من فکر می‌کنم نظر غیر کارشناسی داده است.

حسین زاده لطفی تاکید کرد: بالاخره فردی که در این جامعه زندگی می‌کند، زندگی‌اش را بر مبنای حقوق دریافتی‌اش طراحی می‌کند، برای مثال وام می‌گیرد و یا برای آینده فرزندانش برنامه‌ریزی می‌کند، اگر این حقوق دریافتی متناسب با سایر اعضای جامعه و تورمی که در جامعه وجود دارد افزایش نیابد قطعا آثار و پیامدهای منفی بر روی زندگی فرد خواهد داشت و در این صورت فرد باید به فکر این باشد که این نقیصه را به نحوی جبران کند.

مشاور رئیس دانشگاه آزاد در امور آموزشی ادامه داد: جبران این نقیصه می‌تواند در محیط آموزش عالی اتفاق بیفتد و منجر به افزایش ساعت های آموزشی شود، مثلا استادی که قرار است در هفته 15 ساعت تدریس کند، در این صورت ناگزیر است 20 یا 25 ساعت تدریس کند. این خود یک افت علمی را به دنبال خواهد داشت و یا اینکه اگر در محیط علمی و آموزشی نتواند این کمبود را جبران کند این احتمال هم وجود دارد که به سمت کارهایی خارج از دانشگاه هم برود که این مسئله هم قطع به یقین روی کار علمی فرد تاثیر خواهد داشت.

معاون آموزشی سابق دانشگاه آزاد اسلامی در پایان تاکید کرد: قطعا اعضای هیئت علمی که در دانشگاه ها فعال هستند نسبت به کشور تعهد دارند اما این تعهد باید دو طرفه باشد و نمی‌توان یک طرفه تعهد ایجاد کرد.

دریافتی اعضای هیات علمی با مدیران ارشد قابل مقایسه نیست/احتمال افزایش درخواست بازنشستگی اساتید

دکتر محمد ابراهیم ساریچلو عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص تصمیم کمیته تلفیق مجلس برای تعیین سقف افزایش حقوق اعضای هیات علمی، اظهار کرد: این تصمیم بر خلاف سیاست‌های توسعه آموزشی و پژوهشی در کشور است.

وی با اشاره به اینکه در کشور قوانین مربوط به هیات علمی عموما از مجموعه قوانین مربوط به کارکنان دولت مستثنی است، گفت: قانون خدمات مدیریت کشوری با قانون اعضای هیات علمی تفاوت دارد . اعضای هیئت علمی دانشگاهها تابع قوانین و مقررات خاص هستند و بر همین اساس برخورد مجلس و دولت اساسا با اعضای هیات علمی، فرهیختگان و نخبگان کشور تاکنون متفاوت بوده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: عموم اساتید و اعضای هیات علمی نخبگان کشور هستند و در پیشبرد اهداف علمی کشور نقش دارند و سالهای عمر خود را صرف تحصیل علم کرده‌اند تا به مرتبه و درجه‌ای برسند که بعد از 30 سالگی جذب بازار کار در حوزه آموزش و پژوهش شوند و این افراد علاوه بر هزینه مالی قابل توجه در مسیر طولانی کسب علم ،بخش عمده ای از عمر خود را که می‌توانستند کار کنند و درآمد داشته باشند، در این راه هزینه کرده‌اند.

ساریچلو اظهار کرد: در حال حاضر حقوقی که به اعضای هیات علمی داده می شود به هیچ وجه منصفانه نیست اما به هر حال این افرادی که شایستگی قرار گرفتن در چنین جایگاه رفیع علمی را داشته‌اند ،عاشق معلمی و آموختن هستند و به کارشان عشق می ورزند. بنابراین برخوردهای این چنینی با مجموعه فرهیخته کشور نتایج سوء زیادی خواهد داشت و در مجموع آسیب‌های جبران ناپذیری بر بدنه علمی کشور وارد خواهد کرد و در واقع پویایی اعضای هیات علمی که پیشران حرکت و پویایی جامعه هستند را از آنان سلب خواهد کرد.

دور از حب و بغض‌ها راجع به موضوع تصمیم گیری شود

وی افزود: باید به دور از حب و بغض‌ها راجع به موضوع تعیین سقف حقوق اعضای هیات علمی تصمیم گیری شود و از نظرات مشورتی گروهی از اعضای هیات علمی و معاونین آموزشی وزارتین بهداشت و علوم در این تصمیم گیری‌ها استفاده شود.

وی تاکید کرد: تصمیم کمیسیون محترم تلفیق بازتاب اعتراضات اخیر کشور و کاملا یک تصمیم گیری احساسی و هیجانی است که به نظر می رسد باید قطعا بازنگری شود و نظارت افراد صاحب نظر در این زمینه گرفته شود و پیامدهای موضوع بررسی شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ادامه داد: مدیران عامل شرکت و سازمان ها ، مقامات و مدیران در طی سال به دفعات از مزایای مربوط به تشویقها و پاداش های مختلفی برخوردارند و البته به غیر از حقوق ومزایای دیافتی، مشاغل مختلفی دارند در حالیکه اعضای هیات علمی به خصوص افرادی که تمام وقت جغرافیایی هستند به هیچ وجه حق ورود به کار ندارند و قانون این افراد را از هرگونه فعالیت انتفاعی دیگر منع می کند تا تمام زندگی خود را صرف آموزش و پژوهش کنند، بنابراین منصفانه نیست که اساتید را گروه های مورد قیاس قرار دهیم که دریافتی آنها گاهی به حق یا ناحق دهها برابر یک عضو هیئت علمی با درجه استاد تمامی و با پایه 35 است!؟

احتمال خروج درصد بالایی از قابلیت‌ها و توانمندی‌های علمی کشور از بدنه دانشگاه‌ها

ساریچلو با بیان اینکه با تصمیم کمیسیون تلفیق نتاج خوبی به بار نخواهد آمد گفت: تصمیم گرفته شده در خصوص پاداش آخر خدمت اعضای هیات علمی نیز موجب می شود که برخی اساتید در یکی دو ماه باقی مانده از سال تصمیم به بازنشستگی بگیرند و این موضع به مفهوم این است که درصد بالایی از قابلیت ها و توانمندی های علمی کشور از بدنه دانشگاه‌ها خارج می شوند و این صدمه شدید و جبران ناپذیری را به بخش آموزش کشور وارد خواهد کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: خیلی از اساتید با این مصوبه رغبت و انگیزه های خود را از دست میدهند و بسیاری از اساتید را به سمت فعالیت در بخش خصوصی سوق می دهد و تبعا این مساله به آموزش کشور آسیب می‌زند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: چنین تصمیماتی آثار روانی سوء در سطح کلان خواهد داشت چراکه موجب می شود دانشجویان و دانش آموزان تا حد زیادی ناامید شوند زیرا شاهد این هستند که معلمی و استادی در کشور جایگاهی ندارد و این آسیبی است که بسیاری از دانشجویان را بی انگیزه می کند. بنده و همکارانم از ریاست مجلس و نیز نمایندگان واقعی ملت تقاضا داریم که هنگام طرح این مصوبات در صحن علنی جایگاه ممتاز و ارزش آفرین هیات علمی را متمایز نموده و به طور واقع بینانه و کارشناسانه در باره آن تصمیم گیری کنند.

به گزارش ایسنا، بیش از 80 سال از عمر آموزش عالی کشور می‌گذرد. در همه این سال‌ها و در ثبت برگ برگ پرونده افتخارات دانشگاه‌ها، "اساتید" بدون هیچ ادعا و چشم‌داشتی نقش بسزایی ایفا کرده‌اند و این افراد یقینا با همه مشکلات، محدودیت ‌ها و کاستی‌هایی که در حوزه های رفاهی، معیشتی و حتی علمی و آموزشی وجود دارد، توانسته‌اند موتور رشد و پیشرفت کشور را روز به روز تندتر کنند تا ایران نیز در بین کشورهای صاحب علم و فناوری حرفی برای گفتن داشته باشد. بنابراین توجه به جایگاه و شان این افراد در کشور لازم است اما باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که به هر حال منابع دولت محدود و نیازهای و مشکلات فراوان است و لازم است دانشگاه‌ها با حرکت جدی در مسیر دانشگاه‌هایی نسل سوم بتوانند با کسب استقلال مالی و کم کردن وابستگی های بودجه ای به دولت، دغدغه‌های اساتید و اعضای هیات علمی که مطالباتی به حق است، پوشش دهند.