مرور روزنامه‌های شنبه، هفتم بهمن ماه؛

در خدمت و خیانت احمدی‌نژاد/ آیا انقلاب گریزناپذیر بود؟ / خانه تکانی آقای رئیس جمهور/واکنش منفی جامعه نسبت به وعده/افشای طرح گروه واشنگتن برای تجزیه سوریه

اقدام انقلابی دستگاه قضا، ممنوع‌الخروجی‌ شش عضو خانواده هاشمی، افشای طرح آمریکا درباره تجزیه سوریه، افشای طرح آمریکا درباره تجزیه سوریه، پاسخ سازمان برنامه به دیوان محاسبات، اجلاس داووس بازنمایی تحولات خاورمیانه و تازیانه آنفلوآنزا بر ده استان از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۷۶۸۲۸۷

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۲:۳۹

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز شنبه هفتم بهمن در حالی بر پیشخوان روزنامه فروشی‌ها قرار گرفتند که «هشدار رئیس قوه قضاییه به قضات متخلف مبنی بر معرفی آنان به مردم» در کنار موضوعاتی همچون «واکنش‌ها به توطئه آمریکا برای تجزیه سوریه» و سخنان رهبر معظم انقلاب درباره امیدبخش بودن نسل سوم انقلاب از عناوین برجسته روزنامه‌های امروز شده اند.

بیشتر روزنامه‌ها سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی بر مبارزه با فساد در قوه قضاییه را با عناوینی همچون «هشدار قاضی القضات» در روزنامه ایران، «تصویر قضات متخلف را منتشر کنید» در روزنامه آرمان امروز، «تصاویر قضات و کارکنان قضایی متخلف را منتشر می‌کنیم» در روزنامه‌های جوان، رسالت، حمایت، شروع و چندین روزنامه دیگر از عناوین اصلی امروز نیم صفحه نخست محسوب می‌شود.

از عناوین دیگری که در سایر روزنامه‌ها برجسته شده است می‌توان به نیم صفحه نخست اعتماد اشاره کرد که با درج تصویری از بهزاد نبوی و چاپ یادداشت‌هایی از معصومه ابتکار و عباس عبدی انقلاب اسلامی، مبارزه علیه شاه مستبد و گریزناپذیر بودن انقلاب را موضوع‌های اصلی امروز خود کرده است.

روزنامه «ابتکار» نیز در گزارشی مفصل که عنوان آن «وعده‌های بیهوده، قول‌های ناصواب» را تیتر اصلی صفحه یک خود کرده است تاثیر وعده دادن در دوران پیش و پس از انتخابات را بررسی کرده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها، سرمقاله‌ها و گزارش‌های منتشر شده در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

در خدمت و خیانت احمدی‌نژاد

احمد غلامی، سردبیر شرق در بخشی از سرمقاله امروز این روزنامه با تیتر «در خدمت و خیانت احمدی‌نژاد» نوشت: آنچه سرنوشت سیاسی روحانی، خاصه اصلاح‌طلبان را به مخاطره انداخته است، نادیده‌انگاشتن تعارضات و اختلافات است. با اینکه این رویکرد، روحانی را بیش از اصلاح‌طلبان تهدید می‌کند، اما شواهد نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان بیش از روحانی نگرانند و ناخواسته به سمتِ «تئوری رضایت» گام برمی‌دارند. تئوری‌ای که به‌منزله بازگشت به عقب و محافظه‌کاری است. برای پرهیز از اعتراض و خشونت لزوماً نباید تن به تئوری رضایت داد و این طور اندیشید که برای جلوگیری از تعارضات و اختلاف‌نظر‌هایی که منجر به خشونت می‌شود، راهی جز عقب‌نشینی از شیوه‌های اصلاح‌طلبانه و همسان‌سازیِ وضعیت‌های ناهمسان وجود ندارد. در روز‌های اخیر، اصلاح‌طلبان خواسته یا ناخواسته نگران‌تر از حد معمول شده‌اند. آنان نگرانند که امنیت داخلی ایران دستخوش ناآرامی شده و توشه چند دهه کار اصلاحی آنان به باد برود.

ناگفته پیداست آنان با تن‌دادن به تئوری رضایت توأمان از دستاورد‌های گذشته خود حراست می‌کنند و از طرفِ دیگر آینده سیاسی‌شان را به اصولگرایان یا هر جناح سیاسی دیگری که پا به میدان بگذارد، واگذار خواهند کرد. شاید برای موضع‌گیری متعادل‌ترِ اصلاح‌طلبان در برابر وضعیت موجود، خواندن سرمقاله‌ها و گزارش‌های «کیهان» درباره اعتراضات اخیر خالی از فایده نباشد. اصولگرایان نه‌تن‌ها نگران نیستند بلکه درصددند از دولت و اصلاح‌طلبان در حمایت از معترضان پیشی بگیرند. آنان به‌طرز اغراق‌آمیزی به اعتراضات ابعاد اقتصادی، صنفی و کورپوراتیستی می‌دهند و در نظر آنان تصورِ ایران به‌مثابه سوریه، اگر مضحک نباشد دور از ذهن است. درواقع اصولگرایان باید نگران‌تر باشند، چه آنکه در دگرگونیِ اوضاع سیاسی آنان چیز‌های بیشتری از دست خواهند داد. همین نگرانی‌ها است که به‌قول هابز، ناگزیرشان می‌سازد تا وضعیت موجود را حفظ کنند. اما اصولگرایان برخلاف جایگاه‌شان تن به تئوری رضایت نمی‌دهند و برآنند تا با دوگانه‌سازیِ اعتراضات، وجه سیاسی آن را نادیده بگیرند تا سدِ راه طبقه‌ای شوند که منافع صنفی‌اش را از طریق سیاسی پیگیری می‌کند. اصولگرایان از مخالفان‌شان یاد گرفته‌اند که قدرت عاملیت سیاسی تأثیرگذاری توده‌ها است و به‌خوبی می‌دانند نابرابری و سلسله‌مراتب اجتماعی نه پدیده‌های طبیعی که آفرینه‌های انسانی است، پس باید از درهم‌آمیزی مطالبات سیاسی و اقتصادی جلوگیری کنند.

آنان در روز‌های اخیر درصدد این برآمدند تا با رادیکالیزه‌کردن مطالبات اقتصادی، هم دولت و هم اصلاح‌طلبان را تضعیف کنند و هم اعتراضات مردم را تقلیل بدهند. اصولگرایان در بازی‌های دوسر بُرد یا دوسر باخت شرکت نمی‌کنند، آنان بیش از هرچیز به بُرد می‌اندیشند. از این‌رو تکلیف‌شان با مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی روشن است و بی‌دلیل نیست که وجه غالبِ مخالفان، اصلاح‌طلبان را نشانه گرفته‌اند. اصلاح‌طلبان تاوان جای خالی چیزی را می‌دهند که سالیانی برای احیای آن تلاش کرده‌اند؛ جامعه مدنی و حقوق مردم. اینک در نبودِ جامعه مدنی؛ دژ و خندق و سنگر‌های حافظِ دولت، اصلاح‌طلبان به‌ناگزیر این نقش را برعهده گرفته‌اند. از شکستن این دژ و پُرکردنِ خندق‌های سیاست، هم مخالفان خارجی و هم منتقدان داخلی سود خواهند برد، پس اگر برخی از اصولگرایان با اپوزیسیون خارجی در این مورد هم‌داستان هستند، شگفتی ندارد. اصولگرایان از ابتدا با جامعه مدنی و حقوق بشر در شکل جهانی آن مخالف بوده‌اند و در هر فرصتی تلاش کرده‌اند تا نمایندگان وطنی آن را -که به‌رغم میل‌شان به دولت چسبیده‌اند- از سر راه بردارند. این اصولگرایان از ابتدا مایل بوده‌اند عریان و بدون واسطه جامعه مدنی، با دولت‌ها و مخالفان خود برخورد کنند. هنوز که هنوز است رسانه‌های آنان در نهان، احمدی‌نژادی‌اند. رئیس دولت نهم و دهم خدمت بزرگی به آنان کرد و آن چیزی نبود جز تخریبِ تام‌وتمام جامعه مدنی. احمدی‌نژاد با این تخریب، دولت و اصلاح‌طلبان را در خط مقدم جبهه قرار داده است. اصولگرایان و احمدی‌نژادی‌ها باور دارند چنان مقتدرند که توان صیانت از خود را دارند، پس نیازی به جامعه مدنی و اصلاح‌طلبان ندارند و در توافقی نانوشته اصولگرایان و احمدی‌نژادی‌ها، اصلاح‌طلبان را ناگزیر به عملیاتی ایذایی کرده‌اند. هیچ بعید نیست این روز‌ها اگر اوضاع بر وفق مراد پیش برود، سروکله احمدی نژاد پیدا شود و با مواضع رادیکال‌تر به حمایت از اعتراض‌کنندگان بپردازد. شعارِ «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»، اگر برای اصلاح‌طلبان خسران بود، برای احمدی‌نژاد نعمت است. او اصولگرایی است که خود را اصولگرا نمی‌داند و انقلابی‌ای است که ضدانقلاب است.

آیا انقلاب گریزناپذیر بود؟
عباس عبدی در بخشی از یادداشت خود در روزنامه اعتماد خواست به این پرسش پاسخ دهد که آیا رژیم گذشته می‌توانست از طریق اصلاحات به گونه‌ای رفتار کند که با انقلاب مواجه نشود، که عبدی در این یادداشت نوشت: رژیم‌هایی که با انقلاب مواجه می‌شوند، دچار عدم تعادل سیاسی می‌شوند. البته ممکن است عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ریشه بحران باشند، ولی در نهایت همه این‌ها به سیاست ترجمه می‌شود، زیرا اگر اقدام مردم علیه حکومت و نهاد سیاست جدی نباشد، فقط شورش‌هایی موقتی است که پایان می‌پذیرد. هرگونه عدم تعادلی که در جامعه رخ دهد، چه در اقتصاد یا اجتماع، عامل سیاست در شکل‌گیری یا حداقل دوام آن نقش تعیین‌کننده دارد. در حقیقت عامل سیاست است که مانع رسیدن جامعه به تعادل می‌شود. نهاد سیاست که باید خود را با شرایط و عوامل دیگر تطبیق دهد، در برابر این تغییر مقاومت می‌کند و کم‌کم دچار پس‌افتادگی نهاد سیاست نسبت به سایر وجوه و نهاد‌های جامعه می‌شویم و عدم تعادلی را شاهد خواهیم بود که به مرور افزایش پیدا می‌کند. نمونه آن توسعه اقتصادی و اجتماعی در جوامع پدرسالار و استبدادی است که در مراحل اولیه توسعه این هدف قابل تحقق است. ولی به موازات رشد اقتصادی، ضرورت‌های مشارکت سیاسی نیز بیشتر می‌شود ولی نظام پدرسالار و نیز نظام‌های استبدادی در برابر این ضرورت‌ها و مطالبات مقاومت می‌کنند و تغییر در ساختار سیاسی را نمی‌پذیرند. در برخی موارد حتی مسیر معکوس را نیز طی می‌کنند به این معنا که حکومت فردی‌تر می‌شود و مشارکت اندک نیز از میان می‌رود. مسیر رژیم گذشته در ٥ سال آخر عمرش دقیقا در این قالب قابل تحلیل است.

عوارض این عدم تعادل در لحظه معینی از زمان که لزوما قابل پیش‌بینی نیست، مثل غده‌ای چرکین که نیشتر زده می‌شود سر باز می‌کند. این یک لحظه تاریخی برای چنین رژیم‌هایی است. در این لحظه تاریخی یا اصلاحات شروع می‌شود یا مسیر به سمت فروپاشی و انقلاب می‌رود. در مسیر فروپاشی مخالفان متحد و منسجم نیستند و ایده‌های سلبی و تخریبی و فرقه‌ای نزد آنان غلبه دارد. در مسیر انقلاب مخالفان دارای رهبری و انسجام نسبی هستند و به موازات تحلیل رژیم، آنان متحدتر و قوی‌تر می‌شوند و ایده‌های ایجابی نزد آنان قوی‌تر است. اگر فروپاشی و انقلاب را نادیده بگیریم، پرسش این است که اصلاحات چه زمانی ممکن می‌شود؟ در پاسخ به این پرسش کتاب‌های زیادی و با ارجاع به سرنوشت کشور‌هایی که دچار انقلاب یا فروپاشی شدند (از جمله روسیه و فرانسه) یا کشور‌هایی که توانستند مسیر اصلاحات را طی کنند (از جمله پرتقال و اسپانیا) نوشته شده است. آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که این فرآیند فقط و فقط ناشی از اراده حکومت نیست، بلکه به‌شدت متاثر از رفتار و تجربه، افکار و فضای منتقدان نیز هست.

حکومتی که دچار عدم تعادل سیاسی می‌شود در یک دو راهی بدی قرار دارد. یا باید مسیر گذشته را ادامه دهد، که هزینه آن از نظر حکومت احتمالی ولی در آینده پرداخت می‌شود، یا باید اصلاحات انجام دهد که هزینه آن قطعی و در حال حاضر باید پرداخت شود. این حکومت‌ها یک تصمیم خطرناک می‌توانند اتخاذ کنند و آن پذیرش تغییرات و انجام اصلاحات است. ولی تصمیم خطرناک‌تر این است که هیچ تغییری را نپذیرند و به سیاست قبلی ادامه دهند. امید دادن به آینده خیالی هم مشکلی را حل نمی‌کند. تا هنگامی که تغییر ملموسی در روند امور دیده نشود کسی این امید دادن‌ها را باور نخواهد کرد. مشکل مهم این است که به موازات عبور از این نقطه تاریخی و تن‌ندادن به اصلاحات و تغییر سیاست، هزینه اتخاذ تصمیم خطرناک آغاز به اصلاحات، نقدتر و بیشتر می‌شود و البته عوارض و تبعات ادامه سیاست وضع موجود نیز بدتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.

انجام اصلاحات بدون تفاهم بخشی از نیرو‌های داخل بلوک قدرت با نیرو‌های بیرون آن ممکن نیست. بنابراین رژیمی اصلاح‌پذیر است که این دو نیرو را، که هر دو هم به نحوی خواهان اصلاحات باشند داشته باشد یا حداقل اینکه اصلاحات را بیش از ادامه تنش، به نفع بدانند. رژیم شاه در عمل بلوک قدرتی را در داخل خود به رسمیت نمی‌شناخت، هرچه بود، شاه بود و شاه و با شخص شاه نیز تفاهم و اصلاح ممکن نبود. در طرف مقابل نیز هیچ نیروی خواهان اصلاحات یا وجود نداشت یا در برابر نیرو‌های رادیکال چنان ضعیف شده بودند که قدرت تصمیم‌گیری و اقدام نداشتند و آنان هم از نیرو‌های خوان انقلاب تبعیت می‌کردند. در نتیجه اقدام به انجام اصلاحات در آن رژیم، همان تصمیم خطرناکی بود که گرفت و، چون این دو جریان که وجود هر دوی آن‌ها لازمه گذر به اصلاحات بود، وجود نداشت، مسیر انقلاب طی شد و آغاز تغییرات در رژیم به اصلاحات کمک نکرد بلکه روند انقلاب را تسریع کرد. از این حیث انقلاب گریزناپذیر بود، زیرا ضرورت‌های عبور اصلاح‌طلبانه برای ایجاد تعادل سیاسی در جامعه پیشاپیش از میان رفته بود.

خانه تکانی آقای رئیس جمهور
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان خانه تکانی آقای رئیس جمهور نوشت: مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته رئیس جمهور روحانی، تقریباً هیچ کس را راضی نکرد. خلاصه حرف‌هائی که درباره این مصاحبه گفته شده و مطالبی که درباره آن نوشته شده این است که ۶۰ دقیقه وقت رئیس جمهور، مصاحبه کننده، تلویزیون و مردم گرفته شد، اما انتظار‌ها برآورده نشد.
سرمقاله نویس جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از این مطلب نوشت: شما آقای رئیس‌جمهور با اینکه فن خطابه را می‌دانید، اما از فن بهره‌برداری از رسانه غافل هستید. رسانه ملی، آنگونه که قانون اساسی مقرر می‌دارد در اختیار دولت شما نیست. بنابر این، شما باید با روش‌های درست و زیرکانه از رسانه ملی سهم قانونی خود را بگیرید. برای این کار، شما باید گروه رسانه‌ای قوی، منسجم و همفکر با خود داشته باشید که ندارید. این واقعیت بار‌ها به شما گفته شد و شما پذیرفتید، ولی برای تغییر هیچ اقدامی نکردید. وجود عناصر ناهماهنگ با سیاست‌های شما در بدنه دولت هم بار‌ها به شما گفته شد و پذیرفتید و وعده اقدام هم دادید، ولی کاری نکردید. وقتی محور‌های مصاحبه و چگونگی توزیع زمان به تناسب محتوا توسط گروه رسانه‌ای شما مشخص شود و مشاوره درستی با توجه به نیاز جامعه و انتظاری که مردم برای شنیدن موضوعات روز جامعه دارند به شما داده شود و شما بر همان مدار سخن بگوئید، از ظرفیتی که رسانه ملی در اختیارتان قرار می‌دهد به بهترین وجه می‌توانید استفاده کنید. درست است که رسانه ملی تمایلات خاص خود را دارد، ولی در این زمینه نمی‌توان رسانه ملی را مقصر دانست و سرزنش کرد، این شما هستید که باید از این ظرفیت که در اختیارتان قرار گرفته حداکثر بهره‌برداری را در جهت برآورده ساختن انتظارات مردم به عمل آورید.

همین مشکل را شما در مصاحبه‌های عمومی با روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و رادیو تلویزیون‌ها هم دارید. گروه رسانه‌ای شما چنان ناشیانه و بسته عمل می‌کنند که خبرنگاران عموماً از مصاحبه‌های شما اعلام عدم رضایت می‌کنند. شما از آزادی رسانه‌ها حرف می‌زنید و می‌دانیم که نظر واقعی تان نیز همین است، ولی گروه رسانه‌ای شما کاملاً عکس نظر شما عمل می‌کند. این دوگانگی را اگر برطرف نکنید، در این بخش هم مصاحبه هایتان ناکارآمد خواهد بود.

اکنون به سراغ راه حل برویم. قدم اول ایجاد تغییر اساسی در گروه رسانه‌ای ریاست جمهوری است، قدم دوم، ایجاد تغییرات اساسی در شیوه مصاحبه‌های عمومی است و قدم سوم اینکه در مصاحبه با رسانه ملی علاوه بر تمهیداتی که در زمینه محور‌ها و محتوای مصاحبه باید اندیشیده شود، مصاحبه کنندگان را از میان خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها انتخاب کنید. شاید اگر به این ترتیب عمل شود که در هر مصاحبه تلویزیونی سه خبرنگار از سه روزنامه و خبرگزاری، اعم از موافق و مخالف، سوال‌کننده باشند و در مصاحبه‌های بعدی نوبت به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های دیگر برسد، مصاحبه شما از حالت فعلی خارج شود و به همان چیزی تبدیل شود که مطلوب است. چنین مصاحبه‌ای می‌تواند نیاز‌های اطلاعاتی مردم را برطرف کند و رسانه ملی را نیز از زیر سوال خارج نماید.

این شیوه، که به احتمال زیاد شیوه موفقی خواهد بود، می‌تواند الگوئی باشد برای آیندگان و آغازی باشد برای پدید آمدن تحول در نحوه سخن گفتن مسئولان کشور با مردم. این را هم لازم است با صراحت به اطلاع شما آقای رئیس‌جمهور برسانیم که تصور نشود مشکل دولت شما با تنظیم صحیح مصاحبه هایتان حل می‌شود. شما در دولت، چه در سطح وزرا و چه در بدنه، به ویژه استانداران و فرمانداران، به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارید. اگر این دو کار را هرچه زودتر انجام دهید موفقیت دولت شما قطعی است و اگر کوتاهی کنید، نه فقط دولت شما بلکه حتی کارائی نظام نیز زیر سوال خواهد رفت و معلوم نیست انتظار چه حوادثی را باید کشید.

واکنش منفی جامعه نسبت به وعده
ابتکار در شماره امروز خود در بخشی از گزارشی با تیتر «وعده‌های بیهوده، قول‌های ناصواب» نوشت: با وجود اظهارات سیاستمدارانی که همچنان از دولت دوازدهم دفاع می‌کنند، حتی اگر این دفاعیات منطقی و معقول باشد بازهم در میان مردم چنین امری مشاهده نمی‌شود. این قضیه به ویژه در زمینه واکنش مردم نسبت به وعده‌های مسئولان قابل مشاهده است. قول‌هایی که ریاست جمهوری در آخرین مصاحبه خود مطرح کرد، با واکنش‌های مطلوبی در سطح جامعه روبرو نشد. قرائی مقدم در همین راستا، می‌گوید: «در مجموع، واکنش مردم نسبت به وعده‌های مسئولان در زمان انتخابات با پس از آن کاملا متفاوت است. در هنگام انتخابات قول‌ها و وعده‌هایی داده می‌شود و برهمین اساس هم مسئولان رای گرفته‌اند، اما زمانی که بر مسند قدرت قرار می‌گیرند، دیگر وقت این است که در جهت تحقق همان وعده‌ها قدم بردارند.

به عنوان مثال، در زمان گزارش صدروزه گفتند که ما چگونه در صد روز می‌توانستیم این کار‌ها را انجام دهیم، اما الان نزدیک به شش ماه از آغاز فعالیت‌های دولت دوازدهم می‌گذرد. من از شما می‌پرسم به کدام یک از وعده‌ها عمل شده است؟ درست است که دولت دوازدهم دچار مشکلات مالی است و با مانعی هم روبرو است، اما دیگر در شرایط کنونی مردم به این قول‌ها و وعده‌ها اعتماد چندانی ندارند، چراکه عملی شدن آن‌ها را نمی‌بینند. کسی که نامزد انتخاباتی در هر عرصه‌ای می‌شود قول و وعملش باید یکی باشد. بسیاری از وعده‌های مسئولان اجرا نشده و مردم هم باور ندارند که اتفاقی صورت گیرد.»

به رغم اینکه یک ماه است که دیگر اعتراض‌های مردمی که در خیابان‌های شهر‌های مختلف کشور اتفاق افتاد، به پایان رسیده است و مردم به خانه‌هایشان بازگشته‌اند، اما همچنان ذهن بسیاری از تحلیلگران در حوزه‌های مختلف در گیر چرایی این اتفاق و تبعات آن است. قرائی مقدم نیز به عنوان یک جامعه شناس در رابطه با پیوند این خیزش اجتماعی با وعده‌های انتخاباتی معتقد است: «در حقیقت ریشه اعتراض‌ها و یا خیزش اجتماعی که در ماه گذشته شاهد آن بودیم، تنها به مشکلات اقتصادی باز نمی‌گشت. البته در ابتدای امر نارضایتی‌ها با محوریت اقتصادی و دولت دوازدهم بود، اما در ادامه متوجه شدیم که مردم در خصوص مسائل دیگر هم مشکلاتی دارند. با این وجود، آنگونه که لازم بود به این دغدغه‌ها پرداخته نشد. بسیاری از موارد را می‌توان نام برد که اقدام خاصی صورت نگرفته است، از مسائل مربوط به حقوق شهروندی تا حقوق زنان همه در این خیزش مطرح شد و به هیچ کدام توجهی صورت نگرفت.» وی در ادامه افزود: «مسئولان هنوز در حال و هوای انتخابات هستند و جامعه نیاز دارد که این اتفاق بررسی شود.» وی خاطر نشان کرد: «یکی از ریشه‌های نارضایتی هم همین است؛ شما این صحبت‌ها را گفتید و ما رای دادیم ماجرا به کجا رسید؟ این خیزش اجتماعی را ریشه یابی کنید؟ وعده‌های قبلی مسئولان همان وعده‌هایی که رای گرفتند، به کجا رسید؟»

این در حالی است که عبدالله ناصری هم در کسوت یک کارشاس مسائل سیاسی در خصوص اعتراض‌های اخیر به «ابتکار» می‌گوید: «ما دیگر واکنش مردم را در رابطه با وعده‌ها مشاهده کردیم. همان اعتراض‌های دی ماه بهترین پاسخ بود و اعتراض‌ها نشان دهنده این است که دیگر وعده‌های جدید تاثیری ندارد. مسئله تنها شخص نیست و در مجموع مردم صدای اعتراض خود را به همه مسئولان در تمام قوا رساندند و دولت هم در این مجموعه قرار دارد.» وی در پایان صحبت‌های خود بیان کرد: «ای کاش آقای روحانی در مصاحبه خود این مسائل را مطرح می‌کرد و در خصوص محدودیت‌های قوه مجریه مطالبی را مطرح می‌کرد. به هر حال نکته‌ای که وجود دارد، این است که انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ با وعده‌هایی که مطرح شد، مطالبات مردم بالا را برد و مردم انتظاراتی دارند که تنها در حوزه اقتصاد نیست.»

افشای طرح گروه واشنگتن برای تجزیه سوریه
وطن امروز در گزارشی در شماره امروزش نوشت: یک سند افشاشده از گروه موسوم به «گروه واشنگتن» متشکل از آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و اردن نشان می‌دهد این کشور‌ها همچنان به بهانه تلاش برای حل بحران سوریه، در تلاشند این کشور را تحت نظارت و قیمومت سازمان ملل قرار داده و آن را به حکومتی شبه‌فدرالی تقسیم کنند. به گزارش قدسنا، شبکه لبنانی المیادین فاش کرد به سندی حساس دست یافته که توسط «گروه واشنگتن» تهیه شده است. اعضای این گروه که ۲ هفته پیش برای نخستین‌بار در واشنگتن با یکدیگر ملاقات کرده اند شامل کشور‌های آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان و اردن هستند. این گروه سه‌شنبه گذشته نیز برای دومین بار در پاریس و در حاشیه کنفرانس «پیگیری مسؤولان حملات شیمیایی در سوریه» با یکدیگر دیدار کردند. این سند به دست فرستاده ویژه سازمان ملل رسیده است تا در مذاکرات سوریه مورد استناد قرار گیرد. این سند همچنین در اختیار برخی طرف‌های فعال دیگر در بحران سوریه قرار گرفته است.

سند «گروه واشنگتن» با قطعنامه‌های بین‌المللی در تعارض است، بویژه قطعنامه ۲۲۵۴ که بر تدوین قانون اساسی به دست خود سوری‌ها تأکید می‌کند. این در حالی است که این سند تحت عنوان «بررسی قانون اساسی سوریه در مذاکرات ژنو» متضمن نقشه راهی روشن برای قانون اساسی جدید با بیان تمام جزئیات و ویژگی‌های رئیس‌جمهور، حکومت‌های منطقه ای، دستگاه قضایی، دستگاه‌های امنیتی و چگونگی تشکیل مجلس نمایندگان است. چنانکه در برخی از بند‌های این سند روند انتخابات و کسانی که حق مشارکت در رای گیری دارند و همچنین چگونگی تشکیل کمیته‌های نظارت و بررسی شکایات و... مورد بررسی قرار گرفته است. در سندی که المیادین به آن دست یافته درباره تشکیل کمیته انتقالی و برکناری بشار اسد سخنی به میان نیامده است، اما متضمن مطلبی خطرناک‌تر است، چرا که در این سند به تقسیمات سوریه تحت «حکومت غیرتمرکز» و تشکیل حکومت‌های منطقه‌ای با اختیارات فراوان و اداره تمام مناطق تحت نظارت و قیمومت سازمان ملل اشاراتی شده است. همچنین سند متضمن تشریفاتی شدن جایگاه ریاست‌جمهوری و کاهش مسؤولیت‌های وی است. در بندی با عنوان «بررسی قانون اساسی در مذاکرات ژنو»، تعیین نخست‌وزیر و وزرا به نحوی است که نیاز به موافقت رئیس‌جمهور نداشته و همچنین رئیس‌جمهور حق صدور فرمان انحلال پارلمان را ندارد.

در بند پنجم با عنوان «بررسی قانون اساسی سوریه» جزئیات مبهمی آورده شده، اما دلالت بر تلاش برای تقسیم سوریه تحت عنوان «حکومت غیرمتمرکز/ توازن منافع منطقه‌ای» دارد. این سند به تشریح چگونگی «توازن منافع منطقه‌ای» نپرداخته، اما در همان بند به طور روشن از اعطای قدرت به حکومت‌های منطقه‌ای سخن گفته و بیانگر آن است که این گروه قصد دارد سوریه را به حکومتی شبه‌فدرالی تقسیم کنند. بر اساس سند «گروه واشنگتن»، سازمان ملل در همه جزئیات مربوط به قانون اساسی جدید سوریه فصل‌الخطاب است. این سازمان از تسلط کامل بر روند اقدامات سیاسی در سوریه برخوردار است و این تنها درباره مذاکرات ژنو نبوده بلکه در تدوین قانون اساسی نیز این تسلط وجود خواهد داشت. نظارت کامل بر روند انتخابات نیز از ایجاد «چارچوب انتخابی برای انتقال قدرت» تا تشکیل و اداره کمیته‌های نظارتی جهت رسیدگی به شکایات خواهد بود. منابع بین‌المللی و اعضای گروه واشنگتن هنوز به‌طور رسمی به انتشار این اسناد (تصویر) واکنشی نشان نداده اند، البته حمله اخیر ترکیه به منطقه عفرین در سوریه را می‌توان سرآغازی برای تنش سازی جدید در سوریه، پس از شکست داعش دانست و شاید در این‌باره توافقاتی نیز میان گروه واشنگتن با طرف‌های ترک انجام شده است.