دانستنی های حقوقی؛

آرای «وحدت رویه» چه زمانی و چگونه صادر می شوند؟

هنگامی که دعوایی اعم از حقوقی، کیفری، حسبی و … در دادگاه‌ها مطرح میگردد، قضات باید رسیدگی به آن را برعهده بگیرند. قضات هنگام رسیدگی به دعاوی و اختلافات در پرونده‌ها، موظف‌اند با توجه قوانین و مقررات و بنا به استنباطی که از این مقررات وجود دارد، به تفسیر موضوع دعوا بپردازند و نهایتا با تطبیق موضوع دعوا بر این قوانین، رأی خود را درمورد پرونده صادر و اعلام کنند.

کد خبر: ۷۶۸۲۱۴

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۰

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «آرای وحدت رویه» را بررسی کنیم.

هنگامی که دعوایی اعم از حقوقی، کیفری، حسبی و … در دادگاه‌ها مطرح می گردد، قضات باید رسیدگی به آن را بر عهده بگیرند. قضات هنگام رسیدگی به دعاوی و اختلافات در پرونده ها، موظف‌اند با توجه قوانین و مقررات و بنا به استنباطی که از این مقررات وجود دارد، به تفسیر موضوع دعوا بپردازند و نهایتا با تطبیق موضوع دعوا بر این قوانین، رأی خود را درمورد پرونده صادر و اعلام کنند.

مثلا دعوایی در نزد یکی از شعبات حقوقی دادگاه‌های تهران با موضوع «الزام به تنظیم سند رسند برای یک مال غیرمنقول» مطرح می‌گردد، بدین صورت که خواهان در محضر دادگاه از خوانده درخواست تنظیم سند رسمی ملکی را دارد که از وی خریداری کرده است. حال دادگاه باید با توجه به قانون مدنی، قانون ثبت، و آرای وحدت رویه‌ی مربوط به موضوع این اختلاف، به این دعوا رسیدگی کند.

در بعضی موارد قوانین صراحت کافی را ندارند و در برخی موارد نیز ابهام زیادی در قانون وجود دارد؛ یعنی ممکن است تفاسیر متعددی که از یک ماده‌ی قانونی وجود داشته باشد. این امر سبب می‌شود قاضیِ هریک از دادگاه ها طبق استنباط خود یکی از این تفاسیر را برگزیند و طبق آن رأی صادر کند. هنگامی که از یک قانون تفاسیر متعددی وجود داشته باشد، در دادگاه های مختلف آرای متفاوتی در موارد دعاوی مشابه صادر می‌گردد.

مثلا در موردی که بالا مطرح شد، فرض کنید که خوانده پس از انتقال ملک با قولنامه به خواهان، با سند رسمی همان ملک را به ثالث فروخته باشد، در اینجا میان دادگاه‌های مختلف نسبت به مفروض داشتن حق تقدم برای بیع ملک با قولنامه نسبت به سندرسمی نظارت مختلفی وجود دارد. طبیعی است که با این روند اعتبار قوه قضاییه‌ای که وظیفه‌ی اجرای عدالت یکسان در میان مردم را داراست، مخدوش می‌شود و افراد نیز در تشخیص حقوق و تکالیف خود دچار اشتباه و سردرگمی می‌شوند.

قانونگذار با پیش‌بینی حضور هیأت عمومی در دیوان عالی کشور به حل این مشکل پرداخت. بدین صورت که با درخواست رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کشور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید در مورد موضوع مورد اخلاف نظر دهد. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی دیوان را درخواست کنند.

جلسه‌ی هیأت عمومی دیوان که با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه‌ی شعب دیوان عالی به‌عنوان اعضا و حضور رئیس کل دیوان (یا نماینده‌ی او) به‌عنوان ریاست هیئت عمومی و همچنین حضور دادستان کل کشور (یا نماینده‌ی او) تشکیل می‌شود و رسمیت می‌یابد. نظر هیئت عمومی دیوان عالی که «آرای وحدت رویه» نامیده می‌شوند، در این مورد برای کلیه‌ی دادگا ه‌ها در مورد پروند‌ه‌های جاری و پرونده‌هایی که در آینده مطرح می‌گردند، لازم‌الاتباع و اجباری است؛ پس دادگاه‌ها ملزم به رعایت آنها هستند.

آرای وحدت رویه تا زمانی معتبرند که مخالف شرع نباشند و قانونی برخلاف آنها تصویب نشود. در صورت تصویب قانونِ مغایر با هریک از آرا، رأی وحدت رویه باطل و به اصطلاح نسخ می شود و از آن پس قابل استناد نخواهد بود.